المحكمة الدستورية: تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية التزام دستوري
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
وجاءت حيثيات تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية ، بأن قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا عليها بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، فغدا من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها، بل وأوجب تجريم الاعتداء عليها، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع، العقوبة تأتي من خطورة الاعتداء علي الرقعة الزراعية ، وأضافت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الأراضي الزراعية قانون الزراعة الأمن الغذائي الرقعة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: دور الجامعات تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الدستور المصري كفل مجانية التعليم في جامعات الدولة المصرية ومعاهدها، وأن المشرع ناط بالجامعات المصرية الاختصاص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي، والبحث العلمي في البلاد، فتقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا، ابتغاء المساهمة في رُقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية .
وقالت المحكمة: “بالإضافة إلى تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وإعداد الإنسان المُزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المُتقدمة، وقد أنشأ المشرع مجلسًا أعلى للجامعات المصرية وضعه على قمة مدارج المجالس الجامعية المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات آنف الذكر”.
ووسد المُشرع إلى هذا المجلس العديد من الاختصاصات العلمية والتنفيذية والإدارية المُبينة بالمادة (19) من هذا القانون، والتي من بينها رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات، والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق وحاجـات البـلاد، وكذا تيسير تحقيق الأهـداف القومية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والعلميـة للدولة، والتنسيق بين نُظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعة .
كما عنى المشرع بكفالة مجانية التعليم للطلاب المصريين في مختلف مراحله الجامعية، وحدد في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة الذكر الرسوم السنوية التي يلتزم الطـلاب بسدادهـا، وخصص حصيلـة كل منها للخدمـة التي تؤدى عنها، وحصرها في رسوم المكتبة، والمختبرات وتأمين الأدوات، وغيرها من الرسوم الأخرى الخاصة بالطلاب المُنتسبين، وغير المصريين ورسوم دخول الامتحانات.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية