المحكمة الدستورية تصدر حكما بشأن الفصل في منازعات قانون العمل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك – شركة مساهمة مصرية – بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.
قرار البنك ضد العاملوقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها – إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل.
أضافت: ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًا، لصدوره في نطاق علائق القانون الخاص، فينحسر عنه اختصاص محاكم مجلس الدولة، ويقع نظر المنازعة بشأنه ضمن اختصاص جهة القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضاء الإداري المحكمة الدستورية العليا حكم القضاء شئون العاملين شركة مساهمة قانون العمل أحد البنوك أسباب أشخاص
إقرأ أيضاً:
وقف نظر قضية مقـ.ـتل شابين ببولاق الدكرور لحين الفصل في رد المحكمة
أوقفت الدائرة "8" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الخميس، سير الدعوى في اتهام 13 تاجر ملابس بقتل شخصين باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.
كانت النيابة العامة بالجيزة، قررت إحالة 13 متهمًا لمحكمة الجنائية المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل والشروع في القتل واستعراض القوة في بولاق الدكرور.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين "أسامة.م 22 عامًا تاجر ملابس، الحسيني.م 27 عامًا – تاجر ملابس، أحمد.م 20 عاماً تاجر ملابس، فهد.ح، علام.ج، حمدي.م، احمد.ح، مشهور.ص، محمد.م، بهاء.ا، محمد.ح، امين.م، علاء ياسر".
أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد المجني عليهم والأهالي وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية، وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا المجني عليهما حنفي صابر وشقيقه محمد صابر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية والتي نجم عنها إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما.
لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان