2024-11-27@08:59:35 GMT
إجمالي نتائج البحث: 857
«المحکمة الدستوریة ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
يعتقد رئيس وزراء بافاريا ورئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ماركوس سودر أن ألمانيا تمر بـ”أزمة دولة حادة” في ظل مشاكل الميزانية. ونقلت إذاعة بايريشر روندفونك عنه قوله خلال حدث انتخابي نظمه الاتحاد الاجتماعي المسيحي في نورمبرغ: "لقد استنفذت هذه الحكومة (الألمانية) جميع امكاناتها، في الواقع موقعها الأنسب في المعارضة".وأعرب سودر عن رأي مفاده أن ائتلاف "إشارة المرور" (كما يطلق على الائتلاف الحاكم في ألمانيا بسبب ألوان علم الحزب) ليس لديه خطة "لحل الصعوبات التي ظهرت في الدولة".وقال رئيس وزراء بافاريا: "ليس لدينا حالة طوارئ في الميزانية، بل لدينا حالة طوارئ في الحكومة". إقرأ المزيد طفح كيل ألمانيا.. إلى متى الخضوع لقرارات واشنطن؟ وقد وجدت السلطات الألمانية نفسها في وضع صعب للغاية بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية الفيدرالية لألمانيا في...
إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الخميس، وفدا عن رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ورؤساء الوفود الافريقية، أين أشاد بدور الجزائر الريادي في رعاية القضاء الدستوري في إفريقيا، والتي تحتضن مقر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. وحسب بيان للمحكمة الدستورية، استهل هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء وإطارات من المحكمة الدستورية. بكلمة أكد فيها رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، على عمق الإصلاحات. التي تعرفها الجزائر والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في بلادنا والحفاظ على حقوق الانسان وصونها. كما نوه في ذلك بما جاء به التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 في مجال حقوق الإنسان وضمانات تكريسها. على غرار إنشاء المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تمسك الجزائر بالإتفاقيات الدولية لحقوق الانسان العالمية منها والإقليمية. و أشار رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج...
استقبل المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء بمقر المحكمة، يوسف زين العابدين زينل عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور المهندس كمال عبدالله آل حمد الأمين العام للمركز. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المحكمة الدستورية ومركز التحكيم التجاري. وقد رحّب رئيس المحكمة الدستورية بعضو مجلس الإدارة والأمين العام، مهنئًا الدكتور المهندس كمال عبدالله آل حمد بتعيينه أمينًا عامًا للمركز، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، مشيدًا بدور المركز البارز وما يقدّم من خدمات مهنية سريعة في تسوية المنازعات ونشر الثقافة التحكيمية، ما يسهم في خلق بيئة نظامية وجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبهما، شكر يوسف زينل والدكتور المهندس كمال آل حمد، رئيس المحكمة الدستورية على حسن الاستقبال...
استقبل سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية صباح يوم الاربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023م بمقر المحكمة السيد يوسف زين العابدين زينل - عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و الدكتور المهندس كمال عبدالله آل حمد - الأمين العام للمركز. ورحب رئيس المحكمة الدستورية بعضو مجلس الإدارة والأمين العام مهنئاً الدكتور المهندس كمال عبدالله آل حمد لتعيينه أميناً عاماً للمركز ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المحكمة الدستورية ومركز التحكيم التجاري مشيداً بدور المركز البارز وما يقدم من خدمات مهنية سريعة في تسوية المنازعات ونشر الثقافة التحكيمية مما يسهم في خلق بيئة نظامية وجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبهم، شكر السيد...
استقبل المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية بمقر المحكمة، تشونغ شيه تشو نائب المدعي العام لجمهورية الصين الشعبية الصديقة والوفد المرافق له، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى مملكة البحرين بهدف التعرف على تجربة مملكة البحرين فيما يتعلق بعمل المحكمة الدستورية في ظل العهد الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم. ورحب رئيس المحكمة الدستورية بنائب المدعي العام لجمهورية الصين والوفد المرافق له، مشيراً إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات ذات الصلة، وخلق الفرص المستقبلية لدعم وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية. وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة ميدانية في المقر الرئيسي للمحكمة الدستورية أطلع خلالها على...
أوضحت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق في بيان نشرته يوم الأحد، موجبات قرارها بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والمواد الدستورية التي استندت إليها. وقالت المحكمة في بيان ورد لـ RT نسخة منه، إن "مبادئ المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى 9 اتحادية 2023 (إنهاء عضوية الحلبوسي) كما يلي: "إن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له على تقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد (5، و6، و14، و16، و17، و20، و39، و50) من الدستور، يمثل انحرافا كبيرا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان". إقرأ المزيد رئيس البرلمان...
استقبل رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، اليوم الأحد، بمقر المحكمة الدستورية، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التونسية عبد السلام المهدي قريصيعة، الذي حل في زيارة رسمية للجزائر ابتداء من يوم 19 نوفمبر الى غاية 21 نوفمبر 2023. وحسب بيان للمحكمة الدستورية، تناول المسؤولان خلال اللقاء الذي عرف أيضا حضور سفير تونس بالجزائر. واقع العلاقات بين الجزائر وتونس الشقيقة والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات. لاسيما في مجال العدالة الدستورية، مشيدين بعمق هذه العلاقات وبطابعها المتميز. كما جدّد الطرفان في ختام اللقاء، إرادتهما في العمل على تكثيف الجهود لمواصلة تعزيز علاقات التعاون وتبادل المعارف. والخبرات بين الجزائر وتونس الشقيقة في مختلف المجالات لاسيما في مجال العدالة الدستورية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيسَ الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد. وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان “مناقشة تطورات الأوضاع السياسية”. واضاف البيان “كما بحث اللقاء حيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا ومدى انسجامه مع المواد الدستورية”.
عقب انتخاب أوزغور أوزيل رئيسًا جديدًا لحزب الشعب الجمهوري، وزعيمًا للمعارضة التركية، اعتقد البعض أنه سيمضي فترة رئاسته الأولى في إعادة هيكلة الحزب، ووضع الإطار العام لسياسات إدارته خلال المرحلة المقبلة استعدادًا للانتخابات المحلية المقرَّرة في مارس/ آذار المقبل، لكن يبدو أنَّه قرر أن تكون البداية أكثر قوّة وأسرع في تحصيل نتائجها على الساحة السياسية، وقطف ثمارها شعبيًا. وهل هناك أفضل من الدخول في صراع محتدم مع الرئيس أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، في هذه المرحلة الحساسة؛ استغلالًا للأزمة القضائية التي تعيشها تركيا حاليًا؛ نتيجة الخلاف الذي اندلع بين كل من محكمتي النقض والدستورية العليا؛ بسبب تباين موقفيهما من استمرار حبس النائب جان أتلاي، بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في شهر مايو/ أيار الماضي، ودخول الرئيس أردوغان...
استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت. وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان “مناقشة تطورات الأوضاع السياسية، وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا ومدى انسجامه مع المواد الدستورية”.
استقبل سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، اليوم الأربعاء الباحث صقر خالد البوعينين، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير من جامعة العلوم التطبيقية. وخلال اللقاء تسلم سعادة رئيس المحكمة الدستورية نسخة من رسالة الماجستير بعنوان «الرقابة الداخلية على أعمال مجلس الإدارة في شركة المساهمة العامة – دراسة مقارنة»، مشيدًا سعادته بجهود الكوادر الوطنية البحثية التي تساهم في إبراز الجهود البحرينية. كما استقبل رئيس المحكمة الدستورية، الباحث سلمان إبراهيم الحوطي، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير من جامعة البحرين للتكنولوجيا، حيث سلمه نسخة من رسالة الماجستير بعنوان «معايير اختيار المشاريع الفعالة ومقاييس النجاح في تنفيذ مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مملكة البحرين»، مؤكدا سعادته أهمية الرسالة، والتي تشكل إضافة نوعية للدراسات المؤسسية في مملكة البحرين. ثم استقبل سعادة رئيس المحكمة...
استقبل سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية صباح يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 بمقر المحكمة سعادة السيد بكير شاهين – النائب العام بالجمهورية التركية والوفد المرافق له، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد النيابة العامة بالجمهورية التركية الصديقة بهدف التعرف على تجربة مملكة البحرين التشريعية والنيابية والدستورية في ظل العهد الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وخلال اللقاء عبر سعادة رئيس المحكمة الدستورية عن ترحيبه برئيس النيابة العامة التركي، منوهًا بالتعاون البناء والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والجمهورية التركية في المجالين «القانوني والتشريعي» ومبديًا في الوقت ذاته استعداد المحكمة الدستورية في مملكة البحرين لتقديم كافة...
أجرى المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء، زيارة إلى المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبة وفد رفيع المستوى ضم كلا من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة.وكان في استقبالهم كل من: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار محمود غنيم، والمستشار الدكتور محمد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد رأفت، والمستشار علاء الدين أحمد، والمستشار محمد أيمن سعد الدين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارة شيرين فرهود -...
ندوة علمية لنائب المحمكمة الدستورية بجامعة المنصورة الجديدة بعنوان "الحماية الدستورية لحق المواطنة "
نائب رئيس المحكمة الدستورية في جانب من الندوة نظمت كلية المعاملات القانونية الدولية، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وتحت ريادة الدكتور سامي عبد الكريم ندوة علمية بعنوان " الحماية الدستورية لحق المواطنة " القاها معالي المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بحضور لفيف من القيادات وعمداء الكليات ومديرى البرامج وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.رئيس جامعة المنصورة الجديدة ونائب رئيس المحكمة الدستورية بعد الندوة وصرح " الخولي " بأن هذه الندوات العلمية تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تدعيم مبدأ المواطنة بإعتباره المبدأ الهام لمساواة المواطنين أمام الدستور فى تمتعهم بالحقوق والحريات، وتأتى هذه الندوة العلمية فى ضوء سلسلة ندوات ومحاضرات هامة تعقدها جامعة المنصورة الجديدة وتعكف فيها على حضور الشخصيات العامة...
أنقرة (زمان التركية) – كرر وزير العدل التركي، يلماز تونتش، مطلب صياغة دستور جديد في تركيا، الذي اطلقه الرئيس رجب طيب اردوغان العام الماضي. وخلال مشاركة الوزير يلماز تونتش في اجتماع التنظيم القضائي في دار قضاة ATGV بأنطاليا، علقت تونتش على الخلاف بين المحكمة العليا والمحكمة الدستورية بشأن قرار الإفراج عن البرلماني عن حزب العمال التركي، جان أتالاي، وقال تونتش إن حل الأزمة التي نشأت بعد عدم اعتراف المحكمة العليا بقرار المحكمة الدستورية سيكون ممكنًا مع الدستور الجديد. وقال الوزير تونتش: “هناك حاجة إلى لوائح جديدة، ولا يمكن حل المشكلة بشكل دائم دون تعديل الدستور”. وأضاف تونتش: “أعتقد أن جميع أحزابنا مع الممثلة في البرلمان سبكون موقفها حساسا تجاه هذه المشكلة، نحن بحاجة إلى احتجاج عملي، وليس اعتصامًا احتجاجيًا في...
أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، إن الفوضى القانونية الموجودة حاليا في تركيا ستضع الحكومة في موقف صعب. تصريحات جول جاءت تعليقا على الشكوى الجنائية التي قدمتها الغرفة الجنائية الثالثة بمحكمة الاستئناف العليا ضد أعضاء المحكمة الدستورية، بسبب برلماني معتقل. وفي حديثه لموقع “تي 24” التركي، قال عبد الله جول: “ليس من الممكن تفسير القرار الذي اتخذته المحكمة العليا”. وأضاف عبد الله جول: “على الرغم من أن صلاحيات ومسؤوليات الهيئات القضائية العليا منصوص عليها بوضوح في دستورنا، إلا أنه ليس من الممكن تفسير القرار الذي اتخذته المحكمة العليا، لقد سبق لنا أن انتقدنا ورفضنا قرارات الوصاية المناهضة للحريات الصادرة عن المحكمة الدستورية، لكننا قمنا بما يلزم بالالتزام بالدستور”. وأوضح الرئيس السابق أنه كان من الخطأ...
أعلنت جامعة المنصورة الجديدة تنظيم ندوة علمية، غدا الأحد، عن الحماية الدستورية لحق المواطنة، ويحاضر بها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. ندوة علمية بجامعة المنصورة الجديدة وأشارت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان لها، أن الندوة العلمية تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، حيث تنظمها كلية المعاملات القانونية الدولية، تحت ريادة د سامي عبد الكريم. وأشارت الجامعة إلى أن الندوة سيحاضر فيها كل من المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والذي عُين وكيلاً للنائب العام وتدرج فى المناصب القضائية وصولاً لمحكمة النقض، وجري اختياره من قبل المحكمة الدستورية العليا ليكون عضواً بهيئة المفوضين ثم رئيساً لهذه الهيئة ، إلى أن صدر القرار الجمهورى فى عام 2016 بتعيينه نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس المحكمة...
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المحكمة الدستورية في تركيا بمراكمة الأخطاء، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية الجمعة. وقال أردوغان أمام صحفيين أتراك على متن الطائرة الرئاسية العائدة من أوزبكستان: "للأسف في هذه المرحلة، اقترفت المحكمة الدستورية خطأ تلو الآخر". وتتأرجح تركيا على حافة أزمة قضائية بسبب خلاف بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض بشأن قضية المحامي جان أتالاي (47 عامًا) الذي انتُخب نائبًا في البرلمان في مايو وحُكم عليه بالسجن 18 عامًا ثم أمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عنه. غير أن محكمة النقض التركية أبطلت هذا القرار وأعلنت، الأربعاء، تقديم شكوى جنائية ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أمروا بالإفراج عن أتالاي. ولفت أردوغان إلى أن الإجراءات التي تبدأها محكمة النقض "لا يمكن نقضها أو إلغاؤها" لأن هذه المحكمة...
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر حقوقيون عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بالإفراج عن البرلماني جان عطيلي، المعتقل ضمن قضية أحداث “حديقة جيزي”، بمثابة انقلاب من المحكمة العليا على المحكمة الدستورية. وفي ظل ترقب تنفيذ الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول قرار المحكمة الدستورية باإفراج عن المعتقل الذي فاز بعضوية البرلمان، أفادت المحكمة المحلية أن المحكمة العليا هي التي تتمتع بصلاحية اتخاذ قرارات بهذه القضية وقامت بإحالة الملف إلى الدائرة الثالثة للمحكمة العليا. وبالأمس أعلنت الدائرة الثالثة للمحكمة العليا أن القرار السابق بحبس “عطيلي” صائب، مشيرة إلى رفضها تنفيذ قرار المحكمة الدستورية الت اكدت على انتهاك حقوق “عطيلي”. وأوضحت الدائرة الثالثة للمحكمة العليا أن المحكمة الدستورية انتهكت الدستور وتجاوزت صلاحيتها، معلنة تقدمها ببلاغ ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أصدروا القرار....
شفق نيوز/ أظهرت وثيقة قضائية، اليوم الخميس، اتخاذ محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، خطوة غير مسبوقة، بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية، بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون، جان أتالاي. وأمرت المحكمة الدستورية، الشهر الماضي، بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه "ينتهك حقه في الأمن والحرية، وفي أن يتم انتخابه". لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار، ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه، وفق وكالة رويترز. وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر، إن المحكمة الدستورية "انتهكت الدستور". ويقول خبراء في القانون، إن قضاة المحكمة الدستورية "لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها...
أظهرت وثيقة قضائية أن محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، اتخذت خطوة غير مسبوقة بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون جان أتالاي. وأمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه ينتهك حقه في الأمن والحرية وفي أن يتم انتخابه، لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه. وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر، الأربعاء، إن المحكمة الدستورية انتهكت الدستور. ويقول خبراء في القانون إن قضاة المحكمة الدستورية لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية، مما يزيد الوضع تعقيدا. وعبرت كل من...
أظهرت وثيقة قضائية أن محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، اتخذت خطوة غير مسبوقة، بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية، بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون، جان أتالاي. وأمرت المحكمة الدستورية، الشهر الماضي، بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه "ينتهك حقه في الأمن والحرية، وفي أن يتم انتخابه". لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار، ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه، وفق وكالة رويترز. وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر، الأربعاء، إن المحكمة الدستورية "انتهكت الدستور". ويقول خبراء في القانون، إن قضاة المحكمة الدستورية "لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية، مما يزيد الوضع تعقيدا"....
أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، أن قاضيًا أصدر مذكرة اعتقال وأمر باحتجاز رجل، 41 عامًا، بعد ظهر أمس الأحد، بعد أن ركض باتجاه رجال شرطة وأطلق رصاصة من بندقية ضغط هواء على أرضية المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية بمدينة كارلسروه. ولم يصب أحد في الحادث، في حين أصاب المشتبه به رجل شرطة بجروح طفيفة أثناء مقاومته له خلال عملية اعتقاله. ويزعم أيضًا أن المشتبه به أصاب رجل شرطة آخر بجروح خطيرة أثناء نقله إلى مركز الشرطة.أخبار متعلقة غينيا.. مقتل 9 في عملية هروب مسلح من سجن بالعاصمةإعلان الطوارئ الصحية في باكستانوقالت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية الألمانية، المسؤولة عن تأمين المحكمة، إن الرجل كان محظوظًا للغاية لأنه لم يتعرض لإطلاق النار خلال الحادث.وأضافت المتحدثة أن رجل شرطة قام بسحب سلاحه الناري وصوبه نحو...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما يؤكد أن اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، لا يخالف أحكام الدستور.وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 107 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيًا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس،...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قرار بحظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه عند تحقيق طلب الرد، يتفق وطبيعة خصومة الرد.قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الثانية من البند ( ج ) من المادة ( 157 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999. وجاء في أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الثانية من البند «ج» من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999. وجاء في أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها،...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها. المعاش لا يعتبر إرثًا وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيًا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس. ونص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.عدم دستورية حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره عن مدة حبسهوقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفنى، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند "ج" من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.الدستورية تقضى بصحة حظر استجواب القاضي عند تحقيق طلب رده من أحد الخصوموقالت المحكمة أسباب حكمها، أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد - بحسب الأصل - وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند "ج" من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999. وقالت المحكمة أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة. بطلان مادة فى الرعاية الصحية للضرائب.. قرار جديد من المحكمة الدستورية دعاوي ومواد هامة انتهت إلى البطلان أمام "المحكمة الدستورية العليا" الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعى .. غدًا وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975. ...
رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم على قانون جرائم تقنية المعلومات.وأكدت المحكمة الدستورية ان «عقوبات الإساءة للآخرين بمواقع التواصل الاجتماعي واضحة ولا تخالف حرية الرأي الشخصية».
أنقرة (زمان التركية) – يستمر اعتقال جان عطيلي، البرلماني عن حزب العمال في المعتقل، رغم تأكيد المحكمة الدستورية في تركيا قبل نحو أسبوع على انتهاك حقوقه في الانتخاب والحرية والأمن. وحصل القرار على تأييد 9 من أعضاء المحكمة ومعارضة أربعة أعضاء. وكان من المنتظر إخلاء سبيل عطيلي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه، غير أن الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول تجاهلت قرار المحكمة الدستورية ولم تخلي سبيل عطيلي، وأحالت ملف القضية إلى الدائرة الثالثة للمحكمة العليا. من جانبهم أكد المحامون المطلعون على القضية أن قرار المحكمة لم يتم إدراجه ضمن شبكة المعلومات للمنظومة القضائية وتم اتخاذه دون إبلاغ المحامين. وفي هذا الإطار أصدر حزب العمال التركي بينا أفاد خلاله أن الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول...
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأثنين، تأجيل الطعن المقام من سمير محمد السيد العاصمي، رئيس ومؤسس حزب شباب البداية، والمرشح المحتمل السابق لرئاسة الجمهورية عام ٢٠١٨، والمطالب بوقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض بين المادة 53 والمادة 142من الدستور، لجلسة 6 نوفمبر المقبل.واختصم الطعن الذي حمل رقم 71309 لسنة 77 قضائية، كلًا من رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والنائب العام، وئيس مجلس النواب،ورئيس مجلس الوزراء.وطالبت وقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض بين المادة ٥٣ من الدستور والتى تنص على المواطنيين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس...
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الاثنين، الطعن المقام من سمير محمد السيد العاصمي، رئيس ومؤسس حزب شباب البداية، والمرشح المحتمل السابق لرئاسة الجمهورية عام ٢٠١٨، والمطالب بوقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض بين المادة 53 والمادة 142من الدستور.واختصم الطعن الذي حمل رقم 71309 لسنة 77 قضائية، كلًا من رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والنائب العام، وئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.وطالب بوقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض بين المادة ٥٣ من الدستور والتى تنص على أن المواطنيين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الاصل أو...
التقى السيد وزير العدل مولانا محمد سعيد الحلو صباح الخميس برئيس المحكمة الدستورية مولانا د. وهبي محمد مختار بحضور قاضي محكمة الاستئناف دكتور. صلاح حكيم . ويجي الاجتماع في إطار التنسيق بين الأجهزة العدلية وتفعيل دور المحكمة الدستورية، كما طرح رئيس المحكمة الدستورية مبادرة بتكوين آلية للتنسيق بين الأجهزة العدلية. من جانبه شكر السيد الوزير رئيس المحكمة الدستورية على الزيارة ورحب بالمبادرة ووعد بالتواصل مع كل الجهات ذات الصلة للتنسيق لعمل مشترك بخصوص الأجهزة العدلية، مؤكدا على ضرورة سيادة حكم القانون واستقلالية الاجهزة العدلية. وأكد السيد الوزير ضرورة تفعيل الورش في القانون الدستوري و القانون الإداري. سونا
بعث رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, يوم الخميس, برسالة تعزية الى عائلة المجاهد العقيد يوسف الخطيب, قائد الولاية الرابعة التاريخية, الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ91 عاما. وتقدم بلحاج أمام هذا المصاب الجلل، باسمه الخاص وباسم أعضاء وإطارات وموظفي المحكمة الدستورية، إلى أسرة الفقيد بأخلص التعازي والمواساة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه و يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
أنقرة (زمان التركية) – أكدت المحكمة الدستورية التركية انتهاك الحكومة لحق جان عطيله، البرلماني عن حزب العمال، لاستمرار اعتقال رغم انتخابه في البرلمان. المحكمة قررت بانتهاك حقوق البرلماني في الأمن والحرية والانتخاب، بإجماع تسعة أصوات مقابل خمسة. وسيتقدم محامو عطيلي اليوم بطلب إلى الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول لتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية. كان عطيلي أحد المتهمين الثمانية رفقة رجل الأعمال، عثمان كافالا، ضمن قضية أحداث حديقة جيزي. وفي السادس والعشرين من أبريل/نيسان عام 2022 قضت الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول بالمؤبد مع الأعمال الشاقة بحق كافالا بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة” والسجن 18 عامًا بحق المتهمين الآخرين ومن بينهم عطيلي بتهمة “دعم محاولة انقلاب”. وخلال انتخابات الرابع عشر من مايو تم انتخاب عطيلي نائبا لحزب...
صرح الأمين العام للمحكمة الدستورية د. الشيخ صباح بن حمد آل خليفة أن الأمانة العامة للمحكمة قد أصدرت الكتاب السادس لمجموعة مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية للأعوام (2020-2022)، وهذا الإصدار متاح للباحثين والمشتغلين بالقانون على موقع المحكمة الإلكتروني (www.ccb.bh).
من المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا، في نوفمبر المقبل، أحكامًا هامة، في دعاوى شغلت معها أنظار وسائل الأعلام، على مدار الفترة الماضية. استمرار حبس شقيقين قتلوا شاب بسبب فتاة حبس ميكانيكي مُتهم بإنهاء حياة رجل مُسن في القاهرة دعوى عدم دستورية مادة بقانون الخدمة المدنية بحلول الرابع من نوفمبر، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. كانت أقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. حيث تنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه،...
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، أحكام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجارى.أحكام الدستورية العلياعقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس.وتضمنت الأحكام حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 من النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.وتضمن حكم المحكمة، أن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة فى الداخل والخارج التزام دستورى.وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة فيما تتضمنه من إطلاق حكم ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت...
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أحكام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجارى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس. وتضمنت الأحكام حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 من النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة. وتضمن حكم المحكمة، أن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة فى الداخل والخارج التزام دستورى. وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة فيما تتضمنه من إطلاق حكم ليشمل عدم تحمل الصندوق...
حدد قانون الانتخابات الرئاسية تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 3.ونصت مادة (3) من القانون على أن تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذا القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:ـ رئيس محكمة استئناف القاهرةـ أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العلياـ أقدم نواب رئيس محكمة النقصـ أقدم نواب رئيس مجلس الدولةوفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة، الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء جهته...
اعلان توفر وظائف شاغرة بالفئة الثالثة صادر عن المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بأن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة في الداخل والخارج هو التزام دستوري. حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار وترويج المخدرات الحكم المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين وقضت المحكمة بعدم دستورية البند (د) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (د) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنَّ الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى سدد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة....
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكمًا دستوريًا تضمن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة في الداخل والخارج التزام دستوري. رئيسة المحكمة العليا بكينيا تزور المحكمة الدستورية العليا بمصر رئيس المحكمة الدستورية: الإمام الأكبر يعبر عن وسطية مؤسسة الأزهر ودورها الوطني صرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها. بأن المحكمة قضت بعدم دستورية البند ( د ) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا ، بجلستها المعقودة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي حكمًا دستوريً بكفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة في الداخل والخارج التزام دستوري.وقضت المحكمة بعدم دستورية البند ( د ) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند ( د ) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.صندوق الرعاية الاجتماعيةوقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهموأضافت المحكمة أنه بهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى قام بسداد اشتراكاته، بات مع غيره...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند ( د ) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى قام بسداد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم...
نفذت الحكومة العديد من التعديلات في صلاحيات الجهات القضائية، خاصة المحاكم الاقتصادية، حيث وافق مجلس النواب في يوليو 2021 على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقانون 146 لسنة 2019. تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّه جرى تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا في أغسطس 2021 بموجب القانون رقم 137 لسنة 2021، والمتعلق بإضافة اختصاصات جديدة من شأنها توسيع سلطات المحكمة الدستورية العليا. تطوير القضاء وعلى مستوى تحسين أداء مؤسسات السلطة القضائية وزيادة خدماتها، أطلقت الدولة استراتيجيات عديدة تُمكنها من إرساء العدالة، وجاء في مقدمتها وضع مجلس إدارة نادي القضاة «استراتيجية تطوير القضاء 2019 - 2023»، وتتضمن رؤية ومحاور واضحة لتطوير منظومة القضاء...
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم السبت الموافق المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العُليا، والسادة المستشارين أعضاء جمعيتها العمومية. النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُلياوفي مستهل اللقاء رحب النائب العام بالسادة الحضور، وقد قدم رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، التهنئة لتوليه مهام منصبه، مؤكدين جميعا على استمرار التعاون المثمر بين النيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا، وضرورة توفير سُبل التكامل بين الجهات القضائية المُختلفة. وفي نهاية الاجتماع أهدى النائب العام درع النيابة العامة لرئيس المحكمة الدستورية العُليا.
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم السبت، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العُليا، والمستشارين أعضاء جمعيتها العمومية.النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا.النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا.النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا.النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا.وفي مستهل اللقاء رحب النائب العام بالحضور، وقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، التهنئة له لتوليه مهام منصبه، مؤكدين جميعا على استمرار التعاون المثمر بين النيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا، وضرورة توفير سُبل التكامل بين الجهات القضائية المُختلفة.وفي نهاية الاجتماع أهدى النائب العام درع النيابة العامة لرئيس المحكمة الدستورية العُليا.اقرأ أيضاًرئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ النائب العام الجديد بمناسبه توليه منصبهبعد حلف اليمين أمام السيسي.. النائب العام الجديد يبدأ عمله اليوم
استقبل النائب العام المستشار | محمد شوقي، بمكتبه اليوم السبت ، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا و المستشارين أعضاء جمعيتها العمومية.في مستهل اللقاء رحب النائب العام الحضور، وقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، التهنئة لتوليه مهام منصبه، مؤكدين جميعا على استمرار التعاون المثمر بين النيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا، وضرورة توفير سُبل التكامل بين الجهات القضائية المُختلفةفي نهاية الاجتماع أهدى النائب العـــام درع النيابة العامة لرئيس المحكمة الدستورية العليا. 379635178_643102664638023_7833900348801932481_n 379638754_264135916593442_7344989689380846352_n 379658721_3426963807554101_8398629160496582902_n 379638245_1401770680696526_5821211827778860867_n 379638552_280749924888938_6769477000726542290_n 379638547_308945191732291_4718877825690917795_n
رفضت المحكمة الدستورية طعنا بقانون غرفة تجارة وصناعة الكويت الصادر عام 1959، أقامه مواطن طعن بحكم إداري بشأن انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة الغرفة. وذكرت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار فؤاد الزويد، في حيثيات حكمها أن الحكم المطعون فيه رتب على أن الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية قانون غرفة التجارة قد أضحى غير منتج في الدعوى لعدم وجود طلبات متعلقة بالعملية الانتخابية، الأمر الذي يغدو معه ما ينعاه الطاعن في طعنه الماثل على الحكم المطعون فيه بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية لا يصادف محلا في قضاء ذلك الحكم، دون أن يغير من ذلك ما استطرد إليه الحكم من مناقشة طلبات الطاعن بشأن مواد النظام الداخلي لغرفة التجارة وإجابته إلى بعضها، ذلك ان المناعي التي وجهها الطاعن إلى مواد هذا النظام...
استقبل وفد من المجلس الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية,يوم الاثنين, بالمحكمة الدستورية. وذلك في اطار زيارة ميدانية يقوم بها الوفد الى الجزائر تهدف الى التعرف على المحكمة الدستورية ومهامها وطريقة عملها. وحضي الوفد الصحراوي الزائر بمقابلة أعضاء من المحكمة واطاراتها, حيث تلقى شروحات واسعة, خلال تجوله بمرافق الهيئة الدستورية, حول مهامها ودورها في ارساء العدالة الدستورية بالبلاد, باعتبارها مؤسسة دستورية رقابية مستقلة استحدثت بموجب دستور الفاتح نوفمبر 2020. وقام الوفد البرلماني الصحراوي بزيارة مرافق وفضاءات المحكمة الدستورية (قاعة المداولات ,قاعة الجلسات , متحف القضاء الدستوري والمكتبة), بهدف الاطلاع عن قرب على تنظيم المحكمة الدستورية وطريقة عملها. وقد تم اطلاع الوفد الصحراوي على عمل المحكمة حيث تمت الاشارة الى انه ومنذ تنصيبها في نوفمبر 2021 ولغاية اليوم, كان للمحكمة نشاط غزير...
أعاد مجلس الاتحاد الروسي، في جلسته الاعتيادية تعيين فاليري زوركين رئيسا للمحكمة الدستورية في روسيا لفترة ولاية جديدة مدتها ست سنوات. وتم اتخاذ القرار بالإجماع. وصوت له 153 عضوا في مجلس الاتحاد.ويترأس زوركين المحكمة الدستورية منذ عام 1991، مع انقطاعه في الفترة 1993-2003. إقرأ المزيد المحكمة الدستورية الروسية ترد قرار محكمة أوروبية! في نهاية الأسبوع الماضي تلقى مجلس الاتحاد، اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بتجديد تعيين زوركين في منصب رئيس المحكمة الدستورية. في فبراير، بلغ زوركين من العمر 80 عاما، لكن لا يوجد حد أقصى لسن رئيس المحكمة الدستورية.وخلال الجلسة، أشارت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، إلى أن المحكمة الدستورية الروسية هي أحد العناصر الأساسية للنظام القانوني في البلاد.وقالت: "ورئيس المحكمة الدستورية، بالطبع، منصب متميز للغاية واستثنائي، ويتطلب مؤهلات مهنية...
التدخلات السياسية في أكبر مؤسسة أكاديمية في الكويت لماذا؟ ولمصلحة مَن؟فمن الضروري أن يترك الشأن التربوي للمختصين في مجال التعليم، ولا يترك الباب مفتوحاً للنواب بالتدخل في القضية التعليمية للتكسب السياسي وللمصالح الخاصة.القرار المفاجئ الكتبية صامدة والمغرب بخير... منذ 3 دقائق وضعنا النقاط على الحروف! منذ 3 دقائق قبل بدء الدراسة الجامعية بيومين فقط، وبعد انتهاء الاجتماع في مجلس الأمة بين أعضاء لجنة القيم مع وزير التربية ومدير جامعة الكويت تم إصدار قرار ينص على إلغاء الشعب الدراسية ومنع الفصول المختلطة بين أبنائنا الطلبة !ففي عام 1996، صدر القانون رقم 24، والذي ينص على إلغاء الشعب المختلطة.وكان هناك خلاف بين المسؤولين في تفسير ذلك الحكم.فتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسير هذا القانون، وصدر الحكم الدستوري سنة 2015، بأن وجود الطلاب...
يقترح الكاتب لياف أورغاد حلا لإنقاذ الديمقراطية في إسرائيل من الصراع بين الحكومة والمحكمة العليا. فما هو الحل؟ في يناير الماضي ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا التعيين الحكومي لأرييه درعي بسبب عدم معقولية تعيينه. لكن الائتلاف الحكومي قام بتعديل قانون لإلغاء صلاحية المحكمة لتطبيق مبدأ المعقولية. والآن تعمل المحكمة المكونة من 15 قاضيا لإبطال قانون الحكومة. وإذا استطاعت ذلك سيرفض نتنياهو الامتثال لأوامرها. قال نتنياهو لقناة CNN: هذه منطقة مجهولة أرجو أن لا نصل إليها.والحل الممكن، وفق الكاتب، هو إنشاء جمعية تأسيسية تضم أشخاصا عشوائيين، بناء على وثيقة إعلان إسرائيل، لتجنب الوقوع في الانقسامات واكتساب الشرعية. والعشوائية تعني اختيار متطوعين بالقرعة على أساس موازنة الجنس والعرق والعمر ومستوى التعليم. ويقدّم هذا التجمع استنتاجاته حول القضية الدستورية.ولكن من غير المتوقع أن تدعم...
تشارك المحكمة الدستورية ممثلة بالعضوين عمار عباس أمال الدين بولنوار، بدءا من اليوم الاثنين إلى غاية الخميس المقبل في أشغال الطبعة الحادية عشر لبرنامج الجامعة الصيفية المختلط والمزمع عقده في مدينة أنقرة بتركيا. بحيث ستكون الطبعة تحت عنوان “إستقلال القضاء كضمان للحق في محاكمة عادلة”. وحسب بيان للمحكمة الدستورية سيلقي عضو المحكمة عمار عباس، مداخلة تحت عنوان ” معايير المحاكمة العادلة في المنازعة الدستورية في الجزائر”، يستعرض فيها جل معايير المحاكمة العادلة المتوفرة أمام المحكمة الدستورية الجزائرية عند فصلها في منازعة الدفع بعدم الدستورية كإستقلالية المحكمة الدستورية والمساواة أمامها. والحق في الدفاع والوجاهية. ورد القضاة، والفصل في الدفع في أجل معقول وعلانية الجلسات، وشفاهية المناقشات. وسرية المداولات، وهي كلها معايير وفّرتها المحكمة الدستورية للمتقاضين. من أجل تسهيل الوصول إليها وإتاحة...
تعد المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في مصر، يقع مقرها في القاهرة، وتختص بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وتقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971، حمل أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ والتي تتمثل في: - الرقابة على...
أكدت النائبة الدكتورة جنان بوشهري أن "التزام أبنائنا الطلبة والطالبات في الجلوس في القاعات الدراسية محل اعتزاز، ودليل على احترام بعضهم البعض وحسن تربية أسرهم الكريمة، وهذا ما انتهت له المحكمة الدستورية وأكدته في ما يتعلق بمفهوم الفصل، فأصبح قانون المنع لا قيمة تشريعية له، فأحكام المحكمة الدستورية تسمو على القوانين".وأعلنت بوشهري "سأتقدم يوم الأحد القادم بتعديل تشريعي يلغي قانون منع التعليم المشترك، وتترك الأمور التنظيمية داخل القاعات للإدارات الجامعية وهيئة التطبيقي علاوة على طرح شعب دراسية متنوعة ما بين مشتركة ومنفصلة وفق المتطلبات التعليمية والأكاديمية وبما لا يضر مصلحة الطلبة، على أن تترك حرية الاختيار في التسجيل لهم".
أرسل رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، الأسبوع الماضي، رسالة قاسية وصريحة إلى المحكمة العليا قبل جلسة الاستماع المثيرة في المحكمة حول إلغاء قانون "عدم المعقولية"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس.وقالت الصحيفة إن أوحانا أكد في مقابلة صحفية أنه "لن يقبل الكنيست بتواضع أن يُداس على قراراته، إذا تم إبطال القوانين والتشريعات التي أقرتها الكنيست، فإن جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا على القوانين الأساسية ستكون باطلة ولاغية". ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مقربة من أوحانا، قولها إن تصريحاته الهجومية الأخيرة ضد المحكمة العليا، فُسرت على أنها تهديد بأن الكنيست لن يلتزم بالضرورة بقرار القضاة.وفي مقابلة خاصة مع "يديعوت أحرونوت"، يكشف أوحانا عن خطة الائتلاف الحكومي للالتفاف على قرارات المحكمة العليا، في حال رفضت المحكمة قانونًا أساسيًّا هو...
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 383 لسنة 2023 بتعيين المستشار هشام على زكي سكر في وظيفة رئيس بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا، وتعيين المستشار دكتور محمد محمد خيري طه في وظيفة مستشار بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 383 لسنة 2023؛ بتعيين المستشار هشام علي سكر في وظيفة رئيس بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.كما تم تعيين المستشار الدكتور محمد خيري طه النجار، في وظيفة مستشار بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.نُشر القرار في الجريدة الرسمية.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 383 لسنة 2023، بتعيين المستشار هشام علي سكر في وظيفة رئيس بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.كما تم تعيين المستشار الدكتور محمد خيري طه النجار في وظيفة مستشار بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.نشر القرار في الجريدة الرسمية.اقرأ أيضاًنشاط الرئيس السيسي أمس يتصدر اهتمامات وعناوين صحف القاهرةالرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا المصريين المتوفين في ليبياالرئيس السيسي يشهد اصطفاف معدات الدعم والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا
شدّد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، الثلاثاء 13 سبتمبر 2023، على أنّ الوظيفة التشريعية، بقسميْها الرقابي والتشريعي، ستتعزّز بانتخاب الغرفة الثانية. وقال: ''نتطلّع إلى إحالة عدد من القوانين التي تتطلبها المرحلة الاقتصادية، منها قانون الصك دون رصيد، ومجلة الاستثمار والقوانين التي تخفّض من حدّة البيروقراطية، وسنحثّ الوظيفة التنفيذية على التسريع فيها''. وللإشارة، فقد عقد مكتب مجلس نواب الشعب، مؤتمرا صحفيا بمقرّ البرلمان بعد ظهر اليوم الأربعاء 2023، إثر انتهاء أشغال ندوة الرؤساء. كما أشار إبراهيم بودربالة إلى قرب موعد دراسة ومناقشة قانون الميزانية. وأكّد بودربالة على أنّ الندوة قامت بتقييم المدّة الفارطة وناقشت سبل تحسين أداء البرلمان. كما تمّ بحث مسألة التمثيل الخارجي، والنواب الذين يمثلون المجلس في البرلمانات وغرف الصداقة. وإجابة على أسئلة الصحفيين، ذكر رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة أنّ...
أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا، الأربعاء، حكماً ببطلان ترحيل السوري، عبد الكريم حمود، إلى شمال سوريا، وتعويضه عن ما تعرض له من عنف، في سابقة من نوعها. واشتمل الحكم على إعادة السوري المرحل ودفع 50 ألف تركي كتعويض له، والإقرار بالعنف الذي تعرض له وبأن توقيعه على قرار العودة الطوعية إلى سوريا كان "بالإجبار"، حسبما أوردت الجريدة الرسمية التركية. وجاء في بيان المحكمة، الذي عنونته بـ "بيان للرأي العام": "نتيجة للشجار الذي شارك فيه مقدّم الطلب (عبد الكريم حمود)، وهو مواطن سوري موجود في بلدنا يتمتع بوضع الحماية المؤقتة، تقرّر ترحيله إلى بلد ثالث آمن أو بلده الأصلي، ولكن قبل ذلك تقرر وضعه رهن الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر على أساس أنه يشكل خطراً على النظام العام وتم اتخاذ...
أنقرة (زمان التركية)ــ أدانت المحكمة الدستورية في تركيا قرار السلطات بشان ترحيل لاجئ سوري، وقالت إنه تم انتهاك “الحق في الحياة” لـ لاجئ تم ترحيله من البلاد بعد إجباره على توقيع “استمارة طلب العودة الطوعية”، وألغت قرار ترحيله. وبحسب قرار المحكمة الدستورية، كان اللاجئ السوري عبد الكريم حمود، أحد أطراف عراك اندلع حيث يعيش في شانلي أورفا، ولم يشتك الطرفان من بعضهما البعض، لكن تم اعتقال طالب اللجوء حمود وتم ترحيله من شانلي أورفا، من قبل إدارة الهجرة في مقاطعة شانلي أورفا، باعتبار أنه “يشكل خطرا على النظام العام أو الأمن أو الصحة العامة”، وفي هذا السياق، تم إجبار اللاجئ السوري على التوقيع على “استمارة طلب العودة الطوعية”. إلغاء ترحيل لاجئ سوري وتضمنت استمارة طلب العودة الطوعية بتاريخ 18 تموز...
إستقبل رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، مساء اليوم الأحد ، بمقر المحكمة وفدا يضم المديرين المركزيين ورؤساء أمن الولايات المنصبين حديثا بالمديرية العامة للأمن الوطني. وتأتي الزيارة في إطار تربص تطبيقي يرمي الى تكيفهم مع محيطهم المؤسساتي وتنمية قدراتهم التسييرية والبشرية وتعزيز مكتسباتهم المعرفية. وفي بيان للمحكمة الدستورية، خُصّ الوفد الزائر بمحاضرة ألقاها عضو المحكمة الدستورية السيد عبد الوهاب خريف. بعنوان ” التعريف بالمحكمة الدستورية ” تعرض من خلالها الى التعريف بالمحكمة الدستورية كمؤسسة مستحدثة بموجب التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020، بالإضافة لاختصاصاتها الواسعة وتشكيلتها المتميزة ودورها في ضمان احترام الدستور والحقوق والحريات. وتحادث بعدها أفراد الوفد الزائر مع أعضاء وإطارات المحكمة إذ حظوا بشروحات وافية حول كيفيات عمل المحكمة الدستورية. كما قام زوار المحكمة بزيارة مختلف فضاءات المحكمة على...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية. حبس سيدة مُتهمة بالنصب في الجيزة حبس عامل رخام متهم بسرقة الهواتف المحمولة وبيعها فى الموسكى وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية: (أ) اذا كان المطلوب...
هذه الأيام يُجري النظام المصري التجهيزات لعقد انتخابات رئاسية جديدة، على وقع جلسات "الحوار الوطني" وإنجازات "الجمهورية الجديدة". والخبرة المصرية في العقد الأخير جعلت مصطلح "انتخابات" كفيلا بتحفيز ذاكرة الأحداث عبر استعادة سيناريوهات مؤلمة مرتبطة بمواسم الانتخابات ونتائجها، بدأت فصولها في 2011 واستمرت حتى اليوم، تلك الأحداث التي لو أنتجت في "فيلم سينمائي" لكان دور البطولة فيها بامتياز للمحكمة الدستورية العليا -في رأيي-! فقد قدمت خدماتها للمؤسسة العسكرية بسخاء، وأسهمت بإخلاص في كل المواقف بالتصريحات والأحكام والرجال، وأدت دورا محوريا أحدث بلبلة بين فرقاء السياسة، وأمعن في تعقيد الطريق أمام المؤسسات الدستورية المنتخبة عقب الثورة. واستمرت بعد الانقلاب في لعب دور المخلص الأمين الذي يقدم النصائح الدستورية، وببدد العقبات القانونية، ما أسهم في إعادة الحكم للمؤسسة العسكرية واستحواذ الجيش على...
بدأت بلدية "لا مولينا" البيروفية، في تدمير الجدار المعروف باسم "جدار العار"، وذلك بموجب حكم صادر عن المحكمة الدستورية في البيرو، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ABC" الإسبانية. ويبلغ طول الجدار ستة كيلومترات، ويفصل بين الطبقة الغنية والفقيرة في منطقتي "لامولينا و"فيلا ماريا ديل تريونفو"، بحجة توفير الأمن ضد الغزاة المحتملين. وقالت الصحيفة بأن "المحكمة الدستورية طالبت بتوحيد المنطقتين وحث الكونغرس على الموافقة على القوانين التي تكافح اغتصاب الأراضي والاتجار بها؛ وناشدت البلديات الأخرى بتجنب بناء الجدران أو التقسيمات التي تؤثر على الحق في حرية التنقل والمساواة أمام القانون وعدم التمييز". وأضافت بأن "الاحتلال غير القانوني للأراضي الشاغرة لأغراض السكن، المعروف باسم "الغزوات"، هو ظاهرة طويلة الأمد في البيرو، وكان الدافع وراءها في البداية؛ الاستجابة المحدودة للدولة للطلب على...
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بتاريخ 2 سبتمبر الجارى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني، وحضور المستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين. وتضمنت الأحكام المنشورة الحكم الصادر في الدعاوى أرقام 256 لسنة 31 دستورية و70 لسنة 43 دستورية و6 لسنة 45 تنازع بجانب مجموعة من القرارات الصادرة فى غرفة المداولة.
وافقت الجمعية العمومية بالمحكمة الدستورية على ترشيح كلا من المستشار عماد طارق البشري، والمستشار حمادة الصاوي، لعضوية المحكمة الدستورية. حنان تطلب الخلع من زوجها: بينفخ دخان الحشيش في وشي قالي كل الناس بتغلط.. مريم تطلب الخلع: قفشت محادثات بينه وبين قاصرات ترشيح النائب العام لمنصب عضو بالدستوريةوالمستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، حيث تم ترشيحهم لشغل مناصب أعضاء في التشكيل الجديد بالمحكمة الدستورية، ومن المنتظر أن يتم عرض الترشيحات على الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاختيار التشكيل الجديد الخاص بالمحكمة الدستورية العليا. وينص قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة، وتؤلف...
قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، لكتابة التقرير.وتنص المادة 3 من القانون على أنه لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعى. ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النفقات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان أصدار قانون المحاماة. وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من...
اجلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (24 / بند د ) الصادر بقرار وزير الماليه رقم 1522 لسنه 2003 من النظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة لجلسة 3 أكتوبر.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية جديدة والمقامة من نادر فؤاد سليمان البلتاجي ضد وزير المالية وآخرين.وتتضمن المادة 24 من لائحة صندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ما عدا عمليات التجميل والأسنان.وفى سياق أخر صرح المستشار أيمن محفوظ محامي بالنقد أن القانون رغب في انهاء تلك الظاهره المدمره...
ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب،أنها مستمرة في متابعة الطعن المقدم أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ضد التعديل الدستوري الثالث عشر ومخرجاته. المحجوب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أضافت:” في حال أصدرت الدائرة الدستورية حكما بإلغاء التعديل الثالث عشر سيكون كل ما نتج عنه باطلا بما في ذلك مخرجات لجنة 6+6″. وأشارت إلى أن مخرجات لجنة 6+6 جاءت بناءً على التعديل الدستوري الثالث عشر، وسنسأل المحكمة العليا غداً إلى أين وصل إجراء الطعن ؟
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها".وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه، ولا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن،...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة ( 95 ) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمَّنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن. حق المواطنين في شغل الوظائف وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المادة ( 14 ) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب. وأضافت المحكمة أن النص المحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور،...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت، حكماً برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة (95) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن. 3 أكتوبر.. الحكم في عدم دستورية لائحة صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالضرائب الحكم فى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية غدًا وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة أكدت فى في أسباب حكمها إن المادة (14) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب. وأضافت المحكمة...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام الهامه في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها لا يخالف الدستور. كوريا الجنوبية تُقدم استئنافًا ضد قرار المحكمة الدولية في قضية لون ستار زوجة تصرخ أمام المحكمة: "حرضني على مقاطعة أهلي" المحكمة التأديبية تعاقب موظف تأمينات ببني سويف وبناءا عليه رفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة (95) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن.المحكمة الدستورية العلياوقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة أكدت فى في أسباب حكمها إن المادة (14) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب.وأضافت المحكمة أن النص المحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور،...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة «365»، من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه «إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها». ملكية المحجوز للمدين واستندت المحكمة في حكمها على أن المشرع استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه. وتابعت: «لا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن، وهو التزام قصد منه صون...
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها".وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم السبت، "إن المحكمة استندت في حكمها على أن المشرع استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه، ولا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 365 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها".وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكهوتابعت: لا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن، وهو التزام قصد منه صون ملكية...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها". وصرح المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه، ولا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 365 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.فيما نصت عليه من أنه "إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها".وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه.وتابعت: لا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن، وهو التزام قصد منه صون ملكية المدين...
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن المجلس العسكري في الغابون عن خطط لأداء زعيم الانقلاب الجنرال بريس أوليجي نجويما اليمين كرئيس انتقالي أمام المحكمة الدستورية الاثنين. وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أولريش مانفومبي الخطة في خطاب بثه التلفزيون الحكومي الغابوني الخميس. وأشار المتحدث أيضًا إلى قرار المجلس العسكري بإعادة المحكمة الدستورية للبلاد مؤقتًا، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية وإنشاء "مؤسسات انتقالية". وتعهد المجلس العسكري بضمان "استمرارية" الخدمات العامة في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا بعد الانقلاب الذي وقع الأربعاء. وشدد المتحدث باسم المجلس العسكري على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير "لضمان الالتزام بالتزامات البلاد" على الجبهتين المحلية والدولية.الغابوننشر الخميس، 31 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner...
أصدرت محكمة جنوب بنغازي حكمًا يقضي بانعدام الطعن الدستوري الذي حكمت به الدائرة الدستورية بمحكمة النقض، حول القانون رقم5 لسنة 2023م بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا؛ لما شابه من عيوب جوهرية تؤدي لانعدامه. وقَضت المحكمة في القضية المرفوعة من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وآخرين، بشمول حكمها بالنفاذ المعجّل ورفض ماعدا ذلك من طلبات، كما ألزمت المحكمة رئيس المحكمة العليا بالمصاريف القضائية.
أكد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 29 أوت 2023 أن مقترح قانون المحكمة الدستورية من بين أولويات اللجنة خلال العودة البرلمانية في الفترة القادمة. وأبرز القوراري أنه إلى جانب الفصل 411 من المجلة التجارية المعروف بـ"الشيكات دون رصيد" فإن لجنة التشريع العام، وضعت من بين أولوياتها التشريعية قانون المحكمة الدستورية وقانون المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ مجموعة من النواب تقدموا بمقترح قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية وهو على طاولة مكتب مجلس النواب في انتظار إحالته على اللجنة للنظر فيه. وذكّر بأن اللجنة باشرت النظر في الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيكات دون رصيد واستوفت جلسات الاستماع، باستثناء ممثلي جمعية مهنيي البنوك، مؤكدا أن وزارة العدل تعهدت بإحالته في آجال شهر إلى...
شبكة انباء العراق .. قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، الحكم برد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه . وذكر إعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان حصلت عليه ان “المحكمة الاتحادية نظرت (الاحد 27 /8 /2023) الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023 ) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها ” مضيفاً الى ان ” البند (ثانياً ) منها...
صدر قانون 119 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية. وجاء في القانون: المادة الأولى تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (مادة رابعة مكررا أ) و(مادة رابعة مكررا ب)، نصها الآتي: مادة (رابعة مكررا أ): «لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة، الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية. وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن». مادة (رابعة مكررا ب): «في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان...
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟