تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا لرؤية نقابة المحامين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقتهت على تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين بإحالة المذكرة للنيابة بدلًا من إحالة المحامي، وإلغاء لفظ (التشويش)، وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بقانون المحاماة وتعديلاته في صدر النص .
وجاء ذلك خلال الجلسة المنعقد اليوم الأربعاء بمجلس النواب لاستكمال باقي مواد مشؤوع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المادة 242 مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية المحامين عبد الحليم علام
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
المناطق_متابعات
بعد جدل وتبادل اتهامات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تجنّبت الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي.
فعقب ساعات من إقراره في مجلس النواب، صادق مجلس الشيوخ في وقت مبكر، اليوم السبت، على مشروع قانون بهذا الشأن وفقا لـ “العربية”.
أخبار قد تهمك الكونغرس الأمريكي يعتزم التصويت على استبعاد أوكرانيا من الميزانية 29 سبتمبر 2023 - 9:07 صباحًا الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون “رفع سقف الدين” 2 يونيو 2023 - 11:06 صباحًاوأتاح تصويت مجلس الشيوخ بعد نحو نصف ساعة من حلول الموعد النهائي في منتصف ليل الجمعة- السبت (05,00 ت غ)، تعليق إجراءات الإغلاق الحكومي الذي كان ليحيل مئات من موظفي القطاع العام على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعية، وإغلاق بعض دور الحضانة، قبيل عيد الميلاد.
زيادة الدين العامأتى ذلك، بعدما وافق مجلس النواب على خطة جديدة من رئيسه مايك جونسون، في وقت متأخر من مساء أمس لتوفير تمويل مؤقت للعمليات الاتحادية والمساعدات في حالات الكوارث، لكنه أسقط مطالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادة حد الدين في العام الجديد.
وكان النواب رفضوا قبل ذلك خطة دعمها الرئيس المنتخب وفريقه الجمهوري من أجل تمويل الحكومة، بعدما سقطت قبلها أيضا خطة أخرى مدعومة من الديمقراطيين.
فيما أعرب ترامب، الأربعاء الماضي، عن معارضته لاتفاق توصّل إليه الكونغرس يتيح التمويل حتى منتصف مارس المقبل، معتبرا أن التنازلات المقدّمة للديمقراطيين في مشروع القانون تنطوي على “خيانة للبلاد”، وفق تعبيره.
يشار إلى أن “الإغلاق” يحيل مئات الآلاف من موظفي الدولة على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد العديد من المساعدات الاجتماعية، وإغلاق بعض دور الحضانة.
كما تعد مسألة تمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وقد دارت بشأنها خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي، لاسيما ماسك الذي يؤيد بقوة هذا التوجه.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف