نائب يتحدث عن اهم فقرات تعديل قانون مكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الأربعاء, 31 يناير 2024 12:55 م
المركز الخبري الوطني/ خاص..
اكد عضو مجلس النواب النائب، امير المعموري، اليوم الاربعاء، ان تعديل قانون مكافحة المخدرات يتضمن العديد من الفقرات الهامة التي تساعد القضاء في مكافحة هذه الآفة الخطيرة.
وقال المعموري في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إنه ” بعد القراءة الأولى لقانون مكافحة المخدرات وبعد تشكيل لجنة نيابية مختصة “لجنة مكافحة المخدرات النيابية” سيشرع بالقراءة الثانية، مبيناً ان ، تعديل هذا القانون جدا مهم، وان التعديلات أتت بعد المشاورة مع وزارة الداخلية،و وزارة الصحة وتم استحصال العديد من المخرجات المهمة لغرض جعله قانون رصين يساهم في مكافحة المخدرات ومعالجة المتعاطين”.
وأضاف انه ” وفقا للمادة 32 كان يسجن الذي يتعاطى المخدرات مع التاجر والناقل والمروج في مكان واحد؛ بينما الآن لدينا 10 محافظات اكتملت فيها المصحات ومن يحكم وفق المادة 32 يسجن بسجن يختلف عن من حكم وفق المادة 27 و 28 من القانون”.
وتابع المعمري “كما ان من يذهب بنفسه لغرض العلاج وفق المادة 40 من القانون بامكانه ان يتعالج في دوائر الصحة دون تعرضه الى المساءلة القانونية؛ بالإضافة إلى ان القانون تم تعديل فقرات شددنا فيها العقوبة لعدم الترويج للمخدرات”.
ولفت الى ان ” الاحصائيات في سنة 2023 تشير إلى تزايد أعداد المتعاطين والمتاجرين بالمخدرات فلذلك كل هذه المؤشرات و المعلومات تتطلب من السلطة التشريعية و التنفيذية ان تكون جادة بعملية ايجاد قانون لمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي لا تقل خطورة عن الأرهاب، من خلال تنفيذ قانون مكافحة المخدرات بالشكل المطلوب “.
3c396d9a-6134-498e-8ba8-1e7d7077cb20
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: قانون مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
نائب:إتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون موازنة 2025
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن إئتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، الاربعاء، عن تسلم مجلس النواب العراقي نسخة معدلة من مشروع تعديل قانون الموازنة المالية من قبل حكومة بغداد، فيما رجح تمريرها في الجلسة المقبلة.وقال المسلماوي، في حديث صحفي، إن “هناك تقارباً داخل مجلس النواب العراقي، بشأن التصويت على القوانين الموجودة على جدول أعمال جلسة اليوم”.وأضاف المسلماوي، أن “الحكومة أرسلت صباح امس، إلى مجلس النواب مسودة تعديل جديدة لقانون الموازنة الاتحادية، هي مقبولة وترضي الجميع وتنسجم مع تطلعات أعضاء البرلمان في مسالة تصدير النفط من إقليم كوردستان”.وأشار المسلماوي، إلى أن “التعديل الجديد لقانون الموازنة ينص على أن تكلفة استخراج النفط بقت كما هي 16 دولاراً على البرميل الواحد، شرط ذهاب جميع إيرادات نفط الإقليم إلى الحكومة الاتحادية حالها حال محافظات الوسط والجنوب”.وتابع المسلماوي، قائلاً إن “الحكومة الاتحادية بعد تسلم الأموال ستعمل بدورها على دفع مستحقات الشركات النفطية عن كل برميل نفط يخرج من إقليم كوردستان”، مبيناً أن “وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة والمشرفة على استخراج وتصدير نفط من الإقليم إلى الخارج”.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين