مجلس النواب يناقش تعديل قانون جوازات السفر
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تناقش اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام الجوازات السفر وعلى قانون رقم 89 لسنه 1960.
قانون الجوازاتوأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع بتعديل قانون جوازات السفر إلى لجنة برلمانية مشتركة لمناقشته.
ويتضمن التعديل النص الآتي: بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون رقم 97 لسنه 1959 في شان الجوازات السفر، وعلى قانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن الدخول وإقامة الأجانب بالأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وبعد موافقه مجلس الوزراء قرر التالي مشروع قانون الآتي نصه:
يقدم الى مجلس النواب المادة الأولى يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنه 1959 في شان جوازات السفر النص التالي:
ماده 8 الفقرة الأولى: يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقه وزيرة خارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمه الرسوم الذي يحصل عنه بما لا يجاوز 1000 جنيه، وذلك بالإضافه إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
المذكرة الإيضاحيةوتناولت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشان الجوازات السفر أنه في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار والتي كان والتي كان من بينها زياده سعر الصرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وما استتبع ذلك من زياده في أسعار المواد التي يتمّ تصنيع الجواز السفر منها والتي يتمّ استيرادها من خارج البلاد والتزاما بالمواثيق والاتفاقات الدولية التي حددت طرق تامين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها في الأغراض غير المشروعة وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دوريا لتحقيق تلك الضمانات لذلك فقد رؤى زياده الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في المادة رقم 8 من القرار بقانون رقم 97 لسنه 1959 بشان الجوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز 1000 جنيه بدل من 250لمواجهه الزيادة الحالية الزيادة في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية عدت وزارة الداخلية مشروع قانون المعروض للتفضل بالنظر ولدى الموافقة اتخاذ إجراءات استصداره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون الجوازات السفر
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على تعديل قانون التجارة البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون التجارة البحرية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة قادمة.
وشهدت الجلسة استعراض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وقال “قرقر” إن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وأضاف: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.
وتابع: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف وكيل لجنة النقل، أن مشروع القانون استهدف تحقيق الآتي:
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.
تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.
الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.
توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.