اقتراح تعديل جديد بشأن اعتراض مخالفي 11 لائحة لأنشطة النقل البري
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
طرحت الهيئة العامة للنقل، تعديلات على اللوائح المنظمة لأنشطة النقل البري، عبر منصة ”استطلاع“، لتتواءم مع اختصاص إدارة الاعتراضات بالنظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري عوضًا على اللجنة.
ونصّ التعديل الذي اقترحته ”الهيئة“ على أنه يحق لكل ذي مصلحة خلال «60» يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة، الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال «60» يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار.
أخبار متعلقة "الصحة القابضة": اكتمال توزيع التجمعات الصحية على 5 قطاعات بالمملكة"التعليم" : 14 يومًا لنهاية تسجيل طلاب الأول الابتدائي ورياض الأطفال في المدارس الحكومية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اقتراح تعديل جديد بشأن اعتراض مخالفي 11 لائحة لأنشطة النقل البري- مشاع إبداعي
وطبقّت ”الهيئة“ التعديل السابق في المادة 39 من اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، والمادة 43 اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، والمادة 23 من اللائحة المنظمة لتشغيل مواقف الشاحنات، والمادة 77 من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، والفقرة أولا من المادة 43 من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.
ويسري التعديل أيضًا على الفقرة الأولى من المادة 41 باللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، وتعديل الفقرة الأولى من المادة 68 باللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والفقرة الأولى من المادة 30 في لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، والمادة 22 من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، والمادة 24 من اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن «الخدمات اللوجستية»، والمادة 29 من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام النقل البري أنشطة النقل البري النقل السعودية لأنشطة النقل البری من المادة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية