2025-02-27@23:06:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1082
«المحکمة الدستوریة ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، عن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية، ليوم 7 سبتمبر 2024، بعد الفصل في الطعون. وقال رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أن عبد المجيد تبون تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها،
أكدت المحكمة الدستورية الجزائرية، أنه بعد الفصل في الطعون سيتم الإعلان اليوم السبت عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السابع من سبتمبر. الجزائر تستعد لاختيار رئيسها الجزائر: المحكمة الدستورية تتسلم محاضر نتائج الفرز من اللجان الانتخابية وأفاد بيان صادر عن المحكمة الدسستورية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، بأنه "في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية وعملا بأحكام المادة 191 من الدستور والمادة 260 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 , المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم, و بعد الفصل في الطعون تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر 2024 ، اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في حدود الساعة الواحدة (13:00) ".
رفضت المحكمة الدستورية العليا، الطعن الذي يطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، البند 1 من المادة 477 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فيما تضمناه من عدم دستورية «بيع المريض مرض الموت لوارث، وهي الوصية الواجية النافذة في حدود ثلث التركة». صدر الحكم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت دسوقي، والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، ومحمد أيمن سعد الدين عباس، نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين، وحضور عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر. صحة الوصية في حدود الثلث ذكرت المحكمة الدستورية في حيثياتها، أن...
زنقة 20 ا الرباط انطلقت بدائرة المحيط بالرباط صباح اليوم الخميس 8 شتنبر ، عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الجزئية لملء المقعد البرلماني الشاغر الذي أسقطته المحكمة الدستورية عن عبد الرحيم واسلم عن حزب الأحرار. وشهدت الساعات الأولى من هذه العملية الانتخابية إقبالا محتشما للناخبين على مكاتب التصويت، فيما يرتقب أن يرتفع إقبال النخابين على صناديق الاقتراع بمختلف مكاتب التصويت بعد ظهر اليوم. وتفتح مكاتب التصويت من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة السابعة مساء ، و الاحياء المعنية بالتصويت هي المحيط، العكاري، الليمون، ديور الجامع، يعقوب المنصور، أكدال، الرياض. وسيختار الناخبون والناخبات بدائرة المحيط الرباط ،مرشحا من بين أربعة منافسين ، على صعيد الدائرة الانتخابية وهم ياسين التنارتي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وسعيد بنمبارك، عن التجمع الوطني للاحرار،...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط قدم الإسلامي عبد العالي حساني شريف، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، يوم الثلاثاء طعناً في نتائج الانتخابات التي أعلنتها السلطة الوطنية وأظهرت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بنحو 95 في المائة من الأصوات. وقال حساني شريف في تصريح للصحفيين: "تقدمنا، اليوم، أمام المحكمة الدستورية بطعن في نتائج الانتخابات المعلنة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات". وأضاف: "لدينا أدلة وقرائن تثبت أن النتائج المعلنة تتناقض في جميع معطياتها، سواء ما تعلق بنسب المشاركة أو النتائج، مع المحاضر التي لدينا (...) والصادرة عن نفس الجهة"، في إشارة إلى سلطة الانتخابات. وفي رأي مرشح حركة مجتمع السلم الإسلامية، الذي لم يطعن في فوز تبون، فإن "الطعن له أبعاد سياسية؛ لأن ما قامت به السلطة يُعد جريمة...
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة علي مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغة التى طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة فى قانون المحاماة، وذلك بإحاله مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامى حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات. قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويأتي ذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف...
كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة لدى المحكمة الدستورية. أحمد ابراهيم بوخاري. مساء اليوم، أن رئيس المحكمة الدستورية، عيّن مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين لدى المحكمة والمتعلقين بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. وأوضح بوخاري في تصريح للتلفزيون الجزائري أن رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج. عيّن مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين اللذين تم إيداعهما على مستوى المحكمة الدستورية من طرف المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر، عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش. وأضاف بوخاري أنه “مباشرة بعد تلقي الطعنين، جرى تشكيل فوجي عمل للشروع في دراسة كل المحاضر واحتساب الأصوات. في انتظار استلام آخر محضر تركيز لنتائج التصويت والخاص باللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج. ليبدأ بعدها سريان احتساب الآجال القانونية الممنوحة للمحكمة الدستورية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات...
كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة لدى المحكمة الدستورية، أحمد ابراهيم بوخاري، مساء اليوم، أن رئيس المحكمة الدستورية, عيّن مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين لدى المحكمة والمتعلقين بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. وأوضح بوخاري في تصريح للتلفزيون الجزائري أن رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، عيّن مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين اللذين تم ايداعهما على مستوى المحكمة الدستورية من طرف المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر، عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش. وأضاف بوخاري أنه “مباشرة بعد تلقي الطعنين, جرى تشكيل فوجي عمل للشروع في دراسة كل المحاضر واحتساب الأصوات في انتظار استلام آخر محضر تركيز لنتائج التصويت والخاص باللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارجK ليبدأ بعدها سريان احتساب الآجال القانونية الممنوحة للمحكمة الدستورية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات...
نشرت الجريدة الرسمية، 10 أحكام حديثة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها المنعقدة في 1 سبتمبر الجارى. ومن الأحكام المنشورة بالجريدة الرسمية ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته...
أودع المترشح للرئاسيات عن جبهة القوى الإشتراكية يوسف أوشيش، اليوم الثلاثاء. طعنا لدى المحكمة الدستورية بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن نتائج الرئاسيات. وقال أمس المرشح للإنتخابات الرئاسية يوسف أوشيش، أن العملية الإنتخابية شابتها بعض التجاوزات والغموض من قبل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. مشيرا إلى أنه سيتم إيداع طعن لدى المحكمة الدستورية. وقد تحصل المترشح يوسف أوشيش على ما نسبته 2.16 بالمائة من الأصوات.
المترشح للرئاسيات عبد العالي حساني شريف يودع طعنا لدى المحكمة الدستورية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أكد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة بالمحكمة الدستورية, أحمد ابراهيم بوخاري, هذا الاثنين, أن هذه المحكمة “لم تتلق أي طعن لحد الآن” في إطار الاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي. وأوضح بوخاري أن المحكمة الدستورية “لم تتلق, إلى غاية الساعة, أي طعن, علما أن آجال تقديم الطعون محددة بـ 48 ساعة عقب إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج المؤقتة, وفقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”. كما أشار في ذات السياق إلى أن “عملية استلام أمانة ضبط المحكمة الدستورية لمحاضر تركيز نتائج التصويت ومحاضر الإحصاء البلدي وغيرها من الوثائق الانتخابية من اللجان الانتخابية الولائية لا تزال متواصلة”, حيث “تم تنصيب 11 فوجا لدراستها”.
قال أحمد إبراهيم بوخاري المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة في المحكمة الدستورية، إنه تم استلام لحد الساعة 25 محضر تركيز الأصوات. وقال بوخاري في تصريح صُحفي اليوم الإثنين، إنه وفيما يخص محاضر تركيز نتائج التصويت تم استلام 52 محضرا. في انتظار استلام باقي المحاضر والتي ستبلغ 58 محضرا. مضيفا أنه وبخصوص اللجان الانتخابية الولائية داخل الوطن ومحضر التصويت للمقيمين بالخارج. فإن اللجان الإنتخابية الولائية لداخل الوطن لها آجال 72 ساعة. مايعني أن اللجان مازالت في اجالها المحددة حسب المادة 272 من نظام الإنتخابات. بالإضافة كذلك إلى 96 ساعة من قبل اللجان الإنتخابية للمقيمين بالخارج. وأشار بوخاري، إلى أنه ولحد الساعة لم تتلقَ المحكمة الدستورية أي طعن. بالرغم من أن المترشحين لهم الحق في إيداع الطعون بعد 48 ساعة...
قال أحمد إبراهيم بوخاري المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة في المحكمة الدستورية، أنه تم إستلام لحد الساعة 25 محضر تركيز الأصوات. وقال بوخاري في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أنه وفيما يخص محاضر تركيز نتائج التصويت تم استلام 52 محضر. في انتظار إستلام باقي المحاضر والتي ستبلغ 58 محضر . مضيفا أنه وبخصوص اللجان الانتخابية الولائية داخل الوطن ومحضر التصويت للمقيمين بالخارج، فإن اللجان الإنتخابية الولائية لداخل الوطن لها آجال 72 ساعة. مايعني أن اللجان مازالت في اجالها المحددة حسب المادة 272 من نظام الإنتخابات. بالإضافة كذلك إلى 96 ساعة من قبل اللجان الإنتخابية للمقيمين بالخارج. وأشار بوخاري إلى أنه ولحد الساعة لم تتلق المحكمة الدستورية أي طعن بالرغم من أن المترشحين لهم الحق في إيداع الطعون بعد 48 ساعة من...
تسلمت المحكمة الدستورية الجزائرية، اليوم الأحد، محاضر نتائج الفرز من اللجان الانتخابية المنتشرة عبر الأراضي الجزائرية كافة، وفي مقار البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج. عدد المحاضر المسلمة وأوضح المدير العام للشئون القانونية والقضائية بالنيابة لدى المحكمة الدستورية الجزائرية، أحمد إبراهيم بوخاري - في تصريح صحفي من مقر المحكمة بالجزائر العاصمة، أنه جرى تسلم 16 محضرا حتى الآن، من اللجان الانتخابية، وجار تسلم باقي المحاضر تباعا. وأشار إلى أن رئيس كل لجنة انتخابية، يسلم محضر الفرز أو نتائج التصويت، ويتسلم إيصالا بالاستلام، ثم يحول محضر الفرز إلى رئيس المحكمة الدستورية ليعين أعضاء من المحكمة لمراجعة وفحص أصوات الفرز . الإشراف على النتائج الأولية ومن المقرر أن يعلن رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة، في مؤتمر صحفي، خلال الساعات المقبلة، قبل...
سلّمت صبيحة اليوم الأحد المحكمة الدستورية محاضر تركيز نتائج التصويت لمختلف الولايات
موعدٌ هام من المنتظر أن تتزامن معه المحكمة الدستورية العليا، بحلول شهر أكتوبر المقبل، مع انعقاد العديد من الجلسات والدعاوى الهامة، التي يُنتظر الفصل في عددٍ منها. ارتكب 3 وقائع سرقة.. حبس لص الشقق السكنية بالقطامية المؤبد لـ عاطل بتهمة حيازة مخدر الهيروين بالبساتين الحكم في دستورية المادة السابعة من قانون البنك المركزي في الخامس من أكتوبر المقبل، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.وتنص المادة...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المُقامة من أحد المحامين التى يطالب فيها بعدم دستورية قراري محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى. وتقدم أحد المحامين بدعوى حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، يطالب فيها بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. وفي يونيو عام 2020، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة. وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات...
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش ه )حسب العدد العدد الأخير للجريدة الرسمية . وقد حمل القرار رقم 09 الصادر بتاريخ 29 أوت 2024 والمتعلق بملف الإخطار بشان رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.ه) إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية النائب البرلماني (ش.ه) محل متابعة قضائية بملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء خنشلة ومتابعة قضائية بجنحة إصدار شيك بدون رصيد ويتعلق الأمر إضرارا بالشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “نيقابال ” ببلدية تلمسان وجنحة الإستفادة من إمتيازات غير مستحقة وذلك بشأن تجاوزات وخروقات في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بمديرية الشباب والرياضة لولاية خنشلة . بتاريخ 31 ماي 2024 قاضي التحقيق بمحكمة خنشلة بعدم قبول الإدعاء المدني شكلا في...
زنقة 20 | الرباط أصدرت المحكمة الدستورية مؤخرا قرارا ، أكدت فيه أنه لايوجد ما يمنع متصرفي وزارة الداخلية (الذين ليسوا من حملة السلاح) من الترشح للانتخابات التشريعية أو أن يكونوا ناخبين. و رفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به محمد السلاوني بصفته مرشحًا، للتصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر بمجلس النواب الذي كان يشغله عبد السلام البقالي عمدة فاس، بسبب كونه موظفًا بوزارة الداخلية. وتقدم السلاوني بعريضة طعن إلى المحكمة الدستورية، طالبا فيها التصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر الذي كان يشغله عبد السلام البقالي، مع دعوة الطاعن، الذي يرد اسمه في المرتبة الرابعة في لائحة الترشيح المعنية، لشغل هذا المقعد. ووفقًا لقرار المحكمة الدستورية، فإن الطاعن دفع بكون المطعون في أهليته يشغل مهام متصرف ممتاز...
استقبل المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا من المستشارين نواب رئيس المحكمة، وذلك لتهنئة بصدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة الهيئة. حماية المال العام خلال اللقاء، أشاد المستشار بولس فهمي بهيئة قضايا الدولة ومستشاريها، وبالدور الذي تقوم به في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة، مؤكدًا أنها مدرسة قضائية عريقة أسهمت في تأهيل نخبة من الكفاءات القانونية الرفيعة. من جانبه، وجه المستشار عبد الرزاق شعيب شكرة لرئيس المحكمة الدستورية العليا وقضاتها، مشيدًا بدور القضاء الدستوري في إعلاء المبادئ الدستورية، كونه إحدى الدعائم الرئيسة لدولة القانون. وفى ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
استقبل اليوم الأحد، المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا من السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة، ضم كلًا من المستشار رجب عبد الحكيم سليم، المستشار محمود محمد غنيم، المستشار الدكتور محمد عماد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد أحمد رأفت، وذلك لتهنئته بصدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة الهيئة.خلال اللقاء، أشاد المستشار بولس فهمي بهيئة قضايا الدولة ومستشاريها، وبالدور الذي تقوم به في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة، وأكد أنها مدرسة قضائية عريقة أسهمت في تأهيل نخبة من الكفاءات القانونية الرفيعة.من جانبه، أعرب المستشار عبد الرزاق شعيب عن شكره وتقديره للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها، مشيدًا بدور...
أشاد النائب أحمد الشرقاوي خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ..بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم المحكمة، اذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الاتعاب بدون طلب من المحامي كما كان الوضع في القانون الحالي، مشيرا أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع.وكان الأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين) قد تحدث في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية... معرباً عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. تراجع جديد في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد بالبنوك المصرية وقالت المحكمة في حيثيات أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. وأكدت المحكمة الدستورية العليا، أن التنظيم الإجرائي للخصومة أمام المحاكم الاقتصادية وطرق الطعن في أحكامها لا يخالف الدستور. وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصصًا ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان (...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها. وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع...
استقبل المستشار عبدالسلام النجار، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، والمستشارون أعضاء مجلس الإدارة، المستشار الدكتور رجب سليم رئيس نادي قضاة المحكمة الدستورية العليا وأعضاء مجلس الإدارة. تعاون مشترك بين مجلسي إدارة الناديين واتسم اللقاء بالطابع الودي والأخوي، واتفق مجلسي إدارة الناديين على وضع أطر للتعاون المشترك، لتحقيق ما يسعى إليه القضاة أعضاء الجمعية العمومية للناديين وبما يحقق طموحاتهم.
اندلع شجار بين النواب الأتراك، اليوم الجمعة، خلال نقاش ساخن يتعلّق بقضية النائب المعارض كان أتالاي المسجون حالياً بتهم تعتبر على نطاق واسع ذات دوافع سياسية.وأظهرت لقطات متلفزة النائب عن حزب الشعب الجمهوري أحمد شيك وهو يقترب من نائب آخر ينتمي إلى حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويهاجمه أثناء حديثه على منصة المجلس.شاهد الفيديو..وكان شيك قد وصف أعضاء الحزب الحاكم بأنهم "منظمة إرهابية".وفي مشاجرة لاحقة، شارك فيها العشرات من النواب، أصيبت نائبة بجروح. كما أفادت التقارير بتعرّض نائب معارض آخر للإصابة.ويُشار إلى أن المشاجرات الجسدية ليست نادرة الحدوث بين النواب في تركيا.في هذا الصدد، وصف أوزغور أوزيل، الذي يرأس أكبر أحزاب المعارضة الوضع بـ "المخزي".وأضاف: "بدلاً من أن تتطاير الكلمات في الهواء، تتطاير اللكمات، وتتناثر الدماء على الأرض. إنهم...
أنقرة (زمان التركية) – شهد البرلمان التركي عراكا بالايدي بين النواب، بعد مهاجمة نائب حزب العدالة والتنمية ألباي أوزالان نائبَ الحزب التركي أحمد شيك. وخلال انعقاد البرلمان يوم الجمعة لتقييم قرار المحكمة الدستورية بشأن ”بطلان“ إقالة النائب عن حزب العمال التركي “جان أتالاي” من البرلمان، هاجم النائب عن حزب العدالة والتنمية في إزمير ألباي أوزالان النائب عن حزب العمال التركي في إسطنبول أحمد شيك بقبضته أثناء إلقائه كلمة على المنصة. وأصيبت النائبة عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) غولستان كوتشيك في وجهها أثناء محاولتها فض الشجار. وعلى خلفية الشجار كان هناك دماء على أرضية البرلمان التركي. وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرارا في 22 فبراير 2024 ينص على ”إلغاء صفة النائب“ عن جان أتالاي ”باطل ولاغٍ“. ونُشر هذا القرار الصادر...
أصيب نائبان على الأقل بجروح في شجار عنيف اندلع، الجمعة، في البرلمان التركي خلال جلسة بشأن نائب معارض مسجون، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.واندلع الشجار عندما قام النائب، ألباي أوزالان، عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض، أحمد سيك، بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل، جان أتالاي.وتدخل نواب آخرون مما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة.وأصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين أحدهما من حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) والثانية نائبة عن حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب (المؤيد للأكراد) بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على أعينهما.ووجه نواب آخرون من حزب العدالة والتنمية لكمات إلى النائب المعارض أحمد سيك عندما سقط أرضا، بحسب ما شاهد صحفي في وكالة...
أصيب نائبان على الأقل في عراك بالأيدي نشب داخل البرلمان التركي بين نواب أحزاب المعارضة ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال جلسة بشأن النائب المعارض من حزب العمال التركي جان أتالاي عن محافظة هاتاي الذي سجن بتهمة التورط في نشاطات إرهابية. واندلع الشجار في أثناء إلقاء النائب المعارض أحمد شِيك من حزب العمال التركي كلمة وجه فيها كلمات نابية لنواب الحزب الحاكم، في ما يتعلق بزميله في الحزب النائب السجين أتالاي. وعلى إثر الشجار، تم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن تناقش قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية النائب جان أتالاي. Alpay Özalan'ın, Ahmet Şık'ı ensesinden tutup fırlattığı anlar! pic.twitter.com/myL0RV6DQa — ENSONHABER (@ensonhaber) August 16, 2024 من جانبه، قال أوزغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة-...
بغداد اليوم- متابعةمشاجرة عنيفة نشبت في البرلمان التركي، اليوم الجمعة، (16 آب 2024)، خلال جلسة حول نائب معارض مسجون، ما أدى إلى إصابة نائبين على الأقل، وفق وسائل إعلام محلية.وفي التفاصيل، اندلع الشجار عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك، بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي، حسب فرانس برس.فتدخل نواب آخرون، ما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة.فيما أصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على أعينهما. كما تلطخت الأرضية بقطرات دم، وفقاً لصور بثتها وسائل إعلام محلية.في حين تم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن يدرس خلالها قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة...
أصيب نائبان على الأقل بجروح في شجار عنيف اندلع، الجمعة، في البرلمان التركي خلال جلسة بشأن نائب معارض مسجون، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.Turkish MPs exchange punches during the Parliament session ???????? pic.twitter.com/B5Ow3SKQDE— Daily Turkic (@DailyTurkic) August 16, 2024 واندلع الشجار عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي.????????#Breaking A fight broke out in the Turkish Parliament. After Ahmet Şık, a member of the TİP (Turkish Workers' Party) insulted AKP MPs, a fist fight broke out. pic.twitter.com/7Ke7ARrysP pic.twitter.com/E3RRrWdYXM— Turkish News (@hsimsek78) August 16, 2024 وتدخل نواب آخرون ما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف...
أصيب نائبان على الأقل بجروح في شجار عنيف اندلع، الجمعة، في البرلمان التركي خلال جلسة بشأن نائب معارض مسجون، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.Turkish MPs exchange punches during the Parliament session ???????? pic.twitter.com/B5Ow3SKQDE— Daily Turkic (@DailyTurkic) August 16, 2024 واندلع الشجار عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي.????????#Breaking A fight broke out in the Turkish Parliament. After Ahmet Şık, a member of the TİP (Turkish Workers' Party) insulted AKP MPs, a fist fight broke out. pic.twitter.com/7Ke7ARrysP pic.twitter.com/E3RRrWdYXM— Turkish News (@hsimsek78) August 16, 2024 وتدخل نواب آخرون ما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف...
أصيب نائبان على الأقل بجروح في شجار عنيف داخل البرلمان التركي خلال جلسة بشأن نائب معارض مسجون، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية". واندلع الشجار عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي. وتدخل نواب آخرون مما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة. وأصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين أحدهما من حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) والثانية نائبة عن حزب الديموقراطية ومساواة الشعوب (المؤيد للأكراد) بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على أعينهما. ووجه نواب آخرون من حزب العدالة والتنمية لكمات إلى النائب المعارض أحمد سيك عندما سقط أرضا، بحسب ما شاهد صحافي...
قدم حزب الشعب الجمهوري وهو أحد الأحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا، بطلب إلى المحكمة الدستورية اليوم الخميس لإبطال قانون لحماية الحيوانات يقول منتقدوه إنه سيؤدي إلى قتل كثير من الكلاب الضالة. وكان البرلمان التركي قد أقر القانون الشهر الماضي، ويستهدف القانون جمع ملايين الكلاب الضالة ووضعها في ملاجئ رغم احتجاجات أقامها محبو الحيوانات وانتقادات من حزب الشعب الجمهوري. ودأب الحزب على قول إن البلديات الخاضعة لسيطرته لن تنفذ القانون. وتشير تقديرات إلى وجود أربعة ملايين كلب ضال في تركيا. واحتج مؤيدو القانون بوقوع هجمات وحوادث مرورية وداء الكلب. وبموجب قواعد القانون، يُقتل أي كلب يظهر سلوكاً عدوانياً أو مصاب بأمراض يتعذر علاجها. وقال المشرع الكبير جوكهان قونايدن اليوم الخميس: «ندعو المحكمة الدستورية إلى إلغاء جميع مواد القانون ذي الصلة ومنع معاملة الأرواح البريئة بوحشية». وطلب الحزب...
صوتت المحكمة الدستورية التايلاندية بواقع 5 أصوات مقابل 4 اليوم الأربعاء لصالح عزل رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه، وذلك لقيامه بتعيين سياسي له سجل إجرامي. ويعد القرار مفاجأة للكثير من المراقبين السياسيين، ولم يحضر سريتا جلسة المحكمة، قائلا إنه لديه مواعيد أخرى.أخبار متعلقة ألمانيا.. إصابة 7 أشخاص في هجوم طعن بمركز للاجئينشاهد| اليونان تكافح آخر حريق غابات قرب أثينا.. وتبدأ في تقييم الأضرارسبق وتقدم العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ، بدعوى في مايو الماضي، واتهم الأعضاء سريتا / 62 عاما/ بانتهاك القواعد من خلال تعيين السياسي بيشيت شوينبان، الذي لديه سجل إجرامي، في منصب وزاري بالحكومة.رئيس وزراء تايلاندوكان صدر حكم بسجن بيشيت لمدة ستة أشهر خلال عام 2008 لاتهامه بازدراء المحكمة في فضيحة تتعلق بتلقي رشوة، واستقال بالفعل في مايو الماضي...
أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند، الأربعاء، حكماً بإقالة رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه بسبب مخالفته للدستور في تعيين بالحكومة. شيخ الإسلام في تايلاند: الدولة المصرية لها دور رائد بالعالم الإسلامي قديمًا وحديثًا السفارة المصرية في تايلاند تحتفل بالعيد الوطنى المصرى وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قالت المحكمة إنه خالف بشكل صارخ القواعد والأخلاقيات المتبعة في هذا الصدد. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء "انتهك قواعد الأخلاقيات" بتعيينه محامياً قضى فترة في السجن في الحكومة.وفي المقابل، ينفي سريتا ارتكاب أي مخالفات.من جهته، قال تافيسين تعقيبا على قرار المحكمة: أحترم القرار.. وأؤكد أنني منذ قرابة عام وأنا في هذا المنصب حاولت بحسن نية أنأقود البلاد بأمانة.وفي يوليو الماضي، قالت المحكمة، المؤلفة من 9 أعضاء، في بيان إنها ستعلن حكمها في التماس تقدمت...
أقالت المحكمة الدستورية في تايلاند، الأربعاء، رئيس الوزراء سريتا تافيسين لمخالفته الأصول الأخلاقية على خلفية تعيينه وزيرا مدانا جنائيا عام 2008. وتلا القاضي بونيا أودشاشون القرار موضحا أن المحكمة صوتت بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لصالح "إنهاء" لمهام سريتا، ما ينذر باضطرابات سياسية جديدة في المملكة. وتتمحور القضية حول الوزير بيشيت تشوينبان الذي عُيّن في تعديل وزاري مؤخرًا، وقد قضى ستة أشهر في السجن بعد إدانته بتهمة ازدراء المحكمة في العام 2008. واعتبر القاضي أن سريتا لا بد أنه كان مدركا بإدانة المحامي بيشيت تشوينبان عندما عينه في الحكومة. وقال إن "تعيين المدعى عليه الثاني (بيشيت) يظهر أن المدعى عليه الأول (سريتا) لا يتمتع بالأمانة وانتهك أخلاقيات التعيين" في المناصب العليا. يأتي القرار بعد...
أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم، حكماً بإقالة رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه بسبب مخالفته للدستور في تعيين بالحكومة.وقالت المحكمة إنه خالف، بشكل صارخ، القواعد والأخلاقيات المتبعة في هذا الصدد.
رفض قضاة المحكمة الدستورية طلب عبد الرحيم واسلم، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الرامي إلى إعمال أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وتصويب الخطأ المادي المنسوب إلى قرارها المتعلق بتجريده من عضويته بمجلس النواب. وجاء في نص القرار أن الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور تنص على أنه “لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية”. وشدد على أن “الطلبات المرفوعة إلى هذه المحكمة من أجل مراجعة أو إعادة النظر في القرارات الصادرة عنها، كما هو الأمر في هذه النازلة، تكون غير مقبولة، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب”.
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بشأن النظام الداخلى لمجلس النواب، الذي يتضمن مدونة للأخلاقيات البرلمانية تهدف إلى محاصرة البرلمانيين المتابعين في ملفات الفساد. وتنص المدونة على إحداث لجنة خاصة لإصدار قرارات بخصوص النواب الذين يخالفون هذه المدونة، لكن المحكمة الدستورية قيدت عمل هذه اللجنة بعدم اتخاذ أي إجراء في حق البرلمانيين غير منصوص عليه في النظام الداخلي. وشددت المحكمة الدستورية أن مدونة الأخلاقيات لا يجب أن تمس بالحرية الكاملة للنواب في أداء مهامهم الدستورية، لكونهم يستمدون، إلى جانب أعضاء مجلس المستشارين، نيابتهم من الأمة، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور.
أخبارنا المغربية ـ الرباط قضت المحكمة الدستورية بتجريد عبد الصمد خناني، النائب عن حزب التقدم والاشتراكية بالدائرة المحلية خريبكة، من عضويته في مجلس النواب. جاء هذا القرار بعد صدور حكم نهائي عن محكمة النقض بتأييد إدانته بجنحة "الإهمال الخطير" الذي تسبب في تبديد أموال عمومية، وفقا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي. وقضى الحكم بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم. وقررت المحكمة الدستورية أيضا الدعوة لإجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وفقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما قررت تبليغ نسخ من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والمعني بالأمر، مع نشره في الجريدة الرسمية.
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار وزير العمل، محمد جبران، رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي، والذي يقضي بعدم دستورية القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يجنب جزء منها لإدارة المنشأت السياحية والفندقية. وأشار الجمل، إلى أن الاتحاد حريص على فتح حوار مع أصحاب الأعمال من أجل الاتفاق بشأن إيجاد آلية لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، بالتنسيق مع وزارتي السياحة، والعمل.
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار وزير العمل، محمد جبران، رقم (177) لسنة 2024، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي. وأضاف أن القرار قضى بعدم دستورية القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يجنب جزء منها لإدارة المنشآت السياحية والفندقية. وأشار الجمل، إلى أن الاتحاد حريص على فتح حوار مع أصحاب الأعمال من أجل الاتفاق بشأن إيجاد آلية لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية السياحة والعمل.
قررت المحكمة الدستورية، تجريد عبد الصمد خناني المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية « خريبكة » (إقليم خريبكة) من عضويته بمجلس النواب، كما دعت إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ويشغل خناني عضوية المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، كما يتولى رئاسة جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة. هذا وجاء قرار المحكمة الدستورية، إثر وضع ناخبين من لهم مصلحة لدى أمنتها العامة، لطلب تجريد البرلماني عبد الصمد خناني من عضويته في مجلس النواب، بعد إدانته بجنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية. وأفادت المحكمة أن خناني « فقد أهلية الانتخاب بعد رفض النقض، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي الجاري به...
زنقة 20 | الرباط في قرار جديد ، صرحت المحكمة الدستورية بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور. و يأتي قرار المحكمة الدستورية، بعدما توصلت برسالة من رئيس الحكومة في 2 أغسطس 2024، وذلك من أجل البت في مطابقة القانون التنظيمي للدستور. و ذكرت المحكمة الدستورية ، أنه تبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المعروض على نظر هذه المحكمة، تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024 طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس...
كشفت معطيات متطابقة، أن تحرك رئيس مجلس النواب باتجاه عرض مشروع قانون المسطرة المدنية على القضاء الدستوري، يأتي بالنظر إلى أن هذا القانون ليس عاديا باعتبار أنه عمر لأكثر من 6 عقود، وهو ما يستدعي استفراغ الجهد التشريعي من أجل تدقيق بنوده وتحصينه من أي خرق للدستور، لا سيما أنه يشكل عصب الأمن القضائي، ويؤمن ولوج الأفراد إلى العدالة. وينتظر أن يحسم قرار المحكمة الدستورية في السجال الدستوري الذي أثارته بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية المحال على مجلس المستشارين، بعد تصديق الغرفة الأولى عليه قبل اختتام الدورة الربيعية للبرلمان. وصاحب نقاش واسع مشروع قانون المسطرة المدنية، في الوقت الذي دافع فيه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عن دستورية جميع مواده.
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة قال "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس مجلس النواب، إنه سيحيل قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية لتقول رأيها فيه، وذلك بعد استيفاء مسطرة التشريع في مجلس المستشارين. قرار رئيس الغرفة الأولى سالف الذكر، جاء تفاعلا مع حملة التشكيك في مشروعية هذا القانون التي أطلقتها المعارضة بمعية محامين ومفوضين قضائيين، اعتبروا أنه مخالف للدستور، ما دفع "الطالبي العلمي" إلى الفصل في هذا السجال عبر تفعيل الرقابة الاختيارية على دستورية القوانين بناء على صلاحيات المؤسسة التشريعية. في ذات السياق، اعتبر الدكتور "عمر الشرقاوي"، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، أن النقاشات التي تصاحب عملية المصادقة البرلمانية على مشروع قانون المسطرة المدنية، عملية صحية من شأنها تجويد مشروع القانون الذي له مكانة خاصة في ضمان الحقوق وتجويد منظومة العدالة، وفق تعبيره. ...
زنقة 20 | الرباط كشف رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أنه سيحيل قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية لتقول رأيها فيه؛ بعد استيفاء مسطرة التشريع في البرلمان. ولا يزال مشروع القانون يخضع للمسطرة التشريعية بالغرفة الثانية حاليا في انتظار إحالته على المحكمة الدستورية. الأستاذ الجامعي و المحلل السياسي عمر الشرقاوي، اعتبر أن النقاشات التي تصاحب عملية المصادقة البرلمانية على مشروع قانون المسطرة المدنية، عملية صحية من شأنها تجويد مشروع القانون الذي له مكانة خاصة في ضمان الحقوق وتجويد منظومة العدالة. و ذكر الشرقاوي ، أن قوانين مثل المسطرة المدنية أو الجنائية أو مدونة الأسرة أو القانون الجنائي من القوانين التي تعمر طويلا ولربما يفوق سنها سن الدساتير التي تعتبر أسمى وثيقة قانونية في الدولة. و اعتبر الاستاذ الجامعي ، أن...
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 1 ) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطه اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر. وأضافت المحكمة أن شرط المدة الذي تضمنه النص المطعون فيه قد تغيا أن يكون المحامي المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة ذا خبرة كافية تؤهله لتولي العمل النقابي...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (1) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات، وأيدت المحكمة اشتراط مضي سبع سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة، وأنه لا يخالف الدستور. وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطة اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر....
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (6) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (60) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وأكدت المحكمة أن قرارات المحافظين بإزالة المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى، لا تعتبر عقوبة جنائية، وتوافق أحكام الدستور. واستندت في حيثيات حكمها، إلى أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة (102) من القانون ذاته. وأضافت المحكمة، أن النص القانوني المطعون فيه، وفي سبيل ردع المخالفين...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 1 ) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطه اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر. وأضافت المحكمة أن شرط المدة الذي تضمنه النص المطعون فيه قد تغيا أن يكون المحامي المرشح لعضوية...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.وشيدت قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 1 ) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطه اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر. وأضافت المحكمة أن شرط المدة الذي تضمنه النص المطعون فيه قد تغيا أن يكون المحامي...
أحال الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى المحكمة الدستورية تغييرات اقترحتها الحكومة الجديدة بشأن تغييرات تتعلق بالمجلس الوطني للقضاء من أجل مراجعتها. وأعلنت مالجورزاتا بابروكا المسؤولة في ديوان الرئيس دودا، الجمعة، هذه الخطوة. كانت بابروكا قد وصفت، في يوليو الماضي، التعديلات الجديدة بأنها "غير دستورية بشكل صارخ". يشار إلى أن القانون لا يمكن أن يصبح ساري المفعول بدون توقيع دودا.ويرشح المجلس الوطني للقضاء في بولندا القضاة للمناصب الشاغرة ويحمي استقلال المحاكم. في عام 2018، قررت حكومة حزب القانون والعدالة، الحزب الحاكم السابق، أن 15 من أصل 25 عضوا في المجلس يجب أن يعينوا من قبل البرلمان. وأدى هذا إلى دخول بولندا في خلاف مع المفوضية الأوروبية.وكان القضاة في السابق، هم الذين يحددون غالبية الأعضاء.ورغم أن حزب القانون والعدالة خسر الأغلبية في...
أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر, القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد أن فصلت في صحة الطعون المقدمة لها. وقالت المحكمة إن القائمة النهائية تضم كلا من الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، مرشحا مستقلا، ومرشح جبهة القوى الاشتراكية، أوشيش يوسف، ومرشح حركة مجتمع السلم حساني شريف عبدالعالي. وجاء في البيان: "تنوه المحكمة الدستورية تكريسا لمبدأ الشفافية بالمنهجية المتبعة من جانبها في دراسة جميع الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية, وقد حرصت على إيلاء الأهمية, لجميع الطعون على مسافة واحدة, وبمعايير واحدة, ودراسة كل طعن بما اشتمل عليه من ملف إداري وتقني لكل مترشح, وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور". وتابعت: "وعلى ضوء ذلك, وبعد المداولة قررت...
أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر, القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد أن فصلت في صحة الطعون المقدمة لها. وقالت المحكمة إن القائمة النهائية تضم كلا من الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، مرشحا مستقلا، ومرشح جبهة القوى الإشتراكية، أوشيش يوسف، ومرشح حركة مجتمع السلم حساني شريف عبدالعالي. وجاء في البيان: "تنوه المحكمة الدستورية تكريسا لمبدأ الشفافية بالمنهجية المتبعة من جانبها في دراسة جميع الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية, وقد حرصت على إيلاء الأهمية, لجميع الطعون على مسافة واحدة, وبمعايير واحدة, ودراسة كل طعن بما اشتمل عليه من ملف إداري وتقني لكل مترشح, وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور". وتابعت، "وعلى ضوء ذلك, وبعد...
أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 7 سبتمبر المقبل. وأكد رئيس المحكمة عمر بلحاج في بيان، أن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين للمشاركة في الانتخابات تضم كلًا من يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، والرئيس الحالي عبدالمجيد تبون بصفته مرشح مستقل، وعبدالعالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم.دراسة الطعونوأوضح بلحاج أن المحكمة الدستورية اجتمعت في جلسات مغلقة لدراسة الطعون المقدمة من 5 من طالبي الترشح، وبررت رفض الطعون في بلاغات سلمت لأصحابها.أخبار متعلقة إصابة 5 فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين على مدينة بيت لحم رحلات مأساوية.. 5 حوادث غرق مراكب في نيل مصر خلال 2024كما اجتمعت اليوم لاعتماد القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم السابع من سبتمبر المقبل.
صادقت المحكمة الدستورية في الجزائر على ملفات ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في 7 سبتمبر، بينهم الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون المرشح الأوفر حظا، في حين رفضت خمسة ملفات، وفق ما أعلنت الأربعاء. وقال رئيس المحكمة عمر بلحاج في كلمة بثها التلفزيون المحلي إنها « وافقت على ثلاثة ترشيحات، هم حسب الترتيب الأبجدي يوسف أوشيشي عن حزب جبهة القوى الاشتراكية (يسار)، عبد المجيد تبون مرشحا مستقلا، وعبد العالي حساني شريف عن حزب حركة مجتمع السلم (إسلامي) ». وأضاف « قبلت أربعة ملفات أخرى من حيث الشكل ورفضت من حيث المضمون، ورفض ملف واحد شكلا ومضمونا لأنه وضع خارج الآجال القانونية ». يتوجب على المرشحين الذين قبلت ملفاتهم جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين من مجالس محلية في 29 محافظة، أو ما لا يقل...
أعلن رئيس المحكمة الدستورية، أنه تم قبول ملفات 3 مترشحين تحسبا للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 7 سبتمبر المقبل. وأضاف رئيس المحكمة الدستورية خلال ندوة صحفية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات سبتمبر المقبل. أنه تم قبول ملفات 3 مترشحين وهم يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الإشتراكية، عبد المجيد تبون. و عبد العالي حساني عن حركة مجتمع السلم.
كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، اليوم الإثنين، عن جاهزية السلطة لمرافقة العملية الانتخابية في مراحلها المقبلة. مؤكدا أن الترشيحات لرئاسيات السابع من سبتمبر القادم التي تم رفضها لم تستوف الشروط القانونية. وقال محمد شرفي للقناة الإذاعية الأولى “إن المبدأ القانوني في الفصل في حقوق الراغبين في الترشح لرئاسيات الـ7 سبتمبر هو اثبات أن الشروط القانونية لقبول المترشح متوفرة حقيقة أم لا فبعد مداولة المجلس التي يتم فيها الاستماع إلى رئيس اللجنة المكلفة بملف المترشح ثم العضو المقرر ليقدم تقريره ثم بناء على ذلك تكون مداولة المجلس حول النقائص المسجلة سواء تعلق الامر بازدواجية التزكية التي هي مرفوضة قانونيا وأسباب أخرى موضوعية. وأوضح في السياق ذاته “ان الاستمارات الموجودة تحمل رقم تعريفي خاص بكل مترشح حيث يتم الحرص...
زنقة 20 ا الرباط حددت وزارة الداخلية موعد 12 شتنبر 2024 لإجراء الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط بالرباط بعد إلغاء مقعد برلماني لعبد الرحيم واسلام من طرف المحكمة الدستوية، على خلفية قضية شيك بدون رصيد. وكانت المحكمة الدستورية قد قررت تجريد عبد الرحيم واسلم عن حزب التجمع الوطني للأحرار من مقعده بمجلس النواب الذي فاز به عن الدائرة الانتخابية الرباط المحيط، ودعت إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وجاء قرار المحكمة الدستورية بعدما رفضت محكمة النقض طلب البرلماني بنقض الحكم الصادر في حقه، حيث أدين من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم. وتوقف...
تلقت المحكمة الدستورية، منذ إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم الخميس، عن ملفات الترشح المقبولة لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل. خمسة طعون تقدم بها راغبون في الترشح رفضت ملفاتهم. قال المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة، أحمد ابراهيم بوخاري، أن المحكمة تواصل عملية استقبال طعون الراغبين في الترشح لرئاسيات السابع سبتمبر. الذين رفضت ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. حيث تم إلى غاية الساعة إحصاء خمسة طعون. وأوضح بوخاري، أنه تم إيداع طعن اليوم الأحد وسيتم دراسة هذا الملف مثله مثل باقي الملفات المودعة من طرف الراغبين في الترشح. الذين رفضت ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. للإشارة، تمكن ثلاثة مترشحين من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وذلك من أصل 16 راغبا...
دمشق-سانا أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام أن المحكمة بتت اليوم بجميع الطعون التي تلقتها بخصوص انتخابات مجلس الشعب، وردتها شكلاً لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا والانتخابات العامة. وأكد اللحام في تصريح لـ سانا أنه تم النظر بالطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا بخصوص نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع والبت بها استناداً إلى أحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة. وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أن جميع الطعون التي تلقتها المحكمة وعددها 47 طعناً تبين أنها لم تُؤيد بأي وثيقة أو إثباتات؛ تثبت جدية ما أُثير فيها، وبقيت أقوالاً مجردة غير مؤيدة بأي دليل، فضلاً عن أن ما شملته في لائحة الطعن لا يصلح لأن يكون محلاً للطعن...
أعلنت المحكمة الدستورية تلقي أربعة طعون تقدم بها راغبون في الترشح رفضت ملفاتهم للرئاسيات. وجاء ذلك عقب إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, أمس الخميس, عن ملفات الترشح المقبولة لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل. وأوضح وأوضح المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة، أحمد ابراهيم بوخاري، أن عملية استقبال طعون الراغبين في الترشح لرئاسيات السابع سبتمبر الذين رفضت ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات متواصلة. كما اكد أحمد ابراهيم انه وإلى غاية الساعة تم إحصاء أربعة طعون. هذا ويسمح القانون للراغبين في الترشح الذين رفضت ملفاتهم, الطعن في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغهم. وأعلنت أمس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تمكن 3 مترشحين من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي...
أودع حزب التحالف الوطني الجمهوري اليوم طعن لدى المحكمة الدستورية ضد قرار رفض ملف ترشح بلقاسم ساحلي لرئاسيات 7 سبتمبر 2024. وأوضح بلقاسم ساحلي في بيان إعلامي نشره عبر حسابه في الفيسبوك أنه على إثر قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمتضمن رفض ملف مرشّح تكتل الاستقرار والإصلاح بلقاسم ساحلي، وعملا بأحكام المادة 252 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم اليوم الجمعة تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية في الآجال التي يحددها القانون. وقدم الطعن المرشح البروفيسور بلقاسم ساحلي مرفوقا بالدكتور أسير طيبي منسق تكتل الاستقرار و الإصلاح. ووفقا لبيان أمس “يتحفظ الحزب عن إبداء موقفه أوالتعليق على قرار رفض ملف مرشحه، إلى غاية استنفاد إجراءات الطعن وفصل المحكمة الدستورية في الطعن”. وأضف البيان أن بلقاسم ساحلي استوفى مُرشح تكتل الاستقرار...
شرعت المحكمة الدستورية في دراسة ملفات المترشحين واستقبال الطعون في أجل أقصاه 7 أيام, قبل إعلانها رسميا عن القائمة النهائية للمترشحين. ويأتي هذا بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن قرارها بشأن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل. ومن أصل 16 راغبا في الترشح للاستحقاق الرئاسي, تمكن ثلاثة مترشحين فقط من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, ويتعلق الأمر بكل من عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم) ويوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية) وعبد المجيد تبون, وفقا لما أعلن عنه اليوم الخميس, رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي. ويحدد قانون الانتخابات عدة شروط متعلقة بشخص المترشح, كما يلزمه بإرفاق ملف الترشح بقائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية...
شرفي.. المحكمة الدستورية عندها 7 أيام للفصل في قائمة المترشحين النهائية لكن يوم فقط يكفيها
أرسلت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات صبيحة اليوم الخميس ملفات الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة إلى المحكمة الدستورية. وستقوم المحكمة الدستورية بدراسة الملفات للإعلان عن المترشحين المقبولة ملفاتهم تحسبا للإنتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 7 سبتمبر المقبل. بعدها يمكن للمترشحين الذين رفضت ملفاتهم إيداع طعن بعد الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه 48 ساعة. وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أنه تم تبليغ الراغبين بالترشح للرئاسيات بقرارات السلطة الذين قبلت ملفاتهم والآخرين المرفوضة ملفاتهم من أجل إيداع الطعون. وتم إرسال ملفات المترشحين إلى المحكمة الدستورية بعد إنتهاء السلطة من دراستهم. مضيفا أنه تم إتخاذ إجراءات جديدة إبتكرتها السلطة لمرافقين للملفات . حيث أصبحت العملية تسير بشفافية مطلقة ومهنية. وأمام المحكمة الدستورية 7 ايام للفصل في الملفات
أكد مراقبون أن الانتخابات الرئاسية لها وجود مهم في الخيال الشعبي التونسي، وخاصة بعد 25 تموز/ يوليو 2021، معتبرين أن الرئيس قيس سعيد "أصبح اللاعب الأبرز من الناحية الدستورية والسياسية". ولفت المراقبون في ندوة لعدد من الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات، أن المناخ العام للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر تشرين الأول القادم، يتسم بسياق خاص تعزز فيه الاستقطاب الثنائي بين المساند والمعارض للمسار السياسي، مع غياب المحكمة الدستورية وما لذلك من خطورة وتأثير كبير. وقال مدير البرامج في ائتلاف أوفياء إبراهيم الزغلامي، إن "الانتخابات الرئاسية تأتي في سياق عام سياسي ما بعد الإعلان عن حالة الاستثناء، والذي يعتبر سياقا جديدا ومتحركا تعزز في إطاره الاستقطاب الثنائي بين مساند ومعارض للبناء السياسي الجديد". واعتبر الأستاذ الزغلامي في...
يعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، عن القائمة الأولية القائمة للمترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر. وذلك في ندوة صحفية سينشطها محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، حسيث سيكشف عن القائمة الأولية للمترشحين الذي قبلت ملفاتهم. ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض, الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه. كما ترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها. وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار, القائمة النهائية للمترشحين, بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة. يذكر أن 16 راغبا في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر...
تنتهي, غدا الخميس, على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية دراسة ملفات التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل وكذا معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل 16 راغبا في الترشح لهذا الاستحقاق. وقد باشرت السلطة الوطنية عملية تمحيص الملفات يوم 18 جويلية الجاري وهو كان آخر أجل قانوني لإيداع ملفات التصريح بالترشح, حيث تنص المادة 251 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن التصريح بالترشح يودع “في ظرف الأربعين (40) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة”, علما أن المرسوم كان قد نشر يوم 8 جوان الماضي. وعقب انتهاء عملية الدراسة والمعالجة, تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية “بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) أيام...
قضت المحكمة الدستورية مؤخرا برفض طعن انتخابي في فوز مرشح للتجمع الوطني للأحرار بمقعد برلماني في انتخابات جزئية عرفتها مدينة فاس في أبريل الماضي، مؤكدة أن ليس هناك ما يمنع من مشاركة الوزراء في الحملة الانتخابية بشرط عدم تسخير الوسائل المملوكة للدولة. وتوصلت المحكمة الدستورية بطعن في فوز مرضح « الأحرار » خالد العجلي في انتخابات 23 أبريل الماضي، في الدائرة الانتخابية لفاس الجنوبية، حيث طعن المرشح أسامة أوفريد في فوز مرشح « الأحرار » بسبب مشاركة الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، والوزير الأسبق محمد أوجار، في الحملة الانتخابية. وذكر الطاعن أن الحملة الانتخابية للأحرار، عرفت « حضور عضوين بالحكومة ووزير سابق، بحيث تم تقديم وزيرين بصفتهما الحكومية خلال التجمع الانتخابي ليوم 22 أبريل 2024، وأن مشاركة هؤلاء في هذه الحملة تشكل تداخلا في...
وتهدف الخطة إلى حماية المحكمة من التأثير المحتمل للجماعات المتطرفة في المستقبل. اعلانقدم الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ المعارض، خطة لتعزيز استقلالية المحكمة الدستورية الفيدرالية.وستقدم المجموعات البرلمانية المعنية، التي تشكل أغلبية مريحة في البرلمان الألماني، مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يتم تمريره خلال فترة الائتلاف الحاكم التي تنتهي في عام 2025.ويهدف القانون إلى إدراج المحكمة، التي مقرها كارلسروه جنوب غرب ألمانيا، في دستور البلاد لأول مرة. وسيكون عمر القضاة أيضًا أقل من 68 عامًا، وستقتصر فترة عملهم فيها على 12 عامًا.وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إنّ التغييرات ترجع إلى "تآكل سيادة القانون في دول مثل بولندا والمجر وتعزيز حزب البديل من أجل ألمانيا".مبنى المحكمة العليا البولندية في وارسو، بولندا (9 فبراير 2023)Michal Dyjuk/Copyright 2023...
حدّدت المحكمة الدستورية شروط وكيفيات إيداع طعون الراغبين في الترشح للإنتخابات الرئاسية في حال رفض ملف ترشحهم. وأضافت المحكمة الدستورية في بيان لها، أنه في حال رفض ترشح أحد الراغبين في الترشح لانتخاب لرئيس الجمهورية من قبل السلطة المستقلة للإنتخابات. يحق له الطعن في قرار الرفض لدى المحكمة الدستورية. كما ان الطعن يكون وفق الشروط الأساسية. وعن شروط الطعن، أفادت المحكمة، أن يكون المعني قد صدر في حقه قرارا من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقضي برفض ترشحه. ويجب أن يودع الطعن لدى أمانة المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا في أجل أقصاه 48 ساعة من تبليغه قرار الرفض. كما يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني أو ممثله المؤهل قانونا.
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك في مقر المحكمة بالمعادي. وزير الشئون النيابية يلتقي رئيسى محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى وزير الشئون النيابية يزور رئيس هيئة النيابة الإدارية وخلال اللقاء، أعرب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن اعتزازه بالمحكمة الدستورية العليا وقضاتها الأجلاء والنظر بعين الاحترام الكامل لما يصدر عنها من أحكام تضع الدستور في تفسيره الصحيح فتبين به الحدود والفواصل بين ما هو مطابق للدستور أو غير مطابق. كما تناول اللقاء الدور الرائد للمحكمة الدستورية في إقرار الحقوق والحريات وحمايتها في جميع مجالات حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية تطبيقا لاحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية النافذة. ومن جانبه، عبر المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن امتنانه وتقديره لزيارة ...
كتب- نشأت علي: زار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقر المحكمة بالمعادي. وبحسب بيان، وخلال اللقاء، أعرب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن اعتزازه بالمحكمة الدستورية العليا وقضاتها الأجلاء والنظر بعين الاحترام الكامل لما يصدر عنها من أحكام تضع الدستور في تفسيره الصحيح فتبين به الحدود والفواصل بين ما هو مطابق للدستور أو غير مطابق. كما تناول اللقاء الدور الرائد للمحكمة الدستورية في إقرار الحقوق والحريات وحمايتها في جميع مجالات حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية تطبيقا لاحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية النافذة. ومن جانبه، عبر المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن امتنانه وتقديره لزيارة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،...
قال أستاذ القانون الدستوري العايب علاوة، أنه بعد انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح المرتقبة غدا الخميس قبل منتصف الليل. ستتكفل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بدراسة الملفات خلال 07 أيام للفصل في مدى صحة الترشح من عدمه. وأضاف العايب علاوة، خلال نزوله، ضيفا على برنامج ضيف الصباح، أن النتائج التي تفرزها السلطة الوطنية للانتخابات، مؤقتة وليست نهائية. موضحا أنه بإمكان المترشح الذي رفض ملفه أن يطعن في قرار السلطة للمحكمة الدستورية. مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية ستفصل في ملفات المترشحين وستقدم النتائج النهائية خلال 10 أيام. مؤكدا أن النتائج التي ستفرزها المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن. وحول توفر المناخ الانتخابي الملائم لسير العملية الإنتخابية المرتقبة في السابع من سبتمبر المقبل. أكد المتحدث أنه من المكاسب الحالية في دستور 2020 إستحداث...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات.كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن...
بحكمها الصادر الأسبوع الماضى، برفض الطعن على دستورية مادتين من قانون العقوبات والإجراءات الجنائية تخصان جريمة القذف، وحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر، تعزز المحكمة الدستورية العليا دورها الرائد فى الدعم القضائى لحريات الرأى والتعبير والصحافة، وترسى مبادئ حق المجتمع فى العلم المعرفة بحقائق ما يجرى فى قضايا تخص الشأن العام، وتعظم دوره فى المراقبة والمساءلة لمن يتولون مسئوليات الخدمة العامة. الهدف هنا هو المصلحة العامة، لمنع انحراف هؤلاء عن الدور القانونى المنوط بهم، ووقف توظيف هذا الدور لخدمة مصالح خاصة، بما يعلى من دولة الحق والقانون، ويدعم الجهود الجادة لمكافحة الفساد، الذى يبدد موارد الدولة، ويعرقل خططها، ويلعب دورا خطيرا فى إشاعة اليأس فى نفوس المواطنين..أحد جوانب أهمية هذا الحكم يعود إلى...
التقى المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، بالمستشار بولس فهمي إسكندر - رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، بحضور المستشارون وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة.وتناول اللقاء تقديم التهاني بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة، مشيدا بتميز العلاقات بين المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة.وأعرب المستشار أحمد عبد الحميد عبود عن خالص شكره وتقديره للمستشار بولس فهمي إسكندر، متمنيا استمرار التعاون بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا بما يكفل تحقيق العدالة وسيادة القانون والخير لمصرنا الحبيبة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.جاء ذلك بحضور وفد رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشارين رجب عبد الحكيم سليم، محمود محمد غنيم، الدكتور محمد عماد النجار، الدكتور عبد العزيز سلمان، الدكتور طارق عبد الجواد شبل، طارق عبد العليم، خالد أحمد رأفت، علاء الدين أحمد السيد، صلاح محمد الرويني، محمد أيمن سعد الدين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عوض عبد الحميد - عضو هيئة المفوضين بالمحكمة.كما حضر المستشار سعد مزيد، النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الدكتورعبد الله قنديل، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام...
نظمت كلية الحقوق جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانون لرئيس الجامعة، أمس السبت ؛ زيارة علمية للطلاب إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة. برفقة الدكتور رجب كحلاوى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبمشاركة 38 طالب وطالبة. كان فى إستقبال وفد الجامعة؛ المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا؛والذين رحبوا بالوفد الطلابي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. وتضمن برنامج الزيارة، لهذا الصرح القضائي الشامخ؛ حضور الطلاب لإحدى الجلسات بقاعةالمحكمة، وقدم المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمةالدستورية العليا؛ محاضرة للطلاب؛ عن أهمية العلم والتعلم وقيمة، ومكانة كلية حقوق جامعة أسيوط بين الجامعات المصرية، موضحا أهمية...
نظمت كلية الحقوق جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانون لرئيس الجامعة، يوم السبت 6 من يوليو، زيارة علمية للطلاب إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، برفقة الدكتور رجب كحلاوى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبمشاركة 38 طالب وطالبة.كان فى إستقبال وفد الجامعة، المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، والذين رحبوا بالوفد الطلابي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.وتضمن برنامج الزيارة، لهذا الصرح القضائي الشامخ، حضور الطلاب لإحدى الجلسات بقاعةالمحكمة، وقدم المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمةالدستورية العليا، محاضرة للطلاب، عن أهمية العلم والتعلم وقيمة، ومكانة كلية حقوق جامعة أسيوط بين...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية. المحكمة الدستورية: اختصاص القضاء الإداري بدعوى طلب تعويض أحد جنود القوات المسلحة المحكمة الدستورية: اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بعقود الوكالة المحكمة الدستورية الأوغندية تؤيد قانون مكافحة مجتمع الميم الطعن على ما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات. واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و307 ) من قانون العقوبات.وأكدت المحكمة، أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.وشيدت المحكمة، قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.وشيدت المحكمة، قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم.صرح...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر. وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات...
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين