وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بعد تعديل مسماه، وذلك خلال مناقشتها ما انتهى إليه مجلس الشيوخ.

 

قانون الضمان الاجتماعي


وكان مجلس الشيوخ قد انتهى إلى أن يكون مسمى القانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، فيما استقر رأي لجنة التضامن والأسرة على أن يكون مسماه "الضمان الاجتماعي".

 

وانتظم مشروع القانون مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب  تضم  44 مادة موضوعية، وبالنسـيـة لمـواد الإصـدار؛ فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، وإلغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون المرافـق، وعهـدت للـوزير المعنـى بشـئون التضامن الاجتماعي إصـدار اللائحـة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 

الفئات التي يصرف لها الدعم النقدي غير المشروط ( كرامة)

 

وكانت قد وافقت اللجنة خلال إجتماعها، اليوم، على المادة (11) من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون "الضمان الموحد" الخاصة بالفئات التي يصرف لها الدعم النقدي غير المشروط ( كرامة).


وتقضي المادة حسبما انتهت اللجنة،  بأن يصرف الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:


1- الشخص ذو الإعاقة.

2- المريض بمرض مزمن شدید.

3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.

4 - المرأة غير المعيلة.

5- اليتيم

6- أبناء الرعاية اللاحقة.

7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

8- الأنثى غير المتزوجة.


ووفقا للمادة، يُعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المستحق، وليس دخل الأسرة.


ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وكانت المادة قد شهدت مناقشات مطوله حول أسباب صرف دعم نقدي لأصحاب البند(7) وما المقصود بقدامى الفنانين، ولماذا لم يدرج المعلمين على سبيل المثال، حسبما طرح النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، ليوضح المستشار محمد نصير، ممثل وزارة التضامن أن النص على قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء الذين ينطبق عليهم شروط الاستحاق، يتفق مع اتجاه الدوله نحو تكريم هذه الفئات وكذا الرموز المصرية، لا سيما وأن هناك بعض الحالات في الرأي العام التي ظهرت بقوة وكانت تعاني نتيجة عدم القدره علي العلاج لغياب الدخل الثابت، وهو أمر يختلف عن وضع المعلمين على سبيل المثال حيث أن لهم نظام تأميني.

 

وعلق الدكتور عبدالهادي القصبي، بتأكيده أن اللجنة تريد الاطمئنان أن تحديد بعض الفئات دون غيرها، لا ينال من حق الاخرين.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي تضامن النواب الضمان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

النواب يقر نهائيا تعديلات قانون التجارة البحرية لتعزيز حجم الأسطول المصري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

ويهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990، إلي تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

وإلي نص مشروع القانون :
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة 5 البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر برقم 8 لسنة 1990 النصان التاليان:
مادة 5
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:
1.     إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
2.     إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
3.     إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.
ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3  من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة.
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار .
مادة  11 بند 1
تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة، وتحدد الرسوم المستحقة مقابل توثيق أي من هذه التصرفات بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة، وتحصل الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقررة بقانون
تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم  18 لسنة 2019
(المادة الثانية)
يُصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات  ويستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

مقالات مشابهة

  • "النواب" يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التفتيش البحري
  • النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • النواب يقر نهائيا تعديلات قانون التجارة البحرية لتعزيز حجم الأسطول المصري
  • مجلس النواب يوافق على المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • النواب يستكمل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
  • بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة قانونا الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية
  • تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي
  • لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب