أصدرت المحكمة الدستورية العليا  حكما برئاسة المستشار بولس فهمي دستوريا لاختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.

قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن المشرع اسند الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية.

كما أنه اهتم بحماية حقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا.

وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحکمة العمالیة

إقرأ أيضاً:

خلفان يُسلم النتائج المؤقتة لإنتخابات مجلس الأمة لرئيس المحكمة الدستورية

إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالنيابة، كريم خلفان، وأعضاء من مجلس السلطة.

وسلم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، لرئيس المحكمة الدستورية، النتائج المؤقتة لإنتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، والذي جرى يوم 9 مارس 2025. كما سلمه محاضر الفرز والتركيز الخاصة بهذه العملية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • خلفان يُسلم النتائج المؤقتة لإنتخابات مجلس الأمة لرئيس المحكمة الدستورية
  • سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
  • «النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل
  • النواب يوافق على حالات التعويض للعامل حال فصله من العمل دون سبب
  • النواب يوافق على حالات تعويض العامل حال فصله من العمل دون سبب
  • موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن
  • كيف يمكنك تغيير جهة العمل في قطر؟.. إليك الشروط والمتطلبات
  • خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
  • مجلس النواب يقر خصم 50% من أجر العامل في حالة دين النفقة
  • نائب يطالب بحذف فقرة من المادة ٤٣ في قانون العمل