التأمينات تضع 45 ألف ريال حد أعلى لراتب التقاعد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الرياض
قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بطرح مشروع تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام التقاعد المدني.
كما أكد المشروع على إضافة فقرتين تحملان الرقمين (2) و(3) لنص المادة الرابعة عشرة من نظام التقاعد المدني.
وجاءت الفقرتان في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أن يكون الحد الأعلى لكامل المرتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة 45 ألف ريال شهرياً.
وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء – تعديل الحد الأعلى لكامل المرتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدراسات الاكتوارية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية راتب التقاعد
إقرأ أيضاً:
التأمينات حسمت الأمر.. قيمة الزيادة الاستثنائية للمعاشات وموعدها المتوقع
ارتفع سقف التوقعات بشأن زيادة مرتقبة في قيمة المعاشات في مصر، خلال الساعات الماضية، ووصلت التوقعات إلى تداول أنباء عن إضافة 1000 جنيه شهريًا لأصحاب المعاشات اعتبارًا من يناير 2024.
رجح برلمانيون، أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، من بينها الـ علاوة استثنائية للموظفين، بالتزامن مع موجة الغلاء الحالية، لسد الفجوة بين دخول الموظفين بالقطاعاين الحكومي والخاص وبين معدلات التضخم المرتفعة، على أن تشمل تلك الإجراءات شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، ومنهم أصحاب المعاشات.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة قرارات بـ إقرار علاوة استثنائية وزيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وثمن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي بشان صندوق النقد وإمكانية مراجعة الاتفاق معه، بما يكشف مدى حرص الرئيس على حماية المواطنين وخاصة الأكثر احتياجًا.
ويمكن للحكومة أن تصدر قرارًا بصرف علاوة استثنائية للموظفين بالقطاع الحكومي، على غرار القرارات الصادرة في وقت سابق، حيث صدر أكثر من قانون لصرف علاوات استثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات تحت مسمى “علاوة غلاء معيشة”.
يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أحكامًا واضحة بشأن زيادة المعاشات، حيث تُقر هذه الزيادة السنوية في الأول من يوليو من كل عام، ويتم احتسابها وفقًا لمعدل التضخم، مع سقف يبلغ 15% كحد أقصى.
وتنص المادة 35 من القانون على الالتزام بهذا التوقيت ما لم يتم إصدار قرار استثنائي لتقديم موعد الزيادة.
ورغم حالة التفاؤل التي أطلقتها هذه الأخبار، شددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أن أي زيادة استثنائية لن تُعتمد إلا بصدور توجيهات رئاسية، إذ لا تتوافق مع الجدول الزمني القانوني المعمول به.
أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه حتى هذه اللحظة، لم تصدر أي قرارات رسمية تتعلق بتقديم موعد الزيادة إلى يناير 2024.
وأشارت الهيئة، إلى أن تنفيذ أي تغيير في موعد الزيادة يتطلب توجيهات رسمية من القيادة السياسية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
شهدت المعاشات زيادة بنسبة 15% في يوليو 2024، وأصبحت تُصرف وفقًا لشرائح متعددة، منها:
- الشريحة الأولى: بلغت قيمة المعاش 1495 جنيهًا.
- الشريحة الخامسة: أصبحت 2645 جنيهًا.
- الشريحة العاشرة: وصلت إلى 4370 جنيهًا.
- الشريحة الرابعة عشرة: ارتفعت إلى 11,592 جنيهًا.
وهذه الزيادات تأتي في إطار تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات ومواكبة الارتفاع في تكاليف المعيشة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير