بعد تجريد الزايدي من عضوية البرلمان.. صراع محتدم بين أربعة أحزاب للظفر بمقعد الـPPS الشاغر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
يتجدد الصراع بين عدد من الأحزاب السياسية المغربية بدائرة إقليم بنسليمان، من أجل الظفر بمقعد برلماني شاغر، من خلال انتخابات جزئية، ينتظر أن يفرج عن نتائجها النهائية بعد الاقتراع المرتقب يوم الثلاثاء المقبل.
وارتباطا بالموضوع، دخلت أحزاب من قبيل الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية والديمقراطيين الجدد في منافسة قوية على مقاعد برلماني شاغر، كان يشغله القيادي في حزب التقدم والاشتراكي "سعيد الزايدي، نجل القيادي الراحل "أحمد الزايدي"، قبل أن يتم تجريده من عضوية البرلمان، بقرار من المحكمة الدستورية.
في ذات السياق، تشير معطيات توصل بها موقع "أخبارنا" أن الصراع سيحتدم بشكل قوي، بين كل من مرشح حزب الاستقلال "امبارك العافيري"، رئيس جماعة المنصورية، و"كريم الزيادي"، البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي، و"محمد بنجلول" الذي مثل اقليم بنسليمان خلال الولاية السابقة بقة البرلمان.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في الـ 3 من شهر يناير 2024، بتجريد "سعيد الزايدي" عن دائرة بنسليمان، من عضويته بمجلس النواب، وذلك على خلفية متابعته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف) بالدار البيضاء، بتهمتي "الابتزاز والارتشاء"، عقب ضبطه متلبسا بحيازة مبلغ 400 ألف درهم، قال مقاول أنه قد سلمها له بصفته رئيسا لجماعة شراط، قصد مساعدته في مشروع عقاري، وهي التهم التي أدين على إثرها بسنة سجنا نافذة.
وعلى ضوء ما جرى ذكره، قررت المحكمة إجراء انتخابات جزئية لشغل المقاعد الشاغرة بالدائرة الانتخابية المحلية ببنسليمان، وفقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هيمنة الحزبين التقليديين تدفع أحزاب كردستان إلى الانسحاب
22 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
يمثل إعلان أحزاب المعارضة في إقليم كردستان، بقيادة الجماعة الإسلامية وحركة الجيل الجديد وجماعة العدل الكردستاني وغيرها، قرارها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، نقطة تحول سياسية ذات دلالات عميقة.
و يكشف هذا القرار، الذي يعكس إحباطاً متزايداً من هيمنة الحزبين التقليديين – الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني – عن أزمة تمثيل سياسي تتجاوز مجرد رفض المشاركة إلى طرح تساؤلات حول شرعية وشمولية العملية السياسية في الإقليم.
و يلخص تصريح ريبوار محمد أمين، عضو جماعة العدل الكردستاني، جوهر الإشكالية: المعارضة ترى أن وجودها في الحكومة لن يحقق تغييراً ملموساً، بل قد يجعلها شريكة صامتة في استمرار الفساد وسوء الإدارة، وهي تهم لطالما وجهت للحزبين الحاكمين.
ويعكس القرار أيضاً تراجعاً في ثقة الأحزاب الصغيرة بقدرتها على التأثير داخل المنظومة الحاكمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها الإقليم، بما في ذلك تأخر صرف الرواتب والتوترات المستمرة مع بغداد.
وأكدت حركة الجيل الجديد، التي برزت كقوة معارضة شعبية، انسحابها من المفاوضات لتشكيل الحكومة، مشيرة إلى عجزها عن الوفاء بوعودها الانتخابية في ظل هيمنة الحزبين.
في المقابل، تردد حركة التغيير في اتخاذ موقف نهائي يكشف عن انقسامات داخلية، مما يضعف جبهة المعارضة ويحد من قدرتها على تقديم بديل موحد.
مشاركة المكونات الأخرى، مثل التركمان والمسيحيين، في الحكومة الجديدة، مع تخصيص مناصب رمزية لهم، قد تكون محاولة لإضفاء طابع “تعددي” على الحكومة، لكنها لا تعالج جوهر الأزمة.
ويعزز استمرار هيمنة الحزبين التقليديين الانطباع بأن النظام السياسي في الإقليم يفتقر إلى التجديد، مما يهدد بتعميق الفجوة بين النخبة الحاكمة والشارع الكردي.
ويفتح هذا الوضع قد الباب أمام تصعيد التوترات الاجتماعية، خاصة في ظل الإحباط الشعبي من الأوضاع المعيشية.
وتكمن الإشكالية الأكبر في غياب آليات فعالة لضمان تمثيل سياسي حقيقي للمعارضة، مما يدفعها إلى خيار المقاطعة كوسيلة احتجاج.
لكن هذا الخيار قد يؤدي إلى عزلة سياسية للمعارضة، تاركاً الساحة خالية للحزبين الحاكمين.
ويتطلب مستقبل الإقليم حواراً شاملاً يعيد النظر في توزيع السلطة ويعزز الشفافية، وإلا فإن الاستقطاب السياسي سيظل السمة الغالبة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية