"الشورى" يوافق على تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشورى يوافق على مقترح مشروع تعديل المادة (٨٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من أعضاء المجلس الأستاذ أسامة الربيعة والدكتور أيوب الجربوع استناداً للمادة (٢٣) من نظام المجلس.
وجاءت التعديلات تصبحا بالنص الآتي:
أخبار متعلقة تدشين مهرجان الحبحب العثري الثالث بالواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي لليثإحباط تهريب 420 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازانالفقرة "5" فيما عدا القرارات الصادرة بمنع التعامل مع الجهات الحكومية أو بتخفيض التصنيف - إن وجد - تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.
الفقرة "7" تنفذ قرارات اللجنة المتضمنة منع المخالف من التعامل مع الجهات الحكومية، أو تخفيض التصنيف, وينشر ملخص للقرار الصادر بحق المخالف على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، في الحالتين التاليتين:
أ - إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة ، دون أن يتظلم صاحب الشأن أمام المحكمة الإدارية .
ب - إذا صدر حكماً نهائياً من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة .
#مجلس_الشورى يوافق على مقترح مشروع تعديل المادة (٨٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من أعضاء المجلس معالي الأستاذ أسامة الربيعة والدكتور أيوب الجربوع استناداً للمادة (٢٣) من نظام المجلس. pic.twitter.com/vjPDn5Qhra— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) March 4, 2024
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الشورى من نظام
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تستبعد تعديل قانون التقاعد ورفع السن القانوني خلال 2025
الاقتصاد نيوز - بغداد
استبعد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، إقرار أي تعديل على قانون التقاعد العام أو رفع السن القانوني للإحالة إلى التقاعد خلال العام الحالي.
وأوضح الكاظمي، أن "هناك توجهًا لدى مجلس النواب لرفع سن التقاعد إلى 63 عامًابدلا من 60 عاماً"، معتبرًا أن "هذا العمر ما زال مناسبًا للعطاء الوظيفي وزيادة الخبرة، وهو ما تدعمه هيئة التقاعد، نظرًا لأن زيادة مدة الخدمة ستؤدي إلى ارتفاع التوقيفات التقاعدية، مما يعزز الإيرادات المالية لصندوق التقاعد".
وأشار إلى أن "التوجه الحكومي السابق كان يركز على تقليل الضغط الوظيفي وإتاحة فرص توظيف جديدة للشباب عبر إحالة أعداد من الموظفين إلى التقاعد"، لافتًا إلى أن "اللجنة القانونية في مجلس النواب وهيئة التقاعد لديهما مسودة لمقترح تعديل القانون، إلا أن الموضوع ما زال قيد المناقشة".
واستبعد الكاظمي حسمه خلال هذا العام، معربًا عن أمله في التوصل إلى قرار نهائي بشأنه خلال العام المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام