بموجب اتفاق.. إيطاليا تبني مركزين في ألبانيا لاستقبال المهاجرين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تستعد إيطاليا لبناء مركزين في ألبانيا الدولة الواقعة في منطقة البلقان لاستقبال المهاجرين والنظر في طلبات اللجوء.
وأقر البرلمان الألباني اليوم الخميس اتفاقا يتعلق بالهجرة مع إيطاليا ويسمح بتلك الإجراءات الإيطالية.الهجرة إلى أوروبا
أخبار متعلقة روسيا تسيطر على قرية جديدة في دونيتسك الأوكرانيةتقرير دولي: أفغانستان بحاجة إلى 400 مليون دولار للتعافي من آثار زلازل أكتوبروصوت 77 نائبا في البرلمان المؤلف من 140 مقعدا لصالح الاتفاق، الذي أُعلن عنه في نوفمبر.
وبموجبه ستفتح إيطاليا العضو في الاتحاد الأوروبي معسكرين على البحر الأدرياتيكي في ألبانيا، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وسيفحص أحد المعسكرين المهاجرين عند وصولهم، بينما يقوم الآخر باستضافتهم أثناء النظر في طلبات اللجوء.
الهجرة إلى إيطاليا
وبعد ذلك، إما سيسمح للمهاجرين بدخول إيطاليا أو ستجري إعادتهم إلى بلادهم.
وطعن نواب من الحزب الديمقراطي المعارض على الاتفاقية أمام المحكمة الدستورية الألبانية، قائلين إنها تنتهك الدستور من خلال نقل الأراضي وسلطة الدولة إلى دولة أخرى.
ورفضت المحكمة الدستورية هذه المزاعم، ووافقت على الاتفاقية الشهر الماضي.
وأشارت بروكسل إلى أن الخطط الإيطالية لا تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز تيرانا إيطاليا ألبانيا الهجرة إلى أوروبا الهجرة إلى إيطاليا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق العقوبات على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، الإثنين المقبل، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل، اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون، أن وزراء خارجية الدول الـ27 الذين سيجتمعون في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قراراً رسمياً بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه، خلال اجتماعهم السابق في يناير (كانون الثاني) الماضي.
EU may lift sanctions on Syria's energy, transportation and banking sector Monday, according to draft resolution — Reports pic.twitter.com/RhULkCiNDf
— RT (@RT_com) February 21, 2025وتطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا، بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية، التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري، خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات، في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية