البرلمان يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، نهائيا، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة " بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014".
مجلس النواب يحيل 31 مقترحًا برلمانيًا إلى الحكومة مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون حقوق المنسيينويهدف مشروع القانون إلى مراعاة حجم المخاطر التي يتعرض لها أعضاء المهن الطبية خاصة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، من خلال إقرار زيادة إضافية تتراوح من 250 إلى 300 جنيه شهريًا، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وهي ، المادة الأولى وأصلها المادة الثالثة عشرة من مشروع قانون الحكومة استبدال عبارة "للأطباء البشريين وأطباء الاسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفني التمريض والفنيين الصحيين" بعبارة الاطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين" الواردة بالفقرة الاولي من المادة (12) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار اليه، وجاء هذا التعديل في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 126 لسنة 38 قضائية دستورية بجلسة 25/1/2020.
والمادة الثانية وأصلها المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون الحكومة حيث استبدلت نص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بما يضمن زيادة بدل مخاطر مهن طبية الذي يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون إلى الفئات الآتية:
(2000) جنيه للأطباء البشريين
(1600) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.
(1500) جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.
(1350) جنيهًا للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
وحرصا على زيادة فئات البدل المقرر لنوبتجيات السهر والمبيت، فقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها استبدال الجدول رقم (۲) المرفق بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه:
البيان السهر المبيت
العدد/شهريا الفئة العدد / شهريا الفئة
الاستشاري / وما يعادله 4 250 4 375
الإخصائي / وما يعادله 6 200 6 300
مساعد إخصائي / وما يعادله 8 175 8 260
الطبيب المقيم / وما يعادله 10 150 10 225
الطبيب المكلف 10 125 10 185
إخصائي تمريض 12 100 12 150
فني تمريض 15 75 15 115
فنية صحية وفقاً لحاجة العمل 10 50 10 75
والمادة الثالثة وأصلها المادة الرابعة عشرة من مشروع قانون الحكومة حيث أكدت على زيادة فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة (١٦) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ۲۰۱٤ بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
الوظيفة جنيه / شهريا
اشراف قيادة
وكيل أول مدير مديرية / وما يعادله) 5400 3600
وكيل مدير مديرية / وما يعادله) 3000 2400
مدير عام مدير مديرية / وكيل مديرية / مدير منطقة / مدير مستشفى / وما يعادلهم) 2200 2200
مدير عام نائب مدير مستشفى) 1630 2200
الدرجة الأولى مدير مستشفى) 1300 1300
الدرجة الأولى (مدير منطقة / نائب مدير مستشفى 870 1300
كبير (إشراف فقط) 1630 ـ
الدرجة الأولى (إشراف فقط) 870 ـ
الدرجة الثانية (إشراف فقط) 665 ـ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة المهن الطبية وزارة الصحة والسكان أعضاء المهن الطبية مشروع القانون مدیر مستشفى وما یعادله
إقرأ أيضاً:
لتجنب المخالفات| السرعات المسموحة على الطريق الساحلي خلال أيام العيد
مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تزداد حركة المرور على الطرق بشكل كبير، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة المواطنين ومنع وقوع الحوادث. ولتحقيق ذلك، حدد قانون المرور الحالي مجموعة من الضوابط والسرعات المقررة للمركبات على الطرق المختلفة، مع انتشار مكثف للخدمات المرورية وكاميرات المراقبة على كافة المحاور لرصد أي مخالفات قد تؤدي إلى حوادث خطيرة.
رقابة مشددة على الطرق خلال العيدحرصت الجهات المعنية على تشديد الرقابة على الطرق خلال أيام العيد، حيث تم نشر دوريات المرور لمتابعة حركة المركبات وضبط المخالفين. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة للحد من القيادة بسرعات جنونية والحفاظ على سلامة المواطنين خلال تنقلاتهم للاحتفال بالمناسبة.
السرعات المحددة على الطرقوضع قانون المرور المصري قواعد واضحة تحدد السرعات المسموح بها على الطرق، خاصة تلك التي تشهد حركة مرورية كثيفة خلال العيد. فعلى سبيل المثال، تم تحديد السرعة القصوى على الطريق الساحلي بـ 100 كم/ساعة، بينما تختلف السرعات على الطرق الصحراوية مثل طريق الإسكندرية – مطروح – السلوم – العلمين وفقًا لنوع المركبة:
المركبات القاطرة للمقطورات والنقل: 60 كم/ساعة
مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 70 كم/ساعة
المركبات الملاكي: 80 كم/ساعة
وتأتي هذه التعديلات وفقًا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 الذي عدّل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.
التزامات قائد المركبة وفق القانونأكد قانون المرور في المادة 48 على ضرورة التزام قائد المركبة بسرعة تتيح له السيطرة الكاملة على السيارة، مع مراعاة حالة الطريق والرؤية والظروف الجوية. كما نص على ضرورة خفض السرعة في الطرق الضيقة أو عند ضعف الرؤية، وحتى التوقف تمامًا إذا كانت الظروف لا تسمح بالسير بأمان.
أما المادة 49، فقد شددت على منع التباطؤ غير المبرر في السرعة، إذ قد يؤدي ذلك إلى عرقلة حركة المرور وزيادة احتمالات وقوع الحوادث.
مع زيادة حركة السيارات خلال عيد الفطر، تأتي هذه القوانين لحماية أرواح المواطنين وضمان سلامة الجميع على الطرق. إن الالتزام بالسرعات المحددة واحترام القواعد المرورية لا يحمي فقط السائقين، بل يساهم في توفير بيئة مرورية أكثر أمانًا وانسيابية للجميع.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز