نقيب محامين دمياط في وجود سامح عاشور: لن نخضع لسياسة المنح والمنع
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال ياسر عبد الفتاح ابو هندية نقيب محامين محافظة دمياط في وجود سامح عاشور المرشح على مقعد نقيب المحامين مساء اليوم الخميس بمدينة راس البر للقاء محامين دمياط أننا لن نخضع لسياسة المنح او المنع ولن نقبل ان نكون بوجهين ولن نسمح ان نكون داعمين لشخص بعينه او نعاقب فنحن اصحاب آراء مستقلة .
شهد اللقاء اقبال جماهيري كبير من محافظة دمياط لإستقباله
وأعلن سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين برنامجه الانتخابى في الانتخابات المقرر عقدها 9 مارس المقبل، جاء على رأس برنامجه العمل على تعديل المادة 187 من قانون المحاماة الخاصة بأتعاب المحاماة للمرة الثالثة، وذلك بعد التعديل الأول عام 2002 والتعديل الثانى عام 2019 وذلك لزيادة أتعاب المحاماة المقضى بها لتتناسب مع زيادة الرسوم والمصروفات التي تطلبها المحاكم وكافة الأعباء الاقتصادية التي تتحملها نقابة المحامين على أن يكون تحصيلها وتوريدها للنقابة يوم بيوم.
تضمن البرنامج العمل على تعديل المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بزيادة القيم المالية لأتعاب انتداب المحامين والعمل على تعديل قانون الشهر العقارى بحيث يسمح بقيام المحامى عبر مكتبه بتوثيق بعض الأوراق التي يقوم الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بأدائها مقابل رسوم تحصل لصالح المحامى والدولة مما يمثل مصدرا إضافيا لدخل المحامين وخاصة الشباب، والعمل على تعديل قانون المحاماة بتخصيص مقاعد ثابتة للشباب والمرأة والإدارات القانونية داخل مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.
وأشار الى أن البرنامج يتضمن أيضا العمل على اعتبار مكتب المحامي مكتب معتمد وفي المكاتب المرخص لها من هيئة الاستثمار بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص بالعمل في مجال فحص الإجراءات والمستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وتقديم شهادات الاعتماد تفعيلا لنص المادة 22 من قانون الاستثمار مما يمثل مصدرا إضافيا لدخل المحامين وخاصة الشباب، والعمل علي تعديل قانون الشهر العقارى بحيث يسمح بقيام المحامى عبر مكتبه توثيق بعض أوراقه، وإعادة تفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التي يتضمن عقد أو نظام تأسيس أي شركة من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات وتعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.
كما جاء في البرنامج الانتخابي اعتبار معاش الدفعة الواحدة بحده الأقصى 100 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة يصرف للمحامى حال وصوله لسن المعاش وليس عند الوفاة فقط، واستحداث نظم علاجية جديدة تتناسب مع احتياجات المحامي، وأحقية شباب المحامين المقيدين في الجدول العام الاشتراك في العلاج بضوابط تمنع تسريب أموال المحامين، وإعادة النظر في مساهمة النقابة في تحمل تكلفة علاج الأمراض .
وأوضح أن البرنامج يتضمن سرعة تفعيل النص القانوني الخاص بأكاديمية المحاماة وتنفيذه في أسرع وقت وتفعيل الدراسة بالأكاديمية كشرط قبول بجداول النقابة مع التوصية لمجلس الإدارة بأن تكون مدة الدراسة في حدود ستة أشهر وتفعيل اختيار قبول جميع المتقدمين من أصحاب الوظائف السابقة بالأكاديمية والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لمنح درجات علمية ومهنية وعقد دورات متخصصة في الأفرع القانونية، وأن تكون مقار الدراسة داخل الأكاديمية موزعة على كافة النقابات الفرعية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة محامين النائب سامح عاشور دمياط نقابة المحامين على تعدیل من قانون
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة بصدد إعادة النظر في القانون رقم 50.17 المتعلق بالصناعة التقليدية، بسبب محدوديته في فتح آفاق التعاون مع الغرف المهنية.
وأوضح السعدي، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين الاثنين ، بمجلس النواب بجلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع يشغّل ما يزيد عن 2.6 مليون مغربي ومغربية، ورغم ذلك، يظل الاشتغال مع ممثلي الحرفيين في الغرف المهنية محدوداً بفعل الإطار القانوني الحالي، خصوصاً القانون رقم 18.09 المنظم للغرف، والذي لا يوفر آليات فعالة للتنسيق، خاصة بعد المصادقة على القانون 50.17.
وأكد المتحدث أن الوزارة تشتغل حالياً، إلى جانب رؤساء الغرف، على إعادة صياغة هذا النص القانوني، بهدف تمكين الشراكة والتكامل الفعلي بين الجانبين.
وفي سياق متصل، كشف السعدي عن توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة والغرف المهنية، في إطار عقد برنامج يتضمن ميزانية مهمة موجهة لمجموعة من المشاريع التي تشمل التكوين، التسويق، الرقمنة، توفير المواد الأولية، تأهيل الصناع التقليديين، والتصديق على مكتسباتهم.
وأكد السعدي أن هذا العقد يمثل إطاراً واضحاً للتعاون، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مهنية القطاع ورفع قدراته التنافسية.
وفي ما يخص البطاقة المهنية، أوضح السعدي أنها تمثل مكتسباً جديداً للصناع التقليديين، وستمنحهم امتيازات مهمة، من بينها تسهيل الولوج إلى التمويل البنكي، الاستفادة من التغطية الصحية، ونقل منتجاتهم. وأشار إلى أن اتفاقية شراكة في هذا الصدد تم توقيعها، على أن تنطلق عملية توزيع هذه البطاقات خلال الأسابيع المقبلة على الصعيد الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية