مجلس النواب يناقش تعديل قانون جوازات السفر
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تناقش اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام الجوازات السفر وعلى قانون رقم 89 لسنه 1960.
قانون الجوازاتوأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع بتعديل قانون جوازات السفر إلى لجنة برلمانية مشتركة لمناقشته.
ويتضمن التعديل النص الآتي: بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون رقم 97 لسنه 1959 في شان الجوازات السفر، وعلى قانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن الدخول وإقامة الأجانب بالأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وبعد موافقه مجلس الوزراء قرر التالي مشروع قانون الآتي نصه:
يقدم الى مجلس النواب المادة الأولى يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنه 1959 في شان جوازات السفر النص التالي:
ماده 8 الفقرة الأولى: يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقه وزيرة خارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمه الرسوم الذي يحصل عنه بما لا يجاوز 1000 جنيه، وذلك بالإضافه إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
المذكرة الإيضاحيةوتناولت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشان الجوازات السفر أنه في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار والتي كان والتي كان من بينها زياده سعر الصرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وما استتبع ذلك من زياده في أسعار المواد التي يتمّ تصنيع الجواز السفر منها والتي يتمّ استيرادها من خارج البلاد والتزاما بالمواثيق والاتفاقات الدولية التي حددت طرق تامين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها في الأغراض غير المشروعة وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دوريا لتحقيق تلك الضمانات لذلك فقد رؤى زياده الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في المادة رقم 8 من القرار بقانون رقم 97 لسنه 1959 بشان الجوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز 1000 جنيه بدل من 250لمواجهه الزيادة الحالية الزيادة في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية عدت وزارة الداخلية مشروع قانون المعروض للتفضل بالنظر ولدى الموافقة اتخاذ إجراءات استصداره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون الجوازات السفر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت.
وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).
وسيعقد مجلس النواب في وقت لاحق اليوم، جلستين عموميتين تخصص الأولى، التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.
كلمات دلالية الأغلبية البرلمان المعارضة مجلس النواب مشروع قانون المالي مصادقة