تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين بإحالة المذكرة للنيابة بدلًا من إحالة المحامي، وإلغاء لفظ (التشويش)، وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بقانون المحاماة وتعديلاته في صدر النص.
وجاء ذلك خلال الجلسة المنعقد اليوم الأربعاء بمجلس النواب لاستكمال باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية اتحاد المحامين العرب اتحاد المحامين الشئون الدستورية والتشريعية قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: إحنا في موسم السياسة.. الأحزاب منشغلة بتحضير كوادرها
قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه من السابق لأوانه الحديث عن شكل انتخابات مجلس النواب في 2025، موضحًا أن الأحزاب الآن منشغلة بتحضير كوادرها في الأساس على أن يكون لديها أسماء لها القدرة على المنافسة على المقاعد الفردية، منوهًا بأن المقاعد الفردية هي الأساس بالنسبة للمواطن لكي يتم اختيار اسم من بينهم وفي منطقتهم ويعرفونه.
وأوضح "السادات"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأحزاب تسعى من خلال أنشطتها إبراز دورها من أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن مسألة القائمة الجميع ينتظر أن يراه وسيكون هناك تحالفات بين الأحزاب للمشاركة في القائمة.
وتابع: "أحنا في موسم السياسة دلوقتي قبل الانتخابات البرلمانية"، موضحًا أن أجندة مجلس النواب التشريعية مزدحمة جدا خلل الفترة الماضية، وهناك العديد من القوانين التي سيتم الانتهاء منها بمجلس النواب قريبا على رأسها قانون اللجوء، مؤكدًا أنه من المرجح الانتهاء من قانون الانتخابات في فبراير المقبل، مشددًا على أن القوانين الحالية بمجلس النواب بحاجة إلى الاستماع إلى مختصين.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة