زنقة20ا الرباط

أعلنت اليوم الخميس المحكمة الدستورية في قرار لها “رقم 236/24 و.ب” شغور المقعد البرلماني، الذي كان يشغله محمد مبديع بمجلس النواب، رئيس بلدية الفقيه بن صالح المعزول، والمتابع في حالة اعتقال على خلفية قضايا فساد مالي.

وجاء إعلان المحكمة الدستورية شغور المقعد البرلماني المذكور بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024 المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس.

وأوضحت المحكمة الدستورية أن قرارها جاء “بعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدرجة بالملف؛ وبناء على الدستور وعدد من القوانين التنظيمية وقانون النظام الداخلي لمجلس النواب.. وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه يبين من الاطلاع على وثائق الملف أن السيد محمد مبديع، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء تحت عدد 1435 – كناش
556، بتاريخ 25 أبريل 2024 مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى  رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024”.

وتابعت أنه “وحيث إن هذه الاستقالة عاينها مكتب المجلس بتاريخ 30 أبريل 2024 وسجلت إثباتا لذلك، في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 6 ماي 2024 ..وبالتالي يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد محمد مبديع بمجلس النواب، وترتيب الآثار القانونية على ذلك”.

ولهذه الأسباب قررت المحكمة الدستورية التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله محمد مبديع المنتخب عضوا بمجلس النواب، وبدعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد أخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر ، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة بمجلس النواب محمد مبدیع

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين يشارك في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب.. اليوم

يشارك  عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

كما شارك النقيب العام للمحامين في جلسة الأمس، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للنظر في التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض مواد مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه "في مجموعه" بجلسته المعقودة في يوم 24 فبراير 2025.

وتتمحور التعديلات المقدمة من الحكومة، حول ضبط صياغة بعض المواد السابق الموافقة عليها، ولا تتعلق بالمكتسبات التي تحققت للمحامين في المناقشات السابقة.

طباعة شارك نقيب المحامين مجلس المحامين عبدالحليم علام قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • محافظ الإسكندرية يطالب النواب بالدعم في موازنة 2025/2026 لاستكمال المشروعات
  • المجلس الرئاسي الليبي يعطل العمل بقانون المحكمة الدستورية
  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • "خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • نقيب المحامين يشارك في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب.. اليوم
  • المغرب يعلن رسميا عن شغور سفير المملكة بتونس
  • رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يكشف أهمية قانون الرقم القومي للعقار
  • صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب