كسب حزب التجمع الوطني للأحرار (حكومة) مقعدين في البرلمان، بعدما فاز مرشحان في الانتخابات الجزئية التي أجريت أمس الخميس، في كل من دائرتي آسفي وسيدي قاسم.

واحد من المقعدين كان قد ناله “الأحرار” بآسفي، في انتخابات 2021، قبل أن تجرده منه المحكمة الدستورية.

ففي آسفي، استرجع رشيد صابر  مقعده  إثر نيله 8927 صوتا مقابل 1030 صوتا لمنافسه عن حزب الوحدة والديمقراطية.

هذا المقعد كان في الأصل يعود إلى محمد الحيداوي الذي صرحت المحكمة الدستورية بتجريده من العضوية بمجلس النواب على خلفية صدور حكم ضده بالسجن.

أما في سيدي قاسم، فقد نال مرشح التجمع الوطني للأحرار، ما مجموعه 51 ألف و170 صوتا، وهي نتيجة كبيرة في سياق الانتخابات الدزئية التي عادة ما تعرف مشاركة ضعيفة، ونتائج أقل عن الانتخابات العادية.

السباق في هذه الدائرة كان موجها لشغل مقعد شاغر بعدما أسقطت المحكمة الدستورية صاحبه السابق عبد النبي عيدودي عن الحركة الشعبية. هذا الرجل قرر ترشيح والده عبد الهادي عيدودي في مسعى إلى الحفاظ على المقعد البرلماني داخل حدود العائلة.

جُرد عيدودي من مقعده بعد أن صدر في حقه حكم قضائي نهائي بإدانته بتهمة تبديد أموال عامة، مما أفقده أهلية الانتخاب.

بدلا عنه، فاز غريمه عن التجمع الوطني للأحرار، فؤاد سليم، بهذا المقعد. سليم يشغل كذلك رئيسا لجماعة المرابيح في جرف الملحة.

كلمات دلالية أحزاب الأحرار المغرب انتخابات حكومة سياسية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب الأحرار المغرب انتخابات حكومة سياسية

إقرأ أيضاً:

العراق على أعتاب انتخابات “فاترة” بسبب العزوف الشعبي

13 مارس، 2025

بغداد/المسلة: تشير المؤشرات الأولية والقراءات التحليلية إلى أن الانتخابات المقبلة في العراق قد تشهد انخفاضًا في نسبة المشاركة الشعبية، مما يثير قلق الأحزاب السياسية التي تعتمد على المشاركة الواسعة لتعزيز شرعيتها. ورغم الحملات الإعلامية المكثفة التي أطلقتها القوى السياسية لحث الناخبين على التصويت، إلا أن المعطيات الحالية تعكس برودًا في تفاعل المجتمع العراقي مع الاستحقاق الانتخابي.

و تدني نسب المشاركة بات الشغل الشاغل لزعماء الأحزاب، حيث أصبح العزوف عن الانتخابات هاجسًا مقلقا فيما الأحزاب الكبرى، التي كانت تضمن حضورًا انتخابيًا كثيفًا عبر شبكاتها التنظيمية وحملاتها الدعائية، تجد نفسها أمام تحدٍّ حقيقي يتمثل في تراجع ثقة الشارع العراقي بالمؤسسات السياسية.

أستاذ الإعلام السياسي في جامعة بغداد، علاء مصطفى، أشار إلى أن انتخابات مجالس المحافظات في يناير 2023، ورغم توفر الظروف السياسية والاقتصادية المستقرة نسبيًا حينها، شهدت نسبة مشاركة متدنية. هذا يعني أن الانتخابات المقبلة، في ظل التعقيدات السياسية والاقتصادية الراهنة، قد تواجه عزوفًا أكبر من الناخبين، وهو ما يعزز المخاوف من أزمة شرعية تمس العملية السياسية برمتها.

عودة التيار الصدري إلى المشهد الانتخابي قد تكون أحد العوامل المؤثرة في تحريك المياه الراكدة، إذ من المتوقع أن تدفع مشاركته الأحزاب الشيعية والسنية والكردية إلى خوض السباق بجدية أكبر، ما قد يرفع نسبة التصويت نسبيًا.

منذ عام 2003، تراكمت خيبات الأمل لدى الشارع العراقي تجاه الطبقة السياسية، حيث لم تنجح الحكومات المتعاقبة في تقديم نموذج مقنع للحكم، واستمر الفساد والمحاصصة في السيطرة على المشهد. التقارير تشير إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2021 لم تتجاوز 41%، وهي نسبة تعد من الأدنى في تاريخ العراق الحديث. في الانتخابات المقبلة، التوقعات تشير إلى أن هذه النسبة قد تهبط إلى أقل من 35%، ما لم تحدث مفاجآت تعيد تشكيل المزاج الشعبي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • لتحسين صورة فرنسا.. رئيسة حزب التجمع الوطني مارين لوبان تزور تشاد
  • شهادات وذكريات.. يرويها مصطفى بكري: التجمع الوطني وعلاقتي بعزيز صدقي
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • بولندا على موعد مع انتخابات رئاسية حاسمة
  • رئيس البرتغال يدعو إلى انتخابات مبكرة
  • العراق على أعتاب انتخابات “فاترة” بسبب العزوف الشعبي
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • رئيس البرلمان اليونانى السابق يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد