اقتراح تعديل جديد بشأن اعتراض مخالفي 11 لائحة لأنشطة النقل البري
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
طرحت الهيئة العامة للنقل، تعديلات على اللوائح المنظمة لأنشطة النقل البري، عبر منصة ”استطلاع“، لتتواءم مع اختصاص إدارة الاعتراضات بالنظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري عوضًا على اللجنة.
ونصّ التعديل الذي اقترحته ”الهيئة“ على أنه يحق لكل ذي مصلحة خلال «60» يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة، الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال «60» يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار.
أخبار متعلقة "الصحة القابضة": اكتمال توزيع التجمعات الصحية على 5 قطاعات بالمملكة"التعليم" : 14 يومًا لنهاية تسجيل طلاب الأول الابتدائي ورياض الأطفال في المدارس الحكومية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اقتراح تعديل جديد بشأن اعتراض مخالفي 11 لائحة لأنشطة النقل البري- مشاع إبداعي
وطبقّت ”الهيئة“ التعديل السابق في المادة 39 من اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، والمادة 43 اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، والمادة 23 من اللائحة المنظمة لتشغيل مواقف الشاحنات، والمادة 77 من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، والفقرة أولا من المادة 43 من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.
ويسري التعديل أيضًا على الفقرة الأولى من المادة 41 باللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، وتعديل الفقرة الأولى من المادة 68 باللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والفقرة الأولى من المادة 30 في لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، والمادة 22 من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، والمادة 24 من اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن «الخدمات اللوجستية»، والمادة 29 من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام النقل البري أنشطة النقل البري النقل السعودية لأنشطة النقل البری من المادة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى الإيراني يطلب تعديل مشروع قانون مثير للجدل بشأن الحجاب
قالت وسائل إعلام إيرانية إن البرلمان الإيراني طلب رسميا إجراء تعديل على مشروع قانون مثير للجدل بشأن إلزامية ارتداء الحجاب.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) عن نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية شهرام دابيري قوله "طلبنا عدم رفع قانون العفة والحجاب إلى الحكومة" بصيغته الحالية، وأضاف أن "رئيس مجلس الشورى طلب تعديل مشروع القانون" دون أن يحدد طبيعة التعديلات المطلوبة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقاليد كعكة الزفاف.. من رمز للخصوبة إلى فوضى تلطيخ وجه العروس؟list 2 of 2من الستينيات إلى اليوم.. كيف جسدت السينما الفلسطينية شخصياتها المتعددة؟end of listوفي مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات.
ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، أصبح لزاما على النساء في إيران وضع الحجاب في الأماكن العامة، لكن المزيد من النساء أصبحن يخرجن الآن دون حجاب خاصة منذ وفاة الشابة مهسا أميني على يد الشرطة التي أوقفتها بتهمة انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد، مما أدى إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر/أيلول 2022.
ولم ينشر نص القانون الجديد رسميا، لكن بحسب الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامة تعادل 6 آلاف دولار لمن يشجع "العري" أو "الفحش".
إعلانكما ينص القانون، حسب التسريبات، على وجوب دفع الغرامة في غضون عشرة أيام تحت طائلة حظر مغادرة البلاد والحرمان من بعض الخدمات العامة كإصدار رخصة القيادة، كما يمنح نص القانون المقترح الشرطة صلاحيات استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء غير المحجبات باستخدام الكاميرات.
ويثير مشروع هذا القانون الذي يضم 74 مادة، انقساما بين السياسيين وعلماء الدين والمجتمع المدني. وبموجب الدستور الإيراني، يمكن للحكومة أن تطلب من البرلمان إجراء تعديلات على النص قبل نشره.