الصفدي يؤكد على عمق العلاقات الأردنية العراقية وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 10 مارس 2024 - 10:59 صعمان/ شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي،مساء أمس السبت، أن أمن واستقرار العراق يعد ركيزة أساسية لأمن وإستقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على عمق العلاقات الأردنية العراقية، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال لقائه، أمس السبت رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم عبود والوفد المرافق له من أعضاء المحكمة، وفقا لبيان نشره مجلس النواب الأردني.
ونقل البيان عن الصفدي قوله: إننا في الأردن ننظر للعراق على أنه عمق استراتيجي، وما بين بلدينا وشعبينا من الأخوة والروابط المشتركة لا حدود له، مشيرا إلى أهمية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الأردنية العراقية، والثلاثية مع مصر، والهادفة إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعود بالنفع على شعوب البلدان الثلاثة.وأكد الصفدي أن أمن واستقرار العراق يعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، والأردن داعم رئيس لجهود استعادة العراق لدوره الطليعي في عمقه العربي وتأثيره الإقليمي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الأردني العراقي في مجال القضاء والاستفادة من الخبرات المتبادلة.وخلال اللقاء عرض رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية، للمهام والاختصاصات والأدوار التي تقوم بها المحكمة وعلى رأسها الرقابة على دستورية القوانين، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات ومتابعة عمل الأحزاب، وكذلك دورها في الحفاظ على التطبيق السليم للدستور والحفاظ على الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين العراقيين.وأشار عبود إلى سعي المحكمة الاتحادية العليا في العراق للتعاون مع المحاكم الدستورية في المنطقة وعلى رأسها الأردن، بهدف ترسيخ القيم الدستورية وبناء علاقات قضائية خدمة للشعوب من أجل الارتقاء بالقيم الإنسانية والاخلاقية والاجتماعية.يذكر أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق يزور الأردن بدعوة رسمية من المحكمة الدستورية الأردنية، وقع خلالها على مذكرة تفاهم ثنائية لتطوير التعاون في مجال القضاء الدستوري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية