القانونية النيابية:ليس صحيحا تعديل المادة (12) من النظام الداخلي للبرلمان
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت اللجنة القانونية النيابية من تبعات تعديل الفقرة 12 من النظام الداخلي للمجلس والتي تتعلق بانتخاب رئيس البرلمان، وإضافة فقرة تعطي صلاحية فتح باب الترشح مرة أخرى واستبدال المرشحين السابقين، موضحة أنه سيفتح باب الترشّح للمنصب إلى ما لا نهاية.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي،في حديث للصحيفة الرسمية ، إنَّ “البرلمان ماضٍ باتجاه تعديل المادة 12 من النظام الداخلي والتي تتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب، إذ ستتم إضافة فقرة لها تحدد آلية وطريقة الانتخاب وإمكانية فتح باب الترشّح مرة أخرى، لأنه لا يمكن فتح باب الترشح للمنصب مرة أخرى بدون التعديل، لذلك هناك توجه لإضافة فقرة في النظام الداخلي من بعض الكتل السياسية وبعض التوجهات السياسية تسمح بإعادة الترشح مرة أخرى”.وأضاف أنَّ “النظام الداخلي للبرلمان واضح في مسألة غلق باب الترشّح وفق المادة 12 والتي تتكون من ثلاثة بنود، والتوجه نحو إضافة فقرة رابعة تتعلق بكيفية فتح باب الترشح وإعادته في حال عدم حصول الأغلبية المطلقة للمرشحين”، مبيناً أنه “تم فتح باب الترشح في جلسة اختيار رئيس البرلمان ولم يفز أي مرشح ويفترض أن يكون هناك جولة أخرى، ولكن الاتفاق السياسي يسعى للذهاب إلى جولة أخرى مع فتح باب الترشح واستبدال المرشحين السابقين الذين لم يحصلوا على أصوات كافية”.وبيّن الخفاجي، أنه من وجهة نظره، أنَّ “هذا الموضوع قانونياً وفنياً غير صحيح، لأنه بالنتيجة سوف يفتح باب الترشح إلى ما لا نهاية، وهنا سنكون أمام فتح باب ترشح متكرر”، لافتاً إلى أنَّ “الأمر لا يزال محل خلاف، والإرادة السياسية كثيرة ومتنوعة، ومنصب رئيس البرلمان منصب ليس سهلاً والخلافات موجودة”.وكشف عضو اللجنة عن أنه “تم تشكيل لجنة نيابية للنظر في هذا الموضوع، وحتى الآن لم تحقق أي اجتماع وهناك توجه لإلغائها”، موضحاً أنه “إذا ما تم تقديم أسماء مرشحة من قبل الجهات السياسية المعنية أو طلب المضي بعقد جلسة، لن تكون هناك أي مشكلة، ولكن هناك رغبة في إبدال الأسماء بعد المضي بتعديل النظام الداخلي للمجلس وليس فقط المادة 12 المتعلقة بمنصب رئاسة مجلس النواب، كون هذا النظام يحتوي على مشكلات عدة بالرغم من تعديل بعض الفقرات بداية الدورة البرلمانية الحالية وصوت عليها، منها مشكلات عمل اللجان وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى صياغة وتعديل، أما إذا ما تم الاتفاق على تعديل النظام الداخلي فمن الممكن أن يكون من ضمنه المادة 12”.ويدور الخلاف السياسي بشأن تعديل الفقرة ثالثاً من المادة 12 في النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على (إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل)، وتقترح بعض الكتل إضافة فقرة تسمح بفتح باب الترشح لمنصب رئيس البرلمان الشاغر مرة أخرى عقب إقالة محمد الحلبوسي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النظام الداخلی فتح باب الترشح رئیس البرلمان مرة أخرى المادة 12
إقرأ أيضاً:
رئيس انتقالي وسط تجارب متعثرة
كلما اقترب المتابعون للشأن السوري من التعامل مع سوريا باعتبارها إحدى تجارب الانتقال السياسي أكثر من التركيز على الخلفيات العقائدية والأيديولوجية للفصائل المسلحة، واعتبارها قدراً تاريخياً غير قابل للتحول والمراجعة، فإن هذا يجعل هناك إمكانية كبرى لفهم طبيعة التحديات التي تواجهها وفرص نجاحها.
والحقيقة أن تعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية وفق شرعية الثورة، يجب ألا يثير في حد ذاته اعتراضات مبدئية، طالما وعي بحجم التحديات الجسام التي تواجه تجربته الانتقالية.والحقيقة أن سوريا قدمت على مدار الشهرين الماضيين وعياً مجتمعياً وسياسياً كبيراً في التعامل مع التحديات التي تواجهها التجربة الانتقالية والنظام الجديد، وهذا راجع ليس فقط لإرث سوريا الحضاري وتاريخها العريق، إنما أيضاً إلى كون السوريين دفعوا «فاتورة» الدم والتضحيات من أجل التحرر من نظام الأسد وحلفائه المحتلين قبل نجاح ثورتهم، على عكس كثير من تجارب التغيير العربية التي دفعت فيها الشعوب التضحيات الأكبر بعد ثوراتها أو انتفاضتها، مثل ما جرى في السودان وليبيا، وحتى مصر التي عرفت ثورة مدنية سلمية، إلا أن الثمن الأكبر من الضحايا دفع عقب تعثر مسار «ثورة يناير» وليس في أثنائها، حيث تنحى الرئيس مبارك عن السلطة بسلاسة مدهشة وسقط عدد محدود من الضحايا، أما العراق الذي جرى التغيير فيه عقب غزو أميركي مسلح أسقط النظام وفكك الدولة وصنع مساراً سياسياً مفروضاً من الخارج، فكانت النتيجة مئات الآلاف من الضحايا في اقتتال أهلي ضروس، وظهور فصائل لمقاومة المحتل الأميركي متعددة المشارب والاتجاهات، وانتهت بأن سيطرت عليها تنظيمات العنف والتطرف من «القاعدة» حتى «داعش».
ومن هنا، فإن هناك توافقاً تلقائياً في سوريا على أن المسؤول عن دفع هذا الثمن الباهظ من الدماء هو طرف واحد؛ أي نظام بشار الأسد، وأن «المسؤوليات الجانبية» التي أدخلت تجارب الانتقال العربية في معارك جانبية بين من تعاونوا مع المحتل ومن قاوموه، وبين القوى الإصلاحية والتيارات الثورية، وبين «الإخوان المسلمين» والمؤسسة العسكرية، وبين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وغيرها من هذه الثنائيات التي عكست حجم «الانقسام البيني» داخل كثير من تجارب التغيير العربية، بحيث لم تكن المعادلة فقط أو أساساً بمثل هذا الوضوح الذي شهدته «سوريا النظام وجيشه المجرم»، في مواجهه الغالبية الساحقة من الشعب السوري، وهو أمر اختلف في باقي التجارب العربية، وحتى العراق «البعثي» ظل هناك من يؤيد النظام القديم ويذكر بالخير أداء كثير من مؤسساته.
إن الداعم الأول لتجربة أو لفرصة أحمد الشرع هو جرائم بشار ونظامه، والتوحد المجتمعي خلف أي بديل لهذا النظام سيعطيه قوة دفع حقيقية، لكي يستمر سنوات من دون أي تهديدات حقيقية، ولكن سيبقى التحدي الكبير يتعلق بنجاح المرحلة الانتقالية، وطبيعة النظام الذي سيبنى في أعقابها.
إن المشهد «العسكري» الذي أعلن فيه الشرع اختياره رئيساً للمرحلة الانتقالية أمام قادة فصائله المسلحة مفهوم «للحظة»، وهو ما صححه في اليوم التالي حين أشار إلى أن هناك خبراء قانونيين سيعكفون على دراسة المرحلة الانتقالية، وسيضعون القواعد القانونية والدستورية الملائمة، وسيكون هناك مجلس استشاري متنوع الاتجاهات، وليس مثل الحكومة من «لون واحد» يساعد القادة الجدد في اتخاذ القرارات.
من غير المنتظر أن تكون سوريا الحالية دولة ليبرالية غير موجودة في العالم العربي، ولا تجب محاسبة النظام الجديد وفق معايير سويدية وسويسرية، إنما يجب أن يحاسب على ضرورة تأسيس دولة مدنية وليست دينية، تعتبر مثل معظم الدساتير العربية (بصياغات مختلفة) الإسلام المصدر الأساسي للتشريع، وأن يكون فيها احترام لكرامة الإنسان وطي صفحة التعذيب والقتل وكل الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، ويصبح الحد الأدنى المطلوب احترام الهامش السياسي الذي تعرفه أو عرفه كثير من الدول العربية من المغرب إلى الأردن، ومن مصر مبارك حتى تونس قيس سعيد، وهي كلها نظم ليست ديمقراطية إنما عرفت مساحة من حرية الرأي والتعبير وعدم تطابق النظام السياسي مع الدولة، وهو ما حماها من مصائر سوداء عرفتها نظم أخرى تحولت فيها الدولة لمجرد أداة للنظام في القمع والمظالم.
لا يوجد ما يحول دون نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا وتأسيس دولة قانون إذا حسمت أمور مثل مدنية الدولة واحترام الحريات الشخصية والبعد الكامل عن النموذج «الطالباني»، وعدم التمييز بين المواطنين وعدم الثأر من الخصوم، وضمان محاكمة عادلة لمجرمي النظام السابق.
فرص سوريا لتقديم الاستثناء بين التجارب الانتقالية العربية قائمة، وبخاصة بعد الدعم الداخلي والعربي والإقليمي والقبول الدولي، وأصبح أداء الرئيس الانتقالي ومن معه هو الأساس الذي سيحدد فرص نجاح تجربته.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية