2024-11-23@16:19:12 GMT
إجمالي نتائج البحث: 853
«المحکمة الدستوریة ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
إسطنبول- جرّدت المحكمة الدستورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان من سلطة عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته، مما يُمهد الطريق لاحتمال زيادة الاستقرار بعد سنوات من تغيير في السياسات. وبحسب قرار منشور بالصحيفة الرسمية في تركيا اليوم الثلاثاء، ألغت المحكمة الدستورية مرسوما بقانون أصدره أردوغان عام 2018، وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه. وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا، مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة. كما قضت المحكمة بإلغاء القاعدة المتعلقة بشروط تعيين نواب رئيس البنك المركزي، التي كانت تنص على تعيين 4 نواب يمتلكون خبرة لا تقل عن 10 سنوات بقرار مشترك لمدة 5 سنوات بناء على اقتراح الرئيس. وقضت المحكمة في قرار...
أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا، الثلاثاء، قراراً بإلغاء عدة صلاحيات من الرئيس رجب طيب إردوغان، التي جرى منحها له وفقاً لتعديلات الدستور الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018.وقضت المحكمة الدستورية، في قرار مؤلف من 482 صفحة نشر في الجريدة الرسمية في تركيا، الثلاثاء، بتعديل المرسوم بالقانون رقم 703 الصادر بتاريخ 2 يوليو (تموز) 2018، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في التعيين والإقالة، ويلغي استقلالية البنك المركزي، ويخضع الجامعات لسلطة الرئيس، وألغت كثيراً من أحكامه، بموجب دعوى أقامها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أمام المحكمة.ومن بين أهم ما جاء في القرار إلغاء تعديل على قانون التعليم العالي يمنح الرئيس سلطة تعيين رؤساء الجامعات الحكومية والوقفية وعدته غير دستوري. وأكدت أن التعيينات لا يمكن أن تتم بمراسيم رئاسية.وكان قرار...
جرّدت المحكمة الدستورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان من سلطة عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته، مما يُمهد الطريق لاحتمال زيادة الاستقرار بعد سنوات من تغيير في السياسات. وبحسب قرار منشور بالجريدة الرسمية في تركيا اليوم الثلاثاء، ألغت المحكمة الدستورية مرسوما بقانون أصدره أردوغان عام 2018، وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه. وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا، مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة. وأقال أردوغان 5 محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية، مما أتى على استقلالية المؤسسة وزرع مخاوف بشأن تعرضها لخلل وظيفي، وأدى إلى سياسة زيادة التدفقات النقدية، التي أضعفت الليرة وزادت التضخم. وعيّن أردوغان المحافظ الحالي فاتح قره...
ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، الثلاثاء، سلطة الرئيس رجب طيب إردوغان في تغيير رؤساء المصرف المركزي، قبل انتهاء ولايتهم. وذكرت وسائل إعلام تركية بينها صحيفة "قرار" أن القرار الذي اتخذته أعلى هيئة قانونية في تركيا جاء استجابة لطلب سابق تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض. وأوضحت الصحيفة أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية فقرتين من المادة 151، الواردة في القانون رقم 703. والمادتان كانتا تتيحان لإردوغان سلطة تغيير رؤساء المصرف المركزي. ونُشر تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2024، وتم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية. وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، تعليقا على قرار المحكمة: "سيد إردوغان، كل ما فعلته قد أبطلته المحكمة الدستورية". وأضاف حسبما نقل عنه موقع "خبر تورك" أن...
ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، الثلاثاء، سلطة الرئيس رجب طيب إردوغان في تغيير رؤساء المصرف المركزي، قبل انتهاء ولايتهم. وذكرت وسائل إعلام تركية بينها صحيفة "قرار" أن القرار الذي اتخذته أعلى هيئة قانونية في تركيا جاء استجابة لطلب سابق تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض. وأوضحت الصحيفة أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية فقرتين من المادة 151، الواردة في القانون رقم 703. والمادتان كانتا تتيحان لإردوغان سلطة تغيير رؤساء المصرف المركزي. ونُشر تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2024، وتم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية. وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، تعليقا على قرار المحكمة: "سيد إردوغان، كل ما فعلته قد أبطلته المحكمة الدستورية". وأضاف حسبما نقل عنه موقع "خبر تورك" أن...
أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا، قرارا يمنع رئيس البلاد من عزل محافظ البنك المركزي، قبل انتهاء ولايته القانونية. ونشر القرار في الجريدة الرسمية، الثلاثاء. الشهري الماضي، قرر البنك المركزي التركي، إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند 50 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع. جاء ذلك في بيان صادر عن البنك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظه يشار فاتح قره خان. وأكد البيان أن التوجه الرئيسي للتضخم السنوي في أبريل/ نيسان الماضي سجل تراجعًا محددوًا، مبينًا أن واردات السلع الاستهلاكية ارتفعت في أبريل مما حد من التحسن في رصيد الحساب الجاري. وشدد على مراقبته آثار التشديد النقدي على القروض والطلب المحلي عن كثب. وكان البنك المركزي قد ثبت سعر الفائدة عند 50 بالمئة، خلال اجتماعه السابق...
أنقرة (زمان التركية) – ألغت المحكمة الدستورية التركية صلاحية تغيير الرئيس رجب طيب اردوغان لمحافظ البنك المركزي قبل انتهاء مدته، وذلك على خلفية دعوى رفعها حزب الشعب الجمهوري. وقضت المحكمة الدستورية، بقرارها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2024، بتعديل المرسوم بالقانون رقم 703 الصادر بتاريخ 2 يوليو 2018، والذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في التعيين والإقالة، حيث يلغي استقلالية البنك المركزي، ويخضع الجامعات لسلطة الرئيس، وألغى الكثير من أحكامه. وأعادت المحكمة الدستورية بذلك الاستقلالية لمؤسسات الدولة، ولن يتمكن الرئيس بعد الآن من تغيير رئيس البنك المركزي في أي وقت، وقبل نهاية فترة ولايته البالغة خمس سنوات. والمرسوم بالقانون رقم 703 يسمح بتعيين عمداء الجامعات من قبل الرئيس، وعزل رئيس البنك المركزي التركي قبل نهاية فترة ولايته....
المحكمة الدستورية في تركيا تلغي "سلطة الرئيس في عزل محافظي البنك المركزي قبل انتهاء مدتهم"
قالت إيرينا مودرايا نائبة رئيس مكتب زيلينسكي، إنه لا يوجد سبب يدعو فلاديمير زيلينسكي إلى الاستفسار لدى المحكمة الدستورية الأوكرانية فيما يتعلق بشرعيته بعد انتهاء فترته الرئاسية. وانتهت فترة زيلينسكي الرئاسية في 20 مايو. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة. إقرأ المزيد زيلينسكي: سنواتي الخمس كرئيس لأوكرانيا لم تنته بعد وقال زيلينسكي إن الانتخابات غير ضرورية في الوقت الراهن.وأضافت مودرايا في مقابلة مع صحيفة "Babel" الأوكرانية: "مع الأخذ في الاعتبار قواعد الدستور والتشريعات السارية وكذلك اتفاقات الكتل البرلمانية، أعتقد أنه لا توجد أية أسباب لدى الرئيس للاستفسار أمام المحكمة الدستورية".ووفقا لها، جرت في الخريف الماضي مشاورات سياسية حول هذا الموضوع، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وممثلي المجموعات والكتل في البرلمان الأوكراني. وتم...
قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات وتعويض بـ 100 ألف جنيه، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.وكشفت التحقيقات حول الواقعة بناء على ما جاء في موجب البلاغ الذي تقدم به اللاعب محمد الشيبي: إذ أنه في يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 وفي استاد الدفاع الجوي بالقاهرة وفي وقت إقامة مباراة نادي بيراميدز اف سي ضد النادي الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز أقدم المشكو في حقة اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على مرأى ومسمع الملايين من المصريين والعرب، على اقتراف جرائم الضرب...
قال وزير الإتصال محمد لعقاب، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إتخذ العديد من التدابير لفائدة المؤسسات الإعلامية بهدف تقويتها ودعمها. وأضاف وزير الاتصال خلال إشرافه اليوم الأربعاء على افتتاح فعاليات أشغال الورشات التكوينية. حول “الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية”. المنظمة من طرف المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة الاتصال. أن قطاعه أضحى يتمتع بحيوية إيجابية، بعدما وضعت الوزارة يدها في يد المؤسسات الإعلامية لخدمة الوطن. وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي سبق له أن إتخذ العديد من التدابير لفائدة المؤسسات الإعلامية بهدف تقويتها ودعمها. وأشار لعقاب إلى الدور الإيجابي التي باتت تلعبه الدورات التكوينية في تحسين أداء الصحفيين. لافتا إلى أن الجزائر في أحوج ما تكون لإعلام قوي وفعال. خاصة أن النشاط الإعلامي العالمي في الوقت الراهن...
وقع رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين ورئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم محمد عبود اليوم الاثنين مذكرة تعاون بين البلدين في مجال القضاء. بمشاركة عراقية.. الملحقون العسكريون الأجانب في روسيا يزورون الأسطول الشمالي (فيديو) ورحب زوركين بزيارة عبود والوفد المرافق له، مؤكدا "حرص روسيا على الوقوف مع العراق والتعاون في العديد من المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".وقالت المحكمة الاتحادية العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود التقى في مستهل زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية بمدينة سان بطرسبورغ، رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين".وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها"، مشيرة الى أنه "تم عرض أهم القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا ودورها في...
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، ومقرها مدينة القاهرة، يعد تجسيدًا للعمل العربي المشترك، ومن شأنه أن يعزز حركمة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.جاء ذلك على خلفية استضافة مصر للاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 22 و 23 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث نظم الاجتماعات صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى انعقاد الاجتماع الـ٥٩ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية في القاهرة.وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أنه قد تم البدء في اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لانضمام...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط قضت المحكمة الدستورية، أمس الخميس، بتجريد النائب البرلماني كمال المحفوظ بن صالح، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب، بعدما تم انتخابه عن الدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. وجاء هذا القرار بعد رفض محكمة النقض، طلب النقض المقدم من طرف المعني بالأمر، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 8 ماي 2023، تحت عدد 1381 في الملف الجنحي العادي رقم 2023/2602/227 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة في الملف الجنحي رقم 2022/2102/4240 مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حق البرلماني المذكور إلى شهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية، وذلك من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء طبقا للمادة 316 من...
قبلت المحكمة الدستورية التايلاندية، اليوم الخميس، شكوى تسعى إلى إقالة رئيس الوزراء سريثا تافيسين من منصبه، لمنحه منصبا وزاريا لمحامي سابق متهم جنائيا. إقرأ المزيد الإفراج المبكر مع مراقبة بسوار إلكتروني لرئيس وزراء تايلاند السابق (صورة) ولم يتم إيقاف سريثا عن العمل بانتظار صدور الحكم في القضية، وفق ما طالبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، الذين اشتكوا من أن تعيين بيشيت تشوينبان في الحكومة الشهر الماضي، مؤكدين على أنه انتهاك للدستور.واستقال بيشيت يوم الثلاثاء في محاولة لعزل سريثا عن الدعوى القضائية. وسيكون القرار بمثابة ضربة للحكومة التي شهدت استقالة 3 وزراء في الأسابيع الأخيرة، بينما تكافح من أجل إنعاش الاقتصاد الضعيف، وضمان أن لديها الأموال اللازمة للوفاء بوعدها الانتخابي المتأخر بتقديم مساعدات نقدية لـ 50 مليون شخص.المصدر: رويترز
زنقة20ا الرباط طوى مجلس النواب اليوم الإثنين صفحة البرلماني محمد مبديع المتابع في حالة اعتقال على خلفية قضايا فساد بإعلانه شغور منصبه وتثبيت خليفته في اللائحة الإنتخابية بعد توصله بقرار المحكمة الدستورية القاضي بعزله. وتلى مجلس النواب القرار اليوم بجلسة الأسئلة الشفوية قراراه بناء على قرار المحكمة الدستورية بالرباط حين صرحت بشكل رسمي بشغور المقعد الذي كان يشغله محمد مبديع. وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله، مبديع، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن دائرة الفقيه بن صالح، دعت المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وهو المرشح الشرقي الشكوري. وبررت المحكمة قرارها، بأن محمد مبديع العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من المجلس المذكور، من...
بغداد اليوم -
سيحيل مكتب مجلس النواب أوراق برلمانيين على المحكمة الدستورية لتجريدهم من العضوية بالغرفة الأولى، وفق ما أكدته مصادر مطلعة. وسيتم اتخاذ القرار قريبا في اجتماع سيعقده مكتب مجلس النواب، تنفيذا للدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، في إطار الحرب الدائرة على الفساد، وتخليق الحياة الحزبية والبرلمانية، وتنزيل نظام الأخلاقيات في المؤسسات الدستورية. وفي هذا السياق، قالت المصادر إن مكتب مجلس النواب سيضع طلب استقالة محمد مبديع البرلماني والوزير السابق من الحركة الشعبية الذي استبق قرار تجريده من عضوية مجلس النواب، على مكتب المحكمة الدستورية للنظر فيها إما بالقبول أو الرفض. كما سيراسل مكتب مجلس النواب، المحكمة الدستورية للنظر في ملف البرلماني محمد بودريقة من التجمع الوطني للأحرار، الذي تم عزله أخيرا من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بعد تغيبه عن مزاولة...
صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد البرلماني بمجلس النواب الذي كان يشغله محمد مبديع. ودعت في قرارها الصادر اليوم الخميس، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة، لشغل المقعد الشاغر، طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ويتعلق الأمر بوصيفه في القائمة الانتخابية، الشرقي الشكوري. ويأتي هذا القرار بعد اطلاع قضاة المحكمة الدستورية على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي الجاري، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن البرلماني محمد مبديع، قدم استقالته من عضوية المجلس. وبعد استماع القضاة إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، تبين لهم من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن مبديع قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي...
زنقة20ا الرباط أعلنت اليوم الخميس المحكمة الدستورية في قرار لها “رقم 236/24 و.ب” شغور المقعد البرلماني، الذي كان يشغله محمد مبديع بمجلس النواب، رئيس بلدية الفقيه بن صالح المعزول، والمتابع في حالة اعتقال على خلفية قضايا فساد مالي. وجاء إعلان المحكمة الدستورية شغور المقعد البرلماني المذكور بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024 المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس. وأوضحت المحكمة الدستورية أن قرارها جاء “بعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدرجة بالملف؛ وبناء على الدستور وعدد من القوانين التنظيمية وقانون النظام الداخلي لمجلس النواب.. وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه يبين من...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة (7) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن دستور 2014 استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها. ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية.وتضمن قرار المحكمة الدستورية العليا، سقوط المواد المرتبطة بهذين النصين المطعون في دستوريتهما.وذكرت المحكمة الدستورية، أن المشرع فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين استقطعا نسبة 20% من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما...
أرست المحكمة الدستورية العليا، مبدأ دستوريًا جديدًا، بأن الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة لتحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.واستندت المحكمة الدستورية في قضائها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها: رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات بشرم الشيخ الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور، وأرست المحكمة مبدأ دستوريًا جديدًا حين قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره. وشيدت المحكمة قضاءها على سند...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها.حيث قضت :الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.أرست المحكمة مبدأ دستوريًا جديدًا حين قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، وقضت بأن فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا.اقرأ ايضًا : محاكمة 5 متهمين بـ خلية الإسماعيلية الإرهابية.. غدا محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري.. الثلاثاء بعد الزواج أصبح عاطلا وكنت أصرف عليه.. صرخة أنثى أمام محكمة الأسرة الثلاثاء.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة الرضيعة السودانية قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي استحدث حكمًا لم تسبقه...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، وقضت بأن الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.اقرأ ايضًا : محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري.. الثلاثاء بعد الزواج أصبح عاطلا وكنت أصرف عليه.. صرخة أنثى أمام محكمة الأسرة الثلاثاء.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة الرضيعة السودانية غدا..الفصل في دعوى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه الإجازات بدون مرتب وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض...
أرست المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ دستوريًا جديدًا حين قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروض بالنص المطعون فيه،...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة (7) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها. ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات.وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمُصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروضة بالنص المطعون فيه، والذي أوجبته...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها.ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير...
السومرية نيوز – سياسةنظرت المحكمة الاتحادية العليا العديد من الدعاوى والطلبات الدستورية المعروضة أمامها الشهر الماضي، وأصدرت قرارات حاسمة في 23 دعوى وطلبات دستورية ومن أبرزها الطلب الخاص بتفسير نص المادة (115) من الدستور لعام 2005. وأكدت المحكمة أن نص المادة 115 المطلوب تفسيره جاء فيه (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما)". وبينت أن "القرارات السابقة الصادرة عن المحكمة لم تتضمن تفسير نص هذه المادة، التي بيّن نصها أن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية - الواردة في الباب الرابع من الدستور وفي المواد (109 و110 و111...
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة يتجدد الصراع بين عدد من الأحزاب السياسية المغربية بدائرة إقليم بنسليمان، من أجل الظفر بمقعد برلماني شاغر، من خلال انتخابات جزئية، ينتظر أن يفرج عن نتائجها النهائية بعد الاقتراع المرتقب يوم الثلاثاء المقبل. وارتباطا بالموضوع، دخلت أحزاب من قبيل الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية والديمقراطيين الجدد في منافسة قوية على مقاعد برلماني شاغر، كان يشغله القيادي في حزب التقدم والاشتراكي "سعيد الزايدي، نجل القيادي الراحل "أحمد الزايدي"، قبل أن يتم تجريده من عضوية البرلمان، بقرار من المحكمة الدستورية. في ذات السياق، تشير معطيات توصل بها موقع "أخبارنا" أن الصراع سيحتدم بشكل قوي، بين كل من مرشح حزب الاستقلال "امبارك العافيري"، رئيس جماعة المنصورية، و"كريم الزيادي"، البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي، و"محمد بنجلول" الذي مثل...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك – شركة مساهمة مصرية – بوقف بعض العاملين لديه عن العمل. قرار البنك ضد العامل وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها – إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل. قرار إداري أضافت: ومن ثم لا يعتبر قرار...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك - شركة مساهمة مصرية - بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى - في نطاق أغراضها - إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العملأضافت: ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًا، لصدوره في...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك. موعد مباراة بروسيا دورتموند و شتوتجارت بالدوري الألماني وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مقتضى نص المادة ( 188 ) من الدستور، والمادة ( 15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص.عقد الوكالة وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني،...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكماً بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك. اختصاص محاكم القضاء العادي وشيدت المحكمة قضاءها على سند أن مقتضى نص المادة 188 من الدستور، والمادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى. وأوضحت المحكمة في قرارها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص، وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك– شركة مساهمة مصرية – بوقف بعض العاملين لديه عن العملوقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها – إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العملأضافت: ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًا، لصدوره في نطاق...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مقتضى نص المادة ( 188 ) من الدستور، والمادة ( 15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص.وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك – شركة مساهمة مصرية – بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها – إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل، ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًا، لصدوره...
زار السفير محمد فرغل، سفير مصر في موزمبيق، مقر المحكمة الدستورية العليا في العاصمة مابوتو، حيث استقبله Adelino Muchanga رئيس المحكمة الدستورية العليا في موزمبيق.وقد تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول كيفية تعزيز التعاون القائم بين المحكمة الدستورية العليا بمصر و نظيرتها في موزمبيق. وفي هذا الصدد، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الموزمبيقية تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر، بهدف الاستفادة من الخبرات القانونية والقضائية المصرية العريقة، لاسيما في مجالي مكافحة الفساد والإرهاب، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات في المجالين القضائي والقانوني.في سياق منفصل بدأت مطلع شهر إبريل الجاري عضوية مصر بمجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة من إبريل ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٦، وذلك بعد انتخاب مصر بالإجماع خلال اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير ٢٠٢٤، كممثل عن إقليم شمال أفريقيا،...
زنقة 20 | متابعة بعد عزله من مجلس المستشارين، تقدم عضو بمجلس جماعة سيدي علي بنحمدوش، بطلب إلى عامل إقليم الجديدة بتاريخ 02 أبريل 2024 موضوعه تطبيق مسطرة العزل كذلك في حق رئيس الجماعة عبد الاله لفحل ، و الذي فقد الاهلية الانتخابية . و قد أكد المستشار الجماعي على أن طلبه يندرج في إطار تفعيل قرار المحكمة الدستورية رقم 228.24 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2024، و تطبيقا للمادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113 و خاصة النقطة 8 منه التي تعتبر أن رئيس المجلس و نوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم عند الادانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية. المحكمة الدستورية، كانت قد قررت تجريد عبد الإله لفحل، المنتخب عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة...
أيدت المحكمة الدستورية الأوغندية يوم الأربعاء، قانونا لمكافحة مجتمع الميم يفرض عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة للعلاقات الجنسية المثلية بالتراضي. رئيس المحكمة العليا في أوغنداووجد القضاة أن بعض أقسام مشروع القانون الذي تم توقيعه ليصبح قانونا في مايو من العام الماضي تنتهك "الحق في الصحة والخصوصية وحرية الدين".قرأ نائب رئيس المحكمة العليا في أوغندا ، ريتشارد بوتيرا:"سعى الملتمسون إلى عدد لا يحصى من سبل الانتصاف التي تدعو أساسا إلى إلغاء قانون مكافحة المثلية الجنسية لعام 2023 بأكمله، بعد أن عقدنا كما فعلنا في متن الحكم ، نرفض إبطال قانون مكافحة المثلية الجنسية 2023 بالكامل، كما أننا لن نمنح أمرا قضائيا دائما ضد إنفاذه" .وشدد مشروع القانون القانون القائم في الحقبة الاستعمارية البريطانية، والذي بموجبه كان الجنس المثلي غير قانوني بالفعل.وينص...
رفضت المحكمة الدستورية في أوغندا التماسا لإلغاء أو تعليق قانون يجرم المثلية في البلاد، ولكنها اعترفت بتعارض بعض أحكام القانون مع حقوق الإنسان. وأعلن رئيس المحكمة القاضي ريتشارد بوتيرا أن المحكمة بجميع أعضائها ترفض إلغاء قانون مكافحة المثلية الجنسية الصادر عام 2023 بالكامل، وأنها لن تصدر أمرا قضائيا بحظر تنفيذه. ومع ذلك، ألغت المحكمة بعض بنود القانون، بما في ذلك بند الإبلاغ الإجباري عن "الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم جنسية مثلية"، وعللت هذا القرار بأن البند ينتهك الحقوق الفردية. وينص القانون على عقوبة تصل للسجن مدى الحياة للمدانين بإقامة "علاقات جنسية مثلية بالتراضي". أما الإدانة وفقا لحالات "المثلية الجنسية المشددة"، التي تشمل العلاقات المثلية مع قصر أو أطفال أو الاغتصاب، فيمكن أن تصل عقوبتها للإعدام. وواجهت أوغندا عواقب دولية بسبب...
#سواليف أصدرت #المحكمة_الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من #قانون_التقاعد_المدني رقم 34 لسنة 1959. وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012. وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن...
تسلم التقرير مندوبا عن جلالة الملك، رئيس الديوان الملكي رفعت المحكمة الدستورية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، تقريرها السنوي للعام 2023. اقرأ أيضاً : الملك يزور البادية الوسطى ترافقه الملكة وولي العهد - فيديو وتسلم التقرير مندوبا عن جلالة الملك، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي من رئيس المحكمة محمد مدالله المحادين. ونقل العيسوي تقدير جلالة الملك لجهود المحكمة في صون الدستور وترسيخ احترام سيادة القانون.
زنقة 20 | الرباط أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا بتجريد ياسين الراضي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي سليمان” (إقليم سيدي سليمان)، من صفة عضو بمجلس النواب. وأكدت المحكمة في قرارها عن شغور المقعد الذي كان يشغله الراضي، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وأكدت المحكمة في قراراها أنه يبين من وثائق الملف، أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 25 يوليوز 2023 تحت رقم 5245 بالملف عدد 2023/7212/62 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 15 مايو 2023 في الملف عـدد 2023/7107/7 عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بالرباط، القـاضي “بعزل السيد ياسين الراضي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة سيدي سليمان مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول هذا...
استقبل المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وفد لجنة القانون والمواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي، وذلك في إطار تعاون قانوني مؤسسي يهدف لنشر الوعي بالثقافة الدستورية من خلال أحكام المحكمة التي تصون حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عبر أكثر من خمسين عاما، كرست فيها الأحكام تلك الحماية القضائية الدستورية، وأصبحت منارة مصرية للإنصاف والحق والعدل.في بداية اللقاء هنأ رئيس المحكمة اللجنة بإعادة تشكيلها من رموز وطنية قانونية رفيعة، مشيدا بدور وزارة الثقافة وبالمجلس الأعلى للثقافة الجوهري في نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بين مختلف فئات وأعمار الشعب المصري سيما الشباب الذي يسعى لمعلومات وأفكار موثقة جادة من خلال مؤسسات الدولة الرسمية، نأيًا بهم عن المغلوط منها، كما أشار سيادته إلى أهمية الجهود الرامية لتلك...
استقبل المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وفد لجنة القانون والمواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي ، وذلك في إطار تعاون قانوني مؤسسي يهدف لنشر الوعي بالثقافة الدستورية من خلال أحكام المحكمة التي تصون حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عبر أكثر من خمسين عاما ، كرست فيها الأحكام تلك الحماية القضائية الدستورية ، وأصبحت منارة مصرية للإنصاف والحق والعدل.وهنأ رئيس المحكمة اللجنة بإعادة تشكيلها من رموز وطنية قانونية رفيعة ، مشيدا بدور وزارة الثقافة وبالمجلس الأعلى للثقافة الجوهري في نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بين مختلف فئات وأعمار الشعب المصري سيما الشباب الذي يسعى لمعلومات وأفكار موثقة جادة من خلال مؤسسات الدولة الرسمية ، نأيًا بهم عن المغلوط منها ، كما أشار سيادته إلى أهمية...
جاكرتا- أُعلنت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية والرئاسية في إندونيسيا قبل أيام، لكن التدافع بين الأحزاب لم ينته بعد، فالمحكمة الدستورية تسلمت مئات الطعون على نتائج الانتخابات، ومن ذلك اعتراض حزب التنمية المتحد الذي وجد نفسه فاقدا لحضوره في البرلمان بعد 51 عاما من تأسيسه ووجوده تشريعيا وتنفيذيا، بسبب نظام العتبة الانتخابية. وقالت المحكمة الدستورية إن المرافعات المتعلقة بطعون الانتخابات التي تسلمتها المحكمة حتى عصر اليوم الأحد بلغت 265 مرافعة، منها اثنتان متعلقة بالانتخابات الرئاسية والبقية مرتبطة بانتخابات مجلس البرلمان والشيوخ، مشيرة إلى أن عدد الطعون قد يتجاوز ما تم تقديمه بعد انتخابات 2019. ومن أبرز تلك الطعون ما أفرزته من جدل قانوني وحقوقي حول عدالة نظام العتبة الانتخابية الذي يشترط حصول أي حزب على ما نسبته 4% من الأصوات حتى...
أنقرة (زمان التركية) – اختير قادر أوزكايا رئيسًا جديدًا للمحكمة الدستورية التركية خلفا لزوهتو أرسلان الذي اقتربت فترة ولايته المستمرة منذ 12 عامًا من نهايتها. وأجريت الانتخابات اليوم لاختيار رئيس المحكمة الدستورية، قبل أن تنتهي فترة ولاية رئيس المحكمة الدستورية، زوهتو أرسلان، في 20 أبريل/نيسان القادم. وحصل قادر أوزكايا على 9 أصوات من أصل 15 صوت لأعضاء المحكمة. وانتقد الكثيرون انتخاب أوزكايا، خريج الإدارة العامة، كرئيس للمحكمة الدستورية، لعدم تلقيه تعليمًا قانونيًا. من هو رئيس المحكمة الدستورية التركية؟ ولد قادر أوزكايا في عام1963 في طرسوس، وتخرج أوزكايا من قسم الإدارة العامة بلكية الاقتصاد والعلومية الإدارية في جامعة غازي عام1985. وبعد الانتهاء من تدريبه كقاضي إداري في عام 1991، بدأ العمل كقاضي تحقيق في مجلس الدولة في عام 1993. وانتخب...
بغداد اليوم - متابعةأكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس (21 اذار 2024)، ان هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية لن يؤثر عليها.وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية، امر متوقع منهم وهذا الهجوم لن يؤثر عليها او على قراراتها الدستورية، والتي هي ملزمة التطبيق لكل السلطات، وهي بعيدة كل البعد عن أي اجندة سياسية، كما يريد ان يروج البعض لذلك".وبين العنبكي ان "المحكمة الاتحادية ترفض أي ضغوطات وتدخلات في عملها وقراراتها سواء من الأطراف الداخلية او الخارجية، وهذا ما يعطيها القوة في اتخاذ القرارات التي هي تصب في صالح العراق والعراقيين".واكد ان "الأغلبية السياسية داعمة وبقوة للمحكمة ورافضة لأي تطاول عليها من قبل الخاسرين والفاشلين".وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أكدت الأربعاء (20 آذار 2024)،...
بغداد اليوم - متابعةأكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس (21 اذار 2024)، ان هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية لن يؤثر عليها.وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية، امر متوقع منهم وهذا الهجوم لن يؤثر عليها او على قراراتها الدستورية، والتي هي ملزمة التطبيق لكل السلطات، وهي بعيدة كل البعد عن أي اجندة سياسية، كما يريد ان يروج البعض لذلك".وبين العنبكي ان "المحكمة الاتحادية ترفض أي ضغوطات وتدخلات في عملها وقراراتها سواء من الأطراف الداخلية او الخارجية، وهذا ما يعطيها القوة في اتخاذ القرارات التي هي تصب في صالح العراق والعراقيين".واكد ان "الأغلبية السياسية داعمة وبقوة للمحكمة ورافضة لأي تطاول عليها من قبل الخاسرين والفاشلين".وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أكدت الأربعاء (20 آذار 2024)،...
أنقرة (زمان التركية) – اختار أعضاء المحكمة الدستورية التركية، قادر أوزكايا رئيسا للمحكمة الدستورية التركية. يأتي ذلك مع اقتراب ولاية زوهتو أرسلان رئيس المحكمة الدستورية، التي دامت 12 عامًا من نهايتها. وأجريت اليوم انتخابات رئاسة المحكمة الدستورية، وتم انتخاب قادر أوزكايا رئيسًا للمحكمة الدستورية بأغلبية 9 أصوات مقابل 6. وسيتولى أوزكايا، الذي أصبح عضوًا في المحكمة الدستورية عام 2014، منصبه لمدة 4 سنوات. وأصبح أوزكايا أول رئيس للمحكمة الدستورية يتم انتخابه من بين الأعضاء الذين عينهم الرئيس طيب أردوغان. وفي نطاق اللائحة التي تحدد واجبات أعضاء المحكمة الدستورية بـ 12 عامًا، ستنتهي ولاية أرسلان في 20 أبريل 2024. ووفقًا للنظام الداخلي للمحكمة العليا، بدأت عملية الانتخابات الرئاسية في 20 فبراير 2024، أي قبل شهرين من انتهاء ولاية أرسلان في...
بغداد اليوم - بغداد ضج العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية، بدفعة من الفضائح والاشكاليات بعضها مثبت والاخر لا يزال عرضة للاخذ والرد، حيث مست هذه القضايا مؤسسات خطيرة في العراق، متمثلة بالمؤسستين التعليمية والأمنية، فضلا عن اتهامات نحو المحكمة الاتحادية العليا التي وصفت هذه الاتهامات بانها هجمات إعلامية "مسيسة".وصباح اليوم تسربت صور "فاضحة" لمشاهد مخلة بالأدب لعميد كلية علوم الحاسوب في جامعة البصرة، مع إحدى طالباته بداخل مكتبه في الكلية، فيما اعلنت وزارة التعليم العالي سحب يد العميد واجراء التحقيق معه.واكدت مصادر محلية ومنظمات حقوقية، ان هذه الحالات متكررة في الجامعات العراقية، حيث يبتز عمداء واساتذة جامعيين بعض طالباتهم وسلبهن شرفهن مقابل النجاح والتخرج.وبعد الفضيحة التي هزت المؤسسة التعليمية، جاءت فضيحة كبرى ايضًا هزت المؤسسة الأمنية واسماء كبيرة كان لها...
20 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أكد مراسل المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم المصادف 20 /3 /2024 أن الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور ، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي ، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات ، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى ، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون، وهذا يستدعي فيما يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية ، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم للاختصاصات الأخرى ،...
بغداد اليوم - السليمانيةاعتبر عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الاثنين (18 آذار 2024)، انسحاب الديمقراطي من انتخابات برلمان كردستان انه يهدف "لدغدغة مشاعر المواطنين".وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "انسحاب الديمقراطي والبيان الذي أصدره هو بمثابة تحدي لقرار القضاء وأعلى سلطة وهي المحكمة الاتحادية، وهذا أمر خطير".وأضاف أن "الديمقراطي يدرك بأن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي ليس في صالحه، بسبب مقت المواطنين لأحزاب السلطة، بسبب فسادها الكبير، لذلك يحاول دغدغة مشاعر المواطنين، بشعارات مظلومية الكرد، وقضية الكيان الدستوري لإقليم كردستان، في محاولة لكسب مشاعر المواطن، أو التأثير على قرارات المحكمة الاتحادية في قادم القرارات".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني "عدم الاشتراك في الانتخابات الخاصة باقليم كردستان والمقررة في 10 حزيران...
المستشارة تهانى محمد الجبالي أول قاضية بمستشاري المحكمة الدستورية العليا، وأول قاضية تولت مهنة القضاء في العصر المعاصر، الملقبة بعدوة الإخوان والتي استبعدت من منصبها خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية للدولة، و توفت في يناير من العام الماضي متأثرة بالاصابة بفيروس كورونا عن عمر ناهز 71 عامًا . المستشارة تهاني الجبالي وهي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، ولدت في 20 نوفمبر 1950، وانتمت لأسرة من إحدى محافظات شمال مصر الغربية، وحصلت على المركز الخامس على مستوى مصر في شهادة الثانوية العامة، ثم دخلت كلية الحقوق جامعة المنصورة، وتخرجت منها هام 1973، ثم حصلت على دراستها العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستورى، عملت بالمحاماة لمدة 30 عام وهي محامية لدى محمكة النقض والمحاكم العليا حتى قرار...
آخر تحديث: 10 مارس 2024 - 10:59 صعمان/ شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي،مساء أمس السبت، أن أمن واستقرار العراق يعد ركيزة أساسية لأمن وإستقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على عمق العلاقات الأردنية العراقية، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال لقائه، أمس السبت رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم عبود والوفد المرافق له من أعضاء المحكمة، وفقا لبيان نشره مجلس النواب الأردني.ونقل البيان عن الصفدي قوله: إننا في الأردن ننظر للعراق على أنه عمق استراتيجي، وما بين بلدينا وشعبينا من الأخوة والروابط المشتركة لا حدود له، مشيرا إلى أهمية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الأردنية العراقية، والثلاثية مع مصر، والهادفة إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعود بالنفع على شعوب البلدان الثلاثة.وأكد الصفدي أن أمن واستقرار العراق يعد ركيزة...
مارس 10, 2024آخر تحديث: مارس 10, 2024 المستقلة/- التقى رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أمس السبت، رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم عبود والوفد المرافق له، وذلك في إطار تأكيد عمق العلاقات الأردنية العراقية وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات.أبرز النقاط: العلاقات الأردنية العراقية:أكد الصفدي على عمق العلاقات بين الأردن والعراق، ووصف العراق بـ “العمق الاستراتيجي” للأردن.شدد على أهمية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والثلاثية بين البلدين ومصر لتحقيق التكامل الاقتصادي.أمن واستقرار العراق:اعتبر الصفدي أن أمن واستقرار العراق ركيزة أساسية لأمن المنطقة.أكد على دعم الأردن لجهود العراق في استعادة دوره الطليعي في المنطقة.التعاون القضائي:ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال القضاء والاستفادة من الخبرات المتبادلة.وقع رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية مذكرة تفاهم ثنائية مع المحكمة الدستورية الأردنية لتطوير التعاون في هذا المجال.تصريح...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن...
أكد رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، عمق العلاقات الأردنية العراقية، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، والأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني الذي يحرص دوماً على تقديم كل الإمكانات لدعم أمن العراق واستقراره ومواصلة دعم جهوده في عملية البناء الوطني، بما يحقق طموحات وآمال الشعب العراقي. مقتل مدنيين اثنين في قصف تركي على قرية بإقليم كردستان العراق إيران تعلن عن منطقة حرة تضم العراق وسوريا جاء ذلك خلال استقبال الصفدي اليوم السبت في مجلس النواب الأردني، رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم عبود، والوفد المرافق له من أعضاء المحكمة، بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، والأمين العام للمحكمة الدستورية فراس المجالي، والقائم بالأعمال العراقي لدى المملكة منيف علي حسين.وقال الصفدي "إننا في الأردن ننظر للعراق على أنه عمق استراتيجي، وما...
قضت المحكمة الدستوريه اليوم السبت برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية،...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكما بتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية التزام دستوري، وعقوبة البناء عليها توافق الدستور.وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكما بعدم تحديد المشرع للملتزم بالضريبة على عقود اللاعبين والمدربين الوطنيين والأجانب يفقدها دستوريتها.قضت المحكمة بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب.ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة، وأن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة...
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.وجاءت حيثيات تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية ، بأن قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، حكمًا بدستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.وقضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، أن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل.وتوقيع باقي الجزاءات...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010. موارد النقابة وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة. بيان وعاء وسعر الضريبة وأضافت، أن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى اليوم السبت بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010. وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة، وأن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلاً بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة،...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.وأضافت، أن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلًا بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنع اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية التزام دستوري، وعقوبة البناء عليها توافق الدستور.حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما برئاسة المستشار بولس فهمي دستوريا لاختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن المشرع اسند الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية.كما أنه اهتم بحماية حقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا.وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما برئاسة المستشار بولس فهمي بتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية واعتبرته التزام دستوري، كما اعتبرت عقوبة البناء عليها توافق الدستور. قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور اهتم بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة...
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، كونه التزام دستوري، وعقوبة البناء عليها توافق الدستور. وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. حيثيات تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية...
#سواليف أصدرت #المحكمة_الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من #قانون #نقابة_المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972. وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري. وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له. مقالات ذات صلة الجمعة .....
أعلن المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا تحديد اليوم 6 مارس في الانعقاد الأول للمحكمة يوما للوفاء لكل قاضى عمل بالمحكمة الدستورية والاحتفال به في هذا الموعد من كل عام.قال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة باعتبارها صرحا قضائيا شامخا تمثل الحصن الأمن للدستور من خلال احكامها التى أرست الكثير من المبادئ الدستورية.رحب المستشار بولس فهمى فى كلمته بالاحتفالية التي تنظمها المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة صدور كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، بالحضور موجها لهم التحية والتقدير على تلبية الدعوى لحضور الاحتفالية في أحد محارب العدالة، وأحد صروح القضاء الشامخ في مصر.وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية أعدت كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، بمناسبة مرور 50 عام على إنشاء المحكمة التي تباشر الرقابة على دستورية...
البارتي: المحكمة الاتحادية خرقت الحقوق الدستورية لاقليم كوردستان والمبادئ الفيدرالية
أعربت الجمعية العمومية للمحكمة العليا عن استنكارها واستغرابها الشديدين للغة الخطاب التي احتواها كتاب مجلس النواب بشأن ما سمته انتقائيتها في نظر الطعون. وقالت الجمعية ردا على خطاب ملجلس النواب بالخصوص إن نشر المعلومات غير الدقيقة للنيل من القضاء بشكل عام أو من هذه المحكمة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، نافية ما جاء في كتاب المجلس بشأن عدد الطعون الدستورية. وأكدت المحكمة مرارا التزامها بمدأ الفصل بين السلطات وتطالب الجميع بالالتزام به باعتباره من المبادئ المستقرة في جميع الدساتير لا يمكن السماح بخرقه وفق البيان. وأشارت المحكمة إلى أن عدد الطعون الدستورية منذ بدء المحكمة عملها عام 1954 لم يتجاوز 200 طعن فضلا عن أن الفصل في القضايا محكوم بتوافر مفترضات وضوابط قانونية. وأكدت المحكمة في بيانها على استقلال القضاء...
أجرى رئيس المحكمة الدستورية، محمد أمين بنعبد الله، الخميس بالرباط، مباحثات مع رئيسة المجلس الأعلى للعدالة البلجيكي، فاليري ديلفوس. وبحسب بيان للمحكمة، فإن المسؤولة القضائية البلجيكية تقوم بزيارة للمغرب حاليا رفقة وفد هام من المسؤولين الذين تنصب مهامهم حول مجالات التعاون القضائي، وذلك في إطار برنامج عمل يروم تقوية علاقات التعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأبرز المصدر ذاته أن رئيس المحكمة الدستورية قدم بالمناسبة، عرضا حول قواعد تنظيم المحكمة وسيرها وكذا الإجراءات المتبعة أمامها، وذلك في أفق صدور القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والذي سيخول المحكمة الدستورية ممارسة كامل صلاحياتها وفقا لأحكام الدستور، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمقتضيات تمس بالحقوق والحريات. وأشار إلى أن بنعبد الله قدم أيضا للمسؤولة البلجيكية فكرة حول التطور...
28 فبراير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: نشرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، تفاصيل قرارها بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان. وذكر المحكمة في بيان ورد لـ المسلة، انه تجد المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادربالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية / 2023) المؤرخ 21 / 2 / 2024: – ان المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تضمنت وجوب تحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز لأي سبب كان ، وان تطبيق ذلك يجب ان يكون بشكل فعلي وليس نظري من اجل خلق انتماء وطني صحيح لدى جميع ابناء الشعب العراقي .وان ذلك يقتضي معاملة جميع الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وجميع منتسبي دوائر الدولة مدنيين وعسكريين في اقليم كردستان معاملة واحدة مع اقرانهم لدى الجهات والمؤسسات التابعة للحكومة...
بغداد اليوم - بغدادأكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء (28 شباط 2024)، أن حكومة إقليم كردستان لم تستخدم مبالغ القروض التي تاخذها من الحكومة الاتحادية لتسديد رواتب الموظفين طيلة السنوات الماضية. وذكرت المحكمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تضمنت وجوب تحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز لأي سبب كان، وان تطبيق ذلك يجب ان يكون بشكل فعلي وليس نظري من اجل خلق انتماء وطني صحيح لدى جميع ابناء الشعب العراقي"، مبينةً أن "ذلك يقتضي معاملة جميع الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وجميع منتسبي دوائر الدولة مدنيين وعسكريين في اقليم كردستان معاملة واحدة مع اقرانهم لدى الجهات والمؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية".واضافت، أن "شعبنا الكردي يمتلك قيماً انسانية واخلاقية ووطنية عالية المضامين وقدم...
بغداد اليوم - تجد المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادربالعدد ( 224 وموحدتها 269 / اتحادية / 2023 )تجد المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادربالعدد ( 224 وموحدتها 269 / اتحادية / 2023 ) المؤرخ 21 / 2 / 2024 انه : - ان المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تضمنت وجوب تحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز لأي سبب كان ، وان تطبيق ذلك يجب ان يكون بشكل فعلي وليس نظري من اجل خلق انتماء وطني صحيح لدى جميع ابناء الشعب العراقي .وان ذلك يقتضي معاملة جميع الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وجميع منتسبي دوائر الدولة مدنيين وعسكريين في اقليم كردستان معاملة واحدة مع اقرانهم لدى الجهات والمؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية . - ان شعبنا الكردي يمتلك قيماً...
زنقة 20 . الرباط قام طلبة ينتمون للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بمنع محاضرة كان يعتزم رئيس المحكمة الدستورية، محمد أمين بن عبد الله، إلقاءها في كلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بحضور كل من رئيس الجامعة و عميد الكلية. المحاضرة كانت مخصصة لموضوع أدوار المحكمة الدستورية، إلا أنها توقفت بعدما اقتحم مجموعة من الطلبة القاعديين ، القاعة معيقين سير المحاضرة، معبرين عن مطالبهم المتعلقة بالحي الجامعي. و أدت الواقعة إلى انسحاب رئيس المحكمة الدستورية و رئيس الجامعة و عميد الكلية.
أعد مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خطابا إلى المحكمة الدستورية في أوكرانيا للحصول على توضيحات بشأن شرعية زيلينسكي بعد 20 مايو، عندما تنتهي فترة ولايته. وذكرت صحيفة "مرآة الأسبوع" الأوكرانية نقلا عن مصادر مطلعة أن "مكتب الرئيس أعد نص الخطاب المقدم إلى المحكمة الدستورية بشأن شرعية ولاية فلاديمير زيلينسكي كرئيس لأوكرانيا، على اعتبار أنه في 20 مايو 2024، تنتهي فترة الخمس سنوات المحددة في دستور أوكرانيا من تاريخ التنصيب". إقرأ المزيد الاستخبارات الأوكرانية تتحدث عن محاولة للإطاحة بزيلينسكي وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب زيلينسكي يريد طرح عدة أسئلة على المحكمة الدستورية. أهمها إمكانية إجراء انتخابات رئاسية أثناء الأحكام العرفية، وهل سيحتفظ زيلينسكي بالشرعية بعد 20 مايو، عندما تنتهي فترة ولايته؟وأضافت أن العامل الرادع الرئيسي هو أن مكتب زيلينسكي غير...
منع طلبة قاعديون ينتمون للاتحاد الوطني لطلبة المغرب صباح اليوم، محاضرة كان يعتزم محمد أمين بن عبد الله، رئيس المحكمة الدستورية إلقائها في كلية الحقوق التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بحضور رئيس الجامعة وعميدة الكلية، حول أدوار المحكمة الدستورية. ورغم أهمية الشخصية والقيمة المعرفية للمحاضرة بالنسبة لطلبة الحقوق، إلا أن مجموعة من الطلبة، أفادت مصادر أنهم ينتمون للفصيل القاعدي اليساري، اقتحموا القاعة ورددوا شعارات بدعوى أن لهم مطالب منها ما يتعلق بالحي الجامعي. ولم يحترم الطلبة المحتجون حضور شخصية قانونية بارزة، كان من شأن الحوار بينها وبين الطلبة أن يثري معرفة الطلاب حول أدوار المؤسسة الدستورية، ما أى إلى انسحاب رئيس المحكمة الدستورية رفقة رئيس الجامعة وعميدة الكلية في مشهد يقول مصدر انه “يعكس الاندحار الذي تعرفه ثقافة الحوار...
فشل محمد فضيلي، القيادي في حزب الحركة الشعبية، وبرلمانيها السابق، في محاولته الأخيرة للعودة إلى البرلمان خلال هذه الولاية، بعدما رفضت المحكمة الدستورية طعونه في الفائزين بمقاعد دائرة الدريوش (قرب الناظور). جردت المحكمة نفسها فضيلي من مقعده في البرلمان العام الماضي، ما شكل صدمة لحزب الحركة الشعبية (معارضة). فضيلي قدم عريضة طعن إلى المحكمة الدستورية، بصفته مترشحا، طالبا إلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 13 يونيو 2023، بتلك الدائرة. الفتاحي كان تولى رئاسة حزب العهد الديمقراطي عام 2019، ثم تركه فجأة صيف 2021، قبل أن يترشح للانتخابات الجزئية في 2023 باسم حزب الاستقلال. فضيلي طعن في فوز غريمه الفتاحي، بدعوى ترشحه باسم حزب سياسي وهو لا يزال يرأس حزبا سياسيا آخر. معتبرا أن الاستقالة التي...
كسب حزب التجمع الوطني للأحرار (حكومة) مقعدين في البرلمان، بعدما فاز مرشحان في الانتخابات الجزئية التي أجريت أمس الخميس، في كل من دائرتي آسفي وسيدي قاسم. واحد من المقعدين كان قد ناله “الأحرار” بآسفي، في انتخابات 2021، قبل أن تجرده منه المحكمة الدستورية. ففي آسفي، استرجع رشيد صابر مقعده إثر نيله 8927 صوتا مقابل 1030 صوتا لمنافسه عن حزب الوحدة والديمقراطية. هذا المقعد كان في الأصل يعود إلى محمد الحيداوي الذي صرحت المحكمة الدستورية بتجريده من العضوية بمجلس النواب على خلفية صدور حكم ضده بالسجن. أما في سيدي قاسم، فقد نال مرشح التجمع الوطني للأحرار، ما مجموعه 51 ألف و170 صوتا، وهي نتيجة كبيرة في سياق الانتخابات الدزئية التي عادة ما تعرف مشاركة ضعيفة، ونتائج أقل عن الانتخابات العادية. السباق...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى عدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (51 ) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة. جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 17لسنة 44 دستورية جديدة والمقامة من علي عبد الله علي مرسي، ضد نقيب صيادلة مصر وآخرين.نص الدعوىمادة 50 – تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدًا ما لم يكن أحدهما عضوًا بهيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها، وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بقرار من مجلس النقابة أو النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.مادة...
تستعد إيطاليا لبناء مركزين في ألبانيا الدولة الواقعة في منطقة البلقان لاستقبال المهاجرين والنظر في طلبات اللجوء. وأقر البرلمان الألباني اليوم الخميس اتفاقا يتعلق بالهجرة مع إيطاليا ويسمح بتلك الإجراءات الإيطالية.الهجرة إلى أوروباأخبار متعلقة روسيا تسيطر على قرية جديدة في دونيتسك الأوكرانيةتقرير دولي: أفغانستان بحاجة إلى 400 مليون دولار للتعافي من آثار زلازل أكتوبروصوت 77 نائبا في البرلمان المؤلف من 140 مقعدا لصالح الاتفاق، الذي أُعلن عنه في نوفمبر.وبموجبه ستفتح إيطاليا العضو في الاتحاد الأوروبي معسكرين على البحر الأدرياتيكي في ألبانيا، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.وسيفحص أحد المعسكرين المهاجرين عند وصولهم، بينما يقوم الآخر باستضافتهم أثناء النظر في طلبات اللجوء.الهجرة إلى إيطالياوبعد ذلك، إما سيسمح للمهاجرين بدخول إيطاليا أو ستجري إعادتهم إلى بلادهم.وطعن نواب من الحزب الديمقراطي المعارض على الاتفاقية...
زنقة 20 | الرباط رفضت المحكمة الدستورية في قرار جديد ، طلب محمد فضيلي البرلماني السابق عن الحركة الشعبية، الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي، البرلماني عن حزب الإستقلال. كما رفضت المحكمة ذاتها ، الطلبات المقدمة من أنس الطراح ومحمد البوسيخاني ويونس مزوزبن وجمال الذهبي ومحمد عليوي ومحمد أشن ومحمد الصغير عزوزي ويوسف البركا ومصطفى بشار والمهدي بلحاج وعبد الحكيم غالب وعبد الله الرازي، الرامية الى إلغاء انتخاب يونس أشن، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 13 يونيو 2023، بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والتي أعلن على إثرها انتخاب يونس أشن وعبد المنعم الفتاحي، عضوين بمجلس النواب.
#سواليف أصدرت #المحكمة_الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من نظام #الإقرارات_الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015 والتي تنص على (ويعمل به اعتبارا من الأول من كانون الثاني لسنة 2015)، واعتبار هذا الحكم نافذا من تاريخ صدوره. وأصدرت المحكمة قراراها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، ويبين القرار أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم 59 لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أيار من العام 2015 تنص على أنه: (يسمى هذا النظام: نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني سنة 2015 )، رغم...
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا