تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
28 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: نشرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، تفاصيل قرارها بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان.
وذكر المحكمة في بيان ورد لـ المسلة، انه تجد المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادربالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية / 2023) المؤرخ 21 / 2 / 2024:
– ان المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تضمنت وجوب تحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز لأي سبب كان ، وان تطبيق ذلك يجب ان يكون بشكل فعلي وليس نظري من اجل خلق انتماء وطني صحيح لدى جميع ابناء الشعب العراقي .
– ان شعبنا الكردي يمتلك قيماً انسانية واخلاقية ووطنية عالية المضامين وقدم عدداً كبيراً من التضحيات في نضاله الطويل ضد النظام السابق، حال بقية الشعب العراقي وان ذلك يستدعي وجوب تحقيق العدالة بين المواطنين كافة ولا سيما فيما يتعلق برواتب الاقليم.
– ان قيام الحكومة الاتحادية بمنح القروض لحكومة الاقليم ومبالغ كبيرة جداً طيلة السنوات السابقة خلافاً لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 لم يزل العوائق التي أدت الى تلك المخالفة اذ لم تستخدم مبالغ القروض جميعها من قبل حكومة الاقليم لتسديد الرواتب في الاقليم.
– ان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثفافية وفقا لماجاء في المواد ( 22-36) من دستور جمهورية العراق لعد 2005 يرتبط ارتباطا وثيقا بالتمتع بالحقوق السياسية لذا فان حرمان الشعب منها او الانتقاص من ذلك الانتفاع لعموم المواطنين او لفئة معينه منهم يمثل تمييزا تحكيميا لايستند الى أسس موضوعيه تبرره.
– ان خضوع الدول للدستور يبقى محددا في ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداة المساواة وعدم التمييز لاي سبب كان وان ذلك يقتضي الزام السلطات المختصة اتحادية و إقليمية بوجوب اتخاذ السبل اللازمة لتمتع المواطنين بتلك الحقوق والحريات وازالة العوائق التي تحول دون ولاسيما موضوع الرواتب في إقليم كردستان.
– ان الغاية الأساسية من القضاء الدستوري هو وجوب الزام السلطات الاتحادية بحدود اختصاصاتها الدستورية وعدم تجاوزها واعادتها الى حدود تلك الاختصاصات حماية للحقوق والحريات الخاصة.
-يثبت للمحكمة الاتحادية العليا ان الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في إقليم كردستان لم يستلموا رواتبهم بانتظام شهري اسوة باقرانهم ضمن الدوائر الخاضعة للسلطات الاتحادية وان ذلك يخالف احكام المواد (14 و 16 و 22 – 36) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وان تلك المخالفة يجب ازالتها وفقا للدستور.. على السلطات الاتحادية وفي الإقليم اتباع السبل كافة من اجل إزالة الموانع التي تحول دون تمتع أي مواطن بحقوقه الدستورية.
– يجب ان لايكون تعسف سلطة معينة في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية سبب يحول دون تمتع المواطن بالحقوق الدستورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وان ذلک
إقرأ أيضاً:
محافظة أسوان تطمئن المواطنين بشأن رائحة الغاز: لا تشكل أي خطر على الصحة العامة
أعلنت محافظة أسوان أنه بالتنسيق مع شركة غاز مصر، سيتم تنفيذ أعمال «تدفيع تنك الرائحة» بمحطة غاز شرق مدينة أسوان في منطقة كيما، وذلك يوم السبت الموافق 9 نوفمبر الجاري، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الانتهاء من الأعمال في نفس اليوم.
تنبيه حول رائحة الغاز في أسوانونبهت محافظة أسوان في بيان لها المواطنين أنه قد ينتج عن هذه الأعمال انبعاث رائحة غاز في المناطق المحيطة بالمحطة، مؤكدة أن هذه الرائحة لا تشكل أي خطر على الصحة العامة أو البيئة، وهي جزء طبيعي من إجراءات الصيانة الدورية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة وأمان تشغيل المحطة.
محافظة أسوان تناشد المواطنين عدم القلق والتعاونوأهابت محافظة أسوان بالمواطنين عدم القلق أو التوجه إلى موقع العمل، ودعت الجميع إلى التعاون وتفهم أهمية هذه الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان استمرارية تقديم خدمات الغاز الطبيعي بشكل آمن ومستقر.
وطالبت في حالة وجود أي استفسارات، يمكن التواصل مع الجهات المعنية عبر الخطوط الساخنة المتاحة.