المحكمة الدستورية: تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية التزام دستوري
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
وجاءت حيثيات تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية ، بأن قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا عليها بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، فغدا من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها، بل وأوجب تجريم الاعتداء عليها، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع، العقوبة تأتي من خطورة الاعتداء علي الرقعة الزراعية ، وأضافت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الأراضي الزراعية قانون الزراعة الأمن الغذائي الرقعة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
برلمان كوريا الجنوبية يعزل القائم بأعمال الرئيس.. والحزب الحاكم يلجأ للمحكمة الدستورية
صوّت البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، لصالح عزل هان دوك-سو، الذي يشغل منصب القائم بأعمال رئيس البلاد يون سوك يول، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إيقافه عن العمل بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وجرت عملية التصويت وسط احتجاجات صاخبة من نواب الحزب الحاكم الذين راحوا يغنون ويرفعون قبضاتهم تعبيرا عن الغضب.
وقال هان في بيان بعد التصويت إنه يتقبل النتيجة، وأردف قائلا: "أحترم قرار البرلمان، ولتجنب المزيد من الفوضى والضبابية، سأعلق مهامي وفقا للقوانين ذات الصلة".
وأضاف أنه سينتظر قرار المحكمة الدستورية بعد مراجعة اقتراح العزل.
وقال رئيس الجمعية الوطنية وو ون-شيك "أعلن أن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك-سو قد أقرت. ومن أصل 192 نائبا شاركوا في التصويت، أيد 192 مذكرة العزل".
وهي المرة الأولى التي يُقال فيها رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصيل في كوريا الجنوبية. وسيصبح وزير المال شوي سانغ-موك رئيس البلاد بالوكالة.
وقال حزب سلطة الشعب الحاكم، الذي اعترض على تحرك المعارضة لعزل هان، إنه قدم التماسا للمحكمة الدستورية.
وبموجب القانون، يتولى وزير المالية تشوي سانج-موك منصب القائم بأعمال الرئيس. وقال متحدث باسمه إن موك من المقرر أن يتحدث إلى قائد الجيش ويجري مشاورات مع وزير الخارجية والقائم بأعمال وزير الدفاع.
وقرر الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يسيطر على البرلمان، عزل هان لعدم تعيينه على الفور ثلاثة قضاة لشغل المناصب الشاغرة في المحكمة الدستورية.
وقال هان الخميس إنه لن يعين القضاة الثلاثة حتى تتفق الأحزاب السياسية على التعيينات لأنه يعتقد أن قيامه بذلك بدون توافق سياسي سيضر بالنظام الدستوري.
ونشأ خلاف بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة وبعض خبراء الدستور حول ما إذا كانت الأغلبية البسيطة هي المطلوبة لعزل هان أم أن الأمر يحتاج إلى ثلثي الأصوات.
إلا أن رئيس البرلمان وو وون-شيك المنتمي للحزب الديمقراطي قال إن مجرد الأغلبية البسيطة تكفي لعزل هان.
جلسة دستورية
وكان هان داك-سو وهو موظف رفيع المستوى يبلغ الخامسة والسبعين يؤكد أن وضعه كرئيس بالوكالة لا يخوله القيام بتعيينات مهمة. وهو يشترط أن تكون التعيينات في المحكمة الدستورية موضع اتفاق بين حزب سلطة الشعب الحاكم وأحزاب المعارضة.
ورغم شغور مقاعد عدة فيها، تعقد المحكمة الدستورية الجمعة جلسة أولى حول عزل الرئيس يون سوك-يول.
وفي حال عدم تعيين قضاة في المقاعد الثلاثة الشاغرة قبل نهاية الإجراءات، على القضاة الستة في المحكمة أن يتخذوا القرار بالأجماع حول عزل يون نهائيا من الرئاسة. وفي حال صوّت قاض واحد من الستة ضد قرار العزل سيتولى يون مهامه الرئاسية مجددا.
وقال زعيم كتلة نواب الحزب الديموقراطي في البرلمان بارك شان-داي إن رفض هان تعيين قضاة جدد يثبت "أنه لا يملك الإرادة ولا المؤهلات لاحترام الدستور".
وفتح تحقيق بحق الرئيس المعزول البالغ 64 عاما بشبهة "التمرد" وهي جريمة يواجه فيها المتهم احتمال الحكم عليه بالاعدام.
واستدعى مكتب التحقيق حول الفساد حتى الآن الرئيس المعزول مرتين لاستجوابه حول أحداث 3-4 كانون الأول/ديسمبر التي أحدثت صدمة في البلاد. إلا أن يون رفض تلبية الاستدعاء في المرتين.
ووجه المحققون الخميس إليه استدعاء ثالثا لجلسة تعقد صباح الأحد.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف