بموجب اتفاق.. إيطاليا تبني مركزين في ألبانيا لاستقبال المهاجرين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تستعد إيطاليا لبناء مركزين في ألبانيا الدولة الواقعة في منطقة البلقان لاستقبال المهاجرين والنظر في طلبات اللجوء.
وأقر البرلمان الألباني اليوم الخميس اتفاقا يتعلق بالهجرة مع إيطاليا ويسمح بتلك الإجراءات الإيطالية.الهجرة إلى أوروبا
أخبار متعلقة روسيا تسيطر على قرية جديدة في دونيتسك الأوكرانيةتقرير دولي: أفغانستان بحاجة إلى 400 مليون دولار للتعافي من آثار زلازل أكتوبروصوت 77 نائبا في البرلمان المؤلف من 140 مقعدا لصالح الاتفاق، الذي أُعلن عنه في نوفمبر.
وبموجبه ستفتح إيطاليا العضو في الاتحاد الأوروبي معسكرين على البحر الأدرياتيكي في ألبانيا، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وسيفحص أحد المعسكرين المهاجرين عند وصولهم، بينما يقوم الآخر باستضافتهم أثناء النظر في طلبات اللجوء.
الهجرة إلى إيطاليا
وبعد ذلك، إما سيسمح للمهاجرين بدخول إيطاليا أو ستجري إعادتهم إلى بلادهم.
وطعن نواب من الحزب الديمقراطي المعارض على الاتفاقية أمام المحكمة الدستورية الألبانية، قائلين إنها تنتهك الدستور من خلال نقل الأراضي وسلطة الدولة إلى دولة أخرى.
ورفضت المحكمة الدستورية هذه المزاعم، ووافقت على الاتفاقية الشهر الماضي.
وأشارت بروكسل إلى أن الخطط الإيطالية لا تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز تيرانا إيطاليا ألبانيا الهجرة إلى أوروبا الهجرة إلى إيطاليا
إقرأ أيضاً:
المعارضة بكوريا الجنوبية تدعو المحكمة الدستورية لتحديد مصير الرئيس سريعًا
دعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، المحكمة الدستورية الأحد إلى البت بمصير الرئيس المعزول يون سوك يول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من "الاضطرابات الوطنية" و"الوضع العبثي" الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر.
وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.
أخبار متعلقة 14 قتيلًا على الأقل جراء إعصار شيدو في أرخبيل مايوت الفرنسيانقلاب سيارات وسقوط أشجار.. إعصار كاليفورنيا يخلف دمارًا واسعًاوقال رئيس الحزب الديموقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد، "يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس".
وأضاف "هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب".
وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكوت "الإجراء سريعا وعادلا". كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الإثنين.
ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظرا للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.
وضع سياسي عبثي
وقال هيونغ جونغ وهو باحث في معهد القانون في جامعة كوريا، لوكالة فرانس برس، إنّ من الواضح أنّ يون "حاول شلّ وظائف الدولة"، مضيفا أن "الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الرئيس يون سوك يول وهو يلقي خطابًا عامًا - أ ف ب
كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين.
وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في العام 2022، "من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجددا، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة". .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } متظاهرون يطالبون بإقالة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول - أ ف ب
اتصال بايدنويواجه يون يوك سول تحقيقا جنائيا بتهمة "التمرّد"، وهي جريمة يعاقب عليها نظريا بالإعدام، بينما مُنع من مغادرة البلاد، وأوقف وزير الدفاع السابق وعدّة مسؤولين آخرين.
في الأثناء، أجرى رئيس الوزراء هان داك سو الذي يتولى موقتا منصب الرئاسة، محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء السبت.