المحكمة الدستورية: تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية التزام دستوري
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
وجاءت حيثيات تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية ، بأن قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا عليها بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، فغدا من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها، بل وأوجب تجريم الاعتداء عليها، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع، العقوبة تأتي من خطورة الاعتداء علي الرقعة الزراعية ، وأضافت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الأراضي الزراعية قانون الزراعة الأمن الغذائي الرقعة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
46 ألف فدان إجمالي مساحة الأراضي الزراعية بشمال الباطنة
صحار- العُمانية
بلغت مساحة الأراضي الزراعية الخضراء بولايات محافظة شمال الباطنة أكثر من 46 ألف فدان، منها 20 ألف فدان لأشجار الفاكهة بطاقة إنتاجية تُقدّر بحوالي 92 ألف طن، وتشكل مساحة زراعة أشجار النخيل منها 13 ألف فدان، أما مساحة الحاصلات الحقلية كالقمح والشعير والذرة فتبلغ حوالي 629 فدانًا، بطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف طن، ومساحة المحاصيل العلفية تبلغ 22.7 ألف فدان بطاقة إنتاجية 217 ألف طن.
وقال المهندس سعيد بن محمد العدوي مدير دائرة التنمية الزراعية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة، إن القطاع الزراعي بالمحافظة يشهد تطورًا ونماءً ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي ودعم المزارعين لتحقيق الفوائد المرجوة من هذا القطاع، مضيفا أنه يتم المحافظة على المساحات الخضراء وفق منهجيات عمل متطورة تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بعوائد من هذا القطاع المهم.
وأوضح أن التنوع في المساحات الزراعية في محافظة شمال الباطنة ساعد على نجاح برنامج إنشاء الحقول التجارية، حيث يبلغ عدد المستفيدين من برنامج إنشاء حقول تجارية نموذجية لأصناف نخيل التمر وبعض أنواع أشجار الفاكهة بشمال الباطنة في موسم 2024/2025 حوالي 119 مزارعًا، بإجمالي 32 ألف شتلة من أشجار الفاكهة وفسائل النخيل النسيجية.
وأضاف أن المزارعين في شمال الباطنة نجحوا في توظيف التقنية الحديثة في الزراعة سواء من حيث الزراعة في البيوت المحمية أو الزراعة المائية، إضافة إلى أساليب الري الحديثة، والاستخدام الصحيح للأسمدة بمختلف أنواعها، إلى جانب طرق الحصاد والتسويق والتصنيع للمنتجات الزراعية، لتسهم جميعها في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية ونمو القطاع الزراعي بشكل عام.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين