البرلمان يرفض التجاوز على المحكمة الاتحادية: هجوم متوقع من الخاسرين ولن يؤثر عليها - عاجل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس (21 اذار 2024)، ان هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية لن يؤثر عليها.
وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية، امر متوقع منهم وهذا الهجوم لن يؤثر عليها او على قراراتها الدستورية، والتي هي ملزمة التطبيق لكل السلطات، وهي بعيدة كل البعد عن أي اجندة سياسية، كما يريد ان يروج البعض لذلك".
وبين العنبكي ان "المحكمة الاتحادية ترفض أي ضغوطات وتدخلات في عملها وقراراتها سواء من الأطراف الداخلية او الخارجية، وهذا ما يعطيها القوة في اتخاذ القرارات التي هي تصب في صالح العراق والعراقيين".
واكد ان "الأغلبية السياسية داعمة وبقوة للمحكمة ورافضة لأي تطاول عليها من قبل الخاسرين والفاشلين".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أكدت الأربعاء (20 آذار 2024)، تعرضها لهجمة إعلامية داخلية وخارجية "مسيسة" تستهدف "شرعيتها"، فيما شددت على انها ستتخذ السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها.
وقال اعلام المحكمة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون".
وأضاف، أن "هذا يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم للاختصاصات الأخرى، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية".
واكد بيان المحكمة، أن "المحكمة الاتحادية العليا تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الإساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا
إقرأ أيضاً:
بغداد توقف مشتبها به في "التحريض" على هجوم رأس السنة في نيو أورلينز
بغداد - أعلن القضاء العراقي الأحد 27 ابريل 2025، توقيف "متورّط ينتمي" لتنظيم "داعش" "قام بالتحريض" على عملية دهس أودت بـ14 شخصا في مدينة نيو أورلينز الأميركية خلال احتفالات رأس السنة.
وقُتل 14 شخصا على الأقلّ وأصيب نحو 30 آخرين في الأول من كانون الثاني/يناير حين دهس الجندي الأميركي السابق شمس الدين جبار الذي اعتنق فكر "داعش" بحسب مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، بمركبته حشدا من المحتفلين بحلول السنة الجديدة في المدينة الواقعة بجنوب الولايات المتحدة.
وقُتل جبار في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، فيما رجح مكتب التحقيقات الفدرالي بأن يكون المنفذ قد تصرّف بشكل منفرد بعدما تطرّق في بادئ الأمر إلى احتمال تعاونه مع شركاء.
وأورد مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان أنه "أُلقي القبض على متورط ينتمي لكيان داعش الإرهابي قام بالتحريض عن حادثة الدهس"، وذلك بعدما تلقى "طلبا من الولايات المتحدة الأميركية للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بالعملية".
وأشار إلى أن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى (...) حددت هوية المتهم و(ألقت) القبض عليه في العراق كونه أحد عناصر ما يسمى بمكتب العمليات الخارجية لكيان داعش الارهابي"، لافتا إلى أن الموقوف "سيُعرض على القضاء العراقي لمحاكمته".
رغم إعلان القوات العراقية دحر تنظيم "داعش" محليا في 2017، لا تزال بعض خلايا التنظيم المتطرف تنشط في مناطق عراقية عدّة وتشنّ هجمات تستهدف القوات الأمنية، خصوصا في مناطق بعيدة عن المدن.
وأشار تقرير للأمم المتحدة صدر مطلع العام إلى أن العمليات المنفّذة في العراق "بقيادة السلطات" أدّت "إلى مقتل نصف القياديين الكبار في داعش في البلد".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”