المحكمة الدستورية تصدر حكما بشأن الفصل في منازعات قانون العمل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك – شركة مساهمة مصرية – بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.
قرار البنك ضد العاملوقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها – إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل.
أضافت: ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًا، لصدوره في نطاق علائق القانون الخاص، فينحسر عنه اختصاص محاكم مجلس الدولة، ويقع نظر المنازعة بشأنه ضمن اختصاص جهة القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضاء الإداري المحكمة الدستورية العليا حكم القضاء شئون العاملين شركة مساهمة قانون العمل أحد البنوك أسباب أشخاص
إقرأ أيضاً:
مصر تصدر بيانا جديدا بشأن سفينة ميناء الإسكندرية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت وزارة النقل المصرية، الخميس "سماح الحكومة لإحدى السفن الألمانية بالرسو بميناء الإسكندرية" .
وقالت الوزارة، في بيان عبر فيسبوك: "هذا الخبر غير صحيح وعار تماما من الصحة"، وأضافت: "تم السماح للسفينة KATHRIN البرتغالية الجنسية، والتي ترفع العلم الألمانى، بالرسو بالميناء لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربى".
وذكرت الوزارة أن "السفينة تقدمت بطلب رسمي للسماح لها بمغادرة الميناء فى اتجاه ميناء حيدر باشا بتركيا لاستكمال خط سيرها" .
وأهابت وزارة النقل الجميع بـ"تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره من أخبار خاصة بوزارة النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية" .