نقيب المحامين: «تشريعية النواب» وافقت على تعديل المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في الجلسات اتي عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مدار أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر، والتي استمعت فيها اللجنة إلى رؤية نقابة المحامين، واستجابت اللجنة فى اجتماعاتها خلال الأيام المذكورة، إلى تعديل عدد من النصوص في ضوء رؤية النقابة مع إرجاء مناقشة بعض النصوص، التي لم تكن محل اتفاق إلى جلسة الأربعاء 11 سبتمبر 2024.
أشارت نقابة المحامين في بيان، إلى أن مشاركة نقيب المحامين جاءت في إطار استمرار الجهود المبذولة من مجلس النقابة العامة للمحامين، في طرح رؤيته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفق الأسس والضمانات التي كفلها الدستور والقانون.
وأوضحت أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت على الطلب المقدم من نقابة المحامين، بإعادة مناقشة عدد من المواد التي أبدت النقابة ملاحظاتها حولها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفق الدراسة المقدمة منها.
ولفتت النقابة، إلى موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242، من مشروع القانون - والتي كانت محل خلاف - في ضوء المقترح الذي قدمته النقابة والذي يؤكد على الضمانات المقررة، بنصوص الدستور وقانون المحاماة بعد نقاش مستفيض بين جميع المشاركين في أعمال اللجنة.
وأكدت أن أعضاء اللجنة أيدوا مقترح نقيب المحامين، وتمت الموافقة على مقترح المادة 242، بعد النص فيها على عبارة مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته، وحذف كلمة (التشويش)، وإحالة مذكرة رئيس الجلسة إلى النيابة بدلاً من إحالة المحامي، حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةلفتت نقابة المحامين، إلى أن اللجنة رفضت مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإجراء التحقيق مع المتهم دون حضور محام في حالة تعذر حضوره لمخالفة ذلك للدستور
ومن هذا المنطلق؛ فإن نقابة المحامين، تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافى مستشار رئيس مجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية.
نقيب المحامين يؤكد على الدور العظيم للجمعية العمومية للمحامينوأكد نقيب المحامين، أن التاريخ سيسجل هذه الوقفة الحضارية والدور العظيم للجمعية العمومية للمحامين في وقفتها غير المسبوقة أمام وخلف مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية والنقباء، والجهود التي بذلها كل الزميلات والزملاء من المحامين، وأساتذة القانون بالجامعات المصرية من كل الأجيال، وما شاركوا به من رؤی وآراء أسهمت في الرؤية التي قدمتها النقابة.
وأكد نقيب المحامين أن النقابة ستصدر بيانا تفصيليا عقب انتهاء اللجنة التشريعية من الصياغة النهائية للمشروع في ضوء ما جرى الانتهاء إليه، والاتفاق عليه في هذه المرحلة من مراحل من هذا التشريع، على أن تواصل النقابة جهودها في المحافظة على ما تم من مكتسبات، والوصول إلى المزيد من الضمانات لكفالة حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة المرتبطة بالإجراءات الجنائية حال عرض المشروع لمناقشته بالجلسات العامة بمجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائیة التشریعیة بمجلس النواب اللجنة التشریعیة نقابة المحامین نقیب المحامین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مسلم يتعرض لوعكة صحية بعد منعه من الغناء
أعلن المغني مسلم مروره بوعكة صحية بعد صدور قرار بمنعه من الغناء لارتكابه مخالفات قانونية.
ونشر مسلم عبر انستجرام صورة له من داخل المستشفى وعلق عليها قائلا:" حسبي الله ونعم الوكيل".
قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف المطرب مصطفى زكريا محمد الشهير بـ«مسلم»، ومنعه من ممارسة الغناء، لعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة.
وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيانها بعد الاطلاع علي الشكاوى المقدمة للنقابة العامة في حق المطرب مسلم ولعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة، قررت انهاء التصريح السنوى الصادر للمطرب مسلم ومنعه من مزاولة المهنة، ويعمم ذلك القرار على جميع المنشآت ومنظمي الحفلات وجميع الجهات المختصة.
وجاء قرار نقابة الموسيقيين بسبب كثرة الشكاوى من المقدمة ضد المطرب مسلم من متعهدى الحفلات وغيرهم وعدم التزامه بالمواعيد والتعاقدات.
وتعلن النقابة العامة عن عزمها بإتخاذ القرارات السريعة والحاسمة بل واللازمة فور علمها بوجود أى مطرب لم يلتزم بالقواعد المعمول بها في النقابة، وسوف يستمر النقيب العام ومجلس إدارته في التصدي لكل ماهو غير سليم .