الدستورية تؤكد صحة اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء فصل العامل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون العمل فصل العامل من العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
النقابات العمالية الأرجنتينية تحتشد في بوينس آيرس قبيل انطلاق الإضراب الوطني
أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، قيام الفيدرالية الرئيسية للاتحاد العمالي في الأرجنتين، بمظاهرات ضخمة في العاصمة بوينس آيرس، احتجاجاً على سياسات التقشف التي ينتهجها الرئيس خافيير ميلي، وذلك عشية إضراب عام شامل يمتد لـ24 ساعة على مستوى البلاد.
انضم النقابيون إلى صفوف المتقاعدين والطلاب والمجموعات السياسية ومشجعي كرة القدم، رافعين صوتهم بمطالب واضحة لتحسين المعاشات، وزيادة الدخل، وتحقيق ظروف معيشية أكثر عدلاً وإنصافاً.
المتقاعدون، الذين كانوا من أبرز المتضررين من التخفيضات الأخيرة، جددوا نداءاتهم من أجل رفع مخصصاتهم وتسهيل حصولهم على الأدوية الأساسية، في ظل ما يعتبرونه تهميشاً متزايداً لحقوقهم الأساسية.
أما الاتحاد العام للعمال (CGT)، وهو أكبر هيئة نقابية، فقد وصف الإضراب بأنه صرخة رفض لـ"اللامساواة الاجتماعية التي لم تعد تُحتمل"، متهماً الحكومة بعدم الاكتراث ورفض الحوار مع الجهات الممثلة للعمال.
محطات الوقود والخدمات العامةويُرتقب أن يشلّ الإضراب المرتقب يوم الخميس الحركة في المطارات والبنوك ومحطات الوقود والخدمات العامة، في وقتٍ رفضت فيه حكومة الرئيس ميلي هذه الخطوة، مشككة في شرعية تمثيل النقابات ومطالبها.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا