تشريعية النواب تنتصر للمرة الثالثة في اجتماع اليوم لحق الدفاع وترفض تعديل الحكومة والنيابة العامة للمادة ١٠٤
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة للمادة ١٠٤ من مشروع القانون، حيث أشار وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن النيابة العامة تطلب تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد.
وبعد جدل قانوني، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشكل قاطع مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة ٥٤ من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب.
وردا على ما أثارته النيابة العامة من تعذر حضور محامي في بعض الأحيان، ألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين.
ومن جانبه أكد الأستاذ عبدالحليم علام التزام النقابة بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية، منتقدا بشده طلب الحكومة والنيابة العامة واصفا طلب إعادة مناقشة المادة ١٠٤ بالردة والعودة إلى الوراء، قائلا "نلغي مهنة المحاماه أحسن من تنفيذ طلب الحكومة بتعديل هذه المادة"
وفي ذات السياق رفض النائب ضياء الدين داود مقترح الحكومة والنيابة العامة مشيرا إلى أن المادة ١٠٤ قتلت بحثا واستقررنا إلى صياغة منظبطة بشأنها تتفق مع أحكام الدستور، مضيفا أن النيابة العامة كانت حاضرة في اجتماعات لجنة الخمسين لإعداد الدستور مؤكدا أن المادة ٥٤ من الدستور لم يرد بها أي استثناءات.
وأعرب النائب محمد عبدالعزيز عن رفضه لطلب الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة ١٠٤ من مشروع القانون، مؤكدا أن مبدأ عدم جواز التحقيق مع أي شخص إلا في حضور محاميه مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة ٥٤ من الدستور. وحق أصيل للمواطن لا يجب المساس به بأي حال من ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان.
وانتصار لحقوق وحريات المواطن المصري خاصة حق الدفاع رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة ووافقت على المادة ١٠٤ كما وردت في مشروع القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جدل قانوني الدستور
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة.. وزير الكهرباء يتفقد موقع الطاقة الذرية بأنشاص
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية إلى موقع هيئة الطاقة الذرية بمنطقة أنشاص بمحافظة الشرقية، والذي يضم مركز البحوث النووية ومركز المعامل الحارة والعديد من المعامل والمراكز البحثية فى مختلف التخصصات العلمية.
تأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية والمستمرة لمواقع العمل والإنتاج والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة في جميع المحافظات، والتي تستهدف تحسين معدلات الأداء والنهوض بالقطاعات التابعة وتعظيم العوائد ودعم واستثمار الكفاءات والخبرات المتراكمة، لا سيما في الهيئات البحثية والعلمية التابعة، وكذلك متابعة تطبيق النتائج البحثية لخدمة السياسة الإنتاجية والتصنيعية التي تعمل الوزارة على تطبيقها خلال المرحلة الحالية انطلاقا من الرؤية العامة للدولة وخطة التوسع في التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات الصناعية، خاصة في السلع الاستراتيجية لخفض الواردات وزيادة الصادرات
واستهل وزير الكهرباء الزيارة الميدانية التي تعد الثالثة إلى موقع الهيئة بمنطقة أنشاص خلال الشهور الماضية، بحضور الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، وعدد من قيادات الهيئة ومجموعة من العلماء العاملين بالموقع.
يذكر أن استمع الوزير في الزيارة السابقة إلى شرح تفصيلي من الدكتور جمال عبد الحميد أستاذ مساعد الميكروبيولوجي بمركز البحوث النووية حول المشروع التطبيقي الأول والذي يشمل تركيز مادة خامس أكسيد الفسفور الموجود في المخلفات الناتجة من استخراج خام الفوسفات والتي تتراوح نسبتها من 10 إلى 21%، حيث نجح في زيادة تركيز خام الفوسفات من خلال تقنية جديدة وتشمل عدة مراحل.
تتضمن المرحلة الأولى فصل السيلكا، والثانية فصل العناصر الثقيلة مثل الحديد، والثالثة تحويل الخام إلى حمض الفسفوريك النقي بدرجة نقاء يمكن من خلالها استخدامه في الأنشطة الزراعية والصناعية، وهذه التقنية جديدة وتستخدم لأول مرة في مصر، وبذلك يمكن عدم استيراد حمض الفسفوريك المستخدم في الصناعات الغذائية والدوائية، كما يمكن أن يساهم في تصديره للخارج.
أما المشروع التطبيقي الآخر، يتعلق باستخدام خام الجلوكونيت وهو أحد الخامات الطبيعية التي تنتج أثناء عملية استخراج خام الفوسفات والحديد، وتم التوصل لاستخراج عنصر البوتاسيوم والماغنسيوم والتي يتم استخدامها في العديد من الصناعات مثل صناعة الأسمدة والمبيدات، وتم التوصل إلى فصل هذا المركب وإنتاج عنصر الفيروسيليكون والذي يستخدم كإضافات في الصناعات المعدنية، والبوتاسيوم والألومنيوم.
، ويتعلق المشروع الثالث بتحلية المياه المالحة وشديدة الملوحة بتقنية جديدة ومبتكرة وهي تعتمد على استخدام مواد جديدة مبتكرة لترسيب الأملاح كمرحلة أولى، أما المرحلة الثانية فيتم إضافة مادة أخرى صديقة للبيئة لمعالجة وترسيب ما تبقى من الأملاح لتحويل المياه إلى مياه صالحة للاستخدامات المختلفة مثل الأنشطة الزراعية.