حقائق: تعديل المادة 12 يعكس محاولات تشكيل ميزان القوى داخل البرلمان

13 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة:

النص الحالي للمادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ينص على ما يلي:

المادة 12:

ينتخب المجلس في أول جلسة له رئيساً، ونائباً أول، ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالاقتراع السري المباشر.

– أولاً: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس فيتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويفوز من يحصل على الأغلبية المطلقة.

– ثانياً: في حالة تساوي أصوات المرشحين يتم اللجوء إلى القرعة.

هذه المادة تحدد الآلية التي يتم من خلالها انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وتضع إطاراً قانونياً للانتخاب لضمان أن يتم ذلك بأغلبية مطلقة، مع وجود إجراءات احتياطية في حالة عدم تحقيق الأغلبية المطلوبة. بعض القوى السياسية العراقية، وخاصة تلك التي تتمتع بدعم “الإطار التنسيقي”، تسعى إلى إدخال تغييرات على المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي. الهدف الرئيسي من هذه التغييرات هو تعديل آلية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، بما يمكن أن يعزز نفوذ هذه القوى داخل البرلمان ويتيح لها التحكم بشكل أكبر في عملية الاختيار.

التغييرات المقترحة:

1. تخفيض الأغلبية المطلوبة:
أحد الاقتراحات المتداولة هو تعديل شرط “الأغلبية المطلقة” المطلوبة لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه. بدلاً من الحاجة إلى أغلبية مطلقة، قد تقترح بعض القوى السياسية الانتخاب بالأغلبية البسيطة أو النسبية. هذا التعديل سيجعل من الأسهل انتخاب مرشح معين دون الحاجة إلى التوافق الواسع بين أعضاء البرلمان، مما قد يساعد بعض الأطراف في تمرير مرشحيهم بسرعة أكبر.

2. تعديل إجراءات الجولة الثانية:

حالياً، إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في جولة ثانية. التعديل المقترح قد يشمل تغيير هذه الإجراءات، مثل إلغاء الجولة الثانية تماماً أو جعلها تعتمد على قاعدة الأغلبية البسيطة بدلاً من المطلقة.

3. إلغاء القرعة كحل أخير:

في حالة تساوي أصوات المرشحين، يتم اللجوء إلى القرعة حسب المادة الحالية. بعض القوى السياسية ترغب في إلغاء هذا البند واستبداله بآلية أخرى مثل التصويت الحاسم من قبل رئيس الجمهورية أو المحكمة الاتحادية، مما قد يقلل من العشوائية ويمنح القوى السياسية تأثيراً أكبر في اختيار القيادة البرلمانية.

الأسباب والدوافع وراء هذه التعديلات:

– تعزيز السيطرة: تسعى بعض القوى السياسية، خصوصاً تلك ذات النفوذ الكبير مثل الإطار التنسيقي، إلى تعديل المادة 12 لضمان أن تكون لهم اليد العليا في اختيار رئيس البرلمان ونائبيه. من خلال هذه التعديلات، يمكن لهذه القوى أن تتجنب الجمود السياسي وتضمن أن المنصب يذهب إلى مرشح يتماشى مع مصالحها السياسية.

– تقليل التعقيدات:

القوى المؤيدة للتعديلات تعتقد أن تخفيف شروط الأغلبية سيسهل عملية الانتخاب ويجنب البرلمان الدخول في أزمات طويلة الأمد تتعلق بعدم القدرة على اختيار رئيس جديد، وهو ما قد يؤدي إلى شلل في عمل المجلس.

– تأمين التوافق الداخلي:

في ظل الانقسامات السياسية الكبيرة، ترى بعض القوى أن هذه التعديلات قد تكون ضرورية لتحقيق توافق داخلي يسمح للمجلس بالعمل بكفاءة أكبر، ويحول دون سيطرة طرف واحد على البرلمان.

ردود الفعل المحتملة:

– معارضة سنية: القوى السنية، والتي قد تشعر بأنها مستهدفة من هذه التعديلات، قد تعارض هذه المقترحات بشدة، لأنها قد تؤدي إلى تقليل فرصها في الوصول إلى منصب رئيس البرلمان، الذي يعتبر تقليدياً من حق المكون السني في العراق.

– تفاقم الانقسامات: في حال إقرار هذه التعديلات، قد تزيد من حدة الانقسامات داخل البرلمان، مما قد يؤدي إلى أزمات سياسية أكبر في المستقبل القريب.

الخلاصة:

التغييرات المقترحة على المادة 12 تعكس الرغبة في إعادة تشكيل ميزان القوى داخل البرلمان العراقي، وهي جزء من صراع أكبر حول النفوذ والسلطة بين القوى السياسية المختلفة في البلاد.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة