"البيئة" تصدر بشأن قرارا تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم 1558 تفاصيل القرار رقم 2024/187 الصادر عن هيئة البيئة بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية.
حيث تنص المادة الأولى على إضافة إلى المادة (۱۲) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (٥)، نصه الآتي:
هـ - ( ٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال عماني المشاريع إنتاج النفط والغاز لكل موقع مشروع على حدة.
فيما جائت المادة الثانية على أن يضاف إلى المادة (۲۱) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (۱۰)
١٠- تقديم دراسة تدقيق بيئي من مكتب استشارات بيئي معتمد من الهيئة للمشاريع
نصه الآتي:
الآتية، وفقا لما تقرره الهيئة
أ - مصافي النفط والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية.
ب - تطوير وإدارة المدن الصناعية والموانئ.
ج - إنتاج النفط والغاز.
د الصناعات الثقيلة.
هـ - المشاريع من الفئات (أ، ب، ج) المشار إليها في المادة (٤) من هذه اللائحة
والتي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
موديز تصدر تحذيرا شديدا بشأن إسرائيل: ضعف القوة الاقتصادية
قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مساء الثلاثاء، إن "الملف الائتماني لإسرائيل يعكس مخاطر سياسية عالية للغاية أدت إلى إضعاف قوتها الاقتصادية والمالية"، وذلك خلال مراجعة دورية لتصنيف "إسرائيل".
وبحسب بيان الوكالة فإن "مؤسسات الدولة لا تزال قوية بشكل عام، لكنها ضعفت في السنوات الأخيرة. ويظل الوضع الائتماني مدعومًا بمستويات عالية من الثروة، وموقف خارجي قوي، واستمرار نهج الحكومة القوي تجاه السوق"، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.
ونشرت الصحيفة العبرية، الأحد، مخاوف بين النخبة الاقتصادية بشأن تأثير الأزمة الدستورية الناشئة على التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"، وكشفت أيضا عن أقوال شخصيات اقتصادية بارزة، قدرت أن "مثل هذه الأزمة لن تكون جيدة للتصنيف، وحتى لو لم تخفضه على الفور؛ فإنها بالتأكيد ستضعف استقراره"،
وبحسب مسؤولين اقتصاديين، لا يوجد حتى الآن خطر مؤكد لخفض التصنيف الائتماني . ولكن سيناريو مثل هذا الصدام بين المحكمة العليا والحكومة من شأنه بالتأكيد أن يؤدي إلى هذا أيضا.
كما قدمت "موديز" تفسيرًا للطريقة التي يؤثر بها التوتر بين القضاء والحكومة، في رأيها، على الوضع، وهو التفسير الذي يذكر أيضًا الوزير ياريف ليفين بالاسم: "بينما تم تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا رسميًا في كانون الثاني/ يناير 2025، تم تأجيل التعيين لأكثر من عام بعد محاولات وزير العدل ياريف ليفين لمنع التصويت في اللجنة القانونية ذات الصلة بشأن تعيين الرئيس الجديد".
وأعلن وزير عدل الاحتلال أيضا أنه بدأ إجراءات إقالة المستشارة القانونية للحكومة من منصبها بسبب خلافات لا يمكن التوفيق بينها في الرأي. وقد اختلفت الحكومة والمستشار القانوني مرارا وتكرارا حول قضايا السياسة، وكان آخرها فيما يتعلق بفشل الحكومة في فرض قانون التجنيد على الرجال الحريديم للخدمة في الجيش.
وقد أثبتت شركات التصنيف الائتماني الثلاث؛ "موديز"، و"فيتش"، و"ستاندرد آند بورز"، بالفعل أنها تراقب التطورات في "إسرائيل" والاستقرار الأمني والجيوسياسي.
بعد إعلان وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحماس، نشرت وكالتا "موديز" و"فيتش" بيانات تؤكدان أن "وقف إطلاق النار سوف يقلل من مخاطر التصنيف".
كان هذا بعد أن قامت ثلاث وكالات، طوال فترة الحرب، بخفض التصنيف الائتماني إلى أدنى مستوى على الإطلاق: حيث خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف إلى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، وخفضته وكالة موديز إلى "Baa1" مع نظرة مستقبلية سلبية، وخفضته وكالة "فيتش" إلى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن