عاجل.. الدستورية: اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بعقود الوكالة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مقتضى نص المادة ( 188 ) من الدستور، والمادة ( 15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص.
وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر الأحكام المتصلة بها، أدخل إلى اختصاص جهة القضاء العادي حتى لو أفرغت الوكالة في صورة رسمية يلزم معها تدخل جهة الإدارة، ما دام أن المنازعة الناشئة عنها تدور، أصالة بين أطرافها، وتتحدد أسبابها على ضوء الأحكام العامة أو الخاصة للعقود، ولا تخاصم فيها جهة الإدارة إلا بوصفها القائمة على إجراء التوثيق اللازم لانعقاد الوكالة، أو إلغائها، وما دامت الخصومة لم تستطل إلى عوار شاب إجراء التوثيق في ذاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلطة القضائية القضاء الإداري الدستورية العليا الشهر العقاري
إقرأ أيضاً:
اضراب جديد في قطاع التعليم بعد عطلة العيد جراء عدم التزام الوزارة بتعهداتها
أعلنت التنسيقية النقابية لمبرزي التربية والتكوين عن إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 10 أبريل 2025، مصحوبًا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، ابتداءً من الساعة 11 صباحًا، وذلك احتجاجًا على التأخر في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بوضعيتهم المهنية.
وحسب بلاغ للتنسيقية اطلع « اليوم24 » على نسخة منه، فإن هذا الإضراب يأتي في سياق تصاعد الاحتقان داخل قطاع التعليم، حيث عبرت التنسيقية عن رفضها لما تعتبره تسويفًا وتماطلًا في تفعيل الاتفاقات السابقة، خاصة المتعلقة بإصدار نظام أساسي خاص بمبرزي التربية والتكوين، كما نص عليه اتفاق 26 دجنبر 2023.
وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة الوصية لم تلتزم بتنفيذ تعهداتها، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يزيد من الاحتقان داخل القطاع، في ظل ما اعتبرته التنسيقية “إجهازًا على حقوق المبرزين وتقليصًا لدورهم داخل المنظومة التعليمية والتكوينية”.
وشددت التنسيقية على أن الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية يمثلان رسالة واضحة للجهات المسؤولة، مؤكدة أن أي استمرار في “سياسة التسويف والمماطلة” سيدفعها إلى خطوات تصعيدية أخرى في المستقبل.
ودعت التنسيقية جميع المبرزين والمبرزات العاملين في الثانوي التأهيلي، والأقسام التحضيرية، وأقسام التحضير التقني العالي، والمراكز الجهوية والجامعية إلى الانخراط المكثف في هذا الإضراب والوقفة الاحتجاجية، مشددة على ضرورة تحقيق مطالبهم المشروعة بما يضمن إنصاف هذه الفئة وضمان جودة التكوين والتعليم
كلمات دلالية اضراب التعليم
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز