“عمومية زين” غير العادية توافق على تعديل النظام الأساسي لاستيفاء المتطلبات الرقابية الخاصة بحوكمة الشركات

عقدت مجموعة زين جمعيتها العمومية غير العادية في مقرها الرئيسي بنسبة حضور تخطت 81%، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، للموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة، وزيادة عدد أعضاء المجلس، وفقا لمتطلبات المادة 2-2 من الكتاب الخامس عشر حوكمة الشركات.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة، وفقا لمتطلبات المادة 2-2 من الكتاب الخامس عشر حوكمة الشركات، ونصت المادة رقم (15) بعد التعديل على:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 10 أعضاء ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم، وتنتخب الجمعية العامة الباقين بالاقتراع السري ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المعينين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة.

ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة، وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة مع مراعاة ما نص عليه القانون، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويتم انتخاب الأعضاء المستقلين وفقا للقوانين والتشريعات واللوائح المعمول بها، والذين يجب أن تتوافر فيهم الشروط التي تتطلبها الجهات الرقابية على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

وكشفت المجموعة في بيان صحافي أنه من المقرر أن يلي ذلك الدعوة إلى عقد جمعية عامة عادية من أجل انتخاب العضو المكمل بالمجلس ليكون عضواً مستقلاً ثانياً بالمجلس، وذلك من أجل استيفاء المتطلبات الرقابية.

وكانت مجموعة زين عقدت مؤخرا أعمال الجمعية العامة العادية، التي اعتمدت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلسا للسهم الواحد عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، علما أن المجموعة قامت بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد خلال هذا العام، ليكون إجمالي التوزيعات النقدية عن كامل العام 35 فلسا.

وأعلنت المجموعة في تصريحات مؤخرا أنها تستعد للإعلان عن إطلاق استراتيجية تشغيلية جديدة بحلول نهاية العام الجاري بعد تحقيق أهداف استراتيجيتها الحالية في السنوات الخمس الماضية، التي ركزت على الازدهار في العصر الرقمي، وخلق قيمة لمساهميها في مجالات النمو الجديدة.

وأحرزت عمليات المجموعة تقدما في مبادراتها الاستراتيجية التي تستهدف منها أن تصبح المزود الدولي الرائد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنماط الحياة الرقمية، وتعزيز الوصول إلى الكيانات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والتوسع في بناء مراكزها الإقليمية للاستضافة السحابية والأمن السيبراني.

وتواصل المجموعة البحث عن الفرص التي توفر لها استفادة على المدى الطويل، وبشكل أكثر استدامة، حيث تنظر إلى مجالات الأعمال في تشارك البنية التحتية وتسييل الأبراج باعتبارهما إحدى الركائز الرئيسية لعملياتها، وأعادت هيكلة خدماتها التجارية الدولية والبيع بالجملة حتى تستفيد من فرص النمو الهائلة التي تشهدها أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، والتحول المطرد في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وعملت زين على توحيد إدارة مشاريع شبكات البيانات، الصوت، والتجوال عبر الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها، حيث تتطلع المجموعة أن تساعدها هذه الخطوة في أن تصبح الواجهة الوحيدة لكافة احتياجات شركاتها التابعة، بالإضافة إلى شركات النواقل الدولية الأخرى.

وتوسعت المجموعة في العام الأخير في البنية التحتية الرقمية لتعزيز محفظة الأعمال في الخدمات الرقمية من أجل توليد تدفقات نقدية مستدامة، حيث قطاعات المشاريع والأعمال، الكيانات الحكومية، إنترنت الأشياء، المدن الذكية، خدمات الألعاب الإلكترونية، الترفية، التكنولوجيا المالية، والصحة الإلكترونية، حيث تدفع زين بتطوير المنتجات والخدمات، والاستثمار في الابتكارات التكنولوجية، التي تركز على تحسين تجربة العملاء مع الالتزام بالتنوع والابتكار في مشهد قطاع الاتصالات المتطور.

المصدر بيان صحفي الوسومالجمعية غير العادية زين

المصدر: كويت نيوز