السماح باستخراج الهوية الوطنية اختياريًا من سن 6 سنوات
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
الرياض
سمحت التعديلات الجديدة على نظام الأحوال المدنية، باستخراج الهوية الوطنية اختيارياً، لمن هم بين سن السادسة والخامسة عشرة، وذلك بدلاً من المعمول به في السابق والذي كان اختيارياً لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة
وتضمنت تفاصيل التعديل التالي:
1- إضافة فقرة إلى المادة (الثانية)، يكون ترتيبها (ك) بالنص الآتي: «ك- البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي.
2- تعديل المادة (السادسة عشرة)، لتكون كالتالي: «عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».
3- تعديل المادة (السابعة والستين)، لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة).
والجدير بالذكر أن البطاقة تستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السجل المدني اللائحة التنفيذية المرسوم الملكي مجلس الوزراء نظام الأحوال المدنية
إقرأ أيضاً:
استئناف الجنايات تحيل طبيب روض الفرج للمفتى للمرة الثانية وتحدد 15 يناير للحكم
محكمة استئناف جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، طبيب روض الفرج، إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى فيه،
وذلك على خلفية اتهامه بهتك العرض داخل عيادته، وحددت جلسة 15 يناير القادم للنطق بالحكم.
وكانت محكمة شمال القاهرة، قضت فى جلسة سابقة على طبيب نساء وتوليد متهم بممارسة الرذيلة مع النساء مقابل إجراء عمليات غير مشروعة ومحرمة قانونيا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "طبيب روض الفرج"، بالإعدام شنقا.
وكان أمر الإحالة الصادر ضد الطبيب المتهم كشف أنه كان يقيم علاقات غير مشروعة مع عدد من السيدات المتردادات على عيادته بمنطقة روض الفرج، وذلك لإجراء عمليات غير مشروعة ومحرمة قانونيا، حيث كان المتهم يقوم بمساومتهن على إجراء مثل تلك العمليات غير القانونية والمجرمة والمحرمة شرعا داخل عيادته مقابل إقامة علاقة أثمة معهن.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى إحالته إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيه.