البرلمان يرفض التجاوز على المحكمة الاتحادية: هجوم متوقع من الخاسرين ولن يؤثر عليها - عاجل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس (21 اذار 2024)، ان هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية لن يؤثر عليها.
وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية، امر متوقع منهم وهذا الهجوم لن يؤثر عليها او على قراراتها الدستورية، والتي هي ملزمة التطبيق لكل السلطات، وهي بعيدة كل البعد عن أي اجندة سياسية، كما يريد ان يروج البعض لذلك".
وبين العنبكي ان "المحكمة الاتحادية ترفض أي ضغوطات وتدخلات في عملها وقراراتها سواء من الأطراف الداخلية او الخارجية، وهذا ما يعطيها القوة في اتخاذ القرارات التي هي تصب في صالح العراق والعراقيين".
واكد ان "الأغلبية السياسية داعمة وبقوة للمحكمة ورافضة لأي تطاول عليها من قبل الخاسرين والفاشلين".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أكدت الأربعاء (20 آذار 2024)، تعرضها لهجمة إعلامية داخلية وخارجية "مسيسة" تستهدف "شرعيتها"، فيما شددت على انها ستتخذ السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها.
وقال اعلام المحكمة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون".
وأضاف، أن "هذا يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم للاختصاصات الأخرى، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية".
واكد بيان المحكمة، أن "المحكمة الاتحادية العليا تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الإساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: المحكمة الدستورية ستُعيد النظر في الأوامر التنفيذية الصادرة من ترامب
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث زلزالا كبيرا من خلال إصداره حوالي 80 أمرا تنفيذي، إذ تخطى نظيره السابق رونالد ريغان الذي أصدر 29 أمرا تنفيذيا، وكذلك تجاوز عدد أوامره التنفيذية في ولايته الأولى للولايات المتحدة، والتي أصدر حينها 15 أمرا تنفيذيا.
تحديات تواجه الأوامر التنفيذيةوأضاف «سنجر» خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «لا يمكن أن تسري كل الأوامر التنفيذية بالقانون، ويجب أن تتماشى مع صحيح القانون، فالمحكمة الدستورية ستتدخل في العديد منها، مثل حق إلغاء الولادة على الأرض الأمريكية، فهذا الموضوع صعب كون الدستور الأمريكي واضحا في هذا الشأن، لذلك هذا الأمر التنفيذي ربما يواجه كثير من التحديات أو يلغى من قبل المحكمة».
مجادلات قانونية على الأوامر التنفيذيةوتابع، أن الكثير من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب ستواجه بالتأكيد مجادلات قانونية شديدة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القضايا في إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياسات الدولية ستكون محلا للجدل، موضحا أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ في الولايات الجنوبية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين كان أمرا متوقعا.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان