2025-02-27@22:51:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1082
«المحکمة الدستوریة ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة يحتفي بها.وان الدستور القائم هو العقد الاجتماعي الذي تمسك بمبادئ وقيم المجتمع المصري حيث انه صادر عن ارداة شعب يتخذه نبراسا لأحكام الدستور ونصوصه. محافظة الجيزة تزيل 30 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية هذا وقد بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014.وقد عقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأكد فهمي خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان " قضاء المحكمة الدستورية العليا في...
قال المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور الصادر في يناير 2014 يعد العقد الاجتماعي للشعب المصري وتلتزم المحكمة الدستورية العليا بنصوصه وبنوده ولوائحه، وتتخذه نبراسا في أحكامها. المستحدث من أحكام دستور 2014 وتابع فهمي، خلال كلمته في مؤتمر المحكمة الدستورية العليا المنعقد الآن، بعنوان قضاء المحكمة الدستورية في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014، إن حقوق المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية يعمل على توكيده نظام الحكم بسلطاته الثلاث، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات الرقابية تباشر أنشطتها بما يخوّله لها الدستور. القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية وأضاف: القيادة السياسية بوعيها الحكيم حرصت على أهمية إعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية ودعمها لإعلام الداخل والخارج باستواء...
قال بولس فهمي إسكندر الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا: إنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفي بها ولا ريب أن نصوص دستور البلاد الصادر فى ١٨ من يناير ٢٠١٤ أحد هذه الأيام والدستور القائم هو العقد الإجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي.وأكمل رئيس المحكمة الدستورية العليا ،أن الدستور استظل بأحكامه وتمسك بمبادئه فصارت إرادة الشعب امرا مقضيا تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضاىها وتتخذه نبراسا لأحكامها وتعمل على إدراك التوازن بين دستور الدستور، لتحقق بذلك وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه. القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصها التى كفلها الدستورفحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث، والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة...
قال الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا مردها وأساسها مبدأ سمو الدستور باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم.وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أن الرقابة الدستورية لم تكن أبدا شعارا يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة، إنما هي حقيقة وواقع استقر بوجدان الأمة وضمير الشعب.ولفت شبل إلى أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جاوز بمضمونه حدود الإقليم المصري وصار لافتا لأهميته أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري بالدول الغربية.وأشار نائب الدستورية العليا إلى أن الفقيه الأمريكي ناسان براين، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن، ذهب في مؤلفه القاعدة القانونية بالعالم العربي إلى أن المحكمة الدستورية...
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، إن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي، وتمسك بمبادئه، وصارت إرادة الشعب أمرًا مقضيًا، فحقوق وحريات المصريين تلتئم مع واجباتهم العامة.وأوضح رئيس الدستورية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في المحكمة، أن هناك 20 من الأحكام والمبادئ تم إرساؤها في الفترة الماضية منذ صدور دستور 2014 ومنها: الفصل بين السلطات، المساواة بين الرجل والمرأه في تولي الوظائف العامة، حق المواطنين في شغل الوظائف العامة علي اساس الكفاءة دون محاباة، تكريم شهداء الوطن، توفير المناخ الجاذب للإستثمار.وتابع: من المبادئ أيضًا تحفيز القطاع الخاص، حماية الكرامة الانسانية، التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية، حماية الملكية الفكرية، الحق في التظاهر، حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس...
أكد المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، أن الرقابة الدستورية لم تكن أبدا شعارا يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة، إنما هي حقيقة وواقع استقر بوجدان الأمة وضمير الشعب، بل جاوز قضاؤها بمضمونه حدود الإقليم المصري وصار لافتا لأهميته أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري بالدول الغربية. وأضاف أن الفقيه الأمريكي ناسان براين، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن، ذهب في مؤلفه القاعدة القانونية بالعالم العربي أن المحكمة الدستورية العليا المصرية بالنظر لهيكلها وولايتها وكيفية تشكيلها أثبتت قدرتها أكثر من أي جهة قضائية غيرها على أنه تطور مداخل متماسكة لمواجهة كل المسائل الدستورية الأساسية التي تواجه بلدها.وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا...
قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن المشرع للدستور المصرى الصادر فى 18 يناير 2024، نص على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبين اختصاصاتها. إسرائيل تستهدف المستشفيات في غزة بشكل ممنهج (شاهد) وأكد "شبل" خلال المؤتمر الصحفي العالمى الذى تعقده المحكمة الدستورية العليا بالتزامن مع مرور 10 سنوات على إصدار دستور مصر إلى أن المادة 192 من الدستور أسست لاختصاصات المحكمة، والتى يمكن حصرها فى 6 اختصاصات، أولها تتمثل فى الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح والفصل فى المنازعات القائمة بين جهتين قضائتين مختلفين.وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور يعد هو القانون الأساسى الذى يرسي المبادئ والقواعد التى من خلالها يمكن رقابة القوانين، مؤكدا بأن هذه الرقابة ليست شعار...
بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي العالمي الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام الدستور 2014».. يأتي هذا المؤتمر متزامناً على مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة الدستورية العليا. مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا يعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بالمحكمة يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.
قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي وتمسك بمبادئه، وصارت إرادة الشعب أمرا مقضيا، فحقوق وحريات المصريين تلتئم مع واجباتهم العامة. أحكام ومبادئ في دستور 2014 وأضاف رئيس الدستورية، خلال المؤتمر المنعقد اليوم في المحكمة، أن تم إرساء عدة أحكام ومبادئ منذ صدور دستور 2014 منها: 1- الفصل بين السلطات. 2- المساواة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامة. 3- حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة. 4- تكريم شهداء الوطن. 5- توفير المناخ الجاذب للاستثمار. 6- تحفيز القطاع الخاص. 7- حماية الكرامة الإنسانية. 8- التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية. 9- حماية الملكية الفكرية. 10- الحق في التظاهر. 11- حظر...
بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014.وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.ورحب المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالحضور، خلال كلمته اليوم السبت في بداية المؤتمر الصحفي العالمي، مؤكدًا أن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة للاحتفال بها.وأكد فهمي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور...
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن دستور 2014 هو العقد الاجتماعى الذى ارتضى به الشعب ووافق عليه فى 18 يناير 2014 وأن القيادة السياسية فى مصر حرصت منذ أصدر الدستور على إعلاء مبدأ سيادة الدستور والقانون.وأشار أن قضاة المحكمة الدستورية العليا ساهموا فى تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التى تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة فى هذا الدستور.وأوضح رئيس المحكمة أن المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة، تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله حيث إن رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.وأضاف أن المحكمة تمكنت من إرساء 20 مبدأ وهى الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة فى القضاء،...
قال المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، إن المشرع حرص منذ صدور دستور 1971 حتى الآن على التأكيد على استقلالية المحكمة الدستورية.وأوضح شبل خلال كلمته في المؤتمر، أن مهام المحكمة الدستورية العليا تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والفصل في منازعات أعضائها والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات، وأيضًا الفصل في منازعات تنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها.وأضاف شبل خلال المؤتمر الصحفي المنقعد الآن بالمحكمة الدستورية العليا، وبعد مرور 10 أعوام علي صدور دستور 2014، كان لزاما على المحكمة أن تبين للمصرين ماخططته من أحكام ومبادئ دستورية لحماية لحقوق المصريين وحماية سيادة الدولة.وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من...
وجه المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الشكر لرؤساء المحكمة السابقين المستشار عدلي منصور، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي جبالي، وأعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في أحكامهم وقراراتهم، والتي كان من شأنها إعلاء القيم الدستورية في دولة القانون. مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014 جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام الدستور 2014»، والذي يأتي تزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، بمشاركة كبار رجال الدولة وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي دستور 2014. كما حضر أيضا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية،...
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة، تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله حيث رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.وأضاف أن المحكمة تمكنت من إرساء 20 مبدأ وهى الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة فى القضاء، وحق المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة، وتكريم شهداء الوطن، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وحماية الكرامة الإنسانية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي فى أحوال انتفاء المسؤولية الجنائية، وحماية الملكية الفكرية، والحق فى التظاهر. وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014...
اكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن دستور 2014 هو العقد الاجتماعى الذى ارتضى به الشعب ووافق عليه فى 18 يناير 2014 وأن القيادة السياسية فى مصر حرصت منذ أصدر الدستور على إعلاء مبدأ سيادة الدستور والقانون.وأشار أن قضاه المحكمة الدستورية العليا ساهموا فى تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التى تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة فى هذا الدستور.وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014 .وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة،...
قال الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا مردها وأساسها مبدأ سمو الدستور باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، مؤكدا أن هذه الرقابة الدستورية لم تكن أبدا شعارا يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة، إنما هي حقيقة وواقع استقر بوجدان الأمة وضمير الشعب، بل جاوز قضاؤها بمضمونه حدود الإقليم المصري وصار لافتا لأهميته أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري بالدول الغربية. قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن، بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، أن الفقيه الأمريكي...
قال بولس فهمي إسكندر الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا ، إنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفي بها ولا ريب ان نصوص دستور البلاد الصادر فى ١٨ من يناير ٢٠١٤ احد هذه الأيام و الدستور القائم هو العقد الإجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الابي.وأكمل رئيس المحكمة الدستورية العليا ،أن الدستور استظل بأحكامه وتمسك بمبادئه فصارت إرادة الشعب امرا مقضيا تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضاىها وتتخذه نبراسا لاحامها وتعمل على ادراك التوازن بين دستور الدستور، لتحقق بذلك وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه.القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصها التى كفلها الدستورفحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث، والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية...
رحب المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالحضور، خلال كلمته اليوم السبت في بداية المؤتمر الصحفي العالمي، مؤكدًا أن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة للاحتفال بها.وأكد فهمي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور ٢٠١٤"، والذي تنعقد فعالياته بمقر المحكمة الدستورية العليا يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور ۲۰۱٤، أن مثل هذا اليوم في عام ٢٠١٤ هو أحد هذه الأيام، والدستور القائم يعد بمثابة عقد اجتماعي اختاره الشعب المصري وصار أمر مقضي لإصدار الأحكام في ظله، واتخذته المحكمة نبراس لأحكامها لتحقق بذلك وحدة بين أحكامه وبنوده.وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن أحكام المحكمة الدستورية تتلائم مع الهوية المصرية، ولذلك حرصت القيادة السياسية على إعلاء القيم الدستورية،...
بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014.وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.وفي بداية المؤتمر.. رحب المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالحضور، خلال كلمته اليوم السبت في بداية المؤتمر الصحفي العالمي، مؤكدًا أن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة للاحتفال بها.وأكد فهمي خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان " قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء...
قال الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن المشرع المصري حرص منذ صدور دستور 1971 وحتى الدستور الحالي الصادر في 18 يناير 2014، على التأكيد على استقلاليه المحكمة الدستورية، باعتبارها جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبينة اختصاصتها ومحددة الفقرة الأولى من المادة 192 من الدستور الحالي تلك الاختصاصات. مهام المحكمة الدستورية وتتمثل مهام المحكمة، على سبيل المثال، في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وكذلك في تفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الإخصاص القضائي والفصل بالنزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قصائي، والفصل بالنزاعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها. وأضاف...
أكد الدكتور، طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، أن الرقابة الدستورية لم تكن أبدًا محض شعار يتسم به الوطن إنما هي حقيقة وواقع، متابعًا أن المحكمة العليا الدستورية المصرية أثبتت قدرتها أكثر من أي جهة قضائية غيرها على أن تطور مداخل متماسكة من أجل مواجهة كافة المسائل الدستورية الأساسية التي تواجه بلدها.وأضاف “شبل” خلال مؤتمر صحفي عرضت فضائية اكسترا نيوز، اليوم السبت، أن نتاج هذه المحكمة لم يكن نتاج لحظة؛ بل هو نتاج تطور مراحل مختلفة.واستطرد رئيس المحكمة الدستورية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا:" لقد أكملنا عامنا العاشر على صدور دستور 2014 وكان لزامًا على المحكمة أن تبين للمصريين جميعًا ما خطته من أحكام ووضعته من مبادئ دستورية أرست به المستحدث من نصوص ذلك...
اكد المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمى لها، إن المشرع للدستور المصرى، نص على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبين اختصاصاتها.واضاف أن المادة 192 من الدستور أسست لاختصاصات المحكمة، والتى يمكن حصرها فى 6 اختصاصات، أولها تتمثل فى الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح والفصل فى المنازعات القائمة بين جهتين قضائتين مختلفين.وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور يعد هو القانون الأساسى الذى يرسي المبادئ والقواعد التى من خلالها يمكن رقابة القوانين، مؤكدا بأن هذه الرقابة ليست شعار نتشح به وإنما هو واقع وحقيقة مستقرة فى وجدان الأمة. وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام...
عقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.
عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث تعقد المحكمة الدستورية العليا مؤتمرا صحفيا بعنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014. وسنوافيكم بالتفاصيل…
بدأت المحكمة الدستورية العليا، منذ قليل، مؤتمرها الصحفي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، بأن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، ويحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلون المصريون والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتى العشرة، والخمسون واضعو الدستور.
بدأ منذ قليل، مؤتمر صحفي عالمي للمحكمة الدستورية العليا، بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، وذلك بالتزامن مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. يعقد المؤتمر بمقر المحكمة، بحضور كبار رجال الدولة ورجال القضاء وأعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور، ووسائل إعلام محلية وعالمية.
تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرًا صحفيًا، بعد قليل، تحت عنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، والذي يأتي متزامنًا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.المحكمة الدستوريةوأوضحت المحكمة الدستورية، في بيان لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، حيث صرح المستشار طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها، ان المؤتمر يعقد بحضور أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.اليوم.. نظر استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة بتهمة التحريض على الفسقاليوم.. محاكمة المتهمين بقتل مسن لسرقته في روض الفرج
تعقد بعد قليل المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذي يأتي متزامنا مع مرور عشرة أعوام على صدور دستور 2014. رئيس جامعة القاهرة يتابع تطورات مشروع إسكان مدينة 6 أكتوبر وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور.
أنقرة (زمان التركية) – أنهت المحكمة الدستورية التركية الوجود القانوني لثلاثة أحزاب سياسية في البلاد، لعدم استيفائها الشروط القانونية. ووفقًا لقرارات المحكمة الدستورية المنشورة في الجريدة الرسمية، أصدر مكتب رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف العليا؛ قرار بإغلاق حزب الصحوة وحزب الحياة التركي وحزب الطريق الجديد. ودرست المحكمة العليا طلب النيابة العامة “فرض حالة الحل التلقائي وبالتالي انتهاء الوجود القانوني” للأحزاب الثلاثة. وقال قرار المحكمة الدستورية، إنه رغم مرور عامين على تأسيس هذه الأحزاب، إلا أنها لم تعقد مؤتمرها الكبير وفق ما يقتضيه القانون، ولم تنشئ هيئاتها الإلزامية، ولا يمكن تحديد عناوينها. وقضت المحكمة الدستورية بأن هذه الأحزاب الثلاثة، التي لم تقدم دفاعها خلال المهلة المطلوبة رغم الإخطار، “تعتبر منحلة تلقائيًّا وينتهي وجودها القانوني“. Tags: أحزابأنقرةإغلاق أحزاباسطنبولالمحكمة الدستورية
تعقد المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014 .وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتى العشرة، والخمسين واضعى الدستور.
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرًا صحفيًّا عالميًّا، اليوم تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.
تعقد اليوم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرا صحفيا عالميا يأتي المؤتمر تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، ويحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.كما يحضر المؤتمر أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور. صرح بذلك المستشار طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها.
يستضيف الإعلامي أسامة كمال مساء غد السبت المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى تمام الساعه التاسعة مساء، خلال برنامج "مساء dmc.يتناول اللقاء مجموعة من القضايا الهامة، ويتصدرها مناقشة أحكام المحكمة الدستورية العليا في ضوء دستور عام ٢٠١٤.ويتحدث رئيس المحكمة الدستورية العليا عن دور المحكمة في بسط رقابتها القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، وأشار إلى أن الدستور هو وثيقة مجتمعية قابلة للنقاش والتطوير.ومن جانب آخر، تعقد المحكمة الدستورية العليا مؤتمرًا صحفيًا عالميًا يوم غدٍ، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة. للحديث عن الأحكام الدستورية للرقابة على القوانين وتطبيق دستور ٢٠١٤، ويأتى هذا تزامنًا مع مرور عشر سنوات على صدور الدستور.
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرا صحفيا عالميا اليوم السبت تحت عنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014" والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستوروصرح بذلك المستشار طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والاجانب ورجال الصحافة والإعلام مؤكدا انه سيحضر المؤتمر العالمي أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرا صحفيا عالميا يوم السبت 20 يناير الجارى. يأتي المؤتمر تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، ويحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.كما يحضر المؤتمر أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور. صرح بذلك المستشار طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها.
قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بإعادة اختصاص مراجعة العقود إلى ديوان المحاسبة وعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023 الصادر من مجلس النواب. جاء ذلك في جلسة للدائرة الدستورية مجتمعة ألغت فيها دستورية القانون والمتعلق بإضافة بعض الأحكام من البرلمان ونشر الحكم في الجريدة الرسمية. وكان الديوان قد قدم طعنا للمحكمة العليا اعترض فيه عن قرار النواب بإحالة الرقابة على العقود وقبول المحكمة الطعن شكلا ومضمونا. هذا وأصدر مجلس النواب العام الماضي قرارا أحال فيه اختصاص مراجعة العقود والرقابة عليها من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية. المصدر: ليبيا الأحرار المحكمة العلياديوان المحاسبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا يوم السبت 20 يناير الجاري، تحت عنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014" والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الدستورية المجرية بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها المجرية وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والاجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما سيحضره أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور. وصرح بذلك المستشار طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها.
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرا صحفيا عالميا يوم السبت 20 يناير الجاري، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.كما سيحضره أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور، حيث صرح بذلك المستشار طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لهااقرأ أيضاًرئيس تيار الحكمة العراقى بهنئ الرئيس السيسي على فوزه بولاية رئاسية جديدةالنائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا (صور)
أعلن المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، انعقاد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014، السبت المقبل، تزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. يعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور.
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرا صحفيا عالميا يوم السبت 20 يناير الجاري، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والاجانب ورجال الصحافة والإعلام.كما سيحضره أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.صرح بذلك المستشار طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها
أكدت المحكمة الدستورية، في جمهورية الكونغو الديمقراطية فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي أجرتها الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.وفي حكمها يوم الثلاثاء، رفضت المحكمة أيضا طعنا قدمه مرشح جاء في المرتبة الأخيرة لإلغاء النتائج. ووصفت المحكمة التماس ثيودور نغوي بإعادة التصويت بأنه لا أساس له من الصحة.وكان تسعة من مرشحي المعارضة قد وقعوا إعلانا في أواخر ديسمبر، يرفضون فيه نتائج الانتخابات ويصفون الانتخابات بأنها "صورية". وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع الرباعي أكثر من 40٪ مع تصويت حوالي 18 مليون شخص.وتختلف الأرقام النهائية التي أعلنتها المحكمة، اختلافا طفيفا عن النتائج المؤقتة التي أعلنها مسؤولو الانتخابات بالفعل.وحصل الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي على 73.47 في المئة من الأصوات. وسيؤدي اليمين الدستورية في نهاية يناير.ويذكر أن طالب مؤتمر الأساقفة الكاثوليك والكنائس البروتستانتية...
أعلنت المحكمة الدستورية في الكونغو الديمقراطية إعادة انتخاب "فيليكس تشيسكيدي" رئيسا للبلاد وذلك عقب الانتخابات التي جرت في 20 ديسمبر عام 2023. انتخابات الكونغو.. الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية تطالب بالتحقيق قبل قبول النتائج المعارضة في الكونغو: رسميًا قرارهم بعدم الطعن في إعادة انتخابات الرئاسية وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء أنه وفقا للنتائج النهائية – التي أعلنتها المحكمة – فقد حصل الرئيس المنتهية ولايته في الانتخابات الرئاسية على نسبة 47ر73% من الأصوات التي تم الإدلاء بها، بينما حصل مرشح المعارضة الرئيسي "مويس كاتومبي" على نسبة 08ر18%، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط.وأوضح الراديو أن المحكمة أعلنت هذه النتائج النهائية بعد رفض استئنافين أبرزهما طعن المرشح "تيودور نجوي" الذي طلب إلغاء التصويت بسبب المخالفات وقالت المحكمة إن طلبه مقبول ولكن لا...
أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها دعوة لتقديم الترشيحات “لجائزة أحسن أطروحة دكتوراه” من طرف الأمانة العامة الدائمة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية CJCA. وجاء في بيان المحكمة “تتشرف المحكمة الدستورية بإعلام الأساتذة والباحثين والدكاترة، بأنها تلقت دعوة. لتقديم الترشيحات “لجائزة أحسن أطروحة دكتوراه” من طرف الأمانة العامة الدائمة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية”. وتهدف هذه المسابقة في طبعتها الأولى الى تشجيع القانونيين والطلاب والباحثين الأفارقة إلى مكافأة التميز والأصالة. في البحوث والدراسات التي تتناول المسائل الدستورية والانتخابية وبشكل عام كل المواضيع. التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الافريقية. هذه هي شروط الترشح للجائزة أطروحة مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية أوضحت المحكمة الدستورية، أنه على المترشح لجائزة أطروحة مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. أن يكون من...
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن تلا "طارق قديري"، أمين مجلس النواب، عددا من القرارات التي توصلت بها المؤسسة التشريعية من المحكمة الدستورية، تخص تجريد 3 برلمانيين من صفة عضو مجلس النواب. وجاء في كلمة لقديري، خلال مستهل جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 8 يناير الجاري، أن مجلس النواب توصل من المحكمة الدستورية بالقرار رقم 219-23، الذي تصرح بمقتضاه بتجريد محمد الحيداوي، المنتخب بالدائرة المحلية أسفي، من عضويته بمجلس النواب، وشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء الانتخابية الجزئية لشغل هذا المقعد. كما توصل مجلس النواب، أيضا، بالقرار رقم 221-24، الذي تصرح المحكمة الدستورية بمقتضاه بتجريد عبد القادر بوصيري من صفة عضو مجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية بعمالة فاس. "المؤسسة التشريعية" توصلت،...
علم “اليوم 24″، أن خلافا بين مكونات مجلس النواب، حول مقترح لتخفيض العدد المطلوب لتشكيل الفرق البرلمانية، تسبب في تأجيل جلسة تشريعية كانت مبرمجة بعد عصر اليوم الإثنين، للمصادقة على تعديل النظام الداخلي للمجلس، بعد ملائمته مع ملاحظات المحكمة الدستورية. وأخبر النواب البرلمانيون قبل قليل، بقارا تأجيل الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على النظام الداخلي الجديد، إلى موعد لاحق (دون تحديده). وقالت مصادر برلمانية، إن هناك فرق برلمانية تؤيد مقترح تقليص العدد المطلوب لتشكيل الفرق البرلمانية، من 20 إلى 12 فقط، بينما تعارض فرق أخرى المقترح. وأوضح المصدر، أن هناك فريق برلماني يدافع بقوة على مقترح التقليص، تخوفا من تصدع داخلي يعاني منه، قد يتسبب في فقدانه للفريق البرلماني، بينما يدفع فريق آخر بالتقليص أيضا خشية فقدان بعض المنتسبين له عضويتهم...
أخبارنا المغربية ــــ الرباطوجّه يونس عزيز، محام سعيد الزيدي، برلماني ورئيس سابق لجماعة الشراط في إقليم بنسليمان، (وجّه) عريضة من أجل الطعن بالنقض فيما يخص قرار عزله من البرلمان.وقال الزيدي، وفق المصدر نفسه اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، إن قرار تجريده من مجلس النواب "خطأ مادي"، ملتمسا إصلاح هذا الخطأ الصادر أول أمس الأربعاء 3 يناير الجاري.كما زاد البرلماني المعزول أنه لم يبلغ بقرار محكمة الاستئناف الإدارية، القاضي بعزله من عضوية جماعة الشراط، إلا أمس الخميس؛ أي يوم بعد صدور قرار تجريده من مقعده بمجلس النواب.وبالتالي، تشرح عريضة الزيدي، فإن قرار المحكمة الإدارية في الرباط لم يكتسب صيغته النهائية، لافتا إلى أن القرار لم يصبح نهائيا، لاسيما وأنه لم يتوصل بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ولم يمارس بعد حقه في...
قدمت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية التهنئة للمستشار بولس فهمي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدمت التهنئة لأقباط مصر جميعًا داعية المولى العلي القدير أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا.جاء ذلك بمناسبة انعقاد جلسة المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر، رئيس المحكمة. صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي للمحكمة.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم ( 6 ) من المادة ( 241 ) من القانون ذاته.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم - الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241 ) من ذلك القانون.وأضافت المحكمة أن العمل القضائي لا يجوز أن يكون موطئًا لشبهة تداخل تجرده، أو تلقي ظلالًا قاتمة حول حيدته، فلا...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها اليوم السبت اهمها ،قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته. كيف يؤثر انخفاض معدل الزيادة السكانية على الاقتصاد؟ خبير يُجيب صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها والذى أكد على أن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص...
قدمت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا التهنئة للمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.كما قدمت التهنئة لأقباط مصر جميعًا داعية المولى العلي القدير أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا.صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي للمحكمة.
قدمت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، التهنئة للمستشار بولس فهمي اسكندر، رئيس المحكمة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.كما قدمت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا التهنئة لأقباط مصر جميعًا داعية المولى العلي القدير أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا.صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي للمحكمة.
كشف المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، انه بمناسبة انعقاد جلسة المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر، رئيس المحكمة، قدمت الجمعية العامة للمحكمة التهنئة لسيادته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدمت التهنئة لأقباط مصر جميعًا داعية المولى العلي القدير أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي ، بعدم دستورية تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية. قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ( 63 ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة ( 141 ) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا أكدت فيه أن تشكيل المحكمة الذي يصدر حكمًا انتهائيًا يتناقض منطوقه، يمتنع عليه الفصل في التماس إعادة النظر فيه.الدستورية تُصدر حكمًا بمنع المحكمة من نظر التماس في دعواهاقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم 6 من المادة 241 من القانون ذاته.وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم - الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241 ) من ذلك القانون.وأضافت المحكمة، أن...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم ( 6 ) من المادة ( 241 ) من القانون ذاته.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم - الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241) من ذلك القانون.وأضافت المحكمة أن العمل القضائي لا يجوز أن يكون موطئًا لشبهة تداخل تجرده، أو تلقي ظلالًا قاتمة حول حيدته، فلا يطمئن...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكما أكدت فيه أن تشكيل المحكمة الذي يصدر حكمًا انتهائيًا يتناقض منطوقه، يمتنع عليه الفصل في التماس إعادة النظر فيه. قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم ( 6 ) من المادة ( 241 ) من القانون ذاته. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم - الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241 ) من ذلك القانون. وأضافت المحكمة أن العمل القضائي لا يجوز أن...
يناير 6, 2024آخر تحديث: يناير 6, 2024 د.بشار الحطابخبير قانوني إن المحكمة الاتحادية العليا قد اقرت العديد من المبادئ الدستورية في حيثيات حكمها رقم (٩/اتحادية/٢٠٢٣) الذي تضمن في مقدمتها حقها في فرض رقابتها على مدى شرعية الإجراءات القانونية التي يمارسها رئيس مجلس النواب اثناء ممارسة صلاحياته ومنها نظر الاستقالة التي يقدمها عضو مجلس النواب للتأكد من سير الإجراءات الجوهرية بطريقة سليمة، حيث يعد قرارها المذكور آنفاً سابقة جديدة من الممكن أن تقييد الحصانة النيابية وتفتح السبيل أمام القضاء لفرض المزيد من القيود في المجالات التي تراها المحكمة الاتحادية العليا ضرورية لحماية الإرادة الشعبية التي تمثلها الصفة النيابية.والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد هل تمتد رقابة القضاء الدستوري إلى مراجعة مشروعية المراحل التمهيدية أو الإعدادية التي تسبق اصدار القرارات والأوامر النيابية...
أحمد مراد (تونس، القاهرة) أخبار ذات صلة الفردان: المنتخب يحصد العديد من المكاسب في «عربية السلة» الأمن التونسي يعتقل 67 إرهابياً خلال شهر تترقب الأوساط السياسية والشعبية في تونس إرساء المحكمة الدستورية، لا سيما مع قرب تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يُعد الغرفة الثانية للبرلمان، مع الغرفة الأولى في مجلس نواب الشعب الذي بدأ أعماله في مارس 2023.وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن عملية إرساء المحكمة الدستورية ليست بالعملية الصعبة حسب الدستور الجديد الذي جرى إقراره في يوليو 2022، إذ إنها تستوجب فقط التعيين من قبل رئيس الجمهورية، وبعدها يتم العرض على مجلس نواب الشعب، مشيراً إلى أنها ليست كما كانت في دستور 2014 وما تضمنه من محاصصة حزبية بقصد السيطرة على التشريع.وبحسب الفصل 125 من...
بعد ساعات قليلة من إصدار المحكمة الدستورية قرارا بتجريده من مقعده بدائرة بنسليمان، سارع الزايدي بتقديم طعن في هذا الحكم، في محاولة أخيرة منه لاستعادة مقعده بمجلس النواب. وكانت المحكمة الدستورية قد بررت قرارها بكون البرلماني الزايدي، قد عزل من عضوية مجلس جماعة الشراط ابتدائيا واستئنافيا، وأن القرار الاستئنافي لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بُلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023، وهو الأمر الذي نفاه الزايدي في اتصال مع “اليوم 24″، كاشفا أنه لم يبلغ بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف إلا الخميس 04 يناير 2024. وعلى إثر ذلك تقدم الزايدي، بعريضة طعن ضد القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، الرامي إلى تجريده من مقعده. وكانت المحكمة الدستورية، قضت الأربعاء 3 يناير، بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر...
أخبارنا المغربية ـ الرباط قررت المحكمة الدستورية، تجريد البرلمانيين سعيد الزايدي عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد القادر البوصيري عن حزب الاتحاد الاشتراكي، من مقعديهما بمجلس النواب.ودعت المحكمة الدستورية إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل مقعد البرلماني عبد القادر البوصيري الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس)، كما صرحت ذات المحكمة بتجريد سعيد الزايدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان). تجريد النائب عن التقدم والاشتراكية جاء بعد استحضار المحكمة الدستورية قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 15/7212/2023 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2853/7107/2022 عـن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار الـبيضاء، القاضي بعزل سعيد الزايدي من عضوية...
قرر مجلس النواب إعادة عرض مشروع نظامه الداخلي على التصويت في جلسة عامة تعقد الإثنين المقبل، وذلك بعد إدراج تعديلات جديدة على المشروع، أخذا بعين الاعتبار ملاحظات المحكمة الدستورية، التي أكدت في مارس الماضي، أن سبع مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة للدستور. وكانت المحكمة الدستورية، بثت في مارس الماضي، في مدى دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير الماضي، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور. وقالت المحكمة، في قرارها، إن هناك مواد مستحدثة ليس فيها ما يخالف الدستور، على أساس مراعاة ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية بشأنها، مضيفة أن الصيغة المعدلة لمقتضيات...
زنقة20ا الرباط جردت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء البرلماني سعيد الزيدي عن دائرة بنسليمان، وعبد القادر البوصيري عن دائرة فاس الجنوبية، من صفتهما العضوية بمجلس النواب. وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارات العزل أن “المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”. ويتابع عبد القادر البوصيري في حالة الاعتقال احتياطي بعد متابعته ا بتهم “تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”، وعقدت محكمة الاستئناف بفاس جلسة أمس الثلاثاء وقررت تأخيرها إلى...
قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلمانيين، سعيد الزايدي، عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد القادر البوصيري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، من مقعديهما بمجلس النواب. وقضت المحكمة الدستورية بتجريد عبد القادر البوصيري من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس). كما قضت في قرار ثان، بتجريد سعيد الزايدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” (إقليم بنسليمان). تجريد النائب عن فريق التقدم والاشتراكية، تم حسب حيثيات قرار المحكمة الدستورية الصادر اليوم، بعد استحضار المحكمة، قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 15/7212/2023 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2853/7107/2022 عـن...
استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. رئيس الإنجيلية: التهنئة لها أثر محبة عظيم في قلوبنا وتعكس مشاعر وطنية حقيقية ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالمستشار بولس إسكندر، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة والتهنئة، وقال: «تهنئتكم وزيارتكم اليوم لها أثر محبة عظيم في قلوبنا، وتعكس مشاعر وطنية حقيقة»، مؤكدًا على الروابط العميقة التي تجمع المصريين، مضيفًا: «أن رسالة الميلاد تحمل للإنسانية الأمل والفرح والسلام». بدوره، قدم المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية، التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للدكتور أندريه زكي وجميع الحضور، متمنيًا دوام السلام لبلادنا مصر، كما أكد رئيس المحكمة الدستورية...
كتب- إسلام لطفي: استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء، بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالمستشار بولس إسكندر، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة والتهنئة، وقال: "تهنئة وزيارتكم اليوم لها أثر محبة عظيم في قلوبنا، وتعكس مشاعر وطنية حقيقة". مؤكدًا على الروابط العميقة التي تجمع المصريين، مضيفًا: "أن رسالة الميلاد تحمل للإنسانية الأمل والفرح والسلام". من جانبه، قدم المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للدكتور أندريه زكي وجميع الحضور، متمنيًا دوام السلام لبلادنا مصر. كما أكد رئيس المحكمة الدستورية على أهمية دور الطائفة الإنجيلية الوطني ومساهمتها الفعالة في خدمة المصريين.
استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية المستشار بولس إسكندر، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة والتهنئة، وقال: "تهنئة وزيارة سيادتكم اليوم لها أثر محبة عظيم في قلوبنا، وتعكس مشاعر وطنية حقيقة". مؤكدًا على الروابط العميقة التي تجمع المصريين، مضيفًا: "أن رسالة الميلاد تحمل للإنسانية الأمل والفرح والسلام".من جانبه، قدم المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للدكتور أندريه زكي وجميع الحضور، متمنيًا دوام السلام لبلادنا مصر. كما أكد رئيس المحكمة الدستورية على أهمية دور الطائفة الإنجيلية الوطني ومساهمتها الفعالة في خدمة المصريين. 949cc4ae-0f53-4937-bde1-d3f9ae7f02e5 b3eb2520-aa7d-49f0-b441-23c03c0024b7 5a67e804-8d1e-4663-87f4-21b4195a95d5 0e2ae8ac-0312-4044-a822-9bfb5e9f0ca0
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التي تطالب ببطلان البند (ح/7) من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية السبت المقبل.جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 37 لسنة 36 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.تنص على أن تتكون موارد النقابة من( أ ) رسوم القيد في جداول النقابة، ويخصص نسبة منها لصندوق المعاشات والإعانات والباقي للنقابة العامة والمجلة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.(ب) الاشتراكات السنوية ويُخصص منها نسبة لصندوق المعاشات والإعانات وللنقابة العامة والمجلة وللنقابة الفرعية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.(جـ) التبرعات والوصايا والهبات التي ترد باسم النقابة.(د) الإعانات الحكومية للنقابة.(هـ) دخل استثمار أموال النقابة المودعة بالمصارف.(و) الرسوم التي...
صرحت المحكمة الدستورية في قرار صادر مؤخرا بعدم دستورية تنصيص النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على عقد اجتماعاته عبر تقنية التناظر المرئي، في حالة وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية أو خاصة. وتتعلق هذه الاجتماعات بالجمعية العامة ومكتب المجلس ولجانه الدائمة والمؤقتة التي تنص المادة 76 من النظام الداخلي على ثلاث حالات لعقدها وإجراء الانتخابات الخاصة بهياكله، وهي “وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية أو خاصة”. وسجل قرار المحكمة الدستورية تباين هذه الحالات وغموضها وانفراد كل منها بخصائصها، وصرح بأن إقرار وجودها وتحديد العناصر المكونة لها وتحديد مداها “يعود حسب الحالة للقانون وليس لنظام داخلي”. وعللت المحكمة قرارها بأنه يستفاد من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس “أن الحضورية هي القاعدة المعتمدة، في اجتماعات أجهزة المجلس وأشغاله وفي مصادقته وموافقته وتصويته...
صرحت المَحكمة الدستورية، بمخالفة “مجلس الشامي” الدستور عندما اعتمدت الصيغة المعدلة للنظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “التوافق” بدل “الانتخاب” بشأن اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة التابعة للمجلس. وتنص الصيغة المعدلة على أنه “بعد انتخاب رئيس اللجنة ومقررها، يختار أعضاء كل لجنة دائمة في أول اجتماع لها، نائبا للرئيس ونائبا للمقرر، إما بالتوافق بين أعضاء اللجنة، أو عن طريق الانتخاب عند الاقتضاء”. وذكرت المحكمة في قرارها الصادر مؤخرا بأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس ينص على أنه “تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها”. وأوضحت بأنه يستفاد من هذا “أن الانتخاب هو الأصل في اختيار المترشحين لمهام رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وبالتبعية نوابهم، طبقا لقاعدة توازي الشكل”. وأضافت بأنه “لا يسوغ معه أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس، طرقا أخرى لاختيار...
حَصرت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر مؤخرا تمثيل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أعضاء المجلس وحدهم، خلال عرض وجهة نظره أمام لجنة وزارية معينة أو لجنة برلمانية دائمة. ومَنعت المحكمة خلال بتها في التعديلات المُدخلة على النظام الداخلي للمجلس، “انتداب رئيسه المسؤولين العاملين تَحت إمرته”. ونصت الفقرة الثالثة من المادة 4 في صيغتها المعدلة من هذا النظام على إمكانية انتداب رئيس المجلس من يمثله “… عند الاقتضاء من بين المسؤولين العاملين تحت إمرته في مهمات خاصة داخل الوطن وخارجه”. وجاء في قرار المحكمة أن هذا التعديل ليس فيه “ما يخالف الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، شريطة التقيد في إعمالها بما نص عليه هذا القانون التنظيمي وبما يترتب عن أحكامه من جعل الإمكانية المُخولة لرئيس المجلس لانتداب من يمثله”. وخلال...
زار المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الإثنين، المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والمحكمة الدستورية العليا لتحقيق العدالة الناجزة.وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها، بأنه حضر اللقاء من المحكمة الدستورية العليا المستشارون نواب رئيس المحكمة: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، المستشار الدكتور محمد عماد النجار، المستشار دكتور طارق شبل، المستشار طارق عبد العليم، المستشار خالد رأفت، المستشار الدكتور عماد البشري، والمستشار دكتور مظهر فرغلي.وأضاف: كما حضر اللقاء من هيئة قضايا الدولة حضر كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، المستشار صفوت عبد الرشيد رئيس قسم المحكمة الدستورية العليا بالهيئة، المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني،...
على مدار العام الجاري، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، العديد من الأحكام الهامة، التي استقطبت نحوها الشارع المصري، لُتسطر مشاهدًا هامة لن تُنسى من ذاكرة متابعي الشأن القضائي والدستوري في مصر، نُسلط الضوء على أبرزها خلال السطور التالية. رفض دعوى بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في نوفمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون. حيث أقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية. وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل...
زنقة 20 | الرباط في قرار جديد ، أعلنت المحكمة الدستورية، عدم مطابقة مقتضيات البند الأخير من المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس. و أوردت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 23/220، الصادر يوم 27 دجنبر 2023، والمنشور بموقعها الإلكتروني، أن المادة 37 في بندها الأخير، أضافت للمكتب صلاحية تقضي بأنه: “يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها”. وعللت المحكمة الدستورية قرارها بناء على الفصل 152 من الدستور، الذي ينص في فقرته الأولى على أنه: “للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي”. واشارت الى أن المادتين...
صرحت المحكمة الدستورية، بعدم مطابقة تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “مآل الآراء والتوصيات الصادرة عنه والتدابير المتخذة بشأنها من قبل الجهات المعنية بها”، التي يتضمنها النظام الداخلي للمجلس. وعللت قرارها بكون الدستور ينص على أن هذا المجلس يقوم بــ”مهام استشارية لا غير” لفائدة رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين. وأيضا حصر القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس مهامه في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية، “مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام. وذكرت بأن رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان وبمبادرة منهم، هم من يعود إليهم “إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها”. وأصدرت المحكمة قرارها الأربعاء بعد اطلاعها على التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي أحالها رئيس هذا المجلس في 4 دجنبر الجاري، وذلك للبت في مطابقتها لأحكام...
المحكمة الدستورية تجرد الحيداوي من مقعده البرلماني قبل صدور الحكم الاستئنافي في قضية تذاكر المونديال
أخبارنا المغربية -عبد الرحيم مرزوقي أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء 26 دجنبر، قرارا يقضي بتجريد البرلماني محمد الحيداوي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة آسفي، من عضويته بمجلس النواب، وأعلنت شغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد. ويأتي قرار تجريد الحيداوي من عضويته البرلمانية، إثر فقدانه الأهلية الانتخابية، بعدما صدر في حقه حكم ابتدائي عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهما، بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، في قضية "تذاكر مونديال قطر"، واعتبرته أنه حائزا لقوة الشيء المقضي به. وجدير بالذكر، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ستقول كلمتها صباح غد الأربعاء في حق الحيداوي والصحافي الرياضي عادل العماري، على خلفية...
كلف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستشاره للشؤون الدستورية حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان له : الحكومة سعت من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محلّ اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة، وتم تحسينه من الناحيتين الشكلية والموضوعية.وأضاف البيان: تأكيداً على دعم الحكومة لاستقلالية السلطة القضائية، والتزاماً بالدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا أكثر مما تتمتع به الآن بمقتضى قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 المعدل.وختم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء...
بغداد اليوم - بيان••••• التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية الدكتور حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن، وقد أكملت اللجنة عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا. لقد سعت الحكومة، من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت...
بقلم أياد السماوي .. أثار مقالنا ليوم أمس ( رأي قانوني في مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ) ، جدلا سياسيا وقانونيا واسعا ، حيث اعتبر كبار السياسيين وخبراء القانون والدستور في البلد هذا المقال بمثابة القبر الذي دفن فيه مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية الذي تسرّبت منه نسخة ، فبحسب هذه النسخة المسرّبة فإنها تهدف إلى تجريد المحكمة الاتحادية العليا من سلطاتها الدستورية التي منحها لها الدستور العراقي ، بل وتجريدها من أهم سلطة لها في كون قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة ، أي ملزمة وباتة على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية على حدٍ سواء .. فلا يمكن للمحكمة الاتحادية العليا وبموجب مواد الدستور ( ٨٩ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ )وقانون مجلس القضاء الأعلى رقم ( ٤٥...
مملكة بريس/ متابعة : خليل منجاوي أصدرت المحكمة الدستورية تجرد “محمد الحيداوي” عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة أسفي، من عضويته بمجلس النواب. ويأتي قرار تجريد الحيداوي من عضويته البرلمانية، إثر فقدانه الأهلية الانتخابية، بعدما صدر في حقه حكم ابتدائي عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهما، بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، في قضية “تذاكر مونديال قطر”، واعتبرته أنه حائزا لقوة الشيء المقضي به. وجدير بالذكر، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ستقول كلمتها صباح غد الأربعاء في حق الحيداوي والصحافي الرياضي عادل العماري، على خلفية القضية المذكورة.
صرحت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، بتجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب. وأعلنت المحكمة في قرارها رقم 219/23، بشغور المقعد الذي كان يشغله الحيداوي مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وعللت المحكمة الدستورية قرارها بعد اطلاعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم الانتخابات التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي)، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور، وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف. وأكدت أنه يبين من وثائق الملف، أن الحيداوي صدر...
زنقة 20 . الرباط اصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا يجرد محمد الحيداوي رئيس نادي أولمبيك أسفي من عضوية مجلس النواب. وجاء قرار تجريد المحكمة للحيداوي من عضويته بسبب إدانته بحكم قضائي على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة “تذاكر المونديال”. وقالت المحكمة الدستورية في قرارها أن الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب. وأضافت أنه يتعين تثبيت تجريد المعني بالامر بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي؛ وعليه، صرحت المحكمة الدستورية في قرارها بتجريد ...
قرر مكتب مجلس النواب، في اجتماعه المنعقد الثلاثاء الماضي، إحالة طلبات على المحكمة الدستورية من أجل تجريد أربعة نواب برلمانيين من عضويتهم بالمجلس، وذلك بعد صدور أحكام قضائية عن المحاكم الإدارية تقضي بعزلهم من عضوية المجالس الجماعية كانوا منتخبين بها، بسبب ارتكابهم لمخالفات قانونية. وأوضح مكتب المجلس أنه اتخذ قرار إحالة طلبات تجريد هؤلاء البرلمانيين على المحكمة الدستورية، في إطار الحرص الجماعي على التطبيق السليم لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، وأكد أن النواب المعنيين بهذا القرار صدرت في حقهم أحكام قضائية تقضي بعزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
زنقة 20 | الرباط علم موقع Rue20 ، أن المحكمة الدستورية ينتظر أن تصدر في القادم من الأيام ، قرارات بإلغاء مقاعد برلمانية في عدد من الأقاليم بينها إقليم الدريوش. و حسب مصادر الموقع ، فإن الأمر قد يهم مقعدان بذات الإقليم ، الذي شهد قبل أشهر فقط انتخابات جزئية بعد الإطاحة بالبرلمانيين محمد فضيلي ويونس أشن. و أوردت مصادر الموقع ، أن المقعدين الاثنين الخاصين بوكيل لائحة الاصالة و المعاصرة يونس أوشن ، و الإستقلال منعم الفتاحي مهددان بالإلغاء ، بعد طعونات تقدم بها البرلماني السابق محمد الفيضيلي. وكانت المحكمة الدستورية قد كشفت عن خروقات خطيرة تورط فيها محمد فضيلي عن الحركة الشعبية، ويونس أشن عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبل أن يلتحق بالاصالة و المعاصرة ، بينها تصويت...
اتخذ مكتب مجلس النواب مؤخرا قرارات بإحالة عدد من النواب المتابعين أمام القضاء والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية على المحكمة الدستورية قصد مباشرة مسطرة عزلهم. يتعلق الأمر بإحالة طلب عزل عبد القادر البوصيري (الإتحاد الاشتراكي)من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس. وجرى اعتقال البوصيري بسبب اتهامات باختلالات مالية في جماعة فاس. وتقرر إحالة طلب تجريد البرلماني محمد كريمن (الفريق الاستقلالي) من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة. وجرى عزله بسبب سوء تسيير الجماعة، وكذا في سياق متابعته في ملف لجمعية إنتاج اللحوم التي يرأسها. وطلب تجريد البرلماني ياسين الراضي...
نظمت المحكمة الدستورية، حفلا تكريميا للفائزين في مسابقة أحسن الأعمال المدرسية الفنية حول موضوع “الدستور والمواطنة”، وهذا بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر. وحسب بيان للمحكمة الدستورية، شمل حفل التكريم الذي جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة. المتمدرسين من الطورين المتوسط والثانوي من 28 ولاية عبر الوطن. حيث فاز في هذه المسابقة 12 تلميذا من أصل 76 مشاركا. و في هذا الاطار، أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، على أهمية هذه المسابقة التي نظمت هذه السنة. تحت شعار “الثقافة القانونية أساس المواطنة”، معتبرا إياها ثمرة تعاون بين المحكمة الدستورية ووزارة التربية الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. من أجل تجسيد أهداف المدرسة الجزائرية، باعتبارها القاعدة الأساسية للتربية على أساس قيم المواطنة. كما ثمن عمر بلحاج إنجازات...
بعث رئيس المحكمة الدستورية العليا، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئته على فوزه بولاية رئاسية جديدة.وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن تجديد ثقة الشعب في الرئيس السيسي رئيسًا للجمهورية، يعد تأكيدًا على إيمانه بحرص الرئيس الدائم على تحقيق مصالح الشعب والرؤية الثاقبة للمستقبل، وإدراكًا للإنجازات العديدة التي كان لها بالغ الأثر على حياة المواطنين، ومسيرة التنمية والتقدم.وعبر رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن تمنياته للرئيس السيسي أن يوفقه الله تعالى في مهمته وأن يعينه على تحقيق ما يصبوا إليه من أهداف الوطن.
التقديم على دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية له عدة إجراءات وأسس نص عليها القانون، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظمها القانون. - إجراءات التقاضى أمام المحكمة الدستورية
نشرت الجريدة الرسمية قرارات للمحكمة الدستورية العليا بالحكم فى 10 قضايا وهى: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
أدلى المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، بصوته أمام لجنته الانتخابية بمدرسه فاطمه عنان الإعدادية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي شهدت إقبال كبير من المواطنين فى الإدلاء باصواتهم٠انتخابات الرئاسة 2024وانطلقت يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.وتُجرى الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.الانتخابات الرئاسية 2024ويتولى الإشراف...
استقبل د. الشيخ صباح بن حمد آل خليفة الأمين العام للمحكمة الدستورية وفدًا قضائيًا من سلطنة عُمان الشقيقة برئاسة فضيلة القاضي سلطان بن ماجد الزعابي قاضي المحكمة العليا والوفد المرافق له، وذلك بمقر المحكمة صباح أمس الإثنين. ونقل الأمين العام في كلمةٍ له تحيات وتمنيات المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية إلى الوفد الزائر، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون القائم في مجال العمل القضائي بين البلدين الشقيقين والجهود المبذولة للارتقاء بهذا العمل تعزيزًا للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بينهما. واطلع الوفد في أثناء الزيارة على آلية العمل بالمحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة في المنازعات الدستورية وأهم ما أرسته من مبادئ وأحكام، باعتبارها الضمانة التي تكفل حسن نفاذ الدستور في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك...
أدلى المستشار علاء الدين أحمد السيد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قبل قليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة سيزا نبراوي بالقاهرة الجديدة. ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم. وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على...
فتحت المحكمة الدستورية، بعد اكتمال نصاب أعضائها، الباب أمام تجريد البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من صفاتهم الانتدابية. ودشن قضاة المحكمة الدستورية بعد أيام من تعيين خمسة من الأعضاء الجدد بمن فيهم رئيس المحكمة عملهم بعزل عبد النبي العيدودي من عضوية مجلس النواب عن دائرة سيدي قاسم، مع الدعوة إلى تنظيم انتخابات جزئية لتعويض المقعد الشاغر. ووجه رئيس المحكمة الدستورية نسخة مصادقا عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 23/216 و.ب، لرئيس مجلس النواب، يصرح فيه بتثبيت تجريد عبد النبي العيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم من عضويته وبشغور المقعد الذي كان يشغله. واستند القرار لحكم ذي طبيعة نافذة، صدر في حق العيدودي عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، قضی برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر...
أخبارنا المغربية ــ الرباط أعلنت المحكمة الدستورية إقالة عبدالنبي عيدودي عن حزب الحركة الشعبية، من عضويته بمجلس النواب، وذلك بعدما صدر في حقه حكم نهائي عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ملف جنائي من أجل جناية تبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات التابعة لإقليم سيدي قاسم. وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها رقـم: 216/23، أنه بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 9 يونيو من السنة الجارية 2023، قررت تجريد البرلماني المعني بالأمر من عضويته في مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية بالدائرة المذكورة، لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. واصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قراره النهائي في القضية إلى المحكمة...
صرحت المحكمة الدستورية بتجريد عبد النبي عيدودي البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، صاحب مأثورة “عشة بشة كشة” من عضوية مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وتوصلت المحكمة الدستورية من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض برسالة تفيد بأن محكمة النقض قضت برفض طلب النقض المقدم من قبل عيدودي بشأن القرار الصادر ضده عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في يوليوز من العام الماضي. ويقضي قرار محكمة النقض بتأييد القرار الجنائي المستأنف والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة عيدودي من أجل جناية تبديد أموال عامة، والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم. وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أن المحكمة الدستورية “تثبت...
زنقة 20 | الرباط أعلنت المحكمة الدستورية ، عن تثبيت تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” (إقليم سيدي قاسم) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. المحكمة استندت في قرارها إلى الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 9 يونيو 2023، التي ينهي فيها علما الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1018/1 في الملف الجنائي عدد 2023/1/6/2548 قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف عبد النبي عيدودي عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف...
استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة كلًا من المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية مصر العربية، وتوماس سيوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجري، والوفد المرافق له، بحضور لفيف من قيادات الوزارة.في بداية الاجتماع رحب الوزير بالمستشار رئيس المحكمة الدستورية المجري مُشيدًا بتميز العلاقات المصرية المجرية والروابط التاريخية بين البلدين.وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون القضائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات القانونية والقضائية لاسيما في المجال الدستوري حيثُ تزخر مصر بكفاءات عالية في هذا المجال وعلى رأسها المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية.ومن جانبه أبدى رئيس المحكمة الدستورية المجري باللقاء مُعربًا عن تقديره للتطوير في المنظومة القضائية، وإعجابه بما شهده في العاصمة الإدارية من مقرات حكومية متميزة، متطلعًا إلى مزيد من التعاون بين...
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين