نائب يتحدث عن اهم فقرات تعديل قانون مكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الأربعاء, 31 يناير 2024 12:55 م
المركز الخبري الوطني/ خاص..
اكد عضو مجلس النواب النائب، امير المعموري، اليوم الاربعاء، ان تعديل قانون مكافحة المخدرات يتضمن العديد من الفقرات الهامة التي تساعد القضاء في مكافحة هذه الآفة الخطيرة.
وقال المعموري في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إنه ” بعد القراءة الأولى لقانون مكافحة المخدرات وبعد تشكيل لجنة نيابية مختصة “لجنة مكافحة المخدرات النيابية” سيشرع بالقراءة الثانية، مبيناً ان ، تعديل هذا القانون جدا مهم، وان التعديلات أتت بعد المشاورة مع وزارة الداخلية،و وزارة الصحة وتم استحصال العديد من المخرجات المهمة لغرض جعله قانون رصين يساهم في مكافحة المخدرات ومعالجة المتعاطين”.
وأضاف انه ” وفقا للمادة 32 كان يسجن الذي يتعاطى المخدرات مع التاجر والناقل والمروج في مكان واحد؛ بينما الآن لدينا 10 محافظات اكتملت فيها المصحات ومن يحكم وفق المادة 32 يسجن بسجن يختلف عن من حكم وفق المادة 27 و 28 من القانون”.
وتابع المعمري “كما ان من يذهب بنفسه لغرض العلاج وفق المادة 40 من القانون بامكانه ان يتعالج في دوائر الصحة دون تعرضه الى المساءلة القانونية؛ بالإضافة إلى ان القانون تم تعديل فقرات شددنا فيها العقوبة لعدم الترويج للمخدرات”.
ولفت الى ان ” الاحصائيات في سنة 2023 تشير إلى تزايد أعداد المتعاطين والمتاجرين بالمخدرات فلذلك كل هذه المؤشرات و المعلومات تتطلب من السلطة التشريعية و التنفيذية ان تكون جادة بعملية ايجاد قانون لمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي لا تقل خطورة عن الأرهاب، من خلال تنفيذ قانون مكافحة المخدرات بالشكل المطلوب “.
3c396d9a-6134-498e-8ba8-1e7d7077cb20
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: قانون مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث يقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
كما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية