تعديل في قانون المسطرة المدنية سيحرم "بريد المغرب" من 6 مليارات
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عن تعديل في المسطرة المدنية سيحرم « بريد المغرب » من 60 مليون درهم.
وقال الوزير في اجتماع للجنة أمس الأربعاء، إن أكبر متضرر من التعديلات التي ستطال مواد قانون المسطرة المدنية المتعلقة باستدعاء المحكمة الأطراف للجلسة المدرجة فيها القضية، هو « بريد المغرب »، ملمحا إلى اعتراض البريد على التعديلات المذكورة.
وتنص المادة 37 من قانون المسطرة المدنية، المدرجة بالقسم الخاص بالمسطرة أمام المحاكم الابتدائية، على أن الاستدعاء للجلسات توجه بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
بالمقابل، نصت المادة 83 من المشروع الجديد المعروض على مسطرة المصادقة، على أن الاستدعاء يبلغ بواسطة أحد المفوضين القضائيين، وجعل المشرع التبليغ عن طريق البريد المضمون « استثناء ».
المادة 83 في فقرتها الثانية، نصت على أنه « يمكن للمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء، بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون ».
كلمات دلالية العدل المغرب برلمان بريد مدني مسطرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب برلمان بريد مدني مسطرة قانون المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
قانون سجل المستوردين
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول