المحكمة الدستورية السنغالية قضت بعدم قانونية تأجيل الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
ألغت أعلى سلطة انتخابية في السنغال، تأجيل الحكومة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير وإعادة جدولتها في ديسمبر ، وقضت بأن هذه التحركات غير دستورية.
وألغى المجلس الدستوري السنغالي المرسوم الذي وقعه الرئيس ماكي سال والذي أجل الانتخابات، وفقا لحكم وافق عليه سبعة أعضاء في الهيئة، وحصلت وكالة أسوشيتد برس على نسخة منه.
وقال الحكم إن قرار الجمعية الوطنية في 5 فبراير بإعادة جدولة التصويت في 15 ديسمبر كان أيضا "مخالفا للدستور". وأضاف أن "المجلس الدستوري إذ يلاحظ استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر أصلا، يدعو السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن".
وألقى التأجيل بالبلاد في اضطرابات سياسية، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الانتخابات يمكن أن تمضي قدما كما كان مقررا في البداية، أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للسماح بالحملات السياسية.
ولم يدل سال على الفور بأي تعليقات علنية ردا على الحكم. في مقابلة في أواخر الأسبوع الماضي مع وكالة أسوشيتد برس ، رفض التحدث عما إذا كان سيقبل قرار المحكمة إذا رفضت التأخير ، قائلا بدلا من ذلك "سأكون قادرا على قول ما سأفعله" عندما يتم إصدار هذا الحكم.
وكان الزعيم السنغالي قد أرجأ الانتخابات قبل ساعات من بدء الحملات الانتخابية، مشيرا إلى خلاف بين السلطة القضائية والتشريعية حول القائمة النهائية للمرشحين، فضلا عن الجنسية المزدوجة لبعض المرشحين.
ورفض زعماء المعارضة التأجيل الذين قادوا احتجاجا ضده مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن واعتقالات وقطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول مما زاد من تعميق التوترات السياسية في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في أفريقيا.
وشهدت انتخابات هذا العام، على عكس السنوات السابقة، جدلا من الاحتجاجات الدامية التي أسفرت عن إعلان سال أنه لن يسعى لولاية ثالثة، إلى استبعاد اثنين من قادة المعارضة.
واتهمت المعارضة سال بالتآمر للاحتفاظ بالسلطة بما يتجاوز الحد المسموح به دستوريا رغم أن الزعيم السنغالي نفى ذلك. وقال لوكالة أسوشيتد برس إنه أجل التصويت لمنع البلاد من الغرق في "صعوبات كبيرة" بسبب النزاع الانتخابي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المالكي:نرفض تأجيل الانتخابات أو تشكيل حكومة طوارئ
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، أن الانتخابات واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، مشيرًا إلى أن تجميدها أو إلغاءها سيضع العراق على منصة التقسيم.وقال المالكي في كلمة له خلال مهرجان “وفاء الدم.. أصابع بنفسجية”!!: إن “الذين استشهدوا تركوا بذمتنا واجبات ومسؤوليات وليس وظيفتنا الاحتفال بهم وإنما وظيفتنا الاستمرار بالنهج والمسار الذي ساروا عليه”.وأكد، أنه “من الأمور التي نعتقد من وصايا شهدائنا هو أي نظام يقوم على تداول السلطة وفق النظم الديمقراطية وعبر بوابة الانتخابات”، مشيرًا إلى، أن “واحدة من الأمانات المهمة نسمع شعارات تطلق مقصودًا أو عفويًا عن تأجيل أو إلغاء الانتخابات”.وبين، أن “الانتخابات هي واجب شرعي وإنساني وأخلاقي تسيطر الأمة على شؤونها ومستقبلها، ولن نقبل بكل من يتحدث عن تأجيل الانتخابات”.ولفت إلى، أن “الحديث عن حكومة طوارئ لا أساس له عدا طلب ثلثي أعضاء مجلس النواب وهذا لفترة مؤقتة لشهر واحد، لذلك نرفض دعوات تشكيل أو منح حكومة طوارئ لا تخضع للدستور والقانون العراقي”.وأكد المالكي، أن “مسؤوليتنا هي حماية العراق وتجربته في العملية الانتخابية والسياسية وديمومة مستقبله في الديمقراطية السلمية”، مبينًا، أن “تجميد أو إلغاء الانتخابات سيضع العراق على منصة التقسيم”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات