يختار من يحاكمه.. حيثيات الدستورية في دعوى تأديب الصيادلة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى عدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (51 ) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 17لسنة 44 دستورية جديدة والمقامة من علي عبد الله علي مرسي، ضد نقيب صيادلة مصر وآخرين.
نص الدعوىمادة 50 – تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدًا ما لم يكن أحدهما عضوًا بهيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها، وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بقرار من مجلس النقابة أو النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة 51 – يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديبية استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصيدلى المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة، فاذا لم يعمل الصيدلى حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثانى.
حيثيات الدستورية العلياوقالت المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها التى تنشرها «صدى البلد» أن متى كان ما تقدم، وكانت هيئة التأديب الاستئنافية المشار إليها، فى الدعوى إن ضمت في تشكيلها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، إلا أن غلبة العنصر القضائي على تشكيلها، لا يكفي وحده للتقرير بكونها من محاكم جهة القضاء العادي، على ما ذهب إليه حكم الإحالة.
ذلك أن جوهر عملها وطبيعـة اختصاصها بالفصل في الطعن على قرارات هيئة التأديب الابتدائية، وفق قواعد إجرائية وموضوعية محققة للمحاكمة المنصفة، إنما يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي، التي ناط بها المشرع – في حدود سلطته التقديرية – نظر نزعة ودعاوى بعينها، وأسند إليها ولاية الفصل فيها بأحكام نهائية، وأجاز تعيينها جهة مختصة بنظر الأنزعة التي تدخل في اختصاصها، إذا نازعتها فيه جهة قضاء أخرى أو سلبتها إياه، والاعتداد بأحكامها إذا ناقضتها أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية هيئة ذات اختصاص فضائي أخرى، وذلك على ما جرى به دستور ٢٠١٤، والفقرتان (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (٢٥) المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
الهيئات ذات الاختصاص القضائيومن ثم يغدو تمحل حكم الإحالة بنص المادة (١٩٠) من الدستور، لنزع اختصاص هيئة التأديب الاستئنافية بالفصل الطعن على قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أنبته اعتبار هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (51) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة، إحـدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، التابعة لجهة القضاء العادي، بالمخالفة لكونها من الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بحسب التكييف الصحيح لها؛ ومن ثم فإن ما أورده حكم الإحالة، المـار ذكره، لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل في دستورية النص المحال، مما تكون معه الا الدستورية المعروضة جديرة بعدم القبول .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب اللبناني يختار قائد الجيش رئيسا للبلاد بــ 99 صوت
إنتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش جوزاف عون رئيسا للدولة اللبنانية في جلسته الثانية حيث حصل علي 99 صوتا.
وصلت قوات الحرس الجمهوري الي مقر مجلس النواب اللبناني تمهيدا لإعلان اسم الرئيس الجديد.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع جلسة البرلمان اللبناني لساعتين للتشاور قبل الدورة الثانية من الاقتراع حيث افرزت عملية الاقتراع 71 صوتاً لقائد الجيش جوزاف عون و 37 ورقة بيضاء و 18 ملغاة و 2 أسماء أخرى من اصل 128 نائبا أدلوا بأصواتهم لانتخاب رئيس للجمهورية، معلنا بذلك فشل البرلمان اللبناني بانتخاب رئيس للبلاد من الدورة الأولى.
وقعت مشاحنات حادة بين نواب في البرلمان اللبناني وصلت إلى حد الشتائم والسباب المتبادل وألفاظ خارجة بسبب التشكك في دستورية العملية الانتخابية.
وانطلقت منذ قليل جلسة مجلس النواب اللبناني لاختيار رئيس جديد للبلاد.
ووصل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب لحضور جلسة انتخاب الرئيس، بجانب وصول أكثر من 100 عضو للمشاركة في اختيار رئيس جديد للبلاد.
وتتجه أنظار اللبنانيين عند تمام الساعة الـ “9” بتوقيت جرينتش إلى مجلس النواب، والذي يعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث من المقرر أن تنهي تلك الجلسة شغوراً في سدّة الرئاسة استمر لأكثر من سنتين، وأسهم في تعميق أزمات متلاحقة تشهدها البلاد.
جوزيف عون
وبحسب التقارير الإعلامية، فيُعد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون الأوفر حظا في الوصول إلى سدة الحكم، وذلك نظرا للدعم الكبير الذي حظي عليه من عدد من الدول الإقليمية والدولية، على رأسها الولايات المتحدة.
الطائفية والتحاصص
ويدار لبنان بالتوازنات الطائفية والتحاصص بينها، حيث رئاسة الجمهورية عرفاً من حصة المسيحيين الموارنة، فيما رئاسة الحكومة من حصة المسلمين السنة.
ويُعد ميشال عون هو آخر رئيس شهدته لبنان، حيث انتهت ولايته في أكتوبر من العام 2022 ، وعلى الرغم من مرور عامين على فراغ المنصب إلا أن البرلمان عقد العديد من الجلسات للوصول إلى توافق حول الرئيس ولكن دون جدوى.
كيفية اختيار الرئيس
قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بشهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، يجتمع مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد، وفي حال عدم دعوة المجلس بواسطة رئيس الجمهورية، يتوجب على أعضاء البرلمان الاجتماع في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.
كما يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الجولة الأولى، ويكتفي بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية.
وبعد انتخاب الرئيس، يؤدي اليمين الدستورية أمام نواب البرلمان، حيث تبلغ مدة ولاية الرئيس 6 سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب شخص للمنصب مرة أخرى، إلا بعد 6 سنوات من نهاية ولايته.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية