قضت  المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنع اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية التزام دستوري، وعقوبة البناء عليها توافق الدستور.

حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا عليها بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، فغدا من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها، بل وأوجب تجريم الاعتداء عليها، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع. وأضافت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدستورية العليا الأراضي الزراعية المحكمة الدستورية العليا الرقعة الزراعية

إقرأ أيضاً:

‏مركز حقوقي: اعتقال الانتقالي ستة أطباء في عدن انتهاك للدستور اليمني والقوانين الدولية

أدان مركز حقوقي قيام معسكر النصر في مدينة عدن التابع للانتقالي باحتجاز مجموعة من الأطباء القادمين من صنعاء، والذين تواجدوا في عدن لأخذ معدات طبية تملكها إحدى المستشفيات بصنعاء كانت في احدى المخازن بمدينة عدن بعد خلاف مع حارس المخزن تم حله ودياً.

 

وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان له إن الاحتجاز وقع مساء الجمعة بتاريخ 25 أكتوبر 2024، حيث ضمت قائمة الأطباء المحتجزين كلًا من: باسم العامري، مدير مستشفى يوني ماكس بصنعاء، ورامي الشاذلي، وسامي العبسي، وسمح القدسي، ورياض العراقي.

 

وحسب البيان تم احتجاز الأطباء في معسكر النصر التابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول ظروف احتجازهم أو حالتهم الصحية، فيما بررت الجهة التي تحتجزهم بالاشتباه بارتباطهم بجماعة الحوثي، دون صدور أمر قضائي بحقهم.

 

واعتبر المركز هذا الإجراء انتهاكًا واضحًا للنصوص القانونية الوطنية والدولية، فالدستور اليمني والقوانين الدولية تجرم توقيف الأفراد أو اعتقالهم دون سبب قانوني أو أمر قضائي، حيث تنص المادة 48 من الدستور اليمني على عدم جواز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا بناءً على أمر صادر من جهة مختصة قانوناً، كما تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، مما يجعل هذا التصرف خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

 

وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء المحتجزين، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضدهم، كما يدعو المركز السلطات في عدن لاحترام حقوق الأفراد وحمايتهم من الاعتقال التعسفي بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.

 

وأكد على أهمية توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص يتم توقيفه أو الاشتباه فيه، وضمان عدم استخدام الاحتجاز كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية أو التمييز.


مقالات مشابهة

  • إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنيا
  • محافظ القليوبية يقود حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.. صور
  • محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ببنها
  • أمير قطر يصادق على التعديلات الدستورية بعد الاستفتاء عليها
  • زيادة الإنتاجية الزراعية.. جهود الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي
  • إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة ببني سويف
  • ‏مركز حقوقي: اعتقال الانتقالي ستة أطباء في عدن انتهاك للدستور اليمني والقوانين الدولية
  • #عاجل| المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفا حيويا في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة هو السادس هذا اليوم بالطيران المسيّر
  • محافظ القليوبية يقود حمله مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
  • محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بطوخ وقليوب