المحكمة الدستورية ترد طعنا بقانون التقاعد المدني
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
#سواليف
أصدرت #المحكمة_الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من #قانون_التقاعد_المدني رقم 34 لسنة 1959.
وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012.
وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.
وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن النظر بهذا الطعن يخرج عن اختصاص المحكمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحكمة الدستورية قانون التقاعد المدني المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
جريمة بشعة تهز المنيا.. زوج يقتل زوجته طعناً بالسكين
في واقعة مأساوية هزت أركان محافظة المنيا، أقدم زوج على قتل زوجته طعناً بسكين داخل منزلهما بقرية سنجرج بمركز ملوي، وذلك على خلفية خلافات أسرية تطورت إلى مشادة عنيفة انتهت بجريمة قتل بشعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث عثرت على جثة السيدة التي تبلغ من العمر في العقد الثالث، وقد فارقت الحياة متأثرة بجروح طعنية متفرقة.
وبسؤال الجيران والأقارب، تبين أن الخلافات الأسرية المتكررة بين الزوجين كانت السبب وراء تلك الجريمة البشعة، حيث تصاعدت حدة الخلاف لتصل إلى حد القتل.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجاني، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.