قادر أوزكايا رئيسًا للمحكمة الدستورية التركية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اختار أعضاء المحكمة الدستورية التركية، قادر أوزكايا رئيسا للمحكمة الدستورية التركية.
يأتي ذلك مع اقتراب ولاية زوهتو أرسلان رئيس المحكمة الدستورية، التي دامت 12 عامًا من نهايتها.
وأجريت اليوم انتخابات رئاسة المحكمة الدستورية، وتم انتخاب قادر أوزكايا رئيسًا للمحكمة الدستورية بأغلبية 9 أصوات مقابل 6.
وسيتولى أوزكايا، الذي أصبح عضوًا في المحكمة الدستورية عام 2014، منصبه لمدة 4 سنوات.
وأصبح أوزكايا أول رئيس للمحكمة الدستورية يتم انتخابه من بين الأعضاء الذين عينهم الرئيس طيب أردوغان.
وفي نطاق اللائحة التي تحدد واجبات أعضاء المحكمة الدستورية بـ 12 عامًا، ستنتهي ولاية أرسلان في 20 أبريل 2024.
ووفقًا للنظام الداخلي للمحكمة العليا، بدأت عملية الانتخابات الرئاسية في 20 فبراير 2024، أي قبل شهرين من انتهاء ولاية أرسلان في منصبه.
وتعرضت المحكمة الدستورية، في السنوات الأخيرة لتجاهل قراراتها بين المحكمة العليا، واستهدفها حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية.
من هو قادر أوزكايا ؟وولد أوزكايا في طرسوس عام 1963، وتخرج في جامعة غازي، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، قسم الإدارة العامة.
وعمل قادر أوزكايا في المديرية العامة للسجل العقاري والسجل العقاري وتعاونيات الائتمان الزراعي.
وعين توزكان قاضي تحقيق بمجلس الدولة عام 1993، وفي عام 2005 انتخب مقررا للمحكمة الدستورية، وأصبح عضوا في مجلس الدولة عام 2011، وفي عام 2014 انتخب عضوا في المحكمة الدستورية. انتخب نائبا لرئيس المحكمة الدستورية مرتين، عامي 2020 و2024.
Tags: المحكمة الدستوريةتركياحقوققادر أوزكانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية تركيا حقوق ا للمحکمة الدستوریة المحکمة الدستوریة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء اليونان وموفد قطري في بيروت ..ميقاتي: لاستقرار المؤسسات الدستورية بدءا بانتخاب الرئيس
يفترض أن تتكثف الاتصالات هذا الاسبوع في الملف الرئاسي، باعتباره الاخير قبل دخول البلد في عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، وسط معطيات تشير الى أن "دول القرار" ابلغت المعنيين بضرورة انجاز هذا الملف في الموعد المحدد في التاسع من كانون الثاني المقبل، وفق الطريقة التي يراها اللبنانيون مناسبة.
وافادت المعلومات أن اتصالات فرنسيةـ سعودية تجري بوتيرة سريعة من أجل تذليل ما تبقى من عقبات تحول دون انجاز الانتخابات الرئاسية .
ومن المقرر أن يزور وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي لبنان اليوم حيث سيلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش العماد جوزيف عون ، كذلك سيجري مشاورات مع عدد من الكتل النيابية، وخصوصاً مع نواب المعارضة، وذلك في إطار المساعي المبذولة لدفع الاستحقاق الرئاسي قدماً.
وتوقعت مصادر سياسية مطلعة أن تتكثف لقاءات قوى المعارضة هذا الاسبوع تمهيدا لتنسيق مسألة الترشيحات والإتفاق على شخصية في هذا الملف، وقالت ان ما من تباين حول الرؤية بشأن هذا الإستحقاق بين هذه القوى وأن التريث في اعلان أي تبنٍ لهذا المرشح أو ذاك يعود إلى حسابات معينة.
وتفيد المعطيات المستقاة من قوى المعارضة بأنّها لا تعوّل كثيراً على جلسة 9 كانون الثاني المقبل لإنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية، ورجحت أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق هذه الغاية، مشيرة الى ضرورة أن يتمّ التركيز في النقاشات بين القوى السياسية على برنامج عمل الرئيس والحكومة العتيدة لا على الأسماء، لأنّ هذا البرنامج هو الضمان لتحقيق الإنقاذ السياسي والاقتصادي وليس الأشخاص.
الى ذلك، يقوم رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس بزيارة رسمية الى لبنان اليوم ولعدة ساعات. وسيصل الى السرايا عند الساعة الاولى الا ثلثا من بعد الظهر حيث تقام له مراسم الاستقبال الرسمية ثم يعقد محادثات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يليها لقاء صحافي مشترك.كما سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد "أن التنفيذ الشامل لتفاهم وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية له أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين الى بلداتهم وقراهم، وهذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهي الولايات المتحدة وفرنسا".
وشدّد على "الحاجة الملحّة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية في لبنان بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وفي المنتدى السياسي السنوي لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والذي عقد مساء أمس الأول في العاصمة الإيطالية روما، قال: إن التزامنا بتطويع أعداد إضافية من عناصر الجيش يتماشى مع مندرجات قرار مجلس الأمن الرقم 1701 ويؤكد التزامنا الثابت بالتنفيذ الكامل لهذا القرار وتعزيز قدرات الجيش".
ولفت الى "ان العدوان الإسرائيلي على لبنان، زاد معاناة شعبنا وأدّى الى خسائر فادحة في الأرواح، كما ألحق أيضا أضرارا جسيمة بالبنى التحتية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي. وأدّى النزوح الجماعي لآلاف اللبنانيين إلى نشوء أزمة إنسانية غير مسبوقة، مما يستدعي اهتماما ودعما فوريين من المجتمع الدولي. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، سيحتاج لبنان إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار".
أضاف: "ان مواجهة هذه التحديات يحتاج دعماً دولياً يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وينبغي أن يتحول التركيز نحو الحلول الشاملة المتوسطة والطويلة الأجل التي تعطي الأولوية لإعادة بناء المجتمعات والبنية التحتية المتهالكة في لبنان. وهناك أيضا حاجة ملحّة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية بدءا بانتخاب رئيس جديد للبلاد".
وعن الملف السوري، قال رئيس الحكومة: "قبل أيام قليلة، شهدنا تحوّلاً كبيراً في سوريا من المتوقع أن يؤدي إلى إعادة رسم المشهد السياسي فيها للسنوات المقبلة. وما يعنينا بشكل أساسي في هذا الملف هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وعلى المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا، المساعدة في حل هذه الأزمة من خلال الانخراط في جهود التعافي المبكر في المناطق الآمنة داخل سوريا، وأن تكون علاقاتنا مع سوريا مرتكزة على مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار".
ورأى "إن منطقة الشرق الأوسط، التي عانت طويلا من الصراعات وعدم الاستقرار، تشهد مؤشرات واعدة للتحوّل نحو الاستقرار على المدى الطويل. ولا يمثل هذا التحوّل بصيص أمل فحسب، بل يوفر أيضا فرصة مميزة لتلاقي الإرادات لإرساء الاستقرار والازدهار".
وقال: "من أبرز عوامل التحوّل في الشرق الأوسط، إعطاء العديد من الدول العربية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الأولوية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، يقوم على مبدأ الدولتين".
وقال: "إن العلاقات الثنائية بين لبنان وإيطاليا متجذّرة في التاريخ وقائمة على الثقافة المشتركة والاحترام المتبادل، مما يجعلها منارة للتعاون والصداقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما تظل إيطاليا واحدة من الشركاء التجاريين المهمين للبنان، حيث تلعب التجارة والاستثمارات الثنائية دوراً مهما في اقتصاد البلدين".
المصدر: لبنان 24
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض