تعديل المادة (11) من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية الصادرة من خارج الكويت
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د ..عادل المانع قرار رقم (368) بتعديل نص الفقرة رقم (5) من المادة رقم (11) من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت والصادرة بموجب القرار رقم 2019/17 المؤرخ في 2019/2/3 جاء فيه:
مادة أولى
يعدل نص الفقرة رقم (5) من المادة رقم (11) من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت والصادرة بموجب القرار رقم 2019/17 المؤرخ في 2019/2/3 لتصبح كالآتي:
5 – الدرجات العلمية التي يحصل عليها الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية دون الحصول على إجازة دراسية أو بعثة دراسية لكامل الفترة المحددة للحصول على الدرجة العلمية، ويستثنى من ذلك الدرجات العلمية الآتية:
– الدرجات العلمية التي يحصل عليها الموظف الحاصل على أي من الإجازات المقررة بموجب قانون ونظام الخدمة المدنية متى كانت الإجازة الحاصل عليها كافية لمدة الدراسة، وبما لا يتعارض مع قانون ونظام الخدمة المدنية.
– الدرجات العلمية التي يحصل عليها المقيم لكامل المدة الدراسية في مقر الدراسة بسبب وظيفته بشرط عدم تعارض أوقات دراسته مع ساعات العمل المنوط به.
مادة ثانية: يشترط في الدرجات العلمية المستثناة خضوعها لإشراف المكتب الثقافي المختص طوال فترة الدراسة.
مادة ثالثة: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة رابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الدرجات العلمیة
إقرأ أيضاً:
نواب يقترحون تعديل نص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة للمجلس تقدم النواب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ومحمد عبدالعليم داود، بطلب تعديل على نص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية.
و دعا المغاوري بإضافة فقرة في نهاية المادة التي تنص على: "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة".
وطالب المغاوري بإضافة فقرة في نهاية المادة تنص على: "إذا أصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكمًا غيابيًا كان للمتهم الحق في إعادة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية وإعادة الإجراءات".
من جابنه عقب النائب إيهاب الطماوي، على طلب التعديل، قائلًا: إن طلب الإضافة متحقق بالفعل في نص المادة 372 من مشروع القانون، وبالتالي النص هنا منضبط لا حاجة للتعديل.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور