الدستورية: المحكمة العمالية مختصة دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما برئاسة المستشار بولس فهمي دستوريا لاختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن المشرع اسند الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية.
كما أنه اهتم بحماية حقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا.
وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة العمالیة
إقرأ أيضاً:
فيديو.. لصان يقتحمان متجراً ويطلقان النار على العامل في نيويورك
وثق مقطع فيديو، لصين يقتحمان متجر للهواتف المحمولة ويسرقان ساعة رولكس بقيمة 22 ألف دولار بعد إطلاق النار على أحد العمال في نيويورك.
وقالت الشرطة نقلاً عن "نيويورك بوست" إن رجلين يرتديان خوذتان، وجهت إليهما تهمة الشروع في القتل بعد إطلاق النار على عامل في متجر للهواتف المحمولة في كوينز.
وألقي القبض على إيلير سانشيز (23 عاماً) ودانيلكسون ألفاريز (34 عاماً)، ومن المعتقد أنهما مهاجران من فنزويلا.
وقام اللصان بعملية عنيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) استهدفت أربعيني يعمل في متجر هواتف محمولة في أستوريا، بحسب ما قاله رجال الشرطة ومصادر.
وقالت الشرطة إن أحد اللصوص أطلق عدة رصاصات على الضحية، فأصابه في ساقيه وجذعه، مشيرة إلى أن المسلحين قاما بعد ذلك بخطف ساعة الضحية الباهظة الثمن قبل الفرار من مكان الحادث على دراجة نارية.
وأشارت الشرطة إلى أن الضحية تم نقله إلى مركز مستشفى إلمهورست، حيث تم إدراجه في حالة مستقرة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول