الدستورية تقضي بالاعتداد بحكم القضاء العادي حول الطعن على قرار أحد البنوك بوقف بعض العاملين به
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك - شركة مساهمة مصرية - بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى - في نطاق أغراضها - إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل
أضافت: ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًا، لصدوره في نطاق علائق القانون الخاص، فينحسر عنه اختصاص محاكم مجلس الدولة، ويقع نظر المنازعة بشأنه ضمن اختصاص جهة القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
اقرأ أيضاًبعد فتاة أوبر.. سائق بشركة سيارات يتعدى على أجانب في التجمع
القبض على شخصين أدارا مخزنين مستلزمات طبية مجهولة بالساحل
كلب يمزق جسد سائق في مدينة نصر.. والأمن يضبط مرتكب الجريمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء الإداري المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن يوقف ثلاث شركات صرافة عن العمل
حيروت – عدن
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارات بوقف ثلاث شركات صرافة، بذريعة مخالفة التعليمات التي أصدرها البنك.
وبحسب قرارات البنك التي نشرها في حسابه على منصة إكس، فقد وجه بوقف 3 شركات، وأمر بإغلاق فروعها إلى “أجل غير مسمى”.
وأوضح البنك، أن المحافظ أحمد غالب أصدر 3 قرارات بإيقاف تراخيص شركتي “المري” و”المجربي” وفروعهما، وكذلك وقف ترخيص منشأة “ثمر للصرافة” وإغلاقها حتى إشعار آخر.
وأشار إلى أن الشركات المذكورة خالفت قرارات وتعليمات البنك، لافتا إلى أن سحب تراخيصها جاء بناءً على تقارير النزول الميداني المثبتة بالمخالفات المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك بتاريخ 24-27 يونيو 2024م.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا