لمساعدة المسنين.. تشريعية النواب تدخل تعديلًا بقانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أدخلت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديلًا على المادة (۱۰۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة تقديم المساعدة للمسنين، بجانب ذوي الهمم، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
وتقدم بالتعديل النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، وصوتت اللجنة بالموافقة عليه، وقال الهنيدي إن تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم أمر مهم.
ونصت المادة بعد التعديل على: "يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه، وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وفقاً للإجراءات المقررة قانونًا".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
متى يبدأ العمل بقانون الدعم النقدي.؟.. 3 خطوات قبل تنفيذه
على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد، إلا أن هناك بارقة أمل تلوح في الأفق مع اقتراب موعد تطبيق مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد والدعم النقدي، هذا القانون الذي يمثل اهتمام الدولة بالمواطن ذو الطبقة المنخفضة، ويهدف إلى معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة، ويفتش المواطنون على موعد تطبيق القانون خاصة بعدما وافق مجلس النواب مبدأيا على مواده في الجلسات البرلمانية السابقة، وينتظر صدوره والعمل به في مطلع 2025.
وسيكون الموعد الرسمي لبدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ووفقا للإجراءات القانونية بعد إقرار مشروع القانون نهائيا من مجلس النواب في الجلسات البرلمانية المقبلة، ويعقبه التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ووفقا لنصوص القانون سيتم العمل به اعتباراً من اليوم التالي لمرور 3 أشهر على تاريخ نشره.
الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعيويحدد الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي بالمساعدات النقدية التي يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة، كما يصرف الدعم النقدي المشروط في برنامج تكافل وكرامة: مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء، وكذلك المساعدات النقدية التي تصرف للأفراد الفقراء.
كما يصرف الدعم النقدي للأبناء المعالين، والذين لا يزيد سنهم على 18 عاما، و الذين لا يتجاوز سنهم 26 سنة، وملتحقون بالتعليم قبل الجامعي، أو المجتمعي أو بمراكز التدريب أو التعليم الجامعي، ولم يتزوجوا، أو لم يلتحقوا بعمل.
توفير الدعم النقدي للأسر مهجورة العائل في قانون الضمان الاجتماعيمن جانبها أكدت النائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب أهمية إصدار قانون الضمان الاجتماعي في عام 2025، لما يضمنه من حقوق معيشية لعدد من الفئات الفقيرة بالمجتمع.
وقالت النائبة رحاب الغول في تصريح صحفي لـ«الوطن»: إن مشروع القانون يستهدف توفير الدعم النقدي لعدد من الشرائح بالمجتمع ومن بينها الأسرة مهجورة العائل، وكذلك أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل،وهي الأسرة التي سُجن أو حُبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيدا للحرية أو احتياطياً مدة لا تقل عن 3 أشهر، وكذلك اليتيم وكريم النسب «مجهولي النسب».
كما تمنح أسرة المجند الدعم النقدي، وهي أسرة الشخص الذي يؤدى الخدمة العسكرية والمكونة من زوجة وأطفال إن وجدوا، أو أبوين، أو إخوة قُصَّر كان يعولهم أو يشارك في إعالتهم قبل فترة إلحاقه بها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف