الإشراف القضائى ودستورية استمراره
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
هناك أهمية للنظر فى مدة الإشراف القضائى «المحددة بعشر سنوات فى الدستور والتى تجعل الإشراف القضائى من أعضاء الهيئات القضائية كاملاً»، والذى انتهى يوم 17 يناير الحالى خاصة ونحن مقبلون على الانتخابات البرلمانية بغرفتيها «النواب والشيوخ»، والانتخابات المحلية القادمة، نظراً لما أثبته الواقع العملى من عدم كفاية مدة العشر سنوات لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.
فعلى الرغم من حالة الرفض لإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات أثناء الإعداد لتعديل الدستور عام 2014، إلا أنه تم تمرير الدستور، وتم ترجمة إلغاء الإشراف القضائى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، كما جاء فى المادة 210 من الدستور النص على: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة الوطنية للانتخابات تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وتنص المادة «34» من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات: بتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت اشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستفيد بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات فى السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
طبقاً للدستور وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات انتهى.
وكان آخر انتخابات جرت فى ظله هى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
نحن الآن بلا إشراف قضائى وفقاً لنص الدستور والقانون المنظم للهيئة الوطنية للانتخابات، ونحن على مقربة من إجراء الانتخابات البرلمانية «2025» وهو أمر يستلزم أن نكون أمام إجراء جديد بشأن الإشراف القضائى وأهمية استمراره، خاصة أن الشعب المصرى لديه ثقة كاملة فى القضاء المصرى لأن وجود الجهات والهيئات القضائية وأعضائها مشرفين على أى عملية انتخابية يمثل ثقة أكبر لدى المصريين وهو ما لمسه جموع المصريين فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومن ثم فإن غياب الإشراف القضائى سيمثل إشكالية كبيرة فى أى عملية انتخابية.
استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات هو مطلب للحوار الوطنى ولكل القوى السياسية فى مصر، ولذلك فإن وجوده بعد انتهاء العشر سنوات لن يتحقق بتعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات كما اقترح البعض، ولكنه يحتاج إلى تعديل المادة 210 من الدستور التى نصت على فترة العشر سنوات حتى لا يكون القانون مخالفاً للدستور، لأن نص المادة 34 من قانون الهيئة يعتبر ترجمة لنص الدستور فى المادة 210.
وفى حالة تعديل الدستور للنص على استمرار الاشراف القضائى، فإن تعديل المادة 210 يكون: أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات على أن يكون الاقتراع، والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون، تعديل نص المادة 210 من الدستور سيتبعه تعديل أيضاً فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى المادة 34 يترجم النص الدستورى أيضاً على أن يكون الإشراف القضائى مستمر على أى عملية انتخابية فى مصر.
وبالتأكيد فإن استمرار الهيئة الوطنية فى إدارة العملية الانتخابية لا يتنافى إطلاقاً مع استمرار الإشراف القضائى حيث تكون الإدارة الكاملة للهيئة الوطنية وفقاً لصحيح الدستور والقانون، أما الحديث الذى يدور عن تعديل المادة 34 فقط من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يستمر الإشراف القضائى فهذا سيكون مخالفاً للدستور!
وكما هو منصوص عليه فى الدستور، فإن تعديل الدستور من اختصاص رئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل عند تقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإشراف القضائى حكاية وطن الهيئات القضائية قانون الهیئة الوطنیة للانتخابات الجهات والهیئات القضائیة من قانون الهیئة على الانتخابات تعدیل المادة تحت إشراف
إقرأ أيضاً:
الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:09 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب،الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 تحمل ظلماً كبيراً للمرأة وتمنعها من الزواج كونها اشترطت انتزاع الطفل منها.وأوضحت رئيس اللجنة دنيا الشمري في حديث صحفي، أن “مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في مجلس النواب يتضمن ظلماً كبيراً للمرأة والأم، حيث لا يوجد قانون شرعي ولا إسلامي وأي من قوانين دول الجوار يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرة أخرى”.وأضافت الشمري أن “القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه”، موضحة أن “تعديل القانون الذي واجه اعتراضات شديدة داخل المجلس، لن يطرح خلال الفصل التشريعي الحالي بعد أن عرضته اللجنة القانونية، ولا اعتقد أنه سيمرر، إلا إذا كان هناك مشروع قانون تتوافق عليه الكتل السياسية”. وتابعت أن “اللجنة استقبلت وفد الأمم المتحدة والمستشارة السياسية لمكتب للسفارة الأميركية في العراق، وناقشنا تعديل قانون 57 والقوانين النافذة لقانون الناجيات الأيزيديات والنازحات من مخيم الهول”، لافتة إلى أن “المستشارة الأميركية أكدت على أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأب والأم، لأن القانون الحالي يحرم أحد الطرفين من الحضانة، ولذلك يجب أن تتحقق الحضانة المشتركة”.وبينت أن “اللجنة طالبت بأن يكون هناك أصطحاب للأب وأن لا تكون المشاهدة داخل المحاكم، لأن فيها ظلماً للأب أو الأم، وظلماً للمحضون بتواجده في أماكن غير مناسبة للأطفال”.من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، إن “بعض النواب قدموا مقترحاً بخصوص تعديل مواد الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل”، مضيفاً “نحن مع إبقاء حضانة الطفل مع أمه كونها أكثر إدراكاً به وبمتطلباته، وأن تبقى المادة كما هي بلا تعديل”.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية