2025-04-29@07:50:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1181
«المحکمة الدستوریة ا»:
أكّدت المحكمة الدستورية في الغابون رسميا نجاح الرئيس المنتخب الجنرال بريس أولغي أنغيما بنسبة 94.85%، وهي تفوق الـ90% التي أعلنتها لجنة الانتخابات في النتائج المؤقتة التي صدرت بعد اقتراع يوم 12 أبريل/نيسان الجاري. وبعد صدور النتائج النهائية من طرف المحكمة الدستورية، بات الجنرال أنغيما رئيسا شرعيا للبلاد بموجب الدستور، ومن المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية يوم 3 مايو/أيار المقبل. وشهدت النتائج الجديدة، التي أعلنتها المحكمة الدستورية، زيادة طفيفة في نسبة المنافس الأول للجنرال أنغيما، رئيس الوزراء السابق آلين كلود، إذ حصل على نسبة 3.11%، مقارنة بـ3.02% في النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية ولجنة الانتخابات في وقت سابق من الشهر الجاري. وحسب النتائج النهائية التي أقرتها الهيئة الدستورية يوم الخميس الماضي، بلغت نسبة المشاركة العامة في الاقتراع 70.11%، ولم يتم...
وقع اليوم المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا بروتوكول تعاون قضائي مع المستشار قدير أوزكايا رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية تركيا بهدف دعم التعاون القضائي الدستوري وتبادل الخبرات بين المحكمتين.جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له للمحكمة الدستورية بجمهورية تركيا ــ بناء على دعوة للاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركية، وقد تم توقيع البروتوكول في حضور الدول المشاركة في الاحتفال والبالغ عددها أربعون دولة، حضر توقيع البروتوكول نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارين/ رجب سليم، ومحمود غنيم، ود. محمد عماد النجار، ود. طارق شبل.صرح بذلك المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة
وقع اليوم المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا بروتوكول تعاون قضائي مع المستشار قدير أوزكايا رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية تركيا بهدف دعم التعاون القضائي الدستوري وتبادل الخبرات بين المحكمتين.خلال 24 ساعة .. تحرير 793 مخالفة ملصق الكترونىالقبض على شخص استعرض بدراجته النارية في الجيزةجاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له للمحكمة الدستورية بجمهورية تركيا ــ بناء على دعوة للاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركية، وقد تم توقيع البروتوكول في حضور الدول المشاركة في الاحتفال والبالغ عددها أربعون دولة، حضر توقيع البروتوكول نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارين رجب سليم، و محمود غنيم، و د. محمد عماد النجار، و د. طارق شبل.صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بروتوكول تعاون قضائي مع المستشار قدير أوزكايا رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية تركيا بهدف دعم التعاون القضائي الدستوري وتبادل الخبرات بين المحكمتين.الاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركيةجاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له للمحكمة الدستورية بجمهورية تركيا، بناء على دعوة للاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركية.وتم توقيع البروتوكول في حضور الدول المشاركة في الاحتفال والبالغ عددها 40 دولة، وحضر توقيع البروتوكول نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارين رجب سليم، ومحمود غنيم، والدكتور محمد عماد النجار، و د. طارق شبل.صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي...
تم أمس الجمعة بإسطنبول، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية، بهدف تعزيز التعاون والتبادل المشترك بين الهيئتين. وأوضح بيان للمحكمة الدستورية، أن مذكرة التفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات. وبناء القدرات المؤسساتية وفق الممارسات الفضلى في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية. وجرى توقيع المذكرة على هامش مشاركة رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، منذ يوم الخميس. في احتفالات الذكرى الـ 63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، وذلك بدعوة من نظيره، قادر أوزكايا. وكان بلحاج قد أشاد خلال مشاركته في الاحتفالات، بالعلاقات الجيدة التي تربط المحكمة الدستورية الجزائرية بنظيرتها التركية. التي تجلت أيضا من خلال فضاءات العدالة الدستورية الإقليمية والعالمية المختلفة”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط...
تونس- في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل البرلمان، قدّم نواب في تونس مبادرة لتفعيل المحكمة الدستورية. لكن في تطور مفاجئ، قام 5 نواب -من إجمالي 10 هم أصحاب المبادرة- بسحب توقيعاتهم، مما أدى إلى سقوط الاقتراح قبل أن يُعرض حتى على التصويت، وذلك في ظل دعوات أطلقها أنصار الرئيس قيس سعيد إلى مسيرات سلمية، رفضا للمقترح. ويأتي هذا التحول وسط مناخ سياسي مشحون أعاد إلى الواجهة الجدل حول غياب المحكمة الدستورية، ومدى تأثيره على استقرار النظام السياسي والديمقراطي، خاصة في ظل انفراد السلطة التنفيذية بالمشهد وتراجع دور باقي مؤسسات الدولة تدريجيا. وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة تراشق حاد، حيث اتُّهم النواب المبادرون بالخيانة وأنهم "أعداء الشعب"، في حين وُجهت اتهامات لأنصار سعيد برفضهم للقانون، في مشهد يعكس انقساما سياسيا...
القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي...
بعد جدل قانوني استمر لشهور، وافقت وزارة العدل الألمانية على تسليم البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة إلى المغرب. ويأتي ذلك بعد رفض المحكمة الدستورية طلب بودريقة وقف عملية التسليم، حسب ما جاءت به منصة « DW« . من جهتها صرحت النيابة العامة الألمانية لـDW عربية، أن « المطلوب الآن فقط تنفيذ عملية التسليم فعلياً، أي تسليم الشخص المطلوب إلى السلطات المغربية ». جاء ذلك بعد رفض المحكمة الدستورية الألمانية طلب بودريقة بوقف عملية التسليم. وفي جواب للنيابة العامة الألمانية على سؤال لـDW عربية قالت: « قررت المحكمة الدستورية في 4 أبريل 2025 عدم قبول الشكوى الدستورية للبت فيها »، وأضافت أن « الهيئة القضائية استخدمت في هذه الحالة الإمكانية المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية الألمانية بعدم تقديم تعليل للقرار ». كلمات دلالية اعتقال النيابة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في ظل الجدل المتواصل حول قانون الإيجار القديم، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بتصريحات مهمة تحمل تطمينات وتحذيرات في آنٍ واحد، مؤكدًا أن الملف يقترب من الحسم النهائي قبل حلول شهر يوليو القادم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.الفيومي: "لن يُظلم أحد.. والقانون الجديد يراعي الملاك والمستأجرين"في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة"، قال الفيومي بوضوح:"القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصالح جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر."هذه العبارة شكلت محور حديث الفيومي، الذي شدد على أن الحكومة تدرس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الدراسة تتم بـ"شكل متأنٍ ومسؤول"، من أجل الخروج بتشريع متوازن.مهلة دستورية.. وخيارات تشريعيةوأوضح الفيومي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهةقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.تصريحات هامة لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النوابكشف النائب...
بدأ العدل التنازلي للمهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا لإصدار تشريع جديد خاص بـ ملف الإيجار القديم وذلك في ضوء حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السُكنى. حيث كانت قد ألزمت المحكمة بأن يتم صدور التشريع ليوازن بين الأجرة وبين القيمة السوقية، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.وكشف عدد من النواب لموقع صدى البلد، أن الحكومة هي من تتولى إعداد مشروع قانون الإيجار القديم لتقديمه خلال الفترة المقبلة، وقبل فض دور الانعقاد المقرر نهايته في شهر يوليو المقبل.قانون الإيجار القديم قبل يوليووأشاروا في الوقت نفسه إلى أنه حال لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون ـ في هذا الصدد ـ سوف يتولى البرلمان إعداد مشروع قانون لفك التشابك بين المالك والمستأجر فيما يخص ملف الإيجار القديم وحكم المحكمة المتعلق بـ ثبات...
تساؤلات كثيرة حول موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، وذلك على خلفية قرب انتهاء دور الانعقاد الخامس الذي من المفترض أن يصدر خلاله تشريع جديد يعالج حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.تشريع ملزم بشأن الإيجار القديم وألزمت المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب إصدار تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.وأكد نواب أن...
نفى النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أن تصريحه في هذا الصدد مجرد توقعات وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.هل يدخل الإيجار القديم مناقشات البرلمان بعد أسبوعين؟وقال "وفيق" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ إنه توقع أن يدخل مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي "الخامس"، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية الذي يلزم البرلمان بإصدار تشريع جديد يعالج عدم دستورية ثبات الأجرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه من الوارد ألا يدخل مشروع القانون مناقشات دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل.ونوه وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن مشروع قانون الإيجار القديم ليس سهلًا...
كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أنه لن يتم عقد مناقشات داخل اللجنة فيما يخص ملف الإيجار القديم، قبل وصول مشروع قانون من الحكومة، قائلًا: "لما ييجي القانون من الحكومة هنعقد جلسات لمناقشته، ونحن في انتظار مشروع القانون من الحكومة".لا جلسات قبل ورود مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومةوقال "مسعود" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ إن ملف الإيجار القديم حساس والبرلمان منتظر الصيغة التي سيتضمنها مشروع قانون الإيجار القديم، وهل سيكون مشروع القانون مطابق لما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا، فيما يخص عدم دستورية ثبات الأجرة؟، أما سيكون قانون متكامل يعالج الأزمة ككل.وكان البرلمان قد أعلن عن أن عدت الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات...
قدم أعضاء في البرلمان التونسي مشروع قانون لتنظيم عمل المحكمة الدستورية الذي تعطل وضعها لأكثر من 10 سنوات بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.وأودع نواب كتلة "لينتصر الشعب" الموالية للرئيس قيس سعيد وكتلة "الوطنية المستقلة" ونواب آخرون غير منتمين، بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة.وصرح رئيس كتلة "لينتصر الشعب" علي زغدود، لوسائل إعلام محلية: "نرى اليوم أن المحكمة الدستورية ضرورة حتمية لاستكمال البناء الدستوري واستمراره"، مضيفا أن "دستور 25 يوليو لم يغلق الباب أمام تطوير هذا البناء". كما قال زغدود إنه يتعين اليوم إيقاف العمل بالأحكام الانتقالية.يذكر أنه وبعد سقوط نظام بن علي في 2011، فشل النواب منذ أول برلمان بعد الثورة عام 2014 في الاتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة لعدم تحصيل الأغلبية المطلوبة في عمليات تصويت متكررة،...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم، وأن البرلمان يحترم كافة المؤسسات والسلطات المعاونة، التزاماً بالدستور. اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديمقبل حكم الغد.. متى تنتقل الشقة الإيجار القديم من المستأجر إلى الورثة؟وقال السجيني خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"الناس تسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع تم بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، كما تم تشكيل لجنة (4+4) التي ضمت نواباً منهم الراحل عبد الله الأعسر، وقد أنهت عملها بالفعل." وأوضح أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني. وأضاف:"القضية في النهاية...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، الخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.حريق يلتهم مطبخ مطعم شهير في الحي السابع بمدينة نصرإصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص ودراجة نارية بالدويقةالسيطرة على حريق داخل ورشة فى السلاممرض وراثي أم الجن .. قرارات عاجلة حول وفاة 3 أشقاء بالعياطقرار وزير المالية بفرض ضريبة المبيعاتوتضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من إجمالي سعر بيع السيارة كوعاء ضريبي، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30%، طبقا للسعة اللترية للسيارة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، محاكمة رئيسها المعزول يون سوك يول، بعد اتهامه بقيادة تمرد عبر إعلانه القصير للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، في خطوة وصفها بالـ"ضرورية" وليست انقلاباً، بينما ينظر إليها المدّعون كمحاولة خطيرة لشل مؤسسات الدولة.ويواجه يون، الذي تمّت إقالته رسميًا من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر بقرار من المحكمة الدستورية، تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ما يعكس حجم خطورة الحادثة التي دفعت البلاد إلى حافة أزمة دستورية، لا تزال تداعياتها السياسية مستمرة حتى اليوم. 6 ساعات أشعلت النار في النظام السياسيفي الثالث من ديسمبر، أعلن يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى نشر قوات عسكرية في محيط البرلمان ومحاولة تقويض النظام الدستوري، بحسب ما أكده الادعاء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، أمس السبت، مبدأين قضائيين جديدين يتعلقان بمسكن الحضانة والأثر الرجعي لأحكام المحكمة في القضايا الجنائية، في حكمين صدرا عنها بشأن تفسير نصوص قانونية محل خلاف.حيث قضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامية للحضانة، استنادًا إلى ما ورد في نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، كما فُسر في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية.وهو ما جعل عدد من الأمهات الحاضنات يعلقن على هذا القرار بأنه مجحف ولا يراعي الأم التي ترعى أطفال الطلاق، وعلى الجانب الأخر رأى المعلقين من الرجال أن الحكم في...
قال علاء مصطفى، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في مارس 2025 برئاسة المستشار بولس فهمي، لا يُعد جديدًا في مسألة مسكن الحضانة، بل يُمثل تأكيدًا لأحكام قضائية سابقة صدرت في عامي 1993 و2004. حضانة الطفل.. لمن تؤول ومتى تنتهي؟المحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانةوأوضح علاء مصطفى، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن المحكمة أرست مبدأ قانونيًا يقضي بانتهاء حق الحاضنة في الإقامة بمسكن الحضانة بمجرد بلوغ الأبناء سن 15 عامًا، وهو السن القانوني لانتهاء الحضانة وفقًا للقانون المصري.وأشار إلى أن الحكم الأخير جاء ضمن منازعة تنفيذ لحكم صادر عام 2017، موضحًا أن تأخر صدور الحكم النهائي حتى 2025 يرجع إلى طول الإجراءات القضائية في...
فى مبدأ هام للمحكمة الدستورية العليا، قضت اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بالاستمرار فى الحكمين الصادرين منها بجلستى 15 مايو 1993 و19 ديسمبر 2004، وعدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف الإسماعيلية، والتأكيد على انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة بعد بلوغ سن الصغير 15 عاما وإعادة المسكن للمطلق. وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في...
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأين جديدين في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، وقضت المحكمة الدستورية في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي. وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به،...
أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، وقضت المحكمة الدستورية في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابيةاستئناف سايس على حبسه عامين بتهمة البلطجة وسلب أموال المواطنينتجديد حبس سائق ميكروباص متهم بدهس شاب أثناء عبور الطريقبعد قليل..أولى جلسات محاكمة طبيب تجميل بتهمة التسبب في وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبقمفاجأة في التحقيقات بانهيار أجزاء عقار بالوايليقرار من المحكمة ضد سائق أنهى حياة زوجته وألقى الجثة بالصحراءوقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية،...
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وقضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.وتابعت المحكمة، لا ينال...
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ جديد بشأن أعمال النصوص الجنائية بأثر رجعي، وقضت المحكمة بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت، على أنه في الأحوال التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته من بين مواد الاتهــــام، التي لم يطبقها حكم الإدانة.وتابعت المحكمة، أو إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هــــــى الأشــــــد، أو التي يخــــــارج فيها النص – كلية...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت، على أنه في الأحوال التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته من بين مواد الاتهــــام، التي لم يطبقها حكم الإدانة، أو إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هــــــى الأشــــــد، أو التي يخــــــارج فيها النص – كلية – أركان التجريم أو العقوبات بأنواعها، المقررة للجريمة التي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأين جديدين في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، أولهما إذ قضت في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.حيثيات المحكمة الدستورية وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن: تتولى تحديد أجرة...
أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقنا حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية ، بإلغاء ترخيص صيدلية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات "الرخصة الحمراء" للصيدليات.تقدم المحامي ممثلا لصيدلانية ، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص الصيدلية بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر.الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات في حالات الهدم دون الالتزام بشرط المسافة. غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت لاحقًا بعدم دستورية...
أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية، بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات «الرخصة الحمراء» للصيدليات. بدأت فصول القضية حين تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ممثلا لصيدلانية، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص صيدلية «برعي» المنقولة إلى شارع المستشفى في أبو تشت، بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر. الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات...
قررت حكومة كوريا الجنوبية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد عزل الرئيس السابق يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية. ونقلت يونهاب عن مسؤول حكومي لم تكشف عن هويته قوله إن مجلس الوزراء سيتخذ القرار النهائي بشأن موعد الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع يعقد الثلاثاء حيث يتعين عليه الموافقة على عطلة رسمية لهذه المناسبة. وينص القانون على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس جديد خلال 60 يوما في حال وفاة الرئيس الحالي أو عزله من منصبه. وقال مسؤول في اللجنة الوطنية للانتخابات إن اختيار موعد الثالث من حزيران/ يونيو حزيران المقبول ليس نهائيا ولن يصبح رسميا إلا بعد أن يعلنه هان دوك-سو القائم بأعمال الرئيس. وفق ما ذكرته وكالة "يونهاب". وكانت المحكمة الدستورية العليا في كوريا الجنوبية بالإجماع، أيدت الجمعة،...
بعد قرار المحكمة الدستورية.. أنصار الرئيس الكوري المعزول يتحدون المطر في مسيرة حاشدة بسيول
يستعد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول والسيدة الأولى كيم كيون هي للانتقال من مقر إقامتهما الرسمي في منطقة هانام في سول، وذلك بعد يوم واحد من عزله من منصبه بحكم من المحكمة الدستورية.وحتى اليوم السبت، لم يتم الكشف عن موعد محدد لمغادرتهما. ومن المتوقع أن تستغرق الاستعدادات للانتقال والترتيبات الأمنية في مسكنهما الخاص بمنطقة سيوتشو في سول عدة أيام، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.وكان الزوجان قد بقيا في منزلهما في سيوتشو خلال الأشهر الستة الأولى من رئاسته في عام 2022 أثناء تجديد المقر الرئاسي الرسمي في هانام.ويتكهن البعض أيضا باحتمالية عدم عودة يون وزوجته إلى منزلهما في سيوتشو والانتقال إلى مكان آخر. وقالت هيئة الأمن الرئاسي إنها ستوفر الأمن للرئيس المعزول، حسب القوانين والأنظمة ذات الصلة....
سول (وكالات) أخبار ذات صلة يون يعتذر من الكوريين الجنوبيين بعد تأييد المحكمة الدستورية عزله المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون قالت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية، إن المرشحين للرئاسة يمكنهم التسجيل اعتباراً من يوم أمس، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعزل الرئيس السابق يون سوك يول من منصبه، فيما تعهد الرئيس المؤقت هان دوك سو بالإشراف على انتخابات رئاسية سلسة ونزيهة.وقال متحدث باسم لجنة الانتخابات إنه بمجرد التسجيل، يمكن للمرشح الرئاسي أن يبدأ حملته الانتخابية، وباتت كوريا الجنوبية على موعد مع انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.وعزلت المحكمة الدستورية، أمس، يون سوك يول، مؤيدة بذلك مقترحاً برلمانيا لعزله، بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلاً العام الماضي في إجراء أشعل فتيل أسوأ أزمة...
بغداد اليوم - متابعةأصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل، وأكدت أنه انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.وقال رئيس المحكمة مون هيونغباي: إننا "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول"، معتبرا ان "الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب".وأضاف أن "الرئيس السابق يون ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية وانتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات".وفي أول رد فعل على الحكم، أعلن حزب يون أنه "يقبل رسميا" قرار المحكمة الدستورية عزل يون من منصبه.وتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار...
#سواليف أيدت #المحكمة_الدستورية العليا في #كوريا_الجنوبية بالإجماع، الجمعة، قرار البرلمان #عزل #الرئيس_يون_سوك_يول، بعد قرابة أربعة أشهر من محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، التي أدخلت البلاد في #أزمة_سياسية_حادة. ويعني قرار المحكمة رحيل يون (64 عاما) عن السلطة بمفعول فوري، وهو إجراء كان معلقا حتى الآن، على أن تجرى انتخابات رئاسية خلال مهلة أقصاها 60 يوما. ويتوقع أن يُعلن موعدها خلال الأيام العشرة المقبلة. ورحب زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ الذي يعد الأوفر حظا لخلافة سون، بقرار المحكمة الدستورية عزل الأخير، متهما إياه بـ”تهديد الشعب والديموقراطية”. مقالات ذات صلة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على غزة إلى 50609 2025/04/04 وفي حكم تلاه خلال 23 دقيقة رئيسها مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون ليل الثالث إلى الرابع من كانون...
بسبب انتهاكه الدستور.. المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقرر عزل الرئيس يون سوك يول
أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025 المستقلة/- قررت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الجمعة، عزل الرئيس يون سوك يول، مؤيدة بذلك مقترحا برلمانيا لعزله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا العام الماضي في إجراء أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود. وينهي هذا الحكم شهورا من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على الجهود المبذولة للتعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت يشهد تباطؤا في النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا. وبعزل يون، سيتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما وفقا لما ينص عليه دستور البلاد. وسيواصل رئيس الوزراء هان دوك-سو القيام بمهام الرئيس حتى تنصيب الرئيس الجديد. وقال القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونج-بيه إن يون انتهك واجبه كرئيس عندما...
قدم يون سوك يول اعتذاره للكوريين الجنوبيين بعد قرار المحكمة الدستورية تأييد عزله من رئاسة الجمهورية على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية أواخر العام الماضي.وقال يون في بيان بعد صدور قرار المحكمة "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أتمكن من أن أكون على قدر تطلعاتكم". أخبار ذات صلة المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون كوريا الجنوبية: مصير الرئيس يون يتحدد قضائياً خلال ساعات المصدر: وكالات
المناطق_متابعاتأصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، قرار بعزل الرئيس يون سك يول عن العمل، لسبب محاولته فرض العرفية في ديسمبر الماضي.وفي حكم تلاه رئيس المحكمة مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون “انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي” وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.وقال رئيس المحكمة “نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل… يون سوك يول”.وذكرت المحكمة في حكمها أن يون “لم يكتفِ بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضا أفعالا انتهكت الدستور والقانون، لا سيما من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها”.ودخل الحكم حيز التنفيذ على الفور، مما يتطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة يون في غضون 60 يوما، والتي يتوقع الكثيرون أن تجرى في 3 يونيو المقبل.وكانت الجمعية الوطنية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حكمًا بإقالة الرئيس يون، لسبب محاولته فرض العرفية في ديسمبر الماضي، وذلك في خطوة تاريخية بكوريا الجنوبية.وقالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، أن "يون" لم يتبع الإجراءات الصحيحة لفرض الأحكام العرفية.وأضافت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أن "يون" انتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات.وأفادت المحكمة في حكمها بأن الرئيس يون "لم يقتصر على إعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضًا أفعالًا انتهكت الدستور والقانون، وخاصة من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطاتها".دخل الحكم حيز التنفيذ فورًا، مما يستدعي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خلفٍ للرئيس يون في غضون 60 يومًا، ومن المتوقع أن تُجرى هذه الانتخابات في 3 يونيو المقبل.
قررت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عزل الرئيس يون سوك يول، مؤيدة بذلك مقترحاً برلمانياً لعزله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلاً العام الماضي، في إجراء أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود. وبهذا القرار، سيتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً وفقاً لما ينص عليه الدستور.وسيواصل رئيس الوزراء هان دوك-سو القيام بمهام الرئيس، حتى تنصيب الرئيس الجديد. وينهي هذا الحكم شهوراً من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على الجهود المبذولة للتعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يشهد تباطؤاً في النمو. وبشكل منفصل، يواجه يون البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان. وأصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله وهو في منصبه في...
أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025 تامستقلة/- أطاحت المحكمة الدستورية يوم الجمعة بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وأيدت اقتراح البرلمان بعزله على خلفية فرضه الأحكام العرفية العام الماضي، والذي أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود. يُنهي هذا الحكم شهورًا من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على جهود التعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يشهد تباطؤًا في النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا. مع إقالة يون، يُشترط إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا، وفقًا لدستور البلاد. وسيستمر رئيس الوزراء هان دوك سو في أداء مهامه كرئيس بالوكالة حتى تنصيب الرئيس الجديد. وقال رئيس المحكمة العليا بالإنابة، مون هيونغ باي، إن يون انتهك واجباته كرئيس بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، متجاوزًا...
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل. المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية: الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب. الرئيس السابق يون سوك يول ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية. الرئيس السابق يون سوك يول انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية. الرئيس السابق يون سوك يول انتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات.
(CNN)-- أقالت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك يول من منصبه، منهية شهورا من عدم اليقين والصراع القانوني بعد أن أعلن الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر/كانون الأول، وأغرق البلاد في حالة من الاضطراب السياسي.ويريح قرار المحكمة الصادر الجمعة بإقالة يون رسميا من الرئاسة بعد أن صوّت البرلمان على عزله في ديسمبر، العديد من المشرعين الذين كانوا يخشون أن يحاول فرض الأحكام العرفية مجددا في حال إعادة تنصيبه. وفي محاكمة منفصلة، أُلقي القبض على يون في يناير/ كانون الثاني بتهمة قيادة تمرد، ثم أُفرج عنه في مارس/ آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة توقيفه على الرغم من أنها لم تسقط التهم عنه.
من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حكماً، غداً الجمعة، بشأن محاكمة الرئيس المحافظ يون سوك يول، إما بإقالته من منصبه أو استعادته لصلاحياته بعد أربعة أشهر من تسببه في دفع البلاد إلى حالة من الاضطراب بإعلانه المثير للجدل للأحكام العرفية.ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكماً بشأن يون في جلسة مذاعة على الهواء مباشرة تبدأ في الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينيتش). ويجب أن يصوت ستة على الأقل من قضاتها الثمانية لعزل يون لكي يتم إقرار العزل. وإذا أصدرت المحكمة حكماً بعزل يون، سيتم إجراء انتخابات وطنية خلال شهرين لاختيار رئيس جديد.أما إذا حكمت المحكمة لصالح الرئيس، فسيعود فوراً إلى ممارسة مهامه الرئاسية. ولم يستمر إعلان يون للأحكام العرفية في 3 ديسمبر سوى 6 ساعات قبل...
يترقب الملاك والمستأجرين صدور تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، وذلك مع بدء العد التنازلي المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى. حيث منحت المحكمة - في حكمها - مجلس النواب فترة لصدر التشريع الجديد بنهاية دور الانعقاد الخامس.وبدوره، أعلن مجلس النواب التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم وأكد أنه سيصدر قانونا جديدا متوازنا يحقق الغرض الذي صدر في ضوءه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.3 شهور لصدور التشريع الجديدخلال الثلاثة أشهر القادمة يكون البرلمان - وفقا للحكم الصادر وكذلك بيان المجلس بالالتزام به - على موعد مع صدور تشريع جديد فيما يخص الإيجار القديم والأجرة للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكنى.وتأتي الثلاثة أشهر كمدة...
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة. وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ». كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ». وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية...
زنقة20ا الرباط أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة. وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”. كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”. وأشار إلى أن “ذلك يتماشى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم. وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرةوكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي...
مجلس النواب يبدي اهتمامه بالقوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانبرلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب كشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب ، وأكدوا أن مجلس النواب سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.في البداية كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه...
كوريا ج – أعلنت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أنها ستصدر حكمها في قضية عزل الرئيس يون سيوك-يول يوم الجمعة القادم الساعة 11 صباحا. وذكرت المحكمة في بيان صحفي أنه سيتم السماح بحضور الجمهور أثناء النطق بالحكم، كما سيُبثّ الحدث مباشرة عبر وسائل الإعلام. ويُعتبر هذا الحكم محطة هامة في المشهد السياسي الكوري، حيث يترقب الرأي العام والسياسيون نتائج هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا داخل البلاد. وبحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية كان النائب جونغ تشونغ-ريه، من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، أول من أعلن عن موعد النطق بالحكم عبر صفحته في منصة “فيسبوك”، مشيرا إلى أنه تلقى إشعارا رسميا من المحكمة بهذا الخصوص. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم قد يكون له تداعيات كبيرة على مستقبل الرئيس يون سيوك-يول...
قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها ستصدر حكماً يوم الجمعة المقبل بشأن ما إذا كانت ستقوم بعزل الرئيس المخلوع يون سوك يول بشكل رسمي أو إعادة تنصيبه. وكانت المحكمة تدرس مصير يون السياسي بعد فرضه قانون الأحكام العرفية الذي أدى إلى أزمة سياسية. وقالت الشرطة إنها ستنشر كافة الأفراد المتاحين للحفاظ على النظام والتصدي لأي أعمال قد تحدث جراء الحكم. ويواجه يون محاكمة جنائية منفصلة بعد اعتقاله وتوجيه تهم إليه من قبل الادعاء في يناير، وذلك على خلفية مرسومه المتعلق بقانون الأحكام العرفية الصادر في 3 ديسمبر، والذي قرر البرلمان على إثره عزله في 14 من نفس الشهر. وإذا تم تأييد قرار عزل يون، فسيكون من الضروري إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً.أما إذا لم يتم تأييده، فسيعود يون إلى منصبه....
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين. وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص. وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل. وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي...
زنقة 20 | الرباط أعلنت المحكمة الدستورية، بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد بن عيسى وزير الخارجية الأسبق، عضو بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة “طنجة – تطوان – الحسيمة “. و دعت المحكمة ، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. و ذكرت المحكمة الدستورية في آخر قراراتها أنها توصلت برسالتين من وزير الداخلية و رئيس مجلس المستشارين، بتاريخ 11 و24 مارس 2025، واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة المرحوم محمد بن عيسى، عضو مجلس المستشارين، المنتخب في الاقتراع المجرى في 5 أكتوبر 2021، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية...
زنقة 20 | الرباط أعلنت المحكمة الدستورية، بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد بن عيسى وزير الخارجية الأسبق، عضو بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة “طنجة – تطوان – الحسيمة “. و دعت المحكمة ، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. و ذكرت المحكمة الدستورية في آخر قراراتها أنها توصلت برسالتين من وزير الداخلية و رئيس مجلس المستشارين، بتاريخ 11 و24 مارس 2025، واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة المرحوم محمد بن عيسى، عضو مجلس المستشارين، المنتخب في الاقتراع المجرى في 5 أكتوبر 2021، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية...
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار صدر الثلاثاء، بشغور المقعد الذي كان يشغله الراحل محمد بن عيسى عضو مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة. ودعت بالمقابل، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. ويتعلق الأمر بفاطمة سعدي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. وتلقت المحكمة رسالتين من وزير الداخلية ورئيس مجلس المستشارين، في 11 و24 مارس على التوالي، واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة بن عيسى، عضو مجلس المستشارين، المنتخب في الاقتراع المجرى في 5 أكتوبر 2021، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة طنجة...
سيول"أ ف ب": رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، في حلقة جديدة من انعدام الاستقرار الذي أثارته محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة فرض الأحكام العرفية.وبينما من المتوقع صدور الحكم بشأن إقالة الرئيس يون في الأيام المقبلة، استأنف هان دوك سو على الفور مهامه ومن بينها تولّي منصب الرئيس المؤقت.وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة موقتا مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير ايضا عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.وقالت المحكمة في بيان إنّ "المحكمة الدستورية قررت رفض إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو" بغالبية خمسة أصوات في مقابل صوت واحد، مضيفة أنّ حكمها نهائي.من جانبه، قال هان للصحافيين "أرحّب بالقرار الحكيم للقضاة"، مضيفا "أظن أنّ جميع المواطنين يعبّرون...
كوريا ج – رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو وأعادته إلى منصب الرئيس المؤقت. وقد رفض 5 من قضاة المحكمة الثمانية عزل هان، في حين أيده قاض واحد، وصوت قاضيان آخران على عدم قبول اقتراح العزل من الأساس. وجاء هذا الحكم بعد ثلاثة أشهر من قيام الجمعية الوطنية بعزل رئيس الوزراء، الذي كان حينها الرئيس المؤقت، لأسباب بينها دور هان المزعوم في إعلان الرئيس يون سيوك يول المعزول حاليا، الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر الماضي. وفي ظل الاضطرابات السياسية المستمرة في البلاد منذ المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، قدمت 5 أحزاب معارضة يوم الجمعة الماضي اقتراحا لعزل الرئيس المؤقت تشوي سانغ موك بسبب عدم تعيينه القاضي المرشح التاسع في المحكمة...
وكالات رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الاثنين، قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو، وأعادت إليه منصب الرئيس المؤقت، في ظل استمرار الاضطرابات السياسية التي أعقبت إعلان الرئيس يون سوك يول – المعزول حاليًا – للأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر الماضي. وصوت خمسة من قضاة المحكمة الدستورية ضد العزل، في حين أيده قاضٍ واحد، ورفضه قاضيان آخران من حيث القبول، ما أدى إلى إعادة هان إلى موقعه الرسمي بعد ثلاثة أشهر من عزله من قِبل الجمعية الوطنية، التي اتهمته بدور مزعوم في إعلان الأحكام العرفية إلى جانب قضايا أخرى. وكان قد تم تعليق مهام هان في أواخر ديسمبر الماضي أثناء توليه منصب القائم بأعمال الرئيس، بسبب خلافات مع المعارضة حول تعيين قضاة المحكمة الدستورية، إضافة إلى اتهامه بالمساعدة والتحريض...
كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيس الوزراء وتعيده إلى منصبه
رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، وقضت بإعادته إلى منصب القائم بأعمال الرئيس، في أحدث تطور في المشهد السياسي المضطرب في البلاد بعد اتخاذ إجراءات بهدف عزله قبل أكثر من شهرين. وتولى هان منصب الرئيس بالإنابة خلفاً للرئيس يون سوك يول، الذي تعرض للمساءلة ويواجه العزل بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة العام الماضي، وعقب صدور الحكم، عاد هان إلى منصب القائم بأعمال الرئيس على الفور. ورفض 5 من قضاة المحكمة الثمانية عزل هان في حين أيده قاض واحد، وصوّت قاضيان آخران على عدم قبول اقتراح العزل من الأساس. وكان البرلمان الذي تقوده المعارضة قد اتهم هان بعدم بذل الجهود الكافية لإحباط قرار يون الخاص بإعلان الأحكام العرفية وهو اتهام...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، جلسة للنظر في قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تصويت الجمعية الوطنية لصالح عزله على خلفية اتهامات تتعلق بمحاولة فرض الأحكام العرفية.ووفقًا لوكالة "يونهاب"، من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها صباح اليوم، حيث يتطلب تثبيت قرار العزل موافقة ستة قضاة من أصل ثمانية حاليًا. وفي حال تأييد العزل، سيعني ذلك الإقالة النهائية لهان، أما إذا رُفض، فسيعود إلى منصبه.وتشمل الاتهامات الموجهة إلى هان تورطه المزعوم في محاولة فرض الأحكام العرفية، وعرقلة تعيين قضاة إضافيين في المحكمة الدستورية، والتدخل في تحقيقات خاصة تتعلق بالرئيس يون سيوك-يول والسيدة الأولى كيم كيون-هي.من جانبه، نفى هان جميع الاتهامات، مؤكّدًا أنه لم يدعم الأحكام العرفية ولم يشارك...
زنقة 20 | متابعة حذرت سفارة المملكة المغربية في كوريا الجنوبية، المواطنين المغاربة المقيمين بسيول بتوخي الحذر والحيطة في ظل توقعات بتنظيم مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وقالت السفارة في بلاغ لها، أن الحياة اليومية والأنشطة في كوريا الجنوبية تسير بشكل طبيعي رغم التطورات الجارية، مشيرة إلى أن مناطق محددة في العاصمة سيول، مثل المحكمة الدستورية (أنغوك)، غوانغهوامون، يوييدو، وهاننام-دونغ، قد تشهد احتجاجات كبيرة، بالإضافة إلى مدن ومناطق أخرى في البلاد. وأوصت سفارة المغرب بالعاصمة سيول المغاربة بتجنب التجمعات العامة والبقاء على اطلاع مستمر عبر وسائل الإعلام المحلية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات السلطات الكورية الجنوبية لضمان سلامتهم. و نزل مئات الآلاف من الكوريين إلى الشوارع في سول السبت؛ للتظاهر من جديد دعما للرئيس المعزول...
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 8 مارس 2025 برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وعبد الرحمن حمدى محمود أمين السر. المحكمة أصدرت أحكامهما في 11 دعوى دستورية و5 دعاوي تنازع و3 دعاوي منازعة تنفيذ. مشاركة
سول"وكالات": قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إنها ستبت في عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو الاثنين المقبل بعد وقفه عن العمل بصفته القائم بأعمال الرئيس العام الماضي.وسيلقى الحكم بشأن عزل هان أو إعادته إلى المنصب متابعة عن كثب لأنه يأتي قبل حكم متوقع للغاية من المحكمة نفسها بعزل الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول.ولم تعلن المحكمة الدستورية حتى الآن عن موعد إصدار حكمها بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون أو تعيد إليه الصلاحيات الرئاسية.وكان البرلمان قد أوقف هان عن أداء مهام القائم بأعمال الرئيس منذ أكثر من شهرين وسط أسوأ اضطرابات سياسية في البلاد منذ عقود.وصار هان القائم بأعمال الرئيس بعد وقف الرئيس يون عن العمل بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة قصيرة العام الماضي.وبعد أقل من...
سول"وكالات": قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إنها ستبت في عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو الاثنين المقبل بعد وقفه عن العمل بصفته القائم بأعمال الرئيس العام الماضي.وسيلقى الحكم بشأن عزل هان أو إعادته إلى المنصب متابعة عن كثب لأنه يأتي قبل حكم متوقع للغاية من المحكمة نفسها بعزل الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول.ولم تعلن المحكمة الدستورية حتى الآن عن موعد إصدار حكمها بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون أو تعيد إليه الصلاحيات الرئاسية.وكان البرلمان قد أوقف هان عن أداء مهام القائم بأعمال الرئيس منذ أكثر من شهرين وسط أسوأ اضطرابات سياسية في البلاد منذ عقود.وصار هان القائم بأعمال الرئيس بعد وقف الرئيس يون عن العمل بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة قصيرة العام الماضي.وبعد أقل من...
زنقة 20 | الرباط أصدرت محكمة هامبورغ العليا حكمها القاضي بتسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى المغرب، لتنتهي بذلك مرحلة الجدل القانوني في ألمانيا. جاء هذا القرار بعد شهور من المداولات منذ اعتقال بودريقة في مطار هامبورغ في يوليوز الماضي. وأكدت القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، مارايكه فرانتسن في تصريح لـDW عربية، أن المحكمة نظرت في جميع الدفوعات القانونية قبل إصدار حكمها. بيد أن الأمر لن يقف عند هذا الحد. فقرار المحكمة لوحده لا يكفي لتنفيذ التسليم وإنما هو بحاجة إلى تأشير الحكومة الألمانية. قرار تسليم محمد بودريقة إلى المغرب، ينتظر تأشير المكتب الاتحادي للعدالة (Bundesamt für Justiz). وهو ما يعني أن القرار أصبح الآن في يد الحكومة الألمانية. إذ أن...
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط. واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية . هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سول، اليوم السبت، مسيرات مؤيدة وأخرى معارضة لعزل الرئيس يون سوك يول، الذي من المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية هذا الأسبوع حكما بشأن قضية عزله. ذكرت ذلك هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، مشيرة إلى أن حكم المحكمة الدستورية الذي من المنتظر صدوره هذا الأسبوع سيقضي إما بتثبيت قرار البرلمان بعزل الرئيس يون عن منصبه أو إعادته إليه.ويرغب المؤيدون لعزل الرئيس يون في إزاحته عن منصبه لمحاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد في شهر ديسمبر الماضي، بينما يعارض الكثيرون من أنصاره هذا الإجراء.ورفعت الشرطة الكورية الجنوبية حالة الطوارئ إلى أعلى مستوى تحسبا لصدور الحكم، وأعلنت عزمها نشر حوالي 20 ألف ضابط في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى حراس شخصيين ومحققين لتأمين المحكمة...
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون. وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي. كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة. وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.
صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي. بخصوص المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور. وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص...
زنقة 20 ا الرباط صرحت المحكمة الدستورية في قرار صدر أمس الأربعاء، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12. وأوضحت المحكمة الدستورية في القرار رقـم: 251/25 م.د الذي نشرته على موقعها الرسمي، أنه بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال إليها برسالة رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة في 11 فبراير 2025، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12. وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة...
زنقة 20 ا الرباط علم موقع Rue20، أن قانون الإضراب الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه دخل “غرفة التمحيص” بالمحكمة الدستورية، حيث شرع قضاة المحكمة في افتحاص مواد القانون ومدة مطابقتها لأحكام دستور 2011. وتترقب النقابات وفرق المعارضة بالبرلمان قرار المحكمة الدستورية بخصوص مواد قانون الإضراب أملا في إعادته للغرفتين التشريعيتين لإعادة النظر في عدة مواد تراها من جانبها مواد مجحفة. يشار إلى أن المسار التشريعي الذي عبره القانون التنظيمي للإضراب والنقاش السياسي والحقوقي الذي أثاره ، يدفع للتطلع إلى قرار المحكمة الدستورية، والتي أوكل إليها الدستور، إلى جانب اختصاصات عدة، وبموجب الفصل 132 منه، البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور. يذكر أن المحكمة الدستورية تبت في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس والالتزامات الدولية للدستور داخل أجل ثلاثين (30)...
استلمت المحكمة الدستورية، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة طعون متعلقة بالنتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة, التي جرت الاحد الماضي. وأوضح الأمين العام بالنيابة للمحكمة الدستورية، ابراهيم احمد بوخاري، في تصريح للصحافة عقب تسلم المحاضر، انه “تم إلى غاية اللحظة استلام ثلاثة طعون حول النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وهي متواجدة حاليا على مستوى امانة ضبط المحكمة الدستورية”. كما ذكر بوخاري بشروط وكيفيات تقديم الطعون في نتائج هذه الانتخابات التي يجب ان تودع لدى امانة ضبط المحكمة الدستورية خلال ال24 ساعة التي تلي اعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. هذا إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالنيابة، كريم خلفان، وأعضاء من مجلس السلطة. وسلم رئيس السلطة الوطنية المستقلة...
إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالنيابة، كريم خلفان، وأعضاء من مجلس السلطة. وسلم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، لرئيس المحكمة الدستورية، النتائج المؤقتة لإنتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، والذي جرى يوم 9 مارس 2025. كما سلمه محاضر الفرز والتركيز الخاصة بهذه العملية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
نشرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، بيانا بيانا حول شروط وكيفيات تقديم الطعون الخاصة بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت في 09 مارس 2025. وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيانها، أنه يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع. بتقديم عريضة طعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية خلال الـ 24 ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة. وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيانها، أنه يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعنا لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. حسب الشروط الشكلية والموضوعية الآتية: يجب أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة. المنتخبين ليوم 09 مارس سنة 2025 بالولاية المعنية. يجب أن يقدم الطعن من قبل المترشح لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. خلال الأربع والعشرين (24) ساعة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم التالي لنشر حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الماضي، بشأن عدم دستورية عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، موعدا وتاريخًا لإعمال آثار الحكم ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للموظفين المخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم . حالات يجوز فيها فصل الموظف طالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016. وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: البند رقم 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ويجوز بقرار من...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي أوجبت فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالاخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات. وقالت المحكمة إن المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور. مشاركة
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص قد تغيا مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا. وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي في جلستها المنعقدة اليوم، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا. وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم. وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي أوجبت فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالإخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات. وذكرت المحكمة، أن المشرع استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور. اقرأ أيضاًإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية نشر أخبار كاذبة هيئة قضايا الدولة تهنئ جميع السيدات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي...
أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص أو أكثر مبرر دستوريًا، ويستهدف مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها. وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه. وذكرت المحكمة في...
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم، السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.وأوجبت تلك المادة في فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالإخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات. وقالت المحكمة إن المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور.
أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًاالدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستوروقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار...
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .2- الاستقالة3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .4-...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق احتفلت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر – رئيس المحكمة، بيوم القضاء الدستوري المصري، المحدد له السادس من مارس سنويًا، الذي يوافق الانعقاد الأول لجلسات المحكمة العلياوبهذه المناسبة صدر مؤلف تحت مسمى "المستحدث من مبادئ المحكمة خلال عام 2024"، تضمن واحدًا وستين مبدأ دستوريًا جديدًا، تم استخلاصها من أحكام المحكمة التي أصدرتها خلال العام الماضي.وأعد المؤلف المكتب الفني تحت اشراف المستشارين محمود غنيم، ومحمد أيمن سعد الدين- نائبي رئيس المحكمة، وتم نشره ورقيًا، والكترونيًا على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg.
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليومشروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنهاوتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .2- الاستقالة3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة...
.تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.محاكمة جمال اللبان وآخرين في الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولةحبس صاحبة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرةمات قبل سرقة التكييف بالعجوزة.. نهاية عاطل صعقته الكهرباءتصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكنوأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح...
أ / محمد علي طه الملك خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية السلطات التشريعية والقضائية (أ) السلطة التشريعية الاتحادية لما كانت دولتنا لازالت في طور البحث عن دستور دائم منذ فجر الاستقلال ، إذن فإن الحاجة قائمة إلي إنشاء دستور ، لقد استقر العرف الدستوري على نمطين يتم بأي منهما اجازة الدستور الدائم ، الاستفتاء الشعبي العام ، أو عن طريق جمعية منتخبة انتخاب حر أصطلح على تسميتها بالجمعية التأسيسية ، بالنظر لما جرى عليه العمل في ظل النظم الديموقراطية التعددية التي حكمت السودان ، فإن نمط الجمعية التأسيسية كان هو السائد وعلى قرار ذلك يطرح المقترح درجتين في المستوى الاتحادي ، إحداهما تشريعية موقتة والآخرى رقابية متجدد دوريا. الجمعية التأسيسية ـ تمثل المستوى التشريعي الموقت ،...
اعلن المجلس الدستوري في بيان انه" بدعوة كريمة من المحكمة الاتحادية العليا في الامارات العربية المتحدة شارك لبنان ممثلا برئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وعضو المجلس القاضي الياس مشرقان، في دورة الانعقاد الثاني عشر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية للعام 2025 في ابو ظبي، حيث جرى التداول بأنشطة الاتحاد واعماله، وانتخاب رئيس المحكمة الاتحادية العليا في الامارات العربية المتحدة محمد حمد البادي رئيسا للاتحاد ورئيس المحكمة الدستورية بمملكة البحرين عبدالله بن حسن البوعينين نائبا للرئيس، وتولى الامانة العامة رئيس المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية بولس فهمي اسكندر، كما تم تبادل الآراء بين المشاركين انطلاقا من التجارب والاشكاليات التي تواجه القضاء الدستوري وفي مجال تطور العدالة الدستورية في الدول العربية، وتأكيد ضرورة الحفاظ على التعددية لا سيما في...
زار المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، يرافقه عدد من القضاة المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اطلع على الخدمات المتطورة الذكية بالمحكمة. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم، الجمعة، أن الزيارة تأتي في إطار استضافة دولة الإمارات لاجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بمشاركة عدد من الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، لافتة إلى أنه كان في استقبال الوفد القضائي المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، وعدد من قضاتها وإدارييها. واستمع الوفد - خلال الزيارة- إلى شرح من رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات عن التطور الذي تشهده المحكمة والتحول الذكي في المنظومة القضائية في الإمارات الذي طال مختلف إجراءات التقاضي بهدف تسهيل وتسريع الإنجاز وضمان تقديم...
تستعد الحكومة لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خلال شهر مارس المقبل، وذلك في سياق استعداداتها للدورة التشريعية الربيعية. وتأتي هذه الجولة في إطار التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية المبرمة سابقًا، ومواصلة مناقشة وإقرار القوانين المرتبطة بتشريعات العمل، بما في ذلك مراجعة الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال. وأوضحت مصادر حكومية أن الإعلان عن الجدولة الزمنية لجولات الحوار الاجتماعي المقبلة سيتم مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي سيحدد مدى توافقه مع الدستور. ويُرتقب أن يشكل هذا القرار خطوة أساسية في حسم الجدل القائم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل حول هذا القانون الذي يعتبر محوريًا في تنظيم علاقات الشغل وضمان التوازن بين...
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة