المحكمة الدستورية تجرد ياسين الراضي ومحمد كريمن من عضوية البرلمان
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا بتجريد ياسين الراضي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي سليمان” (إقليم سيدي سليمان)، من صفة عضو بمجلس النواب.
وأكدت المحكمة في قرارها عن شغور المقعد الذي كان يشغله الراضي، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأكدت المحكمة في قراراها أنه يبين من وثائق الملف، أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 25 يوليوز 2023 تحت رقم 5245 بالملف عدد 2023/7212/62 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 15 مايو 2023 في الملف عـدد 2023/7107/7 عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بالرباط، القـاضي “بعزل السيد ياسين الراضي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة سيدي سليمان مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل”.
وأضاف المصدر ذاته، أن الطعن بالنقض المقدم من طرف المعني بالأمر قد تم “رفضه بمقتضى القرار عدد 1/197 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 29 فبراير 2024 في الملف رقم ،2024//86/4/1 مما أصبح معه القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به.
كما قضت المحكمة ذاتها بتجريد محمد كريمن من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان”(إقليم بنسليمان) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
و اعتبرت المحكمة أن النظر في طلب الاستقالة التي تقدم بها كريمن من مجلس النواب، بما يترتب عليه من آثار قانونية، أصبح غير ذي موضوع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إخطار المحكمة الدستورية للنظر في تعديلات قانون المالية 2025
قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، قام الوزير الأول، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23، و29، و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025. اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول: “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025. وطبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 193 منه. قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23، و29، و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025، اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.