زار السفير محمد فرغل، سفير مصر في موزمبيق، مقر المحكمة الدستورية العليا في العاصمة مابوتو، حيث استقبله Adelino Muchanga رئيس المحكمة الدستورية العليا في موزمبيق.

وقد تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول كيفية تعزيز التعاون القائم بين المحكمة الدستورية العليا بمصر و نظيرتها في موزمبيق.

 وفي هذا الصدد، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الموزمبيقية تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر، بهدف الاستفادة من الخبرات القانونية والقضائية المصرية العريقة، لاسيما في مجالي مكافحة الفساد والإرهاب، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات في المجالين القضائي والقانوني.



في سياق منفصل بدأت مطلع شهر إبريل الجاري عضوية مصر بمجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة من إبريل ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٦، وذلك بعد انتخاب مصر بالإجماع خلال اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير ٢٠٢٤، كممثل عن إقليم شمال أفريقيا، وهو ما يعكس تقدير وثقة دول إقليم شمال أفريقيا الشقيقة، وكذا كافة دول القارة لجهود مصر والتزامها بتعزيز السلم والأمن والإستقرار في أفريقيا.  

وعقد مجلس السلم والأمن صباح أمس الخميس، أولى جلساته بالتشكيل الجديد للمجلس، وتضمنت الجلسة شقاً مراسمياً بقيام الدول الأعضاء الجدد برفع أعلام دولهم بمقر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، وتلا ذلك عقد جلسة لتناول أبرز قضايا السلم والأمن بالقارة والتركيز على الوضع في الصومال.

هذا، وقد قدم د. محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى اثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الافريقي، الرؤية المصرية لتعزيز السلم والأمن بالقارة الأفريقية، مؤكداً على أن التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها القارة تتطلب انخراطاً أكبر من مفوضية الإتحاد الأفريقي لحفظ السلم والأمن الإقليميين، ومطالباً بتطوير أساليب وآليات عمل المجلس إستكمالاً لجهود الإصلاح المؤسسي الجارية، بما يعزز من فعالية المجلس. كما شدد على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتفشي النزاعات المسلحة في العديد من دول القارة.

كما أكد السفير جاد، على محورية جهود إعادة الإعمار والتنمية في التعامل مع تحديات السلم والأمن في أفريقيا إتصالاً بريادة مصر لملف إحياء وتنشيط سياسة الإتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، واستضافة القاهرة لمقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لنزع فتيل النزاعات في دول القارة وخاصة في دول الجوار بما يساعد في تعزيز السلم والأمن الإقليمي. ونوه بأهمية إيلاء الأولوية للعلاقة الترابطية بين السلم والأمن والتنمية، وكذا العلاقة الترابطية بين تغير المناخ والسلم والأمن بما يساعد في تحقيق أهداف أجندة الإتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الخبرات القانونية المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية الاتحاد الإفريقي الصومال العرب إثيوبيا جمهورية مصر العربية فساد رئيس المحكمة الدستورية العليا المحکمة الدستوریة العلیا السلم والأمن فی موزمبیق

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025

قبلت المحكمة الدستورية الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية 2025.

وحسبما نشر اليوم في الجريدة الرسمية، فقد صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية التعديلات الواردة. بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان. والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

كما أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين الصادر بتاريخ 17 نوفمبر نشر اليوم في الجريدة الرسمية رقم 77

مقالات مشابهة

  • الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة
  • السفير نبيل حبشي يزور أسيوط ويعقد لقاء جماهيري للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية 
  • وزير الخارجية يلتقي مع كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام بالكونجو الديمقراطية
  • وزير الخارجية يلتقي كتيبة الشرطة المشاركة في مهام حفظ السلام بالكونجو
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • بشرى للملاك.. زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما بعد حكم الدستورية العليا
  • لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
  • حوار مع صديقي ال ChatGPTالحلقة (47)
  • بعد حكم "الدستورية العليا".. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر
  • بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟