المحكمة الدستورية: اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بعقود الوكالة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك.
موعد مباراة بروسيا دورتموند و شتوتجارت بالدوري الألماني
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مقتضى نص المادة ( 188 ) من الدستور، والمادة ( 15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص.
وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر الأحكام المتصلة بها، أدخل إلى اختصاص جهة القضاء العادي حتى لو أفرغت الوكالة في صورة رسمية يلزم معها تدخل جهة الإدارة، ما دام أن المنازعة الناشئة عنها تدور، أصالة بين أطرافها، وتتحدد أسبابها على ضوء الأحكام العامة أو الخاصة للعقود، ولا تخاصم فيها جهة الإدارة إلا بوصفها القائمة على إجراء التوثيق اللازم لانعقاد الوكالة، أو إلغائها، وما دامت الخصومة لم تستطل إلى عوار شاب إجراء التوثيق في ذاته
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي جهة القضاء العادي المحكمة الدستور جهة القضاء العادی
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تعزز كفاءة الخبرة والوساطة في المنازعات
ترأس المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الاجتماع الدوري للجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء، وذلك في إطار متابعة جهود تعزيز كفاءة الخبرة الفنية المتخصصة وحلول الوساطة والتوفيق في المنازعات، وتحقيق أرقى معايير الجودة والدقة في أداء المهام الموكلة للخبراء والوسطاء، بما يدعم مسيرة التطوير في النظام القضائي لإمارة أبوظبي.
أكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء على التقييم المستمر لمدى الالتزام بتطبيق أعلى مستويات الاحترافية والنزاهة والشفافية في عمل الخبراء والوسطاء.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، البنود المدرجة على جدول أعمالها، إذ استعرضت عدداً من الطلبات المتعلقة بالقيد في سجل الوسطاء، وطلبات الخبراء، إضافة إلى مناقشة الشكاوى المقدمة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
واطلعت اللجنة، في هذا الإطار، على 21 طلباً للقيد بسجل الوسطاء، وقررت المضي قدماً في إجراءات القيد لتمكينهم من أداء مهام التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية، شريطة إتمام جميع المتطلبات، بما في ذلك اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد في أكاديمية أبوظبي القضائية.
كما وافقت على قيد ثلاثة خبراء في تخصصات مختلفة بجدول الخبراء المشتغلين، وذلك بعد استيفائهم للشروط والضوابط المعتمدة لأداء أعمال الخبرة الفنية المتخصصة أمام محاكم أبوظبي.
وفيما يخص طلبات تجديد قيد الخبراء، استعرضت اللجنة طلبات التجديد المقدمة من 4 خبراء، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها، بما يضمن استمرار كفاءتهم وتقديم خدماتهم وفق المعايير المهنية المطلوبة.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة شكوى واحدة واردة إليها، إذ جرى دراستها بشكل دقيق واتباع الإجراءات لمعالجتها طبقاً للأنظمة واللوائح المطبقة.
(وام)
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً