وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل نص المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون صندوق مصر السيادي، بناء على المقترح المقدم من النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وأصبح التعديل على النحو التالي:

يُستَبدَل بتعريف (الوزير المختص) الوارد في المادة (١) وبنصوص المواد (٢)، و(١٨/ الفقرة الأولى) من القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وقال النائب إيهاب الطماوي، إن مبررات التعديل تأتي من فرضية الضرورة بأن تتضمن المادة الأولى إصدار جميع المواد التي سيشملها التعديل وليس في المواد الموضوعية ذاتها، والتي ستدمج في مواد المشروع القائم.

وقال: أقترح ان يكون التعديل في المادة الأولى بإصدار من المشروع المعروض مع حذف عبارة كما تستبدل من المواد الموضوعية أرقام ٢، و١٨/ الفقرة الأولى.

اقرأ أيضاًوكيل خطة النواب: صندوق مصر السيادي ترتيبه الـ47 ضمن الأفضل على مستوى العالم

خطة النواب: تعديل قانون «صندوق مصر السيادي» ينص على نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء

رئيس مجلس النواب يحيل 19 تقريرا عن اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب إيهاب الطماوي قانون مصر السيادي صندوق مصر السیادی المادة الأولى

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل

وافق مجلس النواب، على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين العامل وصاحب العمل.

وأصبح نص الفقرة بعد التعديل: وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، وقبيل الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل

رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية

رئيس مجلس النواب يُطالب الحكومة بتفنيد ملاحظات الأعضاء على الحساب الختامي

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: الحكومة تعمل على تعديل مسارها وتتعامل بموضوعية مع كافة الآراء
  • تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعية
  • مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • «النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • ننشر كلمة رئيس مجلس النواب عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على تعديل قانون العمل لتعزيز التوافق مع تراخيص المنشآت الصناعية
  • نصية: محافظ المركزي فضّل صندوق النقد على البرلمان.. وهذا خطر على السيادة
  • نصيّة لـ “المحافظ”: هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد أهم من تقديمها لمجلس النواب والشعب؟