المحكمة الدستورية السنغالية قضت بعدم قانونية تأجيل الانتخابات الرئاسية

ألغت أعلى سلطة انتخابية في السنغال،  تأجيل الحكومة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير وإعادة جدولتها في ديسمبر ، وقضت بأن هذه التحركات غير دستورية.

وألغى المجلس الدستوري السنغالي المرسوم الذي وقعه الرئيس ماكي سال والذي أجل الانتخابات، وفقا لحكم وافق عليه سبعة أعضاء في الهيئة، وحصلت وكالة أسوشيتد برس على نسخة منه.

وقال الحكم إن قرار الجمعية الوطنية في 5 فبراير بإعادة جدولة التصويت في 15 ديسمبر كان أيضا "مخالفا للدستور". وأضاف أن "المجلس الدستوري إذ يلاحظ استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر أصلا، يدعو السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن".

وألقى التأجيل بالبلاد في اضطرابات سياسية، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الانتخابات يمكن أن تمضي قدما كما كان مقررا في البداية، أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للسماح بالحملات السياسية.

ولم يدل سال على الفور بأي تعليقات علنية ردا على الحكم. في مقابلة في أواخر الأسبوع الماضي مع وكالة أسوشيتد برس ، رفض التحدث عما إذا كان سيقبل قرار المحكمة إذا رفضت التأخير ، قائلا بدلا من ذلك "سأكون قادرا على قول ما سأفعله" عندما يتم إصدار هذا الحكم.

وكان الزعيم السنغالي قد أرجأ الانتخابات قبل ساعات من بدء الحملات الانتخابية، مشيرا إلى خلاف بين السلطة القضائية والتشريعية حول القائمة النهائية للمرشحين، فضلا عن الجنسية المزدوجة لبعض المرشحين.

ورفض زعماء المعارضة التأجيل الذين قادوا احتجاجا ضده مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن واعتقالات وقطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول مما زاد من تعميق التوترات السياسية في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في أفريقيا.

وشهدت انتخابات هذا العام، على عكس السنوات السابقة، جدلا من الاحتجاجات الدامية التي أسفرت عن إعلان سال أنه لن يسعى لولاية ثالثة، إلى استبعاد اثنين من قادة المعارضة.

واتهمت المعارضة سال بالتآمر للاحتفاظ بالسلطة بما يتجاوز الحد المسموح به دستوريا رغم أن الزعيم السنغالي نفى ذلك. وقال لوكالة أسوشيتد برس إنه أجل التصويت لمنع البلاد من الغرق في "صعوبات كبيرة" بسبب النزاع الانتخابي.

 

المصدر: بوابة الوفد