البرلمان يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، نهائيا، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة " بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014".
مجلس النواب يحيل 31 مقترحًا برلمانيًا إلى الحكومة مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون حقوق المنسيينويهدف مشروع القانون إلى مراعاة حجم المخاطر التي يتعرض لها أعضاء المهن الطبية خاصة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، من خلال إقرار زيادة إضافية تتراوح من 250 إلى 300 جنيه شهريًا، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وهي ، المادة الأولى وأصلها المادة الثالثة عشرة من مشروع قانون الحكومة استبدال عبارة "للأطباء البشريين وأطباء الاسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفني التمريض والفنيين الصحيين" بعبارة الاطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين" الواردة بالفقرة الاولي من المادة (12) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار اليه، وجاء هذا التعديل في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 126 لسنة 38 قضائية دستورية بجلسة 25/1/2020.
والمادة الثانية وأصلها المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون الحكومة حيث استبدلت نص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بما يضمن زيادة بدل مخاطر مهن طبية الذي يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون إلى الفئات الآتية:
(2000) جنيه للأطباء البشريين
(1600) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.
(1500) جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.
(1350) جنيهًا للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
وحرصا على زيادة فئات البدل المقرر لنوبتجيات السهر والمبيت، فقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها استبدال الجدول رقم (۲) المرفق بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه:
البيان السهر المبيت
العدد/شهريا الفئة العدد / شهريا الفئة
الاستشاري / وما يعادله 4 250 4 375
الإخصائي / وما يعادله 6 200 6 300
مساعد إخصائي / وما يعادله 8 175 8 260
الطبيب المقيم / وما يعادله 10 150 10 225
الطبيب المكلف 10 125 10 185
إخصائي تمريض 12 100 12 150
فني تمريض 15 75 15 115
فنية صحية وفقاً لحاجة العمل 10 50 10 75
والمادة الثالثة وأصلها المادة الرابعة عشرة من مشروع قانون الحكومة حيث أكدت على زيادة فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة (١٦) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ۲۰۱٤ بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
الوظيفة جنيه / شهريا
اشراف قيادة
وكيل أول مدير مديرية / وما يعادله) 5400 3600
وكيل مدير مديرية / وما يعادله) 3000 2400
مدير عام مدير مديرية / وكيل مديرية / مدير منطقة / مدير مستشفى / وما يعادلهم) 2200 2200
مدير عام نائب مدير مستشفى) 1630 2200
الدرجة الأولى مدير مستشفى) 1300 1300
الدرجة الأولى (مدير منطقة / نائب مدير مستشفى 870 1300
كبير (إشراف فقط) 1630 ـ
الدرجة الأولى (إشراف فقط) 870 ـ
الدرجة الثانية (إشراف فقط) 665 ـ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة المهن الطبية وزارة الصحة والسكان أعضاء المهن الطبية مشروع القانون مدیر مستشفى وما یعادله
إقرأ أيضاً:
البرلمان يختتم مناقشات الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
القي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وجاء نص الكلمة :
الزميلاتُ والزملاءُ أعضاءُ المجلسِ الموقرِ؛
في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.
حضور غير مسبوق من السادة النوابوشهدتْ هذه الجلساتُ حضوراً غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.
أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدماً في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.
وأودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقاً، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.
لذلك، أهيبُ بكم جميعاً، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعاً لبنائها.
وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخيرُ والصلاحُ، وأعاننا على أداءِ واجبِنا بكلِّ إخلاصٍ وصدقٍ.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر