عمومية «أديس القابضة» توافق على تعديل مادة من النظام الأساس متعلقة بتداول الأسهم
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت شركة أديس القابضة عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقدة يوم الأحد، حيث تضمنت الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتداول الأسهم.
ووفقا لبيان على "تداول" اليوم، جاءت بقية نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية كما يلي:
– الموافقة على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـالتأسيس.
– الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة.
– الموافقة على حذف المادة (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـإصدار الأسهم.
– الموافقة على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين.
– الموافقة على حذف المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـإصدار قرارات الجمعيات بالتمرير.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أديس القابضة الموافقة على على تعدیل
إقرأ أيضاً:
اتهامات بخرق القانون تلاحق رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء
زنقة 20 ا الرباط
وجه مستشاران بمجلس جهة الدارالبيضاء سطات اتهامات لرئيس المجلس الإستقلالي عبد اللطيف معزوز بخرق القانون التنظيمي المتعلق بالجهات وخرق النظام الداخلي للمجلس.
وقال رشيد قبيل وسفيان إن شاء الله، مستشارا حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، إنهما تابعا باستغراب واستياء شديد الترتيب والإعداد لدورة يوليوز العادية للمجلس، والتي عرفت عدة خروقات واختلالات.
وذكر المستشاران في بلاغ صدر الاثنين فاتح يوليوز 2024، أنه تم خرق المادة 38 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 12 المنبثقة عنها في النظام الداخلي للمجلس، حيث لم يرفق جدول أعمال الدورة بالوثائق الضرورية، ولم يتم ذلك إلا في أقل من يومين على موعد انعقاد الدورة، بدل سبعة أيام على الأقل التي أقرها القانون.
وسجل المصدر ذاته، عدم احترام المادة 49 من القانون التنظيمي السالف الذكر والمادة 12 المنبثقة عنها في النظام الداخلي علاقة بكيفية الإعلان وعرض الأسئلة الكتابية في جدول الأعمال.
وأضاف، كما تمت الدعوة إلى عقد اجتماع بعض اللجان الدائمة دون التقيد بالأجل القانوني المحدد في 48 ساعة، كما نصت عليه المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس.
وسجل البلاغ أنه تم “تسيير أشغال “لجنة إعداد التراب والبيئة والماء” من طرف عضو اللجنة لا يخول له النظام الداخلي ذلك، حسب المادة 41، إثر انسحاب نائبة رئيس اللجنة من تسيير الاجتماع بعد بضعة دقائق من افتتاحه”.
بالإضافة إلى هذه الخروقات القانونية، يقول المستشاران، فقد شاب معظم الوثائق عوار الخلو من الأرقام المعززة للمشاريع المقترحة، باستثناء أرقام ملايين الدراهم للتكاليف.
واعتبرا أن “كل ذلك يضرب في الصميم شروط المدارسة الموضوعية والجادة، للمشاريع المعروضة وكذا إمكانية المتابعة والتقييم فيما بعد”.
ونبه قبيل وإن شاء الله إلى أن المطالبة بتوفير الحد الأدنى من شروط العمل الانتدابي والمطالبة باحترام القانون، لا يعني بأي حال من الأحوال إعاقة مشاريع التنمية كما زعم البعض، بل إن المسؤول عن ذلك هو ضعف الكفاءات والارتجال والاستخفاف بالقانون واختلالات أخرى يجسدها المكتب المسير والأغلبية الغائبة والمتخلفة عن الحضور.
لكل ذلك، يضيف البلاغ، أعلن المستشارات انسحابهما من هذه الدورة الصورية والاستعراضية، الفاقدة لأدنى مقومات الشرعية القانونية والجدية المطلوبة في الشكل والمضمون.
3 أخطاء شائعة تسبب تشقق الشفاه في فصل الصيف.. ابتعدي عنها