المحكمة الدستورية ترد طعنا بقانون التقاعد المدني
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
#سواليف
أصدرت #المحكمة_الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من #قانون_التقاعد_المدني رقم 34 لسنة 1959.
وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012.
وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.
وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن النظر بهذا الطعن يخرج عن اختصاص المحكمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحكمة الدستورية قانون التقاعد المدني المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: قرار اعتقال نتنياهو طال انتظاره في الأروقة الحقوقية الدولية
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة لاعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وليوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، وهذا القرار طال انتظاره في الأروقة الحقوقية الدولية على مدار الشهور الماضية.
جرائم الإسرائيليينوأضاف «نسيبة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أرسل طلبًا منذ فترة طويلة للمحكمة الدولية أن تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت على عدد من الجرائم التي ارتكبت خلال حرب الإبادة الجماعية لأهالي قطاع غزة؛ ولكن هذه المذكرات تم تأخيرها بسبب عدد من الطلبات التي قدمتها إسرائيل، لافتًا إلى أن بريطانيا حاولت أن تثبت وتقنع المحكمة أنها ليس لها اختصاص على جرائم الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: «المحكمة الجنائية الدولية خرجت بقرار مهم تفيد به أنها لديها اختصاص لمحاكمة المجرمين الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».