6 مايو.. عمومية أرامكو تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
دعا مجلس إدارة أرامكو السعودية المساهمين للحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده والمقرر انعقاده 6 مايو 2024.
ووفقا لبيان على "تداول" اليوم، ستكون بنود الجمعية على النحو التالي:
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
3- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023م.
4- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، ابتداءً من 1 يوليو 2024م ولمدة 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2027م.
5- التصويت على تعديل المادة (السادسة عشرة) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـتعيين عضو بديل في مجلس الإدارة.
6- التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـمكافآت أعضاء مجلس الإدارة .
7- التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بمداولات مجلس الإدارة وقراراته.
8- التصويت على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة.
9- التصويت على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العامة (مرفق).
10- التصويت على تعديل المادة (السابعة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالقوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات.
11- التصويت على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـمسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة.
12- التصويت على تعديل المادة (الرابعة والأربعون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـحقوق المساهمين في رفع دعوى ضد الشركة أو مجلس الإدارة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أرامكو أعضاء مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
الإدارة الذاتية الكردية ترفض تنفيذ قرارات الحكومة السورية الجديدة
أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، في بيان الأحد، أنها لن تكون "معنية" بتنفيذ قرارات الحكومة الجديدة في سوريا، غداة الإعلان عن تشكيلها بعد أكثر من 3 أشهر من إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، باعتبار أنها لا تمثّل التنوع في البلاد.
ورأت الإدارة الذاتية في بيان أن الحكومة الجديدة، التي تضمّ وزيراً كردياً واحداً من بين 23 وزيراً، معظمهم مقربون من الرئيس الانتقالي أحمد الشرع "تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، من حيث عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها".
وأضافت أن "أيَّة حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا، لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم وإخراجها من الأزمة التي تعاني منها، وإنما ستزيد من تعميق الأزمة، ولن تزيل الأسباب التي أدت إلى اندلاعها، ولن نكون معنيين بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها".
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركيا على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت قوات سوريا الديمقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم داعش الإرهابي، وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.
حكومة سورية جديدة تمنح الشرع مزيداً من الوقت لكسب الثقة - موقع 24تضم الحكومة السورية التي أعلنها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم السبت، تكنوقراطًا وأقليات عرقية وعدداً من المقربين منه، استجابةً لضغوط قادة العالم لتشكيل حكومة شاملة.
وأعلن الشرع، مساء السبت، تأليف حكومة جديدة تتولى أهم حقائبها شخصيات مقربة منه، لكنها تهدف إلى أن تكون جامعة، وتضم وزيرة واحدة.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الشرع، الذي تولى السلطة في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، رغبته في "بناء دولة قوية ومستقرة".
واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربان من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة.
كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وهو مقرب أيضاً من الشرع، وزيراً للداخلية.
والحكومة الجديدة أكثر شمولاً من الفريق الوزاري الذي كان مسؤولاً عن تسيير الأعمال منذ الإطاحة ببشار الأسد، والذي كان يقوده محمد البشير الذي أصبح وزيراً للطاقة.
وكلّفت هند قبوات، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.
كما تضم الحكومة على الأقل وزيراً درزياً ووزيراً علوياً، بالإضافة إلى الوزير الكردي محمد تركو، وهو من دمشق، الذي تولى حقيبة التربية.
يأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد نحو أسبوعين من إقرار السلطات إعلاناً دستورياً لإدارة المرحلة الانتقالية، اعتبر خبراء أنه لا يلبي تطلعات الأقليات، على رأسهم الأكراد الذين أبدوا خشيتهم من إعادة انتاج "نظام استبدادي".
ويمنح الإعلان الدستوري الموقت الشرع صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم أنه ينص على احترام الفصل بين السلطات.