نقيب محامين دمياط في وجود سامح عاشور: لن نخضع لسياسة المنح والمنع
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال ياسر عبد الفتاح ابو هندية نقيب محامين محافظة دمياط في وجود سامح عاشور المرشح على مقعد نقيب المحامين مساء اليوم الخميس بمدينة راس البر للقاء محامين دمياط أننا لن نخضع لسياسة المنح او المنع ولن نقبل ان نكون بوجهين ولن نسمح ان نكون داعمين لشخص بعينه او نعاقب فنحن اصحاب آراء مستقلة .
شهد اللقاء اقبال جماهيري كبير من محافظة دمياط لإستقباله
وأعلن سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين برنامجه الانتخابى في الانتخابات المقرر عقدها 9 مارس المقبل، جاء على رأس برنامجه العمل على تعديل المادة 187 من قانون المحاماة الخاصة بأتعاب المحاماة للمرة الثالثة، وذلك بعد التعديل الأول عام 2002 والتعديل الثانى عام 2019 وذلك لزيادة أتعاب المحاماة المقضى بها لتتناسب مع زيادة الرسوم والمصروفات التي تطلبها المحاكم وكافة الأعباء الاقتصادية التي تتحملها نقابة المحامين على أن يكون تحصيلها وتوريدها للنقابة يوم بيوم.
تضمن البرنامج العمل على تعديل المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بزيادة القيم المالية لأتعاب انتداب المحامين والعمل على تعديل قانون الشهر العقارى بحيث يسمح بقيام المحامى عبر مكتبه بتوثيق بعض الأوراق التي يقوم الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بأدائها مقابل رسوم تحصل لصالح المحامى والدولة مما يمثل مصدرا إضافيا لدخل المحامين وخاصة الشباب، والعمل على تعديل قانون المحاماة بتخصيص مقاعد ثابتة للشباب والمرأة والإدارات القانونية داخل مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.
وأشار الى أن البرنامج يتضمن أيضا العمل على اعتبار مكتب المحامي مكتب معتمد وفي المكاتب المرخص لها من هيئة الاستثمار بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص بالعمل في مجال فحص الإجراءات والمستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وتقديم شهادات الاعتماد تفعيلا لنص المادة 22 من قانون الاستثمار مما يمثل مصدرا إضافيا لدخل المحامين وخاصة الشباب، والعمل علي تعديل قانون الشهر العقارى بحيث يسمح بقيام المحامى عبر مكتبه توثيق بعض أوراقه، وإعادة تفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التي يتضمن عقد أو نظام تأسيس أي شركة من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات وتعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.
كما جاء في البرنامج الانتخابي اعتبار معاش الدفعة الواحدة بحده الأقصى 100 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة يصرف للمحامى حال وصوله لسن المعاش وليس عند الوفاة فقط، واستحداث نظم علاجية جديدة تتناسب مع احتياجات المحامي، وأحقية شباب المحامين المقيدين في الجدول العام الاشتراك في العلاج بضوابط تمنع تسريب أموال المحامين، وإعادة النظر في مساهمة النقابة في تحمل تكلفة علاج الأمراض .
وأوضح أن البرنامج يتضمن سرعة تفعيل النص القانوني الخاص بأكاديمية المحاماة وتنفيذه في أسرع وقت وتفعيل الدراسة بالأكاديمية كشرط قبول بجداول النقابة مع التوصية لمجلس الإدارة بأن تكون مدة الدراسة في حدود ستة أشهر وتفعيل اختيار قبول جميع المتقدمين من أصحاب الوظائف السابقة بالأكاديمية والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لمنح درجات علمية ومهنية وعقد دورات متخصصة في الأفرع القانونية، وأن تكون مقار الدراسة داخل الأكاديمية موزعة على كافة النقابات الفرعية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة محامين النائب سامح عاشور دمياط نقابة المحامين على تعدیل من قانون
إقرأ أيضاً:
“الإعلامي الحكومي”: الاحتلال يمنع إدخال الطحين والوقود ترسيخا لسياسة التجويع
يمانيون ||
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن “العدو الإسرائيلي يُغلق المخابز ويمنع إدخال الطحين والوقود إلى قطاع غزة لترسيخ سياسة التجويع وتعميق الكارثة الإنسانية”.
وأضاف المكتب في بيان ، أنه “في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي والحصار الجائر والعدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، أقدم العدو الإسرائيلي على ارتكاب جريمة جديدة بحق أكثر 2,4 مليون إنسان فلسطيني في القطاع، عبر منعه التام لإدخال الطحين والمساعدات الإنسانية والوقود على مدار شهر كامل، مما أدى إلى توقف جميع المخابز بشكل تام، وتعميق أزمة المجاعة التي تهدد حياة المدنيين الأبرياء، وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن”.
وأوضح أن “هذا الإجراء الإجرامي يهدف إلى استكمال فصول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، من خلال سياسات التجويع الممنهجة وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم الإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تجرّم استخدام التجويع كأداة حرب ضد السكان المدنيين”.
وحمل “الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء”، داعيا “المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التدخل العاجل والفوري لوقف هذه الجريمة، والضغط على العدو لإدخال المساعدات الإنسانية والطحين دون قيود أو شروط، ووقف استخدام الغذاء والوقود كأدوات للابتزاز السياسي والعقاب الجماعي”.
وقال في البيان، “إننا أمام لحظة إنسانية فارقة، تتطلب من جميع أحرار العالم اتخاذ موقف واضح ضد هذا الظلم الإسرائيلي، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لإنقاذ أرواح الأبرياء من براثن الجوع والموت البطيء على يد الاحتلال الإسرائيلي”.
وأعلنت جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، في وقت سابق الثلاثاء، إغلاق ما بقي من مخابز عاملة في القطاع.
وقالت الجمعية إن إغلاق المخابز جاء نتيجة نفاد المخزون من الدقيق وغاز الطهي والوقود.
وناشدت الجمعية المجتمع الدولي بضرورة التدخل لفتح المعابر وإيصال المعونات وتحديدا الدقيق.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي