التأمينات تضع 45 ألف ريال حد أعلى لراتب التقاعد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الرياض
قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بطرح مشروع تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام التقاعد المدني.
كما أكد المشروع على إضافة فقرتين تحملان الرقمين (2) و(3) لنص المادة الرابعة عشرة من نظام التقاعد المدني.
وجاءت الفقرتان في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أن يكون الحد الأعلى لكامل المرتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة 45 ألف ريال شهرياً.
وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء – تعديل الحد الأعلى لكامل المرتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدراسات الاكتوارية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية راتب التقاعد
إقرأ أيضاً:
إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
زنقة 20 | الرباط
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة (صيغة جديدة)، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة. وسيتم بموجب مشروع هذا القانون إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كما سيتم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بعدما تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.